وجه تقدم امارات/تنبیهات /استصحاب

موضوع: استصحاب/تنبیهات /وجه تقدم امارات

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد هرچند مخصص بودن ادله‌ی حجیت أمارات برای ادله‌ی حجیت استصحاب بخاطر اشکالاتی که مطرح شد، مخدوش است اما حاکم یا وارد بودن آن‌ها بر ادله‌ی حجیت استصحاب بستگی به مبانی مختلف نسبت به معنای حجیت أمارات و همچنین انظار متفاوت پیرامون تعریف و شرائط حکومت و ورود بین دلیل شرعی دارد، مثلا چنانچه حجیت أمارات را به معنی جعل طریفیت و علمیت بدانیم (کما ادعی الشیخ الأنصاری و المحقق النائینی و السید الخوئی)، طبیعتا أمارات حاکم بر استصحاب خواهد بود، الا اینکه به اعتقاد مرحوم صدر[1] حکومتی که در کلام قائلین به جهل علمیت قرار دارد، در حقیقت همان ورود اصلاحی است که توضیح این مطلب به حول و قوة الهی در ضمن مباحث تعادل و تراجیح خواهد آمد.

توضیح مطلب آنکه اساسا نسبت به معنای حجیت أمارات سه دیدگاه کلی وجود دارد:

    1. جعل منجزیت و معذریت[2] (دیدگاه مرحوم آخوند و مختار) — براساس این دیدگاه ادله‌ی حجیت أمارات نمی‌تواند حاکم بر ادله‌ی حجیت استصحاب باشد، بلکه باتوجه به اینکه یقینی که غایت برای استصحاب است ظهور در مطلق حجج دارد، لامحاله ادله‌ی حجیت أمارات وارد بر ادله‌ی حجیت استصحاب خواهد بود.

    2. جعل علمیت و طریقیت[3] (دیدگاه مرحوم نائینی و آیت الله خوئی) — براساس این دیدگاه چون تنزیل ظن به علم باید حتما به لحاظ یک آثاری صورت گرفته باشد، چنانچه این تنزیل صرفا به لحاظ منجزیت و معذریت علم بوده باشد، ادله‌ی حجیت أمارات وارد بر ادله‌ی حجیت استصحاب خواهد بود، و چنانچه این تنزیل به لحاظ جمیع آثار علم بوده باشد، ادله‌ی حجیت أمارات حاکم بر ادله‌ی حجیت استصحاب خواهد بود، الا اینکه ادله‌ی حجیت أمارات ظهور در تنزیل ظن به علم به لحاظ جمیع آثار علم ندارد (لازمه‌ی تنزیل به لحاظ جمیع آثار علم آن است که شارع با ادله‌ی حجیت أمارات در صدد تصرف در موضوع تمام احکام شرعی بوده باشد که این رویه بعید به نظر می‌رسد).

    3. جعل مؤدی و حکم مماثل (دیدگاه مشهور) — مرحوم اصفهانی مدعی بود که براساس این دیدگاه هم ادله‌ی حجیت أمارات وارد بر ادله‌ی حجیت استصحاب خواهد بود، زیرا وقتی مؤدای أمارات به منزله‌ی واقع باشد، با بودن أماره و نازل منزله‌ی واقع دیگر مشکوکی نمی‌ماند تا نوبت به جریان استصحاب برسد.

گفتی است که اساسا نسبت بین دو دلیل مخالف منحصر در تخصیص و حکومت و ورود نیست، بلکه ممکن است نسبت بین آن دو قرینیة باشد، کما اینکه بُعدی ندارد وجه تقدّم ادله‌ی حجیت أمارات بر ادله‌ی حجیت استصحاب همین قرینیة باشد، یعنی از آنجا که قرینه‌ی بر مراد جدی همیشه مقدّم بر ذی‌القرینه می‌شود و مؤدای أمارات قرینه‌ی بر موضوع استصحاب است، نسبت به آن تقدّم دارد.

خاطر نشان می‌شود همچنان که در ابتدای بحث اشاره شد، تردیدی نسبت به مقدم بودن أمارات مخالف بر استصحاب وجود ندارد و ثمره‌ی این بحث در مقدم بودن یا نبودن أمارات موافق بر استصحاب است. مرحوم نائینی و آیت الله خوئی به جهت اینکه حجیت أمارات را جعل علمیت دانسته و معتقد بودند که ادله‌ی حجیت أمارات وارد بر ادله‌ی حجیت استصحاب است، مدعی‌اند که أمارات موافق هم بر استصحاب مقدّم هستند (با وجود یقین تعبدی شکی باقی نمی‌ماند تا مجرای استصحاب باشد). مرحوم آخوند نیز از آنجا که قائل به حکومت هستند طبعا باید معتقد باشند که وجهی برای مقدم بودن أمارات موافق بر استصحاب وجود ندارد. بنابر نسبت قرینیة هم علی القاعده أمارات موافق مقدم بر استصحاب نخواهد بود، چرا که در این فرض بین آن دو تخالفی وجود ندارد تا یکی قرینه‌ی بر دیگری باشد.

