موضوع: استصحاب/تنبیهات /تعارض استصحابین

چنانچه سببیت آن‌ها عقلی و تکوینی باشد (مانند استصحاب بقاء کل و استصحاب انتفاء جزء) — مرحوم آیت الله خوئی برخلاف مشهور اصولیین بر این باورند که چنین استصحاب سببی مقدم بر استصحاب مسببی نبوده و لامحاله تعارض و تساقط می‌نمایند، زیرا عالم اعتبار سهل المؤونه است و هیچ محذوری ندارد که شارع بین سبب و مسبب تکوینی به لحاظ اعتبار تفکیک نماید و هر دو اصل را در عرض یکدیگر اعتبار نموده باشد.

به نظر می‌رسد باتوجه به اینکه از ادله‌ی حجیت استصحاب و تعلیل آن بدست می‌آید که ابقاء متیقّن سابق و مشی نمودن براساس حالت سابقه یک رویه عرفی و سلوک عقلائی بوده و مرتکز ابناء بشر است (نه اینکه تعبد محض باشد)، همین که ادله‌ی حجیت استصحاب القاء به عرف شده و عقلاء به حسب ارتکاز خود حتی در سببیت تکوینی و عقلی نیز اصل در ناحیه سبب را مقدم بر اصل در ناحیه مسبب می‌دانند (کما اینکه علت را مقدم بر معلول می‌دانند)، ظهور ادله‌ی حجیت استصحاب آن است که نسبت به سبیت عقلی هم اصل سببی مقدم بر اصل مسببی خواهد بود و اگرچه اعتبار هم عرض هر دو اصل عقلا مستحیل نیست و شارع می‌تواند در مقام اعتبار بین آن دو تفکیک نماید، اما چنانچه شارع آن را اراده کرده باشد باید به صراحت اعلان نماید، کما اینکه در بحث اصل مثبت نیز تذکر داده شد که وقتی متفاهم و مرتکز عرفی اخذ به لوازم عقلی یک دلیل است، عرف لامحاله از ادله‌ی حجیت استصحاب معتبر بودن اصل مثبت را می‌فهمد و چنانچه شارع غیر از آن را اراده کرده بود باید به صراحت تذکر می‌داد. بنابراین باتوجه به اینکه شارع همان استصحاب عقلائی و ارتکازی یا فطری و جبلّی را موضوع حجیت و اعتبار خود قرار داده است (نه اینکه صرفا درصدد امضاء و تنفیذ سیره عقلائیه بوده است)، علی القاعده هر چیزی که نزد عقلاء مرتکز باشد، معتبر خواهد بود و تعیین حدود اعتبار شارع و تشخیص آن برعهده‌ی عرف است.

اگر آن دو استصحاب رابطه سبب و مسبب نداشته باشند[1] :

چنانچه جریان هر دو استصحاب مستلزم مخالفت عملیه قطعیه باشد (مانند جریان استصحاب طهارت در دو ظرف پاکی که علم إجمالی به نجاست یکی از آن دو وجود دارد) — این چنین مواردی در حقیقت از صغریات بحث جریان اصل ترخیصی در اطراف علم إجمالی است که ثبوتا سه احتمال نسبت به آن وجود داشت:

در تمام اطراف جاری شود — مستلزم مخالفت عملیه قطعیه و علم إجمالی بود.

تعیینا در برخی از اطراف جاری شود — مستلزم ترجیح بلامرجح بود، چرا که نسبت دلیل اعتبار هر اصلی به تمام اطراف مساوی است.

تخییرا در برخی از اطراف جاری شود — اگرچه این احتمال ثبوتا محذوری ندارد اما عده‌ای معتقد بودند که هیچ دلیل اثباتی بر آن وجود ندارد، لکن بنابر نظر صحیح (کما ادعی المحقق العراقی) از آنجا که از اطلاق ادله‌ی حجیت هر اصلی مانند استصحاب صرفا باید به مقدار محذور (مخالفت با علم إجمالی ) رفع ید کرد، همین که دلیل «لاتنقض الیقین بالشک» را نمی‌توان در تمام اطراف علم إجمالی جاری کرد، طبیعتا مکلف در جریان آن نسبت به برخی از اطراف مخیر خواهد بود.

