فرق تعارض و تزاحم/مقدمه /تعادل و تراجیح

[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج2، ص373، ط آل البيت.

[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج6، ص88، ط آل البيت.

[3] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج5، ص470، ط آل البيت.

[4] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج5، ص483، ط آل البيت.

[5] مائده/سوره5، آیه۷۲.

[6] نساء/سوره4، آیه۱۶۰.

[7] مائده/سوره5، آیه۱۰۳.

[8] براساس این تفسیر از حلیت، ادله‌ای که می‌گویند مصالحه با شروط ضمن عقد نباید موجب تحریم حلال شوند هم معنا می‌شود و اساسا ناظر بر ممنوعیت مباحات نخواهند بود.

[9] (البحث الأول: اندراج المركبات الارتباطية في باب التعارض) إن القائل المذكور لما أثبت أولاً عدم اندراج المقام في باب التزاحم لعدم وجود تكليفين الاستقلاليين ذهب ثانياً إلى إدراجه في باب التعارض بدعوى أن مقتضى الأصل الأولي سقوط الأمر بالمركب عند تعذر بعض أجزائه ولكن في باب الصلاة نخرج عن هذا الأصل حيث نعلم بوجود أمر بالصلاة إلا أنّ الصلاة الواجبة يدور أمرها بين المركب من هذا الجزء و المركب من جزء آخر، لفرض عدم إمكان الجمع بينهما فيقع التعارض بين دليلي هذين الجزأين. والذي ينبغي أن يقال بالنظر إلى مجموع الأدلة: إنّ في المقام صوراً ثلاثة: الأولى: أن يدور الأمر بين شيئين أو أشياء و هما أو هي غير ركن، الثانية: أن يدور الأمر بين الركنى الثالثة: أن يدور الأمر بين الركن و غيره. الصورة الأولى: أن يدور الأمر بين شيئين أو أشياء و هما أو هي غير ركن، مثل دوران الأمر بين قيام الصلب المعتبر في الصلاة وبين الاستقرار، فلا يقدر المكلّف على الجمع بين هذين الشرطين، ففي هذه الصورة تجب ملاحظةثلاثة أنواع من الإطلاق وكيفية اقتضائها في المقام.النوع الأول: إطلاق دليل وجوب الصلاة والصلاة عبارة عن الأركان الصلاة ثلاثة أثلاث..." و المفروض أنّ المكلّف متمكّن من الإتيان بهذه الماهية و إطلاق هذه الأدلة يشمل المتمكن من إتيان غيرها مما هو يعتبر في الصلاة و غير المتمكّن.النوع الثاني: إطلاق أدلّة اعتبار بعض الأشياء في الصلاة مما هو خارج عن ماهيتها مثل: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»، فإطلاقها يقتضي دخل الأشياء المذكورة في الصلاة سواء تمكن منها أم لم يتمكّن، ففي فرض عدم التمكن يكون مقتضى القاعدة سقوط وجوب الصلاة لانتفاء المركب بانتفاء بعض الأمور المعتبرة فيه.النوع الثالث: إطلاق أدلّة محدّديّة الارتباطية الثابتة بالنوع الثاني كما مر و مفادها أن دخل غير الأركان في الصلاة ليس دخلاً مطلقاً وإنّما هو دخل خاص بصورة عدم وجود العذر في تركه كالنسيان و العجز و غيرهما. و تنقسم هذه الطائفة إلى قسمين:الأول : ما يقيد بمدلوله الأولي أنّ الإخلال بالسنّة عن عذر لا يخل بالفريضة. و عمدة هذه الطائفة قوله في ذيل حديث لا تعاد» و «لا تنقض السنّة الفريضة فيستفاد من هذه الكلمة - و هي من جوامع الكلم أن ارتباطية السنّة و الفريضة ليست ارتباطيّة مطلقة، فإذا تركت السنة لعذر من الأعذار سواء كان هو النسيان أم غيره - وليس مختصاً بالنسيان - تصح الفريضة و ماهية الصلاة هي الفرائض. وقد أشير إلى هذه الكبرى في روايات أخر يأتي ذكرها إن شاء الله.