مرجحات باب تزاحم/مقدمه /تعادل و تراجیح

موضوع: تعادل و تراجیح/مقدمه /مرجحات باب تزاحم

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد اولا قدرت شرعی ظهور در همان عدم عجز تکوینی اختیاری دارد (مگر قرینه برخلافی وجود داشته باشد) و از همین رو صرف اختیار نمودن واجب مشروط به قدرت عقلی و تقدیم آن موجب ازبین رفتن قدرت شرعی و بالتبع عدم وجوب تکلیف دیگر نمی‌شود. ثانیا صرف اخذ قدرت در لسان دلیل تکلیف را نمی‌توان حاکی از مشروط بودن آن تکلیف به قدرت شرعی و دخیل بودن قدرت در بقاء ملاک آن دانست، چرا که این اخذ قدرت می‌تواند از باب تأیید اشتراط قدرت عقلی و یا ناظر بر تعریف خاصی از قدرت مدّ نظر شارع باشد، کما اینکه عدم اخذ قدرت در لسان دلیل تکلیف شرعی و اطلاق مقامی‌اش هم دلیل بر عدم دخیل بودن قدرت در وجود ملاک آن نیست. ثالثا اگرچه کبرای اینکه برخی از ملاکات و مصلحت‌ها دائر مدار وجود قدرت است و عجز رافع آن ملاک‌ها می‌باشد و برخی دیگر از ملاکات نیز حتی در فرض عجز هم تداوم دارد (مانند خوردن دارو برای مریض که حتی در فرض عاجز بودن مریض از دستیابی به آن هم همچنان مصلحت دارد)، صحیح است و در فرض تزاحم آن دو ملاک، تکلیف مشروط به قدرت عقلی به حکم عقل مقدم خواهد بود، اما ظاهرا راهی برای کشف و شناسایی این چنین تکالیفی وجود ندارد، همچنان که اگر تنها راه کشف آن را اخذ قدرت در لسان دلیل تکلیف بدانیم، نفس مقید نبودن دلیل یک تکلیف به قدرت بیانگر عدم مشروط بودن آن بر قدرت شرعی است و دیگر نوبت به تردید و شک در شرعی یا عقلی بودن قدرت لازم برای امتثال آن تکلیف نمی‌رسد.

مرجح سوم ← تقدیم تکلیف اهم بر تکلیف مهم

گویا مهمترین مرجحی که در باب تزاحم وجود دارد حکم عقل به مقدم شدن تکلیف اهم بر تکلیف مهم است و به تعبیر مرحوم آیت الله خوئی کبرای این تقدیم آنچنان واضح است که نیازی به اثبات و ارائه استدلال ندارد، مثلا هیچ عاقلی تردید ندارد که در تزاحم حفظ جان یا مال مولایش باید محافظت بر جان او را نماید[1] ؛ اما با این حال مرحوم صدر یادآور شده‌اند که برای بیان وجه فنی تقدیم تکلیف اهم بر مهم سه استدلال وجود دارد [2] :

    1. از آنجا که اطلاق دلیل وجوب هر تکلیفی به حکم عقل بدیهی و قید لبّی کالمتصل[3] مقید به عدم اشتغال به امتثال ضد واجبش که از اهمیت کمتری برخوردار نباشد (یا آن ضد مساوی و یا اهمیت بیشتری داشته باشد) است، طبیعتا نفس مشغول شدن به امتثال تکلیف اهم، موضوع تکلیف مهم را برمی‌دارد، درحالی که با اشتغال به امتثال تکلیف مهم، وجوب تکلیف اهم همچنان متوجه مکلف خواهد بود و از همین رو عقل حکم به تقدیم تکلیف اهم بر مهم می‌نماید.

    2. با توجه به اینکه عقل مکلف را موظف به استیفاء ملاکات شارع می‌داند و در فرض تزاحم دو ملاک منجّز و غیر قابل جمع، حکم به لزوم استیفاء ملاک بیشتر و مهم‌تر می‌کند، امتثال تکلیف اهم عقلا مقدم بر امتثال مهم خواهد بود و عقل اشتغال به استیفاء یک ملاک را عذر موجهی برای تفویب ملاک مهم‌تر نمی‌داند.

    3. به تعبیر مرحوم نائینی اگرچه اشتغال به امتثال هریک از دو تکلیف اهم و مهم سبب عاجز شدن از امتثال تکلیف دیگر می‌شود، اما چنانچه مکلف مشغول امتثال تکلیف اهم گردد، عاجز شدن او از امتثال تکلیف مهم ناشی از امر شارع خواهد بود و عذر موجهی بشمار می‌آید، درحالی که عاجز بودن او از امتثال تکلیف اهم با اشتغال به امتثال تکلیف مهم صرفا ناشی از انتخاب مکلف و سوء اختیار او می‌باشد. بنابراین تکلیف اهم مقدم بر تکلیف مهم خواهد بود.

گفتنی است که به اعتقاد مرحوم صدر اگر نفس امر به اتیان تکلیف اهم را سبب عاجز شدن مکلف از اتیان تکلیف مهم بدانیم که اساسا این بحث از موارد ترتب خارج خواهد بود و مکلف نسبت به تکلیف اهم چه مطیع و چه عاصی باشد، علی أی حال تکلیف مهم در حق او فعلیت نخواهد داشت ؛ ولی اگر اشتغال به امتثال تکلیف اهم را سبب عاجز شدن مکلف از اتیان تکلیف مهم بدانیم که دقیقا همان قید لبّی و مقید بودن اطلاق دلیل وجوب تکلیف مهم خواهد بود و استدلال جدیدی نیست.

