عدم ازلی/تنبیهات /استصحاب

موضوع: استصحاب/تنبیهات /عدم ازلی

جمع‌بندی

پس از بیان دیدگاه‌های مختلفی که پیرامون جاری بودن یا نبودن استصحاب عدم ازلی در موضوعات مرکب یا احکام تخصیص خورده وجود داشت، به عمده‌ترین عناصر تعیین کننده در این بحث اشاره می‌کنیم:

    • برخی معتقد بودند که اگر عدم عرض مأخوذ در موضوع حکمی باشد، لامحاله ثبوتا عدم نعتی بوده است و لذا استصحاب عدم ازلی که اثبات عدم محمولی می‌کند کارگشا نخواهد بود و کیفیت دلیل اثباتی حکم و استظهار از آن تأثیری در این مسأله ندارد. مرحوم نائینی که از قائلین به این نظریه بود، دو استدلال هم برای آن اقامه کرد:

        ◦ از آنجا که در احکام تخصیص خورده نقیض حکم مخصص برای باقیمانده عام وجود دارد و نقیض وجود عرض لامحاله عدم نعتی است (وجود نعتی دو نقیض به نام عدم نعتی و عدم محمولی که ندارد و عدم محمولی به تنهایی هم نقیض آن نیست) و عرض و نعت را در مقام وجود نمی‌توان مستقل در نظر گرفت تا نقیض آن عدم محمولی باشد (هرچند نعت و عرض در تصور و تعقل مستقل هستند).

        ◦ اخذ عدم محمولی در موضوعات مستحیل است زیرا عدم توجه به قیودات موضوع مستلزم اهمال در مقام ثبوت است و مطلق بودن آن در عین مقید بودن حکم مستلزم تهافت و تعارض خواهد بود. مضافا به اینکه اساسا تقسیمات اولیه هر موضوعی نسبت به عوارض خودش مقدم بر تقسیمات ثانویه آن نسبت به عوارض مقارنات خودش هست و وقتی با تقیید موضوع، حکم هم بالتبع مقید می‌گردد ولی با تقیید حکم، موضوع مقید نمی‌شود، حکمت اقتضاء دارد قانون‌گذار قید را برای موضوعات لحاظ نماید.

    • به زعم برخی از بزرگان عدمی که در موضوعات احکام اخذ می‌شود، ثبوتا نمی‌تواند عدم نعتی باشد و از همین رو استصحاب عدم ازلی که اثبات عدم محمولی می‌کند کارگشا نخواهد بود (مگر در اوصاف‌ ذاتی مانند عدم خنزیر بودن گوشت مشکوک). مرحوم آیت الله خوئی چون حقیقت نعت را کون رابط و بسان معنای حرفی می‌دانستند، معتقد بودند که نسبت نعتی حتما باید بین دو موجود برقرار شود و لذا عدم هیچ‌گاه نمی‌تواند نعت واقع شود (قضایای سالبه همیشه عدم اتصاف هستند نه اتصاف به عدم)، مگر اینکه از طریق قضیه معدوله برای عدم حظی از وجود لحاظ کنیم تا بتواند نعت موضوع موجود واقع شود و نسبت رابطی (ربط السلب) برقرار گردد، لکن از آنجا که اعتبار وصف وجودی برای یک امر عدمی نیازمند مئونه زائده است و قرینه می‌خواهد، ظهور اولیه احکام شرعی در قضیه محصله بودن است و بالطبع استصحاب عدم ازلی هم نسبت به آن‌ها جاری خواهد شد.

گفتنی است که مرحوم صدر نیز از طرفداران همین نظریه هست، لکن استدلال ایشان بر نعتی نبودن عدم در مقام ثبوت متفاوت بود. به اعتقاد ایشان نعتیت کون رابط در عالم واقع نیست تا با محذور اعراض اعتباری یا انتزاعی مواجه گردد[1] ، بلکه از آنجا که حقیقت نعتیت همان تحصیص در عالم مفاهیم و نفس الامر است و هیچ ماهیتی به عدم خود تحصیص نمی‌یابد و منقسم نمی‌شود، عدمی که در موضوعات احکام وجود دارد، لامحاله عدم محمولی خواهد بود.