الثاني: الروايات الدالة على حلية المضطر إليه نحو قوله : «ما من شيء الله إلا وقد أحلّه لمن اضطر إليه و هذه الطائفة تحدد إطلاق أدلّة الأجزاء والشرائط بصورة عدم الاضطرار إلى تركها. ويستفاد التحديد المذكور بمعونة مقدمتين: المقدمة الأولى: «الحلال » عبارة عمّا أحلّ عنه عقدة الحظر كما يظهر من اللغة ويساعده العرف، فهو غير كلمة «المباح»، فالحلية تكون من الأحكام دون الإباحة. وبهذه النكتة تحلّ مشكلة في باب الشروط ونحوها و يظهر مفاد قوله: «المؤمنون عند شروطهم» إلّا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً" وكذلك في باب الأيمان والنذور و الصلح و الإشكال معروف قد تعرّضوا له في بحث الشروط من المكاسب، وقد نشأ من زعم أنّ «الحلال» بمعنى المباح، فإنّ شأن الشرط و نحوه في الغالب تحريم المباحات فعلاً أو تركاً فما معنى قوله: إلا شرطاً حرم حلالاً ؟! ولكنا ذكرنا أن «الحلال» ليس بمعنى المباح وإنما هو بمعنى ما جعل الحلية له وأنشأ من قبل الشارع الأقدس إما بصورة نسخ الحرمة الثابتة في الشرائع السابقة وإما بصورة هدم سنن الجاهلية ونحوها، فإنّ للإسلام أحكاماً بنائية وأحكاماً هدميّة، فيعتبر الشارع المقدّس في تنفيذ الشروط و نحوها التي هي تشريع خاص بين الأفراد أن لا تكون شروطهم مخالفة لأحكامه البنائية فلا تحلّل حراماً أو الهدمية فلا تحرم حلالاً، فإنّ الشرط المحرم للحلال مرجعه إلى إحياء ما أماته الشارع و تأسيس ما هدمه. وتفصيل هذا موكول إلى محلّه. وبالجملة، المراد بـ «الحلال» في حديث نفي الاضطرار هو ما أحل الشارع عنه عقدة الحظر.المقدمة الثانية: «الحرام» الوارد في الحديث الشريف لا يختص بالحرام التكليفي الاستقلالي بل المراد به كلّ ما جعل الشارع المكلف محروماً منه بوسيلة قانونية سواء أكانت تلك الوسيلة القانونية عبارة عن إنشاء التحريم له أم كانت عبارة عن إيجاب ضده العام، فترك الواجب يصدق عليه أنه حرام، و هو مشمول لقاعدة نفي الاضطرار، وكذلك يشمل الحرام، المحرمات الضمنية الانحلالية مثل الإتيان بموانع صحة الصلاة بـل تـرك بعض أجزائها و شرائطها بناءً على ما عرفت من صدق الحرام على ترك الواجب؛ لأن الحرام هو ما حرم المكلّف منه بوسيلة قانونية. و الذي يشهد على شمول مفاد الحديث الشريف لأقسام الحرمة تطبيق الإمام ا له في بعض الروايات على الحرام الضمني التبعي، ففي موثّقة أبي بصير قال: «سألته عن المريض: هل تمسك له المرأة شيئاً يسجد عليه؟ فقال: لا إلّا أن يكون مضطراً ليس عنده غيرها وليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه». و في موثقة سماعة قال: سألته عن الرجل يكون في عينيه الماء فينزع الماء منها فيستلقي على ظهره الأيام الكثيرة أربعين يوماً أقل أو أكثر فيمتنع من الصلاة الأيام وهو على حال. فقال: لا بأس بذلك وليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحلّه لمن اضطر إليه».فترى أنه قد طبق هذه الجملة على سقوط ما يعتبر في صلاة المختار بالنسبة إلى المستلقي من القيام و غيره. وكذلك قد طبقها في الرواية الأولى على سقوط شرط الاعتماد على الأرض في السجود.فتحصل أنّ الطائفة الثالثة بقسميها: «لا تنقض السنة الفريضة» و «ما من شيء حرّمه الله إلا وقد أحلّه لمن اضطر إليه»، تحدّد إطلاق أدلة الأجزاء و الشرائط، فالأولى تخصص الارتباطيّة بغير صورة العذر والثانية تخصصها بغير صورة الاضطرار و بالنتيجة إذا كان هناك جزء خاص مثل السورة لا يقدر المكلّف على إتيانه، يكون مقتضى النوع الثالث من الأدلة سقوط جزئيته و بما أن المفروض صدق الصلاة على الفاقد للسورة، فيقوم النوع الأول و هو إطلاق أدلّة وجوب الصلاة بإثبات وجوب سائر الأجزاء و الشرائط. و أما إذا كان غير المقدور مردّداً بين أمرين مثل أن المكلف لا يقدر إلا على أحد الجزأين أو الشرطين، ففيه تمس الحاجة إلى متمم جعل تطبيقي كما تقدم نظيره، وبناء العقلاء في المقام على ملاحظة الأهم والمهم وتطبيق المضطر إليه وغير المقدور على المهم دون الأهم، وبعد تشخيص الموضوع بحسب هذا الحكم العقلائي تتكفّل قاعدة لا تنقض» و حديث حلية المضطر إليه لرفع الارتباطية الثابتة بإطلاق الأدلة.مروارید، الشیخ مهدی، تقریرا لأبحاث آیة الله العظمی السید علی السیستانی، المنهج فی علم الاصول - تعارض الأدلة و اختلاف الحدیث، ط دارالکتب الحکیم (چاپ اول)، قم (۱۴۴۶ ق)، جلد ۱، صفحة ۱۱۵.