مرجحات باب تزاحم/مقدمه /تعادل و تراجیح

موضوع: تعادل و تراجیح/مقدمه /مرجحات باب تزاحم

    • هرچند اشتغال به هر یک از دو واجب، موجب تفويت غرض لزومی شارع می‌گردد، ولی این تفویت هرگاه بر تفویت غیر محتمل الاهمیة به وسیله اشتغال به محتمل الاهمية منطبق شود، تفویتی خواهد بود که مکلف از سوی شارع در آن متعذر است و اگر بر تفویت محتمل الاهمية به وسیله اشتغال به غیر محتمل الاهمیة منطبق گردد، به متعذر بودن مکلف علم پیدا نخواهیم کرد، چرا که مساوی بودن دو واجب احراز نشده است. بنابراین با توجه به اینکه هرگونه تفویت حتمی ملاک لزومی شارع به حکم عقل ممنوع است، مگر اینکه مکلف از سوی خود شارع معذور شده باشد، مکلف باید امتثال تکلیف محتمل الاهمیة را مقدم نماید.

همچنین با توجه به اینکه منشأ مقید بودن هر تکلیف شرعی‌ای به حکم عقل به عدم اشتغال امتثال ضد واجب مساوی یا مهم‌تر از آن عبارت از آن است که اگر چنین قیدی برای هر تکلیفی وجود نداشته باشد، لازم می‌آید که شارع از مکلف طلب ضدین نموده باشد و این از حکیم مستحیل است، کما اینکه طلب مصروف داشتن قدرت در استیفاء ملاک مهم در عین وجود ملاک اهم و غیر قابل جمع بودن آن نیز از شارع حکیم به دور و مستلزم نقض غرض است (حکیم مهم را صرفا در فرض ترک اهم طلب می‌کند) ؛ بدست می‌آید که عقل حتی احتمال وجود اهمیت در بین دو تکلیف متضاد را نیز سبب مقید بودن اطلاق تکلیف مهم به عدم اشتغال به امتثال تکلیف اهم می‌بیند، چرا که با بودن تکلیف محتمل الاهمیة نیز طلب مصروف داشتن قدرت در امتثال تکلیف مساوی یا کم‌اهمیت‌تر خلاف حکمت است، و بر این اساس محذور تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه خاص متصل هم در چنین مواردی پیش نخواهد آمد (محتمل الاهمیة قطعا مشمول اطلاق دلیل وجوب تکلیف غیر محتمل الاهمیة نیست). [1]

باید توجه داشت که در موارد تزاحم گاهی نه علم به اهمیت یک تکلیف وجود دارد و نه یک تکلیف بخصوصه محتمل الاهمیة است، بلکه احتمال اهمیت داشتن هر دو تکلیف متضاد وجود دارد که در اینجا عقل براساس قوت احتمال حکم به تقدیم یک تکلیف بر دیگری می‌کند، مثلا اگر احتمال اهم بودن یک تکلیف ۳۰ % و تکلیف دیگر ۷۰ % باشد، عقل بدون شک حکم به تقدیم تکلیف دوم خواهد نمود.

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد اولا همچنان که در موارد تزاحم عقل حکم به تقدیم تکلیف اهم می‌کند، تردیدی برای عقل در مقدم بودن امتثال تکلیف محتمل الاهمیة بر سایر تکالیف شرعی نیز وجود ندارد و بزرگان صرفا درصدد برهانی کردن این تقدیم عقلی و بیان وجه فنی آن برآمده‌اند، همچنان که در فرض وجود احتمال اهمیت برای هر دو تکلیف عقل براساس قوت احتمال یکی را بر دیگری ترجیح خواهد داد، و ثانیا عقل در حکم به تقدیم تکلیف اهم یا محتمل الاهمیة حتما میزان اهمیت آن تکلیف نسبت به دیگری و تفاضل اهتمام شارع به آن را هم در نظر می‌گیرد و هر درصد از اهمیت را سبب ترجیح یک تکلیف بر دیگری نمی‌داند.

