فرق تعارض و تزاحم/مقدمه /تعادل و تراجیح

[1] الصورة الثانية: وهي دوران الأمر بين شيئين كلاهما ركنان مثل دوران الأمر بين الركوع والسجود فحيث إن الشارع المقدس جعل للأركان أبد الا اضطرارية وجعل في موضوعها العجز عن المبدل منه، فإذا كان غير المقدور شيئاً معيناً مثل العجز عن الركوع خاصة، فالأمر واضح في وصول النوبة إلى الإيماء؛ لأن أدلّة الأبدال محدّدة لأدلة الأركان وتخصصها بغير صورة الاضطرار والعجز، وأما إذا دار الأمر بين ركنين بأن لا يقدر المكلّف على الجمع بينهما ففيه أيضاً يعين غير المقدور بمتمّم الجعل، وينتقل الأمر إلى البدل بمقتضى أدلة البدلية.الصورة الثالثة: أن يدور الأمر بين الركن و غيره وقد ظهر الحال فيها مما تقدم وأن القاعدتين تجريان لرفع الارتباطية عن المضطر إلى تركه أو فعله بعد تعيين المضطر إليه بحسب الحكم العقلائي. فقال الأعلام في هذه الصورة: إن الوظيفة تقديم الركن مثل الركوع والسجود على غيره، و هذه الكبرى (أهمية الركن من غيره) صحيحة و لكن يمكن التوقف من ناحية أنّ الركن هل هو خصوص المبدل منه أو الجامع بينه وبين البدل، فإنّ الإيماء وإن لم يكن ركوعاً لغة و لكنّ «الركوع» الوارد في حديث «لا تعاد» لا يختص بالركوع الاختياري بل يشمل الإيماء؛ ولذا يكون تركه و لو عن سهو مخلاً بالصلاة، فتدبّر. فظهر مما ذكرنا أن فكرة التعارض المبنيّة على أن مقتضى القاعدة سقوط الأمر الصلاتي في موارد تعذر بعض الأجزاء أو الشرائط، غير صحيحة وكأنّ القائل إنما لاحظ مقتضى أدلّة الأجزاء والشرائط و غمض النظر عن محدّدات تلك الأدلة.مروارید، الشیخ مهدی، تقریرا لأبحاث آیة الله العظمی السید علی السیستانی، المنهج فی علم الاصول - تعارض الأدلة و اختلاف الحدیث، ط دارالکتب الحکیم (چاپ اول)، قم (۱۴۴۶ ق)، جلد ۱، صفحة ۱۱۵.

[2] شارع علاوه بر اینکه می‌تواند حکم تکلیفی یا حکم وضعی جعل نماید، قادر است ماهیتی را جعل کند.

[3] وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - کتابخانه مدرسه فقاهتوسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - کتابخانه مدرسه فقاهت.

[4] حج/سوره22، آیه۷۷.

[5] )البحث الثاني: معقولية التزاحم في المركبات الارتباطية) هل يعقل جريان التزاحم بالمعنى الأخص في المركبات الارتباطية؟ و المراد بـالتزاحم بالمعنى الأخص توجّه تكليفين لا يقدر المكلّف على الجمع بينهما في مقام الامتثال. قد عرفنا أن القائل المذكور قد أنكر معقوليته استناداً إلى أن الارتباطية تنافي فرض تعدّد التكليف الاستقلالي الذي هو المعيار في باب التزاحم فإنّ الارتباطية مقتضاها وحدة الأمر و وحدة الإطاعة والعصيان. والذي يظهر عندنا جريان التزاحم بهذا المعنى في المركبات الارتباطية و نوضح هذا المدعى برسم أمور الأمر الأول: الارتباطيّة عبارة عن وحدة اعتبارية بين شيئين أو أشياء بحيث لا يكون لهما إلا إطاعة واحدة و عصيان واحد و هنا طريقان لإيجاد هذا الارتباط في المتعلق:الطريق الأول: أن يتعلّق أمر واحد بمجموع أشياء، و من المعلوم أن الأمر الواحد لا تقتضي إلّا إطاعة واحدة، كما أنه ليس له إلّا عصيان واحد، فتلك الأشياء التي تعلّق بها الأمر تكتسب الوحدة من الأمر الواحد، كما أن هذا الأمر الواحد يكتسب الكثرة من الأشياء، فينحل إلى الأحكام الضمنية. فالارتباطية بهذا الطريق تنشأ من تعلّق أمر واحد بعدة أمور. ولو كانت الارتباطية مختصة بهذا النوع دون أن يكون لها نوع آخر لما أمكن تصوّر التزاحم بالمعنى الأخص في المركبات الارتباطية.