عدم ازلی/تنبیهات /استصحاب

موضوع: استصحاب/تنبیهات /عدم ازلی

به نظر می‌آید ضروری است که قبل از جمع بندی و اظهار نظر در این بحث به دیدگاه حضرت امام خمینی پیرامون استصحاب عدم ازلی هم اشاره شود. ایشان از کسانی هستند که استصحاب عدم ازلی را مطلقا جاری نمی‌دانند (برخلاف مرحوم صدر که قائل به جریان آن به صورت مطلق بودند)، لکن در بدو امر به بیان چند مقدمه می‌پردازند:

    1. اساسا قضایای حملیه حقیقه بر دو قسم است [1] :

        2. قضایای حملیه غیر مأوله — اشاره بر آن دسته از قضایای حملیه‌ای دارد که محمول بر موضوع بدون ادات حمل شده است، چه حمل آن حمل اولی باشد (مانند انسان حیوان ناطق است) و چه حمل شایع صناعی (مانند زید ایستاده است). بدیهی است که این قضایا صرفا درصدد اثبات هو هویت است و حاوی هیچ گونه نسبتی اعم از نسبت ذهنی یا لفظی و یا خارجی نیست (اینکه گفته شده قضایای حملیه همیشه دارای نسبت بین موضوع و محمول است، غلط رایج می‌باشد).

        3. قضایای حملیه مأوله — اشاره بر آن دسته از قضایای حملیه‌ای دارد که محمول بر موضوع با ادات حمل شده است و دلالت بر تحقق یا عدم تحقق یک رابطه در خارج دارند (مانند زید در خانه است). روشن است که این قضایا لامحاله مشتمل بر یک نسبت ذهنی، لفظی و خارجی هستند.

    4. مناط صدق و کذب فقط در حکایت‌های تصدیقیه وجود دارد و قضایای تصوریه کلا محتمل صدق و کذب نیست، هرچند آن قضیه تصوریه به صورت یک جمله تامه هم باشد (مانند زیدی که عالم است). همچنین اگرچه عموم بزرگان معتقدند که معیار صدق و کذب، تطابق نسبت کلامیه با نسبت خارجیه است، اما از مقدمه قبل روشن شد که برخی قضایا اساسا مشتمل بر نسبت نیستند تا چنین معیاری عمومیت داشته باشد. بنابراین معیار صدق و کذب در قضایای موجبه تطابق داشتن یا نداشتن حکایت با واقع است، کما اینکه صادق بودن قضایای سالبه منوط بر عدم وجود مفاد آن در صفحه وجود است (اعدام واقعیتی ندارند تا معیار صدق قضایای سالبه مطابقت حکایت با واقع باشد). [2]

    5. اگرچه قضایا اصولا به موجبه یا سالبه و بسیطه یا مرکبه و محصله و معدوله تقسیم می‌شوند، اما با توجه به اینکه ثبوت شئ لشئ فرع ثبوت مثبت‌له آن است و این قاعده تخصیص بردار نیست، در هر قضیه موجبه‌ای باید موضوع در ظرف حکم لامحاله وجود داشته باشد و در این جهت فرقی ندارد آنچه که ثابت می‌شود امر وجودی باشد، مانند قضایای موجبه محصله (زید ایستاده است)، یا امر عدمی و اتصاف به عدم، مانند قضایای موجبه معدوله (زید غیر نشسته است)، و قضایای موجبه سالبة المحمول که در آن یک قضیه سالبه محصله وصف موضوع قرار گرفته می‌گیرد (زید همان شخص غیر نشسته است). آری قضایای سالبه از آنجا که بیانگر عدم اتصاف هستند، طبیعتا ضرورتی به وجود موضوع نیست و این چنین قضایایی به صورت سالبه بانتفاء موضوع هم صادق هستند.‌[3]

    6. موضوع حکم چه در جمله خبری و چه در جمله إنشائی حتما باید مفرد باشد و با بسان جملات شرطیه تأویل به مفرد برود، چرا که حکایت تصوری موضوع یا محمول همیشه مقدم بر حکایت تصدیقی انطباق محمول بر موضوع (حملیه غیر مأوله) یا برقراری نسبت بین آن دو (حملیه مأوله) است و اگر موضوع غیر مفرد باشد، حکایت تصدیقی متفرع بر حکایت تصدیقی خواهد بود و این ممکن نیست. [4]

    7. در موارد وجود تخصیص خواه متصل و خواه منفصل، علی القاعده اراده جدی متکلم از ابتدا به دایره مضیق موضوع تعلق گرفته است و او می‌تواند اراده مضیق خود از موضوع را به سه صورت : عدم نعتی (اکرم العلماء غیر فاسق) یا سالبه المحمول (العلماء الذین لم یکونون فاسقا اکرمهم) و یا سالبه محصله (اذا لم یکن العالم فاسقا اکرمه) بیان نماید. [5]

براساس مقدماتی که بیان شد بدست می‌آید که هیچ قضیه سالبه محصله‌ای نمی‌تواند موضوع یک حکم ایجابی واقع شود (مگر اینکه در حقیقت ملازمات وجودی آن موضوع حکم باشد)، چرا که حمل حکم ایجابی همیشه نیازمند وجود موضوع است، درحالی که قضیه سالبه محصله حتی با انتفاء موضوع هم صادق می‌باشد (مثلا زنی که قبل از وجودش قرشی هم نبوده اساسا نمی‌تواند موضوع حکم حیض قرار گیرد)، و لذا استصحاب عدم ازلی نسبت به هیچ حکمی شرعی جاری نخواهد بود (یا موضوع آن حکم، معدوله و یا سالبه المحمول است که اتصاف به عدم با عدم اتصاف قابل اثبات نیست و یا سالبه محصله است که حمل حکم بر معدوم امکان‌پذیر نمی‌باشد).

همچنین عدم جریان استصحاب عدم ازلی اختصاص به اوصاف‌ ملازم هم ندارد و در اوصاف مفارق هم جاری نیست، چون اثبات عدم نعتی یک مفهوم برای یک موضوع دائر مدار وجود آن موضوع است (خصوصا براساس اصالة الوجود که تا وجودی نباشد، طبعا ماهیتی هم نخواهد بود) و لذا طبیعتا با استصحاب عدم محمولی نسبت به زمانی که موضوع وجود نداشته، قابل اثبات نخواهد بود (مثلا در قضیه وجوب اکرام عالم غیر فاسق نمی‌توان با استصحاب عدم فاسق بودن قبل از عالم شدن، عدم فاسق بودن آن عالم را اثبات کرد).

شایان ذکر است که حتی با صرف نظر از عدم امکان وجود حکم ایجابی در فرض سالبه بانتفاء موضوع بودن موضوع آن یا عدم امکان اتصاف به عدم (عدم نعتی) با عدم اتصاف (عدم محمولی)، جریان استصحاب عدم ازلی با محذوری دیگری هم مواجه هست و آن عدم احراز وحدت قضیه متیقّن و مشکوک است، زیرا وقتی موضوع معدومی یقینا متصف به وصفی نبوده است، نمی‌توان متعبد به بقاء آن عدم اتصاف برای موضوعی شد که وجود دارد و بلکه این دو حالت به شهادت عرف دو موضوع متفاوت می‌باشد (مثلا زن معدومی که قرشی نبوده با زن موجود مشکوک القرشیة هیچ وحدتی ندارند). [6]