چنانچه جریان هر دو استصحاب مستلزم مخالفت عملیه قطعیه نباشد (مانند جریان استصحاب نجاست در دو ظرف نجسی که علم إجمالی به طهارت یکی از آن دو وجود دارد[2] ) — نسبت به جاری بودن یا نبودن هر دو استصحاب در این صورت که جریان هر دو استصحاب صرفا منجر به مخالفت التزامیه با علم إجمالی خواهد بود، دو دیدگاه در میان اصولیین وجود دارد. اگر گفته شود که این اختلاف نظر هیچ ثمره عملی ندارد، چرا که وقتی مثلا علم إجمالی به طهارت یکی از دو ظرف نجس داریم، چه به مقتضای جریان استصحاب نجاست در هردو ظرف و چه به مقتضای علم إجمالی در فرض عدم جریان استصحاب در هر دو ظرف طبیعتا باید از هر دو طرف اجتناب کرد ؛ باید گفت که ثمره عملی این اختلاف نظر در شئ ملاقات کننده با یکی از آن دو ظرف ظاهر می‌شود، زیرا به مقتضای جریان استصحاب نجاست در هر یک از دو ظرف، شئ‌ای که با یکی از آن دو ظرف ملاقات کرده باشد هم محکوم به نجاست است، اما به مقتضای علم إجمالی محکوم به طهارت خواهد بود (ملاقی با برخی از اطراف علم إجمالی محکوم به نجاست نیست).

دو دیدگاه مشهور در این مسأله به شرح ذیل است:

به اعتقاد مرحوم آخوند هر دو استصحاب جاری خواهد بود، زیرا نسبت به هریک از اطراف علم إجمالی مقتضی جریان استصحاب (یقین سابق و شک لاحق) موجود و مانع از جریان آن (مخالفت عملیه با علم إجمالی) مفقود است.

به اعتقاد مرحوم شیخ أنصاری و مرحوم نائینی هر دو استصحاب جاری نخواهد بود، زیرا:

مرحوم شیخ أنصاری معتقد است که دلیل اثباتی برای جریان هر دو استصحاب وجود ندارد، چرا که دلیل «لاَ تَنْقُضِ اَلْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ وَ إِنَّمَا تَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ» اساسا نسبت به شمولیت اطراف علم إجمالی اجمال دارد، چرا که شمولیت آن مستتبع تعارض صدر و ذیل است، یعنی از یک سو چون اطلاق شک شامل معلوم بالإجمال توأم هم می‌شود، همانا باید به مقتضای صدر این دلیل، یقین سابق را با آن نقض نکرد، ولی از سوی دیگر چون اطلاق یقین شامل معلوم بالإجمال هم می‌شود، همانا باید به مقتضای ذیل این دلیل (غایت)، یقین سابق را با آن نقض کرد.

مناقشه : مرحوم آیت الله خوئی می‌فرمایند اولا آن یقینی غایت جریان استصحاب و ناقض یقین سابق است که متعلقش با متعلق یقین سابق یکی باشد، درحالی که در فرض مسأله متعلق یقین سابق، طهارت تفصیلی ظرف راست یا چپ و متعلق یقین لاحق، طهارت إجمالی یکی از آن دوست. اللهم الا أن یقال که اگر متعلق علم إجمالی را واقع بدانیم نه امر انتزاعی (کما اعتقد به المحقق العراقی)، متعلق هر دو یقین وحدت خواهد داشت.

ثانیا همه‌ی ادله‌ی حجیت استصحاب مشتمل بر غایت نیست تا نسبت به اطراف علم إجمالی این تعارض صدر و ذیل پدید بیاید، کما اینکه به جهت عدم احراز وحدت حکم در این دلیل‌های متوافقین، هیچ یک دیگری را تقیید نیز نخواهد زد. [3]