باید توجه داشت که مقدم بودن تکلیف اهم بر مهم در موارد تزاحم از یک سو در گرو آن است که یکی از دو تکلیف معلوم الاهمیة باشد، و از سوی دیگر هردو تکلیف مشروط به قدرت عقلی باشند و الا چنانچه تکلیف اهم مشروط به قدرت شرعی و تکلیف مهم مشروط به قدرت عقلی باشد، علی القاعده با اشتغال به امتثال تکلیف مهم ملاک تکلیف اهم ازبین خواهد رفت و نوبت به تقدیم آن نمی‌رسد، و اگر هردو تکلیف مشروط به قدرت شرعی باشند، برخی قائل به تقدیم تکلیف مشروط به عدم عجز تکوینی اضطراری بر تکلیف مشروط به عدم مطلق عجز تکوینی (اختیاری یا اضطراری)، و برخی دیگر نیز قائل به عدم ترجیح یک تکلیف بر دیگری هستند، هرچند عده‌ای نیز مدعی تقدیم تکلیف با ملاک اهم بر تکلیف با ملاک مهم می‌باشند (خصوصا اگر قدرت شرعی را عدم وجوب مانع تکوینی و تشریعی بدانیم) [4] . شایان ذکر است که اگر تنها راه اثباتی مشروط بودن تکلیف به قدرت شرعی را اخذ قدرت در لسان دلیل وجوب تکلیف بدانیم (کما ادعی المشهور)، در موارد مشکوک بودن عقلی یا شرعی بودن قدرت لازم برای امتثال تکلیف، علی القاعده می‌توان براساس عدم وجود قدرت به عنوان یک یک قید در دلیل وجوب تکلیف و اطلاق مقامی‌اش، آن تکلیف را مشروط به قدرت عقلی قلمداد کرد.

خاطر نشان می‌شود که با صرف نظر از راه‌های تشخیص تکلیف اهم از مهم و صغرای این ترجیح، عموما اصولیین معتقدند که حتی اگر یکی از دو تکلیف محتمل الاهمیة نسبت به دیگری باشد، آن تکلیف هنگام تزاحم مقدم خواهد شد، زیرا [5] :

    • از آنجا که اطلاق هر دلیلی عقلا مقید به عدم اشتغال به ضد واجب مساوی یا مهم‌تر است، اطلاق دلیل وجوب تکلیف غیر محتمل الاهمیة قطعا شامل فرض اشتغال به امتثال تکلیف محتمل الاهمیة نمی‌شود، چرا که آن تکلیف دوم یا مساوی است و یا از اهمیت بیشتری برخوردار است. این درحالی است که چون احتمال دارد تکلیف دوم از اهمیت بیشتری برخوردار باشد، اطلاق آن حتی شامل حال اشتغال به امتثال تکلیف غیر محتمل الاهمیة هم خواهد بود. بنابراین در چنین حالتی چون علم به تقیید خوردن اطلاق دلیل وجوب تکلیف محتمل الاهمیة نداریم، باید امتثال آن را مقدم نماییم.

مناقشه : مرحوم صدر می‌فرمایند اگرچه از عبارات مرحوم نائینی چنین وجهی بدست می‌آید لکن این استدلال با محذور عدم جواز تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه مخصّص متصل لبّی است، زیرا وقتی شک داریم که آیا تکلیف دوم مساوی با تکلیف اول است و یا از اهمیت بیشتری برخوردار است، در حقیقت نمی‌دانیم آیا اشتغال به تکلیف غیر محتمل الاهمیة و ترک امتثال تکلیف محتمل الاهمیة مخالف با اطلاق دلیل وجوب تکلیف محتمل الاهمیة خواهد بود (در فرضی که واقعا اهم باشد) و یا مشمول قید لبّی آن می‌باشد[6] (در فرضی که واقعا مساوی باشد)، و بدیهی است که تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه خاص متصل آن جائز نیست (مانند عدم جواز تمسک به عمومیت اکرم العلماء الا الفساق منهم در فرض تردید در فاسق بودن یک عالم).

    • وقتی مکلف علم به اشتغال ذمه‌ی خود به وجوب امتثال تکلیف محتمل الاهمیة دارد و صرفا نمی‌داند با اشتغال به امتثال تکلیف غیر محتمل الاهمیة آیا آن تکلیف اول از عهده‌ی او ساقط می‌شود یا خیر، علی القاعده باید به مقتضای حکم عقل به اینکه «اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است» اقدام به امتثال تکلیف محتمل الاهمیة نماید. به عبارت دیگر مکلف در فرض مسأله اطمینان دارد که با امتثال تکلیف محتمل الاهمیة و ترک تکلیف دیگر مرتکب هیچ معصیتی نشده است (نهایتا دو تکلیف مساوی هستند)، اما چون احتمال می‌دهد با ترک امتثال تکلیف محتمل الاهمیة مرتکب معصیت شده باشد، به حکم عقل باید آن را مقدم نماید.

مناقشه : مرحوم صدر می‌فرمایند قاعده اشتغال اساسا مربوط به جایی است که اصل اشتغال ذمه به تکلیف متیقّن و فراغ از آن مشکوک باشد، درحالی که در فرض مسأله اصل اشتغال ذمه‌ی مکلف به تکلیف محتمل الاهمیة هنگام امتثال تکلیف غیر محتمل الاهمیة محل تردید و اول کلام است و لذا نوبت به جریان قاعده اشتغال نمی‌رسد، بلکه در حقیقت چون در اصل وجود چنین تکلیفی در فرض اشتغال به امتثال تکلیف غیر محتمل الاهمیة تردید وجود دارد، باید برائت جاری کرد.