عدم ازلی/تنبیهات /استصحاب

موضوع: استصحاب/تنبیهات /عدم ازلی

    1. مرحوم صدر بر این باور است که نعت صرفا نسبت تحصیصیه است، یعنی نعت در عالم مفاهیم (نه عالم وجود) میان عرض و محلش یک نسبت تحصیصی به وجود می‌آورد، مثلا به خاطر اتصاف و ربط واقعی که در عالم نفس الأمر و پیش از لوح وجود میان «عالم» و «عدالت» موجود است، مفهوم «عدالت عالم» را انتزاع می‌کنیم، در حالی که در لوح وجود، وجود فقط بر عالم که متصف به عدالت است، عارض می‌گردد و این نسبت حتی در فرضی که هیچ عالم عادلی هم در خارج وجود نداشته باشد، واقعیتی دارد (نه اینکه موهوم یا ذهنی و وابسته به وجود ذهن باشد)، الا اینکه وجود او صرفا در عالم مفاهیم است (اگر نعت واقعیتی در عالم مفاهیم نمی‌داشت و صرفا پردازش ذهنی می‌بود همانا مثلا دیوار هم باید متصف به وصف عدالت می‌شد، درحالی که این‌چنین نیست). به بیان دیگر در خارج چیزی به نام نسبت وجود ندارد تا به آن اشاره کنیم و بگوییم این «عدالت عالم» است، بلکه تنها چیزی که در خارج به وجود می‌آید، خود عالم است، درحالی که در عالم نفس الأمر که در مرحله‌ای قبل از عالم وجود تصور می‌شود و از آن گسترده‌تر است یک رابطه‌ی تحصیصی میان عدالت و عالم وجود دارد و به اعتبار آن وقتی عالم را در مقایسه با عدالت در نظر می‌گیریم، دارای دو حصه می‌شود که یک حصه‌ی آن عالم عادل و حصه‌ی دیگر آن عالم فاسق خواهد بود و از همین رو می‌توانیم مفهوم «عدالت عالم» را انتزاع و مفهوم نعتیت را میان آن و عالم تصوّر نماییم.

بنابراین مفهوم نعتیت و صفتیت، دو مفهوم اسمی هستند که از معانی نسبی انتزاع شده و از این جهت شبیه مفاهیم اسمی‌ای هستند که از نسبت‌های خارجی انتزاع می‌شوند، مانند مفهوم ظرفیت، ابتدائیت، معیت، تقارن و... ، و همچون دو تعریف قبل از اوصاف وجود نیستند تا ضرورتی به وجود دو طرف آن با محلی برای آن در خارج و عالم واقع موجود باشند و این نسبت فرع بر وجود باشد (مثلا لازم نیست اولا عالمی در خارج به وجود بیاید و بعد از آن دو حصه عادل و فاسق برای آن پدید آید)، هرچند ممکن است وجود رابط یا رابطی در دو تعریف قبل هم تسامحی بکار رفته باشد و با این دو عنوان درصدد اشاره به همین حقیقت رابط یا ربطی واقعی بوده‌اند.

براساس این تعریف نعت بودن یک جزء موضوع برای جزء دیگر بدین معناست که هنگام باز کردن حکم بر موضوع، نسبت یاد شده را میان آن دو جزء لحاظ کنیم نه این که هر کدام از آن‌ها را به صورت جداگانه و ترکیبی در موضوع حکم اخذ نماییم.