الطريق الثاني: أن يكون الأمر متعدّداً فيتعلّق أولاً أمر بعدة أشياء ثم يتعلق أمر أو أوامر أخر بالأشياء، و هذه الأوامر الثانية تكون متممة للجعل الأول و مفيدة لفائدة الجزئية والشرطيّة. فالجزئيّة والشرطية بالنسبة إلى الأشياء الثانية لم تثبت بوحدة الأمر و الجعل؛ لأنّ المفروض أن الجعل متعدّد. و تطبيق هذا الطريق على باب الصلاة بأن يقال: يتوجه أمر من الله تعالى إلى فرائض الصلاة أي الأركان، و أوامر أخر من النبي صلى الله عليه وسلم متوجهة إلى غير الأركان المعبّر عنه في لسان الروايات بـ«السنّة». وبناءً على هذا الطريق المفروض فيه تعدد الأمر يندرج محلّ كلامنا في باب التزاحم. وقد التزم بالطريق المذكور المحقق النائيني في مبحث كيفية تصوير الأمر بالنسبة إلى الناسي بما عدا الجزء المنسي و وافقه غير واحد من الأعلام. و توضيحه: إنّ الأمر بأركان الصلاة و هي حقيقة الصلاة متوجّه إلى عامة المكلفين و أوامر أخر بالسنن متوجهة إليهم، ولكن أخذت في موضوع هذه الأوامر خصوصيّتان: الأولى خصوصية الإتيان بالأركان، فمن لم يأت بالأركان لا يخاطب بوجوب القراءة والتشهد الثانية خصوصية الالتفات إلى غير الأركان فمن لم يلتفت إلى القراءة لا تجب عليه القراءة. فالأمر بالأركان لا يقيد بشيء إلا ما هو شرط للتكليف مثل القدرة عليها و أما الأمر الثاني فهو مقيد بقيدين، وغير المقيد (الأركان) غير المقيد (السنن)، فيثبت أنّ هناك أمرين و أنّ الأمر الثاني مخصص بغير ناسي متعلقه. وأما النكتة في تعدد الأمر و عدم إيجاب الجميع بأمر واحد فهي أن الجعل الواحد لا يفي بإحراز الملاك. توضيحه أنّ المفروض أن القراءة مثلاً ليست دخيلة في الملاك مطلقاً وإنّما هي دخيلة في حال الالتفات إليها بخلاف الركوع مثلاً، فإنّ ملاكه مطلق بلحاظ حال الالتفات و الغفلة فإذا أوجب الشارع الإتيان بالأركان و غيرها بأمر واحد يلزم سقوط وجوب الأركان بسقوط غيرها لنسيان أو غيره من الأعذار مع أنّ المفروض تمامية ملاك الأركان في هذه الحالة، فيدور الأمر بين طريقتين:الأولى: أن يوجه تكليف نحو ناسي غير الأركان بما عدا المنسي، و هذه فمن الأدلة صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما قال: «إنّ الله فرض الركوع والسجود، والقراءة سنة فمن ترك القراءة متعمداً أعاد الصلاة و من نسي القراءة فقد تمت صلاته ولا شيء عليه».و منها: ذيل حديث لا تعاد المشهور الذي رواه زرارة في الصحيح عن أبي جعفر قال: «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة: الطهور و الوقت والقبلة والركوع والسجود ثم قال: القراءة سنّة و التشهد سنة ولا تنقض السنة الفريضة».