مرجحات باب تزاحم/مقدمه /تعادل و تراجیح

موضوع: تعادل و تراجیح/مقدمه /مرجحات باب تزاحم

راه چهارم : نسبت به یک تکلیف احکام ثانویه‌ای وجود داشته باشد که متکفل بیان کیفیت اتیان آن در فرض اضطرار و ناچاری باشد و این رویه بیانگر شدت اهتمام شارع به آن تکلیف است، مانند نماز که براساس نصوص تحت هیچ شرایطی ساقط نمی‌شود و در فرض ضرورت باید به کیفیت دیگری اتیان شود[1] .

راه پنجم : چنانچه تکلیفی تعبد محض نباشد (ارشادی یا تأسیسی به ملاک عقلائی باشد)، تناسب حکم و موضوع آن براساس مرتکزات عرفی حاکی از درجه‌ی اهمیت آن تکلیف خواهد بود، مانند وجوب حفظ نفس محترمه از هلاکت که لحاظ ارتکاز عرفی مهم‌تر از خسارت وارد نکردن به مال غیر یا عدم ورود بدون اجازه به ملک غیر است.

راه ششم : کثرت ادله‌ی شرعی و نصوص پیرامون یک تکلیفی بیانگر از جایگاه ویژه و اهمیت بسزای آن می‌باشد، الا اینکه آن کثرت نباید ناشی از کثرت ابتلاء یا کثرت سؤال مردم یا عدم وجود مانعی برای بیان همچون تقیه باشد، مثلا ممکن است کثرت روایات پیرامون نماز نسبت به حج به جهت عام‌البلوی بودن آن باشد، یا کثرت روایات در یک فرع فقهی در باب معاملات که کاهی ناشی از کثرت سؤال افراد است.

راه هفتم : چنانچه یک تکلیف در آیات قرآن منعکس شده باشد، نفس وجودش در قرآن حکایت از جایگاه ویژه و اهمیت فراوان آن تکلیف خواهد داشت و طبعا بر تکالیفی که فقط سنت عهده‌دار بیان آن شده‌اند، مقدم خواهد بود (لاتنقض السنة الفریضة).

راه هشتم : اگر ملاک تکالیفی در نصوص شرعی بیان شده باشد، عرف می‌تواند با مقایسه آن ملاک‌ها و سنجیدن اهمیت هریک از آن‌ها، تکلیف مهم‌تر را شناسایی نماید.

راه نهم : در صورتی که شارع یک تکلیف را با سایر تکالیف مقایسه نموده باشد و آن را مافوق همه‌ی آن‌ها قلمداد کند، طبیعتا آن تکلیف اهمیت فراوانی خواهد داشت، مانند اینکه در روایات همه‌ی كارهاى خوب و جهاد در راه خدا در مقايسه با امر به معروف و نهى از منكر مگر همچون آب دهانى كه در دريايى ژرف انداخته شود، بشمار آمده است[2] .

باید خاطر نشان شود که راه‌های تشخیص تکلیف اهم منحصر به این راه‌ها نیست، کما اینکه تمام این راه‌ها هم در یک درجه و رتبه نیستند، مثلا اهمیتی که از مقایسه یک تکلیف با سایر تکالیف در روایات بدست می‌آید، از اهمیتی که برآمده از کثرت روایات یک باب است، به مراتب بیشتر می‌باشد. همچنین حتی اگر از این راه‌ها نتوان اطمینان به مهم‌تر بودن یکی از دو تکلیف مزاحم پیدا کرد، نهایتا موجب محتمل الاهمیة شدن یکی از آن‌ها خواهد شد و تکلیف محتمل الاهمیة به حکم عقل مقدم بر تکلیف دیگر می‌باشد.

مرجح چهارم ← تقدیم تکلیفی سبقت زمانی دارد

چنانچه دو تکلیف در امتداد زمان و به تدریج وجود داشته باشد و برای مکلف غیر قابل جمع باشد (مثلا مکلفی که از طریق دو نذر روزه دو روز بر او واجب شده به جهت ناتوانی جسمی صرفا قادر به اتیان یکی از آن دو روزه باشد) و تکلیف دوم هم مهم‌تر از تکلیف اول نباشد، علی القاعده تکلیف سابق بر لاحق ترجیح خواهد داشت، زیرا اساسا در آن اول ظرف امتثال تکلیف دوم فرا نرسیده است تا بتواند مزاحم امتثال آن بشود و با اتیان تکلیف اول دیگری قدرتی برای امتثال تکلیف دوم باقی نمی‌ماند تا وجوب آن متوجه مکلف باشد (سالبه بانتفاء موضوع می‌شود). [3]

گفتنی است که به اعتقاد مرحوم صدر این مرجح مخدوش است، زیرا یا در زمان تکلیف اول تکلیف متأخر در حق مکلف فعلی نشده است (در صورتی که هر دو تکلیف مقید به قدرت شرعی باشند) که در این صورت اساسا تزاحمی بین دو تکلیف رخ نخواهد داد تا سابق بودن تکلیف اول را سبب ترجیح آن بدانیم، و یا هر دو در حق مکلف فعلی است (در صورتی که هر دو تکلیف مقید به قدرت عقلی باشند) که عقل هیچ کدام را بر دیگری ترجیح نمی‌دهد، چون همچنان که تکلیف اول باید امتثال شود، حفظ قدرت برای امتثال تکلیف دوم در زمان آتی هم بر مکلف واجب است (مانند مقدمات مفوّته) و هیچ ترجیحی بین این دو واجب وجود ندارد، مگر در جایی که عرف درک زمان مستقبل را بعید بداند ( مانند بیماری که امیدی به زنده ماندن آن نیست). [4]

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد اگرچه در صورتی که هر دو تکلیف سابق و لاحق مقید به قدرت شرعی باشند، براساس مقید بودن ملاک تکلیف دوم به قدرت امتثال در ظرف زمانی خودش، دیگر نوبت به تزاحم دو تکلیف فعلی نخواهد رسید و با امتثال تکلیف اول موضوع تکلیف دوم برداشته می‌شود ؛ اما در صورتی که هر دو تکلیف مقید به قدرت عقلی باشند، منجّز بودن تکلیف دوم چیزی جز وجوب حفظ قدرت برای امتثال آن در ظرف زمانی خودش نخواهد بود و در مثل چنین حالتی عقلاء یا حداقل عرف وجوب نفسی تکلیف اول را بر وجوب غیری حفظ قدرت امتثال تکلیف دوم ترجیح می‌دهند.

فائده ۲

چنانچه دو تکلیف متزاحمی وجود داشته باشد و هیچ مرجحی در میان نباشد، بدون شک مکلف محکوم به تخییر خواهد بود و باید یکی از آن دو تکلیف را امتثال نماید، لکن نسبت به اینکه این چنین تخییری یک تخییر عقلی است یا یک تخییر شرعی، اختلاف نظر وجود دارد. بدیهی است که اگر این تخییر از نوع عقلی باشد، از آنجا که مکلف در حقیقت موظف به اتیان جامع (احدهما) بوده است، با ترک هردو تکلیف صرفا یک عقوبت خواهد داشت، درحالی که اگر این تخییر از نوع عقلی باشد، با توجه به اینکه شرعا دو واجب مشروط (هرکدام مشروط به ترک دیگری) متوجه مکلف بوده است، علی القاعده او با ترک هردو تکلیف مستحق دو عقوبت خواهد بود‌.