فرق تعارض و تزاحم/مقدمه /تعادل و تراجیح

موضوع: تعادل و تراجیح/مقدمه /فرق تعارض و تزاحم

مختار در مسأله

مرحوم آیت الله خوئی و مرحوم صدر مدعی بودند چنانچه مکلف مضطر به ترک یکی از اجزاء مرکب ارتباطی باشد، علی القاعده باید اتیان آن مرکب از عهده مکلف ساقط باشد اما در خصوص بحث نماز (یا حج) چون ادله‌ای وجود دارد که نماز تحت هیچ شرایطی از عهده مکلف ساقط نمی‌شود، طبیعتا اطلاق دلیل دو جزئی که مکلف فقط قادر بر اتیان یکی از آن‌هاست، با هم تکاذب‌ و تعارض خواهند داشت و باید به مرجحات باب تعارض رجوع کرد ؛ اما به اعتقاد حضرت آیت الله سیستانی این ادعای تعارض ناشی از عدم توجه به یک دسته‌ی دیگر از ادله است که می‌گوید فریضه با سنت نقض نمی‌شود و یا هر محرومیتی در حالت اضطرار مجاز می‌گردد، چرا که این ادله به نوعی مخصص اطلاق ادله جزئیت و بالطبع رافع تکاذب‌ آن دو اطلاق هستند و فرض مسأله را مبدل به تزاحم می‌نمایند، یعنی مکلف به مقتضای این ادله یقین دارد که در عین واجب بودن مرکب، اتیان یکی از دو جزء بر او واجب نیست الا اینکه نمی‌داند عنوان اضطرار را باید بر کدامیک از آن‌ها منطبق نماید و بدیهی است که چنین حالتی باید به مرجحات باب تزاحم مراجعه کند.

به نظر می‌رسد کلام حضرت آیت الله سیستانی ناتمام باشد، زیرا مضمون دسته سوم از ادله‌ چیزی غیر از مشمون دسته اول نیست و تغییری در مسأله پدید نمی‌آورد، زیرا همان گونه که دسته اول از ادله دلالت دارد مکلف باید تحت هر شرایطی مرکب را بیاورد و مجرد عدم قدرت بر اتیان یک جزء موجب سلب تکلیف از او نمی‌شود، دلیل حلیت ترک جزء در فرض اضطرار هم دقیقا همین نکته را یادآور می‌شود که مکلف در فرض اضطرار دیگر تکلیف به اتیان آن جزء ندارد، اما وجوب اتیان مرکب همچنان متوجه اوست. بنابراین حتی با توجه به مفاد ادله‌ی دسته سوم هم اطلاق هر یک ادله‌ی جزئیت خواهد گفت که اضطرار رافع جزئیت جزء دیگر است و این تکافؤ و تکاذب‌ همچنان پابرجاست و علم به عدم وجوب یکی از دو جزء نمی‌تواند از تعارض را مرتفع سازد.

همچنین اگرچه شارع گاهی براساس متمم جعل تطبیقی شأن و منصبی برای عقلاء قائل می‌شود تا متفاهم آن‌ها رهگشای مکلفین و تعیین کننده تکلیف آنان باشد، مثل اینکه شارع در باب تزاحم برای عقلاء این شأن را قائل شده است که آن‌ها در حوزه‌ی اعتبارات شرعی ورود پیدا کنند و حکم به لزوم اتیان تکلیف اهم و ترک تکلیف مهم یا لزوم اتیان تکلیف مهم در فرض ترک تکلیف اهم نموده و به نوعی قانونگذاری نمایند، لکن ادعای وجود این متمم جعل تطبیقی در دو مسأله تداخل سال زکوی دو نصاب از زکات و دوران بین ترک یکی از اجزاء مرکب ارتباطی صحیح نیست، چون همین که شارع امر به زکات بعد از حلول یکسال یا ترک اجزای مرکب ارتباطی در فرض اضطرار را به عرف و عقلاء القاء کرده است و عقلاء به حسب فهم خود سال زکوی نصاب دوم زکات را سال آینده می‌دانند و یا در فرض دوران بین ترک یکی از اجزای مرکب (احدهما) قائل به تخییر و تطبیق عنوان اضطرار بر هریک از آن اجزاء هستند، کافیست و دیگر ضرورتی ندارد که شارع درصدد اعتبار بخشیدن به این تشخیص عقلائی از طریق متمم جعل تطبیقی برآید، کما اینکه این‌چنین مواردی نه مصداق تعارض اصطلاحی است و نه مصداق تزاحم اصطلاحی. اللهم الا أن یقال که اگر عقلاء به حسب ادله‌ی شرعی برخی از اجزای مرکب را رکن و برخی دیگر را غیر رکن بدانند و معتقد باشند که رکنیت ارکان اختصاص به شکل طبیعی‌شان دارد (نه اینکه رکنیت اعم از شکل طبیعی و بدل آن باشد)، همین که در فرض مضطر بودن مکلف به ترک یکی از دو جزء رکنی و غیر رکنی حکم به وجوب اتیان رکن و ترک غیر رکن می‌کنند، نیاز به متمم جعل تطبیقی دارد.

خاطر نشان می‌شود مهم‌ترین دلیل کسانی که مسأله دوران بین ترک یکی از اجزاء مرکب ارتباطی را مصداق تعارض دانسته‌اند عبارت از آن بود که چون هریک از آن اجزاء اطاعت و عصیان مستقل ندارد، اساسا نمی‌تواند مصداق تزاحم اصطلاحی باشد، و اگرچه حضرت آیت الله سیستانی تلاش وافری کردند تا اثبات کنند هر یک از اجزاء مرکب ارتباطی می‌تواند جعل مستقل داشته باشد و در عین حال مجموع آن مجعولات به مقتضای وحدت ملاک یا وحدت امر یا وحدت مجازات و یا تقیید (مقید بودن وجوب ارکان به عدم معصیت غیر ارکان با مقید بودن وجوب غیر ارکان به التفات و اتیان ارکان) یک مرکب ارتباطی را پدید آورد، اما به نظر می‌رسد هیچ کدام از این چهار راه نتوانست سبب به وجود آمدن تعدد امتثال شود تا بتوان این مسأله را مصداق تزاحم اصطلاحی دانست و تکثر جعل صرفا مشکل تنوع خطاب به قادر و عاجز یا تفاوت ارکان و غیر ارکان را حل می‌کند. ناگفته نماند حتی اگر کسی ادعا کند که اجزاء مرکب ارتباطی اساسا اوامر مستقل و ملاکات مستقل دارند و صرفا مرتبط بودن ملاک آن‌ها با یکدیگر سبب شده است که مجموع آن را یک مرکب ارتباطی بدانند (مانند دکتری که خوردن چند قرص دستور می‌دهد و هرکدام از آن قرص ‌ها برای درمان بخشی از امراض نافع است، اما در عین حال اختلال در خوردن یکی از آن‌ها خوردن بقیه قرص‌ها را نیز بی‌اثر می‌کند)، باز هم در مسأله دوران بین ترک یکی از اجزاء مرکب ارتباطی، تعدد امتثالی که شرط شکل گرفتن تزاحم اصطلاحی است، به وجود نخواهد آمد.