ومنها: صحيحة زرارة قال: «سألت أبا جعفر عن الفرض في الصلاة. فقال : الوقت والطهور والقبلة والتوجه والركوع والسجود والدعاء. قلت: ما سوى ذلك ؟ فقال: سنّة في فريضة».ومنها: صحيحة عبد الله بن سنان قال: «قال أبو عبد الله لا : إنّ الله تعالى فرض من الصلاة الركوع والسجود، ألا ترى لو أنّ رجلاً دخل في الإسلام لايحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلّي؟!».الأمر الثالث: في بيان أنه كيف يفيد متمّم الجعل فائدة الجزئية والشرطية، فإنّه لقائل أن يقول: إنّ الأمر الثاني بعدة أشياء مقيداً بالقيدين المتقدمين لا يفيد إلا وجوب تلك الأشياء نفسيّاً، فتكون من قبيل الواجب في الواجب. فنقول: إنّ هنا وجوهاً في تصوير إفادة متمم الجعل للارتباطية:الوجه الأول: أن يتعلّق أمر بالأركان وأوامر بغير الأركان أي السنن وكلّ منهما يكون على نحو الاستقلال و النفسية إلّا أنّ الأمر بالأركان يكون بشرط لا عن عصيان الأوامر المتعلقة بالسنن، بمعنى أن الواجب عبارة عن الإتيان بالأركان المشروط بعدم عصيان التكاليف المتعلّقة بالسنن. ونتيجة هذا التصوير عدم صحة الصلاة فيما إذا أخل بالسنن عن غير عذر، فإنّه لم يأت بما كان واجباً عليه و هو الإتيان بالأركان المشروط بعدم عصيان التكليف بالسنة، و أما إذا أخل بالسنة عن عذر مثل النسيان و نحوه من الأعذار فتصح صلاته؛ لأن المفروض أنه لم يعص الأمر بالسنّة، فإنّ العصيان عنوان خاص ينتزع من مخالفة التكليف بعد وصوله إلى مرتبة التنجّز، فلا بد من أن تتوفّر فيه شرائط التنجز من العلم والالتفات والقدرة، فنرى أنه حصلت الارتباطية بين الفرائض و السنن مع الالتزام بتعدد الجعل الاستقلالي. نعم لازم هذا التصوير تعدّد العقوبة بالنسبة إلى من ترك السنة لا عن عذر؛ لأنّ المفروض استقلالية التكليف فيستحق العقوبة على مخالفته كما أنه يستحق العقوبة على مخالفة الأمر بالفرائض لعدم الإتيان بشرطها و هو عدم عصيان السنّة. وإذا صح هذا التصوير نستغني عن عقد بحث خاص في باب الشك في وجوب الزائد فى الأقل والأكثر الارتباطيين لأنّ وجوب الأكثر حينئذ يكون وجوباً استقلالياً فيرجع عند الشكّ فيه إلى أصالة البراءة الجارية في الشبهة الوجوبية بلا إشكال.الوجه الثاني: أن يتعلّق أمر بالأركان مطلقاً و أوامر بالسنن مقيدة بالإتيان بالأركان والالتفات إلى غير الأركان، ثمّ تحصل الارتباطية بينهما في مرحلة الحكم الجزائي المجعول لمخالفة أوامر السنن، فيقال مثلاً من أتي بالصلاة و ترك سنة من سننها متعمّداً، يجب عليه إتيان الصلاة ثانياً عقوبة ونتيجة هذا الحكم الجزائي أنّ الصلاة التي أخــل بسننهـا تجـب إعادتها أو قضاؤها أيضاً و هذا أحد معنيي «الفساد» والمعنى الآخـر عـدم تطابق المأمور به مع المأتي به، و هذا المعنى من «الفساد» لا ينطبق على المقام لأن المفروض أن الأمر بالأركان كان مطلقاً بلحاظ الإتيان بالسنن و عدمه، فالإخلال بالسنن لم يوجب الإخلال بالأركان نعم تجب إعادة الأركان من باب العقوبة. ولا تستغرب هذه الجهة فقد ورد في صحيحة زرارة في باب الحج: إن من جامع امرأته و هما محرمان عالمان أنّ عليهما الحج من قابل و أنّ الحجّة هي الأولى و