فرق تعارض و تزاحم/مقدمه /تعادل و تراجیح
موضوع: تعادل و تراجیح/مقدمه /فرق تعارض و تزاحم
چه بسا اعتراض شود که لازمهی آنکه قدرت بر جمع امتثال چند تکلیف را شرط تنجیز تکلیف بدانیم، آن است که آن تکالیف در ناحیهی إنشاء مطلق بوده و جعل هر تکلیفی شامل حالتی که مکلف مشغول به امتثال تکلیف متضاد آن است هم میشود و حال آنکه این رویه منجر طلب جمع ضدین یا طلب صرف کردن قدرت از یک تکلیف به تکلیف دیگر (نهایتا طلب ترک ضدین است)، خواهد شد ؛ لکن در قبال این اعتراض باید گفت این اطلاقی که در ناحیه جعل حکم وجود دارد از نوع اطلاق لحاظی نیست تا مستلزم طلب ضدین یا ترک ضدین باشد، بلکه از نوع اطلاق ذاتی است، یعنی قانونگذار هنگام وضع قانون عاجز بودن برخی از افراد نسبت به جمع بین چند تکلیف را اساسا لحاظ نکرده تا قانون او چنین تبعاتی داشته باشد، بلکه به تبع عدم لحاظ آن افراد و حالات و اطلاق الفاظ بکار رفته، قانون موضوعهی او ذاتا به صورت مطلق ایجاد شده است. خاطر نشان میشود که لازمهی این پاسخ حضرت آیت الله سیستانی آن است که ایشان اهمال در مقام ثبوت را مستحیل ندانند تا شارع بتواند بدون در نظر گرفتن برخی از قیود و شرائط اقدام به جعل حکم یا وضع قانون مهمل کند و حکم یا قانون ایشان به حسب مدلول لفظی اطلاق ذاتی داشته باشد، و الا چنانچه إهمال در مقام ثبوت را مستحیل بدانیم (کما ادعی المشهور) شارع نسبت به قادر یا عاجز بودن مکلف به جمع چند امتثال قطعا یا باید اطلاق داشته باشد و یا مقید باشد و حالت سومی برای آن قابل فرض نیست.
در پایان باید یادآور که به باور حضرت آیت الله سیستانی و نگرش خطابات قانونی ایشان در مقام جعل حکم همین که خطاب در طریق باعثیت یا زاجریت قرار بگیرد و برای برخی از افراد یا در برخی از شرائط داعویت ایجاد کند، کافیست و توجه آن خطاب را وجیه خواهد کرد، هرچند ممکن است نسبت به برخی از افراد یا در برخی از حالات اصلا باعثیت یا زاجریت هم نداشته باشد. بر همین اساس جعل دو حکمی که اتفاقا غیر قابل جمع هستند و توجه آن به مکلف عاجز هیچ محذوری نخواهد داشت، چون همین مقدار که وجود آن دو حکم سبب میشود مکلف در فرض ترک هر کدام از آن دو تکلیف، باعثیت به انجام تکلیف متضادش را داشته باشد، به عنوان مصحح حکم و توجه خطاب کافی است. [1]
فائده
شاید بتوان گفت مهمترین اشکالی که در مسأله ترتّب وجود داشت و متوجه تمام کسانی که وجود چند حکم در حال تزاحم را پذیرفتند، میباشد عبارت از تعدد عقوبت در عین وحدت قدرت بر امتثال است، یعنی چنانچه معتقد باشیم مکلفی که عاجز از جمع بین چند تکلیف است، یک قدرت بیشتر ندارد و در فرض انقیاد و اطاعت تنها مکلف به امتثال تکلیف اهم هست، چطور میشود در فرض عصیان و عدم اشتغال به امتثال تکلیف اهم عقلا مرتکب دو معصیت شده و دو عقوبت متوجه او باشد، همچنان که حتی اگر او را دارای چند قدرت بدانیم (کما ادعی السید السیستانی)، باز هم این تعدد معصیت و عقوبت نزد عقلاء امر مستنکری است.
