عدم ازلی/تنبیهات /استصحاب

موضوع: استصحاب/تنبیهات /عدم ازلی

لازم به ذکر است که مرحوم عراقی در ضمن «رساله استصحاب عدم ازلی» تقریب دیگری برای نامعتبر بودن استصحاب عدم ازلی مطرح کرده‌اند که برخی از بزرگان (مانند مرحوم آیت الله خوئی) از آن تفصیل دیگری در باب حجیت استصحاب عدم ازلی برداشت نموده‌اند. ایشان می‌فرماید باتوجه به اینکه از یک طرف تقیّد هر موضوعی برای حکم از عوارض آن موضوع و بالتبع در طول ذات موضوع است (موضوعیت مرأة برای حکم متأخر از نفس مرأة است)، و از طرفی دیگر اوصاف‌ و قیودات موضوع بسان اعراضی هستند که تأخر رتبی از معروض و محل خود دارند (قرشیت متأخر از تقیّد موضوع است)، بدست می‌آید که وصفی همچون قرشیت به دو رتبه مؤخر از ذات مرأة است و از آنجا که نقیضین در یک رتبه هستند، طبیعتا عدم قرشیت هم دو رتبه از مرأة تأخر خواهد داشت. بنابراین با توجه به اینکه تا زنی در مرحله‌ی نخست وجود نداشته باشد، نوبت به قرشیت و عدم قرشیت آن که متأخر از وجود او هستند، نمی‌رسد، طبیعتا استصحاب عدم ازلی قرشیت قبل از وجود زن نمی‌تواند عدم قرشیت زن موجود را اثبات نماید ؛ البته به باور ایشان چنانچه آن وصف از عوارض ماهیت باشد نه وجود، و نسبت و اتصاف مربوط به ذات زن و وصف قرشیت باشد، نه وجود زن و وصف قرشیت، دیگر تأخر رتبی نداشته و بالطبع استصحاب عدم ازلی جاری خواهد بود (مگر اوصاف‌ ذاتی ازلی که حالت سابقه عدمی یا وجودی ندارند)‌، زیرا موضوع حکم دیگر وجود معروض نیست تا استصحاب حالات قبل از وجودش نافع نباشد. [1]

مرحوم آیت الله خوئی از مجموع فرمایشات مرحوم عراقی این چنین استظهار کرده‌اند که ایشان نسبت به حجیت استصحاب عدم ازلی قائل به دو تفصیل است. در رساله لباس مشکوک بین اوصافی که به صورت عرضی و محمولی و بین اوصافی که به صورت طولی و نعتی بیان شده‌اند، تفصیل داده است (استصحاب عدم ازلی در فرض اول جاری بوده و در فرض دوم جاری نخواهد بود)، اما در رساله استصحاب عدم ازلی بین اوصاف‌ ذات و اوصاف‌ وجود قائل به تفصیل شده‌اند (استصحاب عدم ازلی در فرض اول جاری بوده و در فرض دوم جاری نخواهد بود). [2]

مرحوم صدر ضمن اینکه برداشت مرحوم آیت الله خوئی از کلام مرحوم عراقی را نادرست می‌دانند و معتقدند از آنجا که عوارض ماهیت اساسا حالت سابقه ندارد و سالبه بانتفاء موضوع است، امکان ندارد تفصیل مرحوم عراقی ناظر به آن باشد ؛ می‌فرمایند که بحث تعیین کننده در این مسأله، شناخت صحیح معنای نعت و عدم نعتی است. نسبت به معنای نعت سه نظریه وجود دارد:

    1. مرحوم آیت الله خوئی معتقدند که نعت همان وجود رابط است، یعنی نعت همچون معنای حرفی وجود فی غیره دارد و از اخس وجودات برخوردار است (الموجود في غيره لغيره بغيره) و نسبت بین دو طرف برقرار می‌کند و طبیعتا بدون وجود موضوع نمی‌تواند نسبتی بین عرض و محلش برقرار نماید. براساس این معنا از نعتیت عدم نعتی فقط در مواردی قابل لحاظ است که موضوع آن موجود باشد و آن قضایای معدوله است، و الا در قضایای محصله که از اساس موضوعی وجود ندارد، عدم لامحاله باید محمولی ملاحظه شده باشد. چه بسا اشکال شود که بنابر این نگرش اساسا عدم نمی‌تواند نعتی باشد، زیرا در معنای حرفی باید نسبتی بین دو موجود برقرار کند و طبعا نعت نمی‌تواند بین معروض موجود و عدم عرض نسبتی منعقد نماید، پس همچنان که موضوع باید موجود باشد، وصف و عرض آن هم باید وجودی باشد ؛ لکن باید گفت که اگرچه این کلام صحیح است اما عدم نعتی حقیقتا چیزی غیر از اتصاف موضوع به ملازمات وجودی آن عدم نیست (مثلا عدم قرشیت زن به معنای منتسب بودن او به سایر قبایل است).

مرحوم صدر به این تعریف اشکال کرده‌اند که اولا براساس توجیه مذکور نعت هیچ‌گاه نباید بین موضوع و عدمی که هیچ ضد و لازمه‌ی وجودی ندارد نسبت برقرار کند، و حال آنکه این خلاف وجدان است. ثانیا وجود رابط و معانی حرفی صرفا نسبت به اعراض مقولی حقیقی (مانند بیاض و ) معنا دارد و الا نسبت به اعراض اعتباری و انتزاعی (مانند طهارت و زوجیت) که اساسا وجود خارجی ندارند قابل انطباق نیست. [3]

    2. به اعتقاد مرحوم نائینی نعت همان وجود رابطی است که در عین اینکه مستقلا قابل تعقل و تصور است، اما به لحاظ عالم وجود و تعیّن خارجی، وجودی جز وجود موضوع خود ندارد (إن وجد، وجد فی الموضوع) و بدون وجود موضوع قابل ایجاد نیست، هرچند خودش از سنخ عدمی باشد. بنابراین عدم قرشیت قبل از وجود زن هیچ وجودی نداشته تا همان استصحاب شود و حکم به بقاء تعبدی آن گردد.

مرحوم صدر این تعریف را هم مخدوش می‌داند، زیرا وجود رابطی بر اعراض انتزاعی و اعتباری که موضوع خارجی در عالم عین ندارند، نیز قابل تطبیق نیست[4] ؛ لکن می‌توان پاسخ داد که اگر کسی عرضی را اعتبار نماید طبیعتا تمام اوصاف‌ اعراض مقولی برای آن هم در عالم اعتبار به وجود خواهد آمد و الا خلف اعتبار خواهد بود.