مرجحات باب تزاحم/مقدمه /تعادل و تراجیح

موضوع: تعادل و تراجیح/مقدمه /مرجحات باب تزاحم

فائده ۱

چنانچه بین دو تکلیف تزاحم امتثالی وجود داشته باشد و مکلف قادر نباشد آن دو تکلیف شرعی را با هم امتثال نماید، ادعا شده است تعدادی مرجح وجود دارد که ایجاب می‌کند یک تکلیف بر تکلیف دیگر مقدم شود. در اینجا به بیان و بررسی آن مرجحات می‌پردازیم:

مرجح اول ← تقدیم تکلیف بی‌بدیل بر تملیک بدل‌دار

اساسا برخی از تکالیف شرعی در طول خود و برخی دیگر در عرض خود دارای بدل هستند، مثلا در واجبات موسّع آنات مستقبل در امتداد زمان بدل طولی آن حاضر هستند یا خصال کفاره‌ی افطار عمدی روزه ماه رمضان بدل عرضی یکدیگرند. برخی ادعا نموده‌اند که اگر تزاحم امتثالی بین یک تکلیف بی‌بدیل یا یک تکلیف بدل‌دار (چه بدل عرضی و چه بدل طولی) اتفاق بیافتند (مانند تزاحم وجوب جواب سلام و نماز اول وقت یا تزاحم وجوب پرداخت دین یا اطعام ۶۰ مسکین)، عقل حکم به تقدیم تکلیف بی‌بدیل می‌کند تا مکلف با اتیان آن و سپس اتیان بدل تکلیف دوم امتثال هیچ تکلیفی را ترک ننماید، درحالی که اگر تکلیف بدل‌دار مقدم شود، قطعا امتثال تکلیف بی‌بدیل از دست خواهد رفت.

در مقابل، بسیاری از بزرگان یادآور شده‌اند که اساسا بین واجب تعیینی و واجب تخییری یا واجب مضیّق و موسّع تزاحم امتثالی‌ای رخ نخواهد داد تا نوبت به چنین ترجیحی برسد، زیرا تزاحم امتثالی اساسا در صورتی واقع خواهد شد که مکلف قادر به امتثال دو تکلیف در آن واحد نباشد، درحالی که در موارد واجب تخییری تکلیف به جامع انتزاعی و در موارد واجب موسّع تکلیف به طبیعت تعلق گرفته است نه فرد، و وجوب امتثال واجب تعیینی یا مضیّق هیچ تزاحمی با وجوب امتثال جامع انتزاعی یا طبیعت ندارد تا نوبت به ترجیح دادن یکی بر دیگری برسد. اللهم الا أن یقال که اگر متعلق واجب تخییری را همان فردی بدانیم که مکلف آن را انتخاب می‌نماید (نه جامع انتزاعی یا هر عدلی مشروط به ترک سایر خصال)، طبیعتا بعد از انتخاب مکلف تزاحم امتثالی بین آن و بین واجب تعیینی رخ خواهد داد، الا اینکه چنین دیدگاهی باطل است، زیرا واجب نمی‌تواند معلق بر انتخاب مکلف باشد که امری مؤخر از اصل وجوب است. [1]

مرجح دوم ← تقدیم تکلیف مشروط به قدرت عقلی بر تکلیف مشروط به قدرت شرعی

مرحوم نائینی معتقد است که اگر دوران امر بین امتثال واجب مشروط به قدرت عقلی و بین واجب مشروط به قدرت شرعی باشد (مانند دوران بین وضو گرفتن با یک آب یا نجات دادن نفس محترمه از هلاکت با آن[2] )، از آنجا که از یک طرف مکلف با امتثال هریک از آن دو واجب، عاجز از امتثال واجب دیگر می‌باشد و از طرف دیگر واجب مشروط به قدرت شرعی در فرض عجز دیگر ملاک و مصلحت نخواهد داشت (برخلاف واجب مشروط به قدرت عقلی که عجز صرفا عذر و رافع مسئولیت است، نه رافع ملاک و مصلحت تکلیف)، مکلف باید اقدام به امتثال واجب مشروط به قدرت عقلی نماید تا هیچ ملاک و مصلحتی را تفویت نکرده باشد، درحالی که امتثال واجب مشروط به قدرت شرعی موجب تفویت ملاک ملزم واجب مشروط به قدرت عقلی خواهد بود. [3]