    • عده‌ای مدعی بودند که این بحث اساسا بستگی به مقام اثبات و کیفیت اعتبار قانون‌گذار دارد نه عالم واقع یا ثبوت. مرحوم عراقی که سردمدار این دیدگاه هست، معتقد بود چنانچه در لسان دلیل عدم قید وجود باشد، محکوم به عدم نعتی بوده و مجرای استصحاب عدم ازلی نمی‌باشد، اما اگر قید ماهیت باشد، محکوم به عدم محمولی و مجرای استصحاب عدم ازلی خواهد بود. چه بسا اشکال شود که وقتی نقل به معنا در روایات ما امر رایجی بوده و عرف عموما تفاوتی بین قضیه معدوله و محصله یا ربط السلب و سلب الربط نمی‌بیند، دیگر لسان دلیل اثباتی نمی‌تواند معیار جریان با عدم جریان استصحاب عدم ازلی باشد (این اشکال به تفصیل مرحوم آیت الله خوئی بین قضایای محصله و معدوله هم وارد است) ؛ لکن برخی (مانند مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی) فرموده‌اند که اولا نقل به معنا اگرچه امری مجاز بوده اما بسیاری از روات به جهت ضابطیت و وثاقت از این کار پرهیز داشته (اگر کلام تأثیرگذای وجود داشته حتما نقل می‌کردند) و سعی وافری بر نقل عین الفاظ معصومین علیهم‌السلام داشته‌اند، و ثانیا هرچند ممکن است عرف از وجود چنین اصطلاحاتی بی‌خبر باشند، لکن این‌طور هم نبوده که مطلقا بین عدم اتصال یا اتصال به عدم تفاوتی نبینند و ملتفت اختلاف قضیه معدوله و محصله نباشند.

    • گروهی از بزرگان متذکر این نکته بودند که وقتی ادله‌ی حجیت استصحاب القاء به عرف شده و عرف بین عدم محمولی عرض قبل از وجود موضوع و بین عدم نعتی عرض بعد از وجود موضوع دوئیت می‌بینید، استصحاب عدم ازلی به جهت عدم احراز وحدت قضیه متیقّن و مشکوک جاری نخواهد بود. حضرت امام خمینی و آیت الله شبیری زنجانی به تبع مرحوم آیت الله بروجردی معتقد هستند که این بحث اساسا فارغ از بررسی مقام ثبوت و امکان یا استحاله عدم نعتی و همچنین با صرف نظر از استظهار در مقام اثبات از لسان دلیل است، چرا که وقتی عرف عدم سلوک بر اساس عدم محمولی ازلی را نقض یقین به شک نمی‌داند، طبیعتا ادله‌ی حجیت استصحاب شامل چنین مواردی نمی‌باشد. اگر گفته شود که عرف صرفا در حوزه تشخیص مفاهیم حجت است نه در حوزه تشخیص مصادیق (کما ادعی الآخوند) تا در تشخیص مصداق نقض یقین به شک مرجع ما باشد ؛ باید گفت با صرف نظر از اینکه برخی از بزرگان تشخیص عرف در حوزه مصادیق را هم معتبر می‌دانند (کما اعتقد به الامام الخمینی)، متفاهم عرفی اساسا سبب شکل‌گیری ظهور انصرافی برای ادله‌ی شرعی می‌شود، یعنی وقتی عرف عدم ازلی را حالت سابقه شئ موجود قلمداد نکند، طبیعتا از مثل دلیل «لاتنقض الیقین بالشک» لزوم سلوک عملی از آن را نیز نمی‌فهمد و لذا چنانچه شارع واقعا استصحاب عدم ازلی را معتبر می‌دانست باید به صراحت بیان می‌کرد تا چنین عرفی هم متوجه آن می‌شد‌.