بدیهی است تمام کسانی که قائل به صحت چند حکم ترتّبیاند درصدد پاسخ به این اشکال برآمده و مجموعا به چند نظریه رسیدهاند که به شرح ذیل است[2]
:
• عدهای معتقدند که چنانچه چند تکلیف متزاحم اهم و مهم باشد، تکلیف اهم علی ای حال منجّز است و مکلف بابت ترک آن معاقب خواهد بود، اما تکلیف مهم فقط در فرض ترک تکلیف اهم منجّز میباشد، همچنان که اگر آن چند تکلیف از اهمیت یکسانی برخوردار باشند، هرکدام از آنها در فرض دیگری تنجّز خواهد داشت. واضح است که براساس این نظریه تعدد عقوبت در فرض ترک تمام تکالیف امر غیر قابل انکاری میباشد.
• بعضی (مانند مرحوم شیخ حسین حلّی) بر این باورند که چون مکلف در حالت تزاحم فقط یک قدرت بر امتثال دارد، علی القاعده با ترک جمیع تکالیف متزاحم هم فقط معاقب به یک عقوبت خواهد بود و آن ترک اهم در فرض اختلاف اهمیت آن تکالیف و ترک احدهما در فرض تساوی اهمیت آن تکالیف است. براساس این نظریه چنانچه مکلف تکلیف اهم خود را امتثال ننماید، اتیان تکلیف مهم صرفا موجب کسب ثواب بوده و ترک آن عقوبتی را در بر نخواهد داشت.
• به اعتقاد برخی (مانند حضرت آیت الله سیستانی) چنانچه تکالیف متزاحم از اهمیت یکسانی برخوردار باشند، مکلف چون قادر به یک امتثال است، طبیعتا فقط یک تکلیف منجّز خواهد داشت و لذا صرفا برای ترک یکی از آنها عقوبت میشود، اما اگر آن تکالیف متزاحم اهمیت متفاوتی داشته باشند، از آنجا که ابتدا تکلیف اهم در حق مکلف منجز میشود و سپس با ترک آن نوبت به منجّزیت تکلیف مهم میرسد، مکلف با ترک جمیع آن تکالیف تعدد عقوبت خواهد داشت، کما اینکه عقلاء در مواردی که طولیت تنجّز چند تکلیف زمانی باشد (نه طولیت رتبی مانند بحث حاضر)، تعدد عقوبت را امر مستنکری نمیدانند (مثلا اگر چند نفر به تدریج در معرض هلاکت باشند و انسانی که قادر به نجات یکی از آنهاست اولا کسی که در شرف مرگ است را نجات ندهد و سپس به داد شخص دومی که حالش وخیم شده نرسد و هکذا، عقلاء او را مسئول جان همهی آن افراد میدانند و قائل به تعدد معصیت و استحقاق عقوبت او هستند)، درحالی که با قبول تعدد قدرت برای مکلف در حال تزاحم چند تکلیف، این تعدد عقوبت هیچ محذوری عقلی هم در برنخواهند داشت.
گفتنی است که به ذهن میرسد قیاس طولیت رتبی تنجّز به طولیت زمانی تنجّز مع الفارق باشد، زیرا در فرض طولیت رتبی همین که مکلف در آن واحد فقط قادر به امتثال یک تکلیف است، توجه دو تکلیف و دو عقوبت به او امر معقولی نخواهد بود و مجرد اختلاف رتبه موجب تنجّز چند تکلیف نمیشود (برخلاف مرور زمان که موجب تنجّز چند تکلیف است)، همچنان که حضرت آیت الله سیستانی در تکالیف هم رتبه بدان اقرار نمودند.
