فرق تعارض و تزاحم/مقدمه /تعادل و تراجیح

موضوع: تعادل و تراجیح/مقدمه /فرق تعارض و تزاحم

    • تخصیص — از آنجا که از یک سو تخصیص در حقیقت همان حکومت است که به لسان دیگری بیان می‌شود و از سوی دیگر در حکومت اثبات شد که هیچ تنافی بین دو دلیل حاکم و محکوم نیست، بدست می‌آید که در تخصیص نیز منافاتی بین دو دلیل وجود ندارد. توضیح مطلب آنکه اساسا حجیت هر دلیل عامی متوقف بر اثبات سه امر است:

        ◦ صدور آن از معصوم — بحث از حجیت خبر واحد متکفل اثبات این امر است.

        ◦ مدلول استعمالی — برای اینکه اثبات شود متکلم هر لفظی را در همان معنای خودش استعمال کرده می‌توان به اصالة الظهور یا اصالة الحقیقة تمسک کرد، یعنی بناء عقلاء قائم بر آن است که هر گوینده‌ای کلام خود را در همان معانی حقیقی بکار برده است مگر اینکه قرینه‌ای برخلاف آن قرار داده باشد.

        ◦ مراد جدی — از آنجا که اخذ معنای استعمالی هر کلامی متوقت بر آن است که اثبات شود متکلم آن معنا را اراده‌ جدی کرده و در مقام هزل یا تقیه یا... نبوده باید تمسک به اصالة الجد نمود، زیرا به حسب بناء عقلاء مراد جدی هر گوینده‌ای دقیقا همان معنای استعمالی کلامش هست مگر اینکه قرینه‌ای برخلاف قرار ذکر کرده باشد.

بدیهی است که تمسک به اصول لفظی عقلائی همچون اصالة الحقیقة یا اصالة الجد مربوط به جایی است که شنونده در مراد استعمالی یا جدی کلام تردید داشته باشد و الا اگر در مطابقت یا مخالفت اراده متکلم با ظاهر کلام شک نداشته باشد، طبعا نوبت به تمسک به این اصول عقلائی هم نخواهد رسید. بر همین اساس چنانچه کلام مشتمل بر قرینه‌ای بر خلاف معنای استعمالی یا مراد جدی باشد، یا آن قرینه علم‌آور است که به مقتضای آن نوبت به جریان اصالة الحقیقة در ناحیه مراد استعمالی یا اصالة الجد در ناحیه‌ مراد جدی نخواهد رسید، و یا ظن‌آور است که اگر دلیل تعبدی شرعی بر حجیت آن ظن وجود داشته باشد (مانند حجیت ظواهر)، آن قرینه ظنی در حقیقت حاکم بر اصالة الحقیقة در ناحیه مراد استعمالی یا اصالة الجد در ناحیه‌ مراد جدی خواهد بود و از طریق تعبد شکی که موضوع جریان اصول عقلائی است را برمی‌دارد. بنابراین وجه تقدیم دلیل خاص بر عام همان حکومت است (نه اظهریت یا نص بودن کما ادعی الشیخ الأنصاری) و طبیعتا باز هم تنافی بین آن دو دلیل وجود نخواهد داشت و تفاوتی بین مخصص متصل و منفصل در این جهت وجود ندارد، الا اینکه مخصص متصل مانع انعقاد ظهور عام و مخصص منفصل مانع از حجیت آن است. [1]

به ذهن می‌رسد این کلام مرحوم آیت الله خوئی نیز ناتمام باشد، زیرا ایشان نهایتا اثبات کردند که دلیل حجیت قرینه ظنی حاکم بر دلیل حجیت عام می‌باشد، درحالی که نتیجه گرفتند رابطه دلیل خاص با عام حکومت است.

به نظر می‌رسد این اختلاف نظر پیرامون تعریف تعارض هیچ نتیجه‌ای در بر نداشته نباشد، زیرا از یک سو تمام کسانی که تعارض را وصف مدلول دانسته‌اند، تعارض را به دو قسم بدوی و مستقر تقسیم نموده و بین احکام آن‌ها فرق گذاشته‌اند و لذا جا ندارد به آن‌ها اعتراض شود که به حسب این تعریف باید در مورد تخصیص و حکومت هم به تعادل و تراجیح مراجعه کرد ؛ و از سوی دیگر حتی کسانی که مثل مرحوم آخوند تعارض را وصف دلالت و مربوط به مقام اثبات دانسته‌اند، اگرچه درصدد خروجی تخصیص و حکومت و ورود از ذیل تعارض بوده‌اند اما در نهایت مباحث مربوط به آن‌ها را در ضمن همین فصل تعارض مطرح کرده‌اند. مضافا به اینکه گویا اعتراض مرحوم آخوند به تعریف مشهور ناشی از آن است که مدلول را حمل بر مراد استعمالی نموده، درحالی که ممکن است مقصود مشهور از مدلول همان مراد جدی باشد تا اساسا شامل تخصیص و حکومت و ورود هم نشود، همچنان که اگر مقصود مرحوم آخوند از دلالت، دلالت تصدیقی اُولی (دلالت استعمالی) باشد، این اعتراض کما کان به تعریف ایشان هم وارد خواهد بود.