خاطر نشان می‌شود که هرگاه شارع در ضمن دلیل اثباتی تکلیف خود قدرت را اخذ نموده باشد، آن تکلیف علی القاعده مشروط به قدرت شرعی خواهد بود (مانند آیه شریفه ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ آل‌عمران ۹۷)، برخلاف قدرت عقلی که در ضمن دلیل اثباتی تکلیف اخذ نمی‌شود، کما اینکه ثبوتا هرکجا ملاک و مصلحت یک تکلیف دائر مدار وجود قدرت باشد، آن تکلیف لامحاله مشروط به قدرت شرعی است.

لازم به ذکر است که به اعتقاد مرحوم صدر قبول یا ردّ وجود چنین مرجحی در باب تزاحم در گرو بیان معنا و مقصود از قدرت شرعی است، چرا که اگر مقصود از قدرت شرعی [4] :

    • عدم عجز تکوینی اضطراری باشد — در این صورت تزاحم واجب مشروط به قدرت عقلی با واجب مشروط به قدرت شرعی سبب تقدیم تکلیف اول بر دوم نخواهد بود، زیرا عاجز بودن مکلف از امتثال واجب مشروط به قدرت شرعی بعد از امتثال تکلیف اول، ناشی از اختیار اوست نه ناشی از اضطرار تا رافع ملاک و مصلحت تکلیف باشد. بنابراین از جهت تفویت ملاک هیچ ترجیحی بین این دو تکلیف وجود نخواهد داشت.

    • عدم هرگونه عجز اعم از اختیاری و اضطراری باشد — در این صورت تزاحم واجب مشروط به قدرت عقلی با واجب مشروط به قدرت شرعی سبب تقدیم تکلیف اول بر دوم خواهد بود، زیرا وقتی عجز اختیاری هم رافع ملاک و مصلحت واجب مشروط به قدرت شرعی است و با تقدیم امتثال واجب مشروط به قدرت عقلی هیچ تفویت ملاکی از سوی مکلف صورت نمی‌گیرد، طبیعتا عقل حکم به تقدیم امتثال واجب مشروط به قدرت عقلی می‌نماید.

    • عدم وجود مانع تکوینی و همچنین مانع مولوی از سوی شارع باشد — در این صورت اساسا تزاحمی صورت نمی‌گیرد تا نوبت به ترجیح یک تکلیف بر دیگری برسد، زیرا تزاحم امتثالی عبارت از جایی است که مکلف در آن واحد قادر به امتثال دو تکلیف نباشد، درحالی که بنابر این تعریف از قدرت شرعی، هنگام تقابل واجب مشروط به قدرت عقلی با واجب مشروط به قدرت شرعی، نفس وجود تکلیف اول و فعلیت آن در حق مکلف به معنای وجود مانع مولوی از تکلیف دوم و بالطبع عدم فعلیت آن در حق مکلف است و لذا دو تکلیفی متوجه مکلف نخواهد بود تا برای او تزاحم امتثالی پدید بیاید. به عبارت دیگر (تعبیر مرحوم صدر) تزاحم امتثالی همیشه مربوط به آن جایی است که مشکل با ترتّب حل شود، درحالی که براساس این تعریف از قدرت شرعی، نفس وجوب تکلیف اول فارغ از اطاعت یا عصیان آن، مانع از وجود تکلیف دوم خواهد شد و هیچ ترتّبی بین آن دو تکلیف شکل نمی‌گیرد.

    • مفهومی اخص و ضیق‌تر از قدرت عقلی باشد (مانند استطاعت در حج که مفهومی خاص‌تر از قدرت عقلی است) — در این صورت تزاحم واجب مشروط به قدرت عقلی با واجب مشروط به قدرت شرعی سبب تقدیم تکلیف اول بر دوم خواهد بود، زیرا وقتی شارع وجود ملاک و مصلحت در واجب دوم را منوط به وجود شرایطی نموده و صرف توانایی و قدرت بر امتثال را برای آن کافی ندانسته‌ است، طبیعتا عقل حکم به تقدیم امتثال واجب مشروط به قدرت عقلی می‌کند و در این صورت هیچ تفویت ملاکی هم رخ نخواهد داد.