مختار در مسأله
به نظر میرسد اولا باتوجه به اینکه بزرگان مرحلهی فعلیت حکم را محقق شدن قیود و شرائط متخذ در حکم میدانند، اساسا تفکیک بین شرط بودن قدرت برای إنشاء حکم یا فعلیت آن وجهی نخواهد داشت و امر لامحاله دائر مدار شرط بودن قدرت برای إنشاء یا تنجیز حکم است، زیرا امکان ندارد که یک حکمی با محقق شدن قید یا شرطش به فعلیت برسد اما آن قید یا شرط هنگام إنشاء در حکم لحاظ نشده باشد و یا حکمی به صورت مطلق إنشاء شده باشد (اطلاق لحاظی)، اما به فعلیت رسیدن آن متوقت بر تحقق چیزی باشد. بنابراین هیچ تفاوتی ندارد که قدرت را شرط إنشاء حکم بدانیم یا شرط فعلیت حکم، و مصبّ هر دو تعبیر یکی میباشد.
[1] الاعتراض الثالث: يعتبر في صحة الخطاب القانوني وجود الملاك المصحح لهذا الخطاب و هذا غير الملاك المعتبر في المتعلق بمعنى المصالح والمفاسد، فإنّه يمكن أن يكون هناك فعل واجد للمصلحة التامة و لكن لا يصح إيجابه لموانع خطابيّة. و ملاك الحكم الإيجابي عبارة عن انطباق عنوان «جعل الداعي بالإمكان على الحكم، كما أن ملاك الحكم التحريمي هو انطباق عنوان جعل الزاجر بالإمكان. فالخطاب القانوني إذا لم ينطبق عليه العنوان المذكور لا يحسن جعله. والملاك المذكور كما أنه يعتبر في أصل الخطاب القانوني كذلك يعتبر في حدوده؛ ولذا التزمنا بعدم شمول الأحكام القانونية للعاجز عن المتعلّق؛ لأنّ شمول الخطاب بالنسبة إليه لا ينطبق عليه العنوان المذكور لعدم قابلية داعوية الخطاب و تأثيره في نفس العاجز و لو بالإمكان. وعلى ضوء هذه المقدّمة نقول في محلّ الكلام: إنّه في موارد قصور القدرة عن الجمع بين التكليفين ولو في ضمن الخطاب القانوني، لا مصحح لسعة كل من الخطابين لعدم تمكن المكلّف عن الجمع بينهما فلا ينطبق علىالحكم بماله من السعة عنوان «الداعي بالإمكان». و بعبارة أخرى نسأل عن إطلاق الهيئة لكلّ واحد من الحكمين بلحاظ الاشتغال بامتثال الآخر و عدمه، فما هو الداعي على هذا الإطلاق؟ هل هو تحصيل الجمع بين الضدين أو هو طلب صرف القدرة في كل منهما إلى الآخر بأن لا يمتثل المكلف شيئاً منهما؟ وكلاهما باطلان.والجواب عنه بوجهين: الوجه الأول: النقض بموارد قصور الكاشف مثل الدوران بين المحذورين فإنّ نفس الإشكال آت في المقام لأن الحكم الوجوبي و التحريمي لا يؤثر في نفس المكلف شيئاً بدعوته إلى الفعل أو الترك، فإنّ المكلف لا يخلو من أحدهما أي الفعل أو الترك و الاحتياط غير ميسور، وكذا في موارد قيام الحجّة على خلاف الحكم الواقعي بل كذا في الشبهات البدوية مع جريان البراءة؛ فإن الحكم الإلزامي لا يؤثر في نفس المكلف ولو أن الاحتياط ميسور، فالحكم في هذه الموارد موجود، فإذا قلنا بانتفاء الحكم في هذه الموارد فمعناه الالتزام بالتصويب المعتزلي و هو باطل.الوجه الثاني و هو الجواب الحلّي: إنّ ملاك الحكم و مصححه ليس هو الإنشاء بداعي جعل الداعي بالإمكان فعلاً أو جعل الزاجر بالإمكان كذلك، و إنما ملاكه وقوع الحكم في صراط الداعوية الإمكانية بحيث لو علم به المكلف لأثر فيه بالإمكان و لو توقف تأثيره على تتميم جعل من العقلاء أو الشارع، فإنّه أيضاً يكفي في صحة جعل الحكم؛ لأن الحكم حينئذ يكون في صراط الداعوية وهذا كما في دوران الأمر بين المحذورين؛ فإنّ للشارع أن يقدم أحد الطرفين على الآخر فلا يعتبر أن تكون قابلية التأثير موجودة فعلاً، و هذا الملاك موجود في كلا الحكمين كما أنه موجود في الأمثلة المذكورة في الجواب الأول. و أما الاعتراض الذي قرّب بعبارة أخرى - و هي أنه لا موجب لهذا الإطلاق؛ لأنه إما أن يكون طلب الجمع بين الضدين وإما طلب عدم صرف المكلف قدرته في التكليف الآخر و نتيجة الإطلاقين عدم امتثالهما و اللازمان باطلان - فجوابه: إنّ الإطلاق قد يراد به الإطلاق الذاتي في قبال التقييد الذاتي الارتكازي و قد يراد به الإطلاق اللحاظي في قبال التقييد اللحاظي و أما الإطلاق الذاتي فهو عبارة عن جعل الحكم على ماهية مع عدم قياسها بغيرها حتى يقيدها أو يرسلها، وربّما يكون المتكلّم غافلاً عن انقسام الماهية إلى قسمين حتى يلاحظهما أو لا يلاحظهما كما إذا وقف داره على العلماء - مثلاً - غافلاً عن انقسامهم إلى العدول و غيرهم. و في قبال هذا الإطلاق الذاتي التقييد الذاتي أي محدّدية الاعتبار بملاحظة الجهات الارتكازية، ففي هذا النوع من الإطلاق والتقييد لم يتحقق عمل من المشرع حتى يسأل عن مصححه، فإذا لم يكن هناك دليل على التقييد الارتكازي يكون الحكم مطلقاً بالإطلاق الذاتي وينقطع السؤال. وأما الإطلاق اللحاظي فهو عبارة عن عدم دخالة الغير في الماهية (متعلق الحكم المقيسة بذلك الغير، فإنّ المشرع قد يلاحظ الماهية مقيسة بغيرها فيلاحظ الرقبة مقيسة بصفة الإيمان وفي هذا الحين قد يوجد ارتباطاً بينهما ويعبر عنه بـ «التقييد و قد لا يوجد الارتباط بينهما فيعبر عنه بـ «الإطلاق» و الإرسال»، فهذا الإطلاق بناءً عليه ليس عملاً وجودياً بل هو عدم التقييد و لكنه يعد عملاً وجودياً ويعبّر عنه بالتعبيرات الوجودية نظير أعدام الملكات و هو مورد الاستحسان والاستقباح ويسأل عن وجهه حيث إنّه يترتب عليه الآثار. فنقول: التقييد اللحاظي في المقام لا بد من أن يكون لأجل مانع من الإطلاق وإلا فالمقتضي للإطلاق و هو وجود الملاك في الطبيعة محقق، و لا يخلو المانع من أن يكون هو محذور طلب الجمع بين الدين أو صرف القدرة عن أحد الضدين إلى الآخر و هذان المحذوران إنما يلزمان بعد فرض التنجز كما هو واضح.مروارید، الشیخ مهدی، تقریرا لأبحاث آیة الله العظمی السید علی السیستانی، المنهج فی علم الاصول - تعارض الأدلة و اختلاف الحدیث، ط دارالکتب الحکیم (چاپ اول)، قم (۱۴۴۶ ق)، جلد ۱، صفحة ۱۰۳.