در پایان باید یادآور شد چه کسانی که تعارض را وصف مدلول دانسته‌اند و چه کسانی که وصف دلالت می‌دانند، باید ملتزم این نکته باشند که تعارض اختصاص به ادله‌ی لفظی دارد، زیرا ادله‌ای که از سنخ ادله‌ی عقلیه یا لبیة هستند (مانند اصول عقلائیه)، اساسا دلالت و مدلولی ندارند تا نوبت به تعارض آن‌ها برسد. بر همین اساس تعبیر تعارض دو اصل یا تعارض اصل و دلیل صرفا یک تعبیر تسامحی و ناظر به معنای لغوی تعارض است.

مقدمه دوم : تفاوت تعارض و تزاحم

اگرچه تعارض لغوی شامل تزاحم اصطلاحی هم می‌شود اما این دو واژه در معنای اصطلاحی خودشان یک تفاوت اساسی دارند که این تفاوت منشأ احکام مختلف برای آن‌ها می‌شود. تعارض اساسا مربوط به جایی است که دو دلیل به لحاظ مقام جعل باهم تنافی داشته باشند (فارغ از اینکه در مقام امتثال هم تنافی دارند مانند وجوب و حرمت نماز جمعه، یا ندارند مانند وجوب و استحباب نماز جمعه)، اما تزاحم مربوط به جایی است که دو دلیل به لحاظ مقام امتثال و اطاعت باهم تنافی داشته باشند. از بیان این تفاوت واضح شد که اولا حل تعارض برعهده شارع و قانون‌گذار و حل تزاحم برعهده مکلف می‌باشد، و ثانیا تزاحم یک امر کاملا نسبی است، چرا که ممکن است امتثال دو حکم برای یک شخصی تزاحم داشته باشد اما دیگری به راحتی قادر به امتثال هر دو باشد.

باید توجه داشت که این تزاحم در مقام امتثال نباید با آن تزاحمی که عدلیه در عالم ملاکات قائل‌اند خلط شود. عدلیه از آنجا که احکام را همیشه تابع ملاکات واقعی می‌دانند (ملاک گاهی در وجود حکم و گاهی در متعلق آن است)، معتقدند که گاهی فعل یا ترک یک امری هم مصلحت و هم مفسده دارد و آن دو ملاک در مقام جعل حکم تزاحم می‌کنند و این قانون‌گذار است که باید درصدد بررسی آن دو ملاک و ترجیح دادن یکی بر دیگری برآید و مکلف در این باب هیچ نقشی ندارد و حتی در فرض فهم خلاف یا توهم خطا هم باید از قانون اطاعت کند.

گفتنی است که بزرگان این تزاحم ملاکات را اگرچه نسبت به اباحه اقتضائی هم جاری می‌دانند، یعنی ممکن است یک فعلی از یک طرف مصلحت لزومی و از طرف دیگر مصلحت ترخیصی و تسهیل داشته باشد (مانند مسواک زدن) و شارع در نهایت ملاک تسهیل را بر مصلحت ترجیح دهد و برای آن اباحه اقتضائی جعل نماید (اباحه اقتضائی دائر مدار ملاک تسهیل و ترخیص است)، اما نسبت به وجود آن در اباحه لااقتضائی اختلاف نظر دارند. برخی از اساس منکر حکم بودن چنین اباحه‌ای هستند زیرا بنابر مذهب عدلیه امکان ندارد حکمی همچون اباحه وجود داشته باشد و تابع ملاک نباشد، لکن چنین قولی مستلزم نقض قاعده عدم خلو واقعه از حکم است. عده‌ای هم بر این باورند که حتی اباحه لا اقتضائی هم تابع ملاک است و شارع حکیم هیچ‌گاه بدون حکمت اقدام به جعل حکم نمی‌کند، اما ملاک آن صرفا عدم وجود چهار ملاک وجوب و حرمت و استحباب و کراهت است. [2]