از مطالب قبل روشن شد که ترجیح داشتن تکلیف اهم یا محتمل الاهمیة بر تکلیف متضادش مورد قبول همگان است و تردیدی در مرجح بودن آن در باب تزاحم وجود ندارد، الا اینکه شناسایی صغرای آن و معیارهایی اهمیت داشتن یک تکلیف برای شارع امر دشواری است، زیرا ملاکات احکام شرعی خصوصا در باب عبادات[2] اصلا برای بندگان مکشوف نیست تا اهم و مهم آن را تشخیص دهند. اساسا برای شناسایی تکلیف اهم چند راه وجود دارد که باید به بررسی آن‌ها پرداخت [3] :

راه اول : برخی معتقدند چنانچه دلیل وجوب یکی از دو تکلیف اطلاق داشته باشد و اطلاق آن حتی شامل فرض اشتغال به امتثال تکلیف دیگر هم بشود، کشف خواهد شد آن تکلیف از اهمیت بسزایی برخوردار است که شارع علی أی حال آن را طلب نموده است و این اطلاق به کشف إنی کاشف از اهم بودن آن تکلیف می‌باشد. باید توجه داشت که مطلق بودن دلیل وجوب یکی از دو تکلیف شرعی صرفا در جایی رخ خواهد داد که یک تکلیف برآمده از دلیل لفظی و تکلیف دیگر برآمده از سیره عقلائیه ممضاة یا إجماع باشد که این دو دلیل اطلاق نخواهد داشت، و الا اگر تکلیف دیگر هم مستفاد از ادله‌ی لفظی باشد که آن هم طبیعتا اطلاق خواهد داشت، همچنان که اگر تکلیف دوم مستفاد از حکم عقل باشد، عقل همچنان که اصل تکلیف را درک می‌کند، عمومیت یا خصوصیت آن هم مدرک عقل است و با وجود حکم عقل نوبت به اطلاق لفظی دلیل مقابلش نمی‌رسد تا کاشف از اهمیت و ترجیح آن باشد.

چه بسا اشکال شود (کما ادعی السید الصدر) وقتی اطلاق هر دلیلی به قید لبّی مقید به عدم اشتغال به امتثال ضد واجب مساوی یا مهم‌تر است، دیگر مطلق بودن یک دلیل نمی‌تواند کاشف از مهم‌تر بودن آن تکلیف باشد و با محذور تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه خاص متصل مواجه خواهد بود ؛ لکن باید پاسخ داد که نفس وجود چنین اطلاقی برای یک تکلیف در جایی که منشأ تکلیف دوم سیره یا إجماع می‌باشد و فاقد هر نوع اطلاقی است (حتی اطلاق مقید به قید لبّی)، می‌تواند کاشف از اهمیت آن تکلیف باشد، کما اینکه در مواردی که منشأ تکلیف دوم عقل است، همان عقلی که قرار است مخصص لبّی اطلاق دلیل لفظی باشد، طبیعتا حکم به تقدیم مدرک خود می‌نماید (یا حداقل باید از راه‌های دیگری اهم و مهم را تشخیص داد)‌ و نفس اطلاق لفظی یک تکلیف سبب ترجیح آن نخواهد بود.

راه دوم : نصوص شرعی بیانگر اهتمام فراوان شارع به یکسری از تکالیف باشد، مانند روایت « بُنِيَ اَلْإِسْلاَمُ عَلَی‌ خَمْسٍ، عَلَی‌ اَلصَّلاَةِ وَ اَلزَّكَاةِ وَ اَلصَّوْمِ وَ اَلْحَجِّ وَ اَلْوَلاَيَةِ»[4] که دلالت بر اهمیت نماز و زکات و روزه و حج نسبت به سایر تکالیف و عبادات دارد.

راه سوم : تشدید مجازات و در نظر گرفتن عقوبت سنگین برای کسی که واجبی را ترک می‌نماید، حکایت از اهمیت ویژه‌ی آن واجب خواهد داشت، مانند نماز که نه تنها برای تارک آن بلکه برای اعانه کننده‌ی تارک آن هم مجازات سنگین در نظر گرفته شده است[5] ، و یا حجة الاسلام که به حسب فرمایش معصومین علیهم السلام ترک عامدانه حج از سوی شخص مستطیع سبب خواهد شد که او بر دینی غیر از اسلام بمیرد و خداوند سبحان در قرآن تارک حج را کافر خوانده است[6] .

لازم به ذکر است که اگرچه مبالغه یکی از اسلوب‌های کلامی است و در جاهایی مقتضای فصاحت و بلاغت استفاده از این اسلوب است، اما به موجب سیره عقلائیه هیچ قانونگذاری مجاز نیست در متن قانونی خود یا بیان مجازات کیفری نقض قوانین و تخلف از آن مبالغه‌آمیز سخن بگوید و به هدف ترغیب یا برحذر داشتن مخاطبین خود از مبالغه استفاده کند (قواعد حاکم بر متن قانونی متفاوت با قواعد حاکم بر متن‌های ادبی و غیر آن است)، هرچند بعید نیست معصومین علیهم‌السلام در امور اخلاقی و مواعظ و توصیه‌های دینی (نه احکام شرعی و باید و نبایدها) مبالغه‌آمیز سخن گفته باشند.