[2] بقي هنا شيء وهو الكلام في كيفية التحديد في مرحلة التنجيز، فإنا قد قوينا كما عليه جماعة باختلاف في الطريق كما ذكرنا أن قصور القدرة في المقام يؤثر في مرحلة التنجيز ولكن اختلف العلماء في كيفية هذا التأثير:القول الأول: فذكر بعضهم أنّ التكليف بالأهم منجز على كل حال و التكليف بالمهم منجز على تقدير ترك الأهم، هذا في المختلفين، وأما في المتساويين فكلّ منهما منجز على تقدير ترك الآخر. ولازم هذا التصوير تعدّد العقوبة على فرض ترك الجميع ولا يخفى عدم مساعدة العقلاء لفكرة تعدّد العقوبة سيما مع كثرة التكاليف.القول الثاني: ما ذهب إليه شيخنا الأستاذ الحلّي من أن المنجز هو الأهم فقط و على فرض التساوي يكون المنجز أحدهما ولازمه وحدة العقوبة. القول الثالث: ما قوّيناه في بحث التزاحم من أن المنجز على تقدير التساوي يكون أحدهما و على تقدير الاختلاف في الأهمية يكون المنجز هو الأهم و على تقدير تركه هو المهم. ونتيجة هذا وحدة العقوبة في المتساويين لو تركهما معاً وتعدّدها في المختلفين والنكتة فيه أن القدرة التامة التي هي شرط التنجز تعتبر عقلاء بالنسبة إلى أحدهما في المتساويين و أما في المختلفين فتعتبر في الدرجة الأولى بالنسبة إلى الأهم و على فرض تركه بالنسبة إلى المهم. فالاختلاف بلحاظ الأهمية في حكم الاختلاف بحسب الزمان، فإذا فرضنا أن هناك تكاليف تتنجز متدرّجة، فمخالفة كل واحد منها تقتضي استحقاق عقوبة مستقلة كما إذا كان هناك جماعة عطاشاً مشرفين على الهلاك متدرّجاً و لم يكن للمكلف إلا ماء قليل واف بنجاة واحد منهم، فتساهل المكلف في إنجاء الذي هو مشرف على الهلاك منهم فعلاً حتى هلك، فقد عصى في امتناعه عن إعطائه الماء، ثمّ في الزمان الثاني إذا تساهل في إنجاء الآخر عصى وهكذا، و بالنتيجة و بعد هلاك الجماعة قد شارك في دم الجميع و خالف مخالفات عديدة حسب تعدد الأفراد. وهكذا يقرب أن الطولية الرتبية في حكم الطولية الزمانية و أنّ في الرتبة الأولى يتوجه الأمر بالأهم و لو تركه يتوجه إليه الأمر بالمهم و على فرض تركهما تتعدّد العقوبة لتعدد المعصية، و هذا غير بعيد عن الارتكاز العقلائي. وكأنّ القائلين بتعدد العقوبة مطلقاً لم يلاحظوا أن في موارد التساوي سيما مع تعدد الأطراف، يستبعد الالتزام بالتعدد بحسب الارتكاز العقلائي كما أنّ القائلين بوحدة العقوبة كأنهم لم يلاحظوا موارد اختلاف الحكمين و شباهتهما بالاختلاف الزماني.ثمّ إنّ هذا كله إذا لم يكن ابتلاء المكلف بالتزاحم بسوء اختياره، وأما إذا كان كذلك مثل ما إذا فرضنا أنّه في أوّل أزمنة توجه التكاليف إليه كان قادراً على امتثال جميعها بلا تزاحم ولكنّه أخر بسوء اختياره حتى سلبت منه القدرة على الجمع كما إذا صارت الغرقى مشرفة على الهلاك وهو لا يقدر في هذا الآن إلا على إنقاذ واحد منهم فالظاهر تعدّد العقوبة؛ لأنّ التزاحم قد نشأ بسوء اختياره فليس عذراً للمخالفة. نعم يحكم العقل في المقام أيضاً بوجوب صرف القدرة في الأهم من باب وجوب دفع الضرر الأهم.مروارید، الشیخ مهدی، تقریرا لأبحاث آیة الله العظمی السید علی السیستانی، المنهج فی علم الاصول - تعارض الأدلة و اختلاف الحدیث، ط دارالکتب الحکیم (چاپ اول)، قم (۱۴۴۶ ق)، جلد ۱، صفحة ۱۰۳.