تنبیه سیزدهم : تعارض استصحاب

برای معارض بودن استصحاب با یک دلیل دیگر چهار فرض کلی وجود دارد که به تفصیل ذیل است[4] :

    • تعارض استصحاب با مؤدای أمارات — در این صورت اصولیین اتفاق نظر دارند که استصحاب مقدم می‌شود الا اینکه در وجه تقدیم آن چهار نظریه تخصیص و حکومت و ورود و قرینیة وجود داشت که مباحث آن در تنبیه قبلی گذشت.

    • تعارض استصحاب با اصول عملیه عقلیه (مانند قُبح عقاب بلابیان) — در این صورت اصولیین عموما استصحاب را وارد بر آن اصل و زائل کننده‌ی تعبدی موضوع آن می‌دانند.

    • تعارض استصحاب با سایر اصول عملیه شرعیه — در این صورت چه استصحاب را أمارة و چه اصل تنزیلی و محرز بدانیم، حاکم بر سایر اصول علمیه خواهد بود، یعنی استصحاب از طریق متعبّد ساختن مکلف به متیقّن سابق و یا قرینیة، شک که موضوع جریان سایر اصول عملیه را تعبدا مرتفع می‌سازد (مثلا با بودن استصحاب ما لایعلمونی نخواهد بود تا مجرای برائت شرعی باشد).

    • تعارض استصحاب با استصحاب دیگر — برای تعارض دو استصحاب چند صورت وجود دارد:

        ◦ تعارض آن دو در مقام امتثال باشد (مانند وجوب نماز یومیه در آخر وقت و وجوب ازاله نجاست از مسجد) — در صورتی که مکلف در مقام امتثال قادر به پیروی از هردو استصحاب نباشد، در حقیقت آن دو استصحاب با یکدیگر تزاحم خواهند داشت[5] :

            ⁃ برخی معتقدند که باید به مرجحات باب تزاحم مراجعه کرد، مثلا استصحاب اهم را بر مهم یا بی‌بدیل را بر بدل‌دار یا قدرت عقلی را بر قدرت شرعی مقدم نمود.

            ⁃ عده‌ای معتقدند از آنجا که مرجحات باب تزاحم مربوط به دو دلیل مزاحم است، اما در فرض مذکور دو تطبیق یک دلیل (لاتنقض الیقین بالشک) با یکدیکر تزاحم دارند، طبیعتا محکوم به تعارض و تساقط خواهد بود.

به نظر می‌رسد این دیدگاه صحیح نباشد، زیرا استصحاب صرفا یک طریق تعبدی برای احراز واقع است و همچون یقین وجدانی موجب احراز موضوع احکام شرعی می‌شود، پس در موارد تزاحم دو استصحاب در حقیقت دو حکم شرعی مافوق استصحاب (مانند وجوب نماز و وجوب تطهیر مسجد) تزاحم خواهند داشت.

        ◦ تعارض آن دو در مقام جعل باشد — در صورتی که دو استصحاب با صرف نظر از مقام امتثال قابل جمع نباشند، چه تعارض آن دو ذاتی باشد (مانند وجوب و حرمت نماز جمعه در عصر غیبت) و چه تعارض آن دو عرضی باشد (مانند وجوب نماز ظهر یا جمعه در روز جمعه که بخاطر علم إجمالی به وجوب یکی از آن دو تعارض دارند):

            ⁃ اگر آن دو استصحاب رابطه سبب و مسبب داشته باشند[6] :

                ‣ چنانچه سببیت آن‌ها شرعی باشد (مانند استصحاب بقاء نجاست در لباس شسته شده و استصحاب طهارت آبی که با آن لباس شسته شده است) — همه اصولیین اتفاق نظر دارند که چنین استصحاب سببی (استصحاب طهارت آب) مقدم بر استصحاب مسببی (استصحاب بقاء نجاست لباس) خواهد بود، زیرا با جریان استصحاب سببی موضوع حکم دوم تعبدا احراز می‌گردد و لذا نوبت به جریان استصحاب مسببی در ناحیه‌ی حکم دوم نمی‌رسد و از این رو استصحاب اول حاکم بر استصحاب دوم است. گفتی است که مقصود از سببیت شرعی همان موضوعات احکام شرعی است که مولود اعتبار شارع می‌باشد.

                ‣ چنانچه سببیت آن‌ها عقلی و تکوینی باشد (مانند استصحاب بقاء کل و استصحاب انتفاء جزء) — مرحوم آیت الله خوئی برخلاف مشهور اصولیین بر این باورند که چنین استصحاب سببی مقدم بر استصحاب مسببی نبوده و لامحاله تعارض و تساقط می‌نمایند، زیرا عالم اعتبار سهل المؤونه است و هیچ محذوری ندارد که شارع بین سبب و مسبب تکوینی به لحاظ اعتبار تفکیک نماید و برای آن‌ها دو حکم متضاد در عرض یکدیگر اعتبار نموده باشد.