لازم به ذکر است که این معنای نعتیت به وسیله اعراض انتزاعی و اعتباری نقض نمی‌شود، چرا که اولا اعراض انتزاعی به حسب منشأ انتزاعشان واقعیت دارند (و الا باید از فوق، تحتیت قابل انتزاع می‌بود) و این ربط و نسبت در لوح واقع حقیقتا موجود است، و ثانیا اعراض اعتباری اگرچه وجود خود را مرهون انشاء اعتبارکننده هستند اما پس از انشاء و اعتبار و با لحاظ واقعیت آن در ذهن، یک ربط واقعی میان آن‌ها و موضوعاتشان برقرار می‌شود، هرچند آن موضوع وجود خارجی هم نداشته باشد[1] (مثلا پس از اعتبار طهارت و نجاست، اشیاء واقعا به دو حصه پاک و نجس تقسیم می‌شوند). همچنین اگرچه انواع نسبت‌ها و اضافه‌هایی که اموری واقعی هستند (مانند نسبت ظرفیت)، میان عدم عرض و محلّش هم قابل تصوّرند، اما نعت بودن به معنای سوم و نسبت تحصیصیه تنها در مورد عرض و محل آن وجود دارد و در مورد عدم عرض و محلّش قابل تصور نیست، زیرا عدم هیچ‌گاه نمی‌تواند عامل تحصیص یک ماهیت یا مفهومی باشد[2] و لذا اساسا عدم نعتی و ربط سلب توهمی بیش نیست، همچنان که در بسیاری از موارد هم حقیقتا ملازمات وجودی عدم بوده که نعت واقع شده است (مانند آیه شریفه ﴿إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ﴾ بقرة ۶۸). [3]

ممکن است کسی اشکال کند که عدم دخالت وجود خارجی موضوع و محل برای اتصاف و نعت، صرفا نسبت به قضایای محصله (مانند عدم زن قرشیه)‌ و سلب ربط صحیح است و الا نسبت قضایای معدوله (مانند زن غیر قرشیه) و ربط سلب که عدم و سلب جزئی از محمول می‌باشد صادق نیست، چون از آنجا که ثبوت چیزی برای شئ‌ای فرع ثبوت آن شئ است، در مثل این موارد تا موضوعی در خارج وجود نداشته باشد، طبعا متصف به عدم هم نخواهد شد ؛ لکن مرحوم صدر پاسخ می‌دهند که اگرچه ثبوت شئ لشئ فرع ثبوت مثبت‌له آن است اما همچنان که اتصاف و نعت مربوط به عالم واقع و نفس‌الامر است، وجود موضوع و محل هم در همان عالم کافی خواهد بود و ضرورتی ندارد که در مثل قضایای معدوله حتما موضوع در خارج موجود شود تا امکان اتصاف وجود داشته باشد.

با توضیات فوق طبیعتا واضح شد که در این بحث جایی برای تفصیل بین عدمی که وصف ماهیت است و عدمی که وصف وجود است (کما ادعی المحقق العراقی) هم وجود ندارد، چرا که اگر عدم نتواند واقعیت یک مفهوم با جوهری را به دو حصه منقسم کند، به طریق اولی نمی‌تواند وجود آن را به حصه منقسم نماید.

از مطالب فوق بدست می‌آید که جاری بودن یا نبودن استصحاب عدم ازلی هیچ ارتباطی به دلیل اثباتی و کیفیت بیان حکم شرعی ندارد، بلکه چون ثبوتا تمام عدم‌ها علی القاعده باید به صورت محمولی لحاظ شده باشند، استصحاب عدم ازلی همیشه جاری خواهد بود. مضافا به اینکه حتی اگر وجود عدم نعتی را هم بپذیریم باز هم مانعی از جریان استصحاب عدم ازلی وجود نخواهد داشت، زیرا بیان شد که نعتیت اساسا مربوط به عالم نفس الامر است و لذا عدم نعتی اگرچه در عالم عین و وجود حالت سابقه ندارد، اما در عالم مفاهیم و نفس الامر که حتما مسبوق به سابقه است و زمانی بوده که مفهومی وجود داشته ولی متحصّص به آن حصه نبوده است. به عبارت دیگر حتی همان عدمی که در حال حاضر به صورت عدم نعتی می‌باشد، به حسب عالم نفس الامر در ازل به صورت عدم محمولی بوده است و زمانی بوده که هیچ نسبت تحصیصی بین آن وصف مفارق و موصوفش وجود نداشته (برخلاف وصف ملازم که از ازل وجود داشته‌اند) و به اعتبار آن زمان استصحاب عدم ازلی به صورت عدم محمولی نسبت به آن قابل جریان است. [4]