الحجّة ثانية عقوبة عليهما. ونظيرها موثقة سماعة الواردة في من صلى في نجس ناسياً: أنه عليه الإعادة عقوبة لنسيانه. وعلى ما ذكرنا يكون المراد من قوله : لا تنقض السنة الفريضة تحديد الارتباطية بين الفريضة والسنة بعدم إيجاب إعادة الفريضة في صورة الإخلال بالسنة، والقرينة القطعيّة قائمة على أنّ المراد صورة وجود عذر للمكلف، و لكن لا وجه لتخصيص العذر بالنسيان بل يشمل الجهل القصوري و غيره من الأعذار، ولا يلزم من ذلك أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم كما يظهر بالتدبر، هذا مضافاً إلى عدم لزوم محذور في الأخذ المذكور كما بين في محله. ثمّ إنّه ليس لازم هذا الوجه الالتزام بتعدّد العقوبة لمن ترك الفرائض والسنن رأساً؛ وذلك لأنّ موضوع وجوب السنن هو الإتيان بالفرائض، فمن لم يأت بالفرائض لا تجب عليه السنن فلا يعاقب إلّا على ترك الفرائض. نعم لازمه استحقاق العقوبة على ترك السنة متعمداً من غير عذر في صورة الإتيان بالفرائض؛ لأنّ المفروض أنها كانت تكليفاً نفسياً، و لكن يمكن أن يقال: إن إعادة الصلاة بما أنها حكم جزائي لمخالفة التكليف بالسنن تكون كفارة لمعصية مخالفة السنة فترتفع العقوبة، فإذا لم يأت بالإعادة يستحق صلى الله العقوبة على ترك السنة بمخالفة الرسول . فظهر على ضوء ما بيناه أنه إذا بنينا على مجعولية السنن بمتمم الجعل فمعناه التصديق بوجود أوامر استقلالية بالوجهين اللذين ذكرنا في تقريبه و أنه لا منافاة بين الاستقلالية والارتباطية. وإذا تم هذا البيان فلا وجه لإنكار جريان التزاحم في صورة دوران الأمر بين الفريضة والسنة أو بين السنن نفسها.الوجه الثالث: ولعلّه عليه جرى المنكرون للتزاحم مع اعترافهم بمتمم الجعل و هو أنّ الملاك واحد و قائم بمجموع الفرائض و السنن بشروطها. نعم حيث لم يمكن وحدة الجعل كما ذكرنا فيما تقدم مضافاً إلى مواجهة الإشكال في خطاب الناسي، فلابد من الالتزام بتعدد الجعل دفعاً للإشكال وإلا فالملاك واحد قائم بالمجموع، كما أنه لا فرق بين الفرائض و السنن في مرحلة الحكم الجزائي والعقوبة على المخالفة، فالعقاب واحد على ترك المجموع سواء كان بترك الفريضة أم السنة فبناءً على هذا الوجه يشكل جريان التزاحم في محلّ الكلام، فإنّ التعدّد المفروض في ناحية التكليف يكون تعدّداً صورياً لرفع الإشكال في مرحلة الخطاب. و لكن الوجه المذكور لا يوافق ظواهر الروايات الواردة في باب الصلاة كما تقدم بعضها، فإنّ ظاهرها تعدّد التكليف حقيقة، فالتكاليف تارة مجعولة من قبل الله تعالى وأخرى مجعولة من قبل النبي له، وأن الثانية ليست في مرتبة الأولى من جهة الأهمية؛ ولذا تسقط عند العذر بخلاف الأولى، و الفرائض الإلهية تذكر غالباً في الكتاب العزيز وتبلغ تبليغاً عاماً لا يخفى على أحد، و هذا كله أمارة اختلافهما بلحاظ الملاك. وتزيدها إيضاحاً الروايات الآتية عند البحث عن تشريعاتهمروارید، الشیخ مهدی، تقریرا لأبحاث آیة الله العظمی السید علی السیستانی، المنهج فی علم الاصول - تعارض الأدلة و اختلاف الحدیث، ط دارالکتب الحکیم (چاپ اول)، قم (۱۴۴۶ ق)، جلد ۱، صفحة ۱۲۰.