عدم ازلی/تنبیهات /استصحاب

موضوع: استصحاب /تنبیهات /عدم ازلی

به اعتقاد مرحوم آیت الله خوئی اگرچه ترکیب جوهر و وجود عرضش حتما وجود نعتی می‌باشد، چرا که وجود عرض در گرو وجود معروض است، اما هیچ ضرورتی ندارد که ترکیب جوهر و عدم عرضش هم عدم نعتی باشد، بلکه از آنجا که عدم عرض نیاز به اثبات معروض ندارد (سالبه بانتفاء موضوع)، این ترکیب را به صورت عدم محمولی هم می‌توان لحاظ کرد. بنابراین ثبوتا اگر شارع اتصاف موضوع به عدم عرضی را لحاظ کرده باشد، حکم او به صورت قضیه معدوله خواهد بود و آن عدم عرض به صورت عدم نعتی است، ولی اگر عدم اتصاف موضوع به عرضی را لحاظ کرده باشد، حکم او به صورت قضیه محصله خواهد بود و آن عدم عرض به صورت محمولی می‌باشد. گفتنی است که در مقام اثبات اگر هیچ دلیلی بر نعتی یا محمولی لحاظ کردن عدم عرض برای موضوع از سوی شارع وجود نداشته باشد، از آنجا که لحاظ عدم نعتی نیاز به مئونه زائده دارد و اتصاف به عدم زحمت بیشتری از عدم اتصاف در مقام لحاظ و اعتبار می‌طلبد، آن قضیه را باید حمل بر عدم محمولی کرد.

اشکال دیگر مرحوم آیت الله خوئی به استدلال مرحوم نائینی آن است که دلیلی بر مقدم بودن انقسامات اولیه بر انقسامات ثانویه وجود ندارد، یعنی در جایی که هم عوارض ذاتی و هم عوارض مقارنات یک موضوع در حکم دخالت دارد، هیچ ضرورتی ندارد که اول عوارض ذات موضوع لحاظ شود و سپس عوارض مقارنات آن ملاحظه گردد، بلکه شارع می‌تواند در گام نخست انقسامات یک موضوع به حسب عوارض مقارناتش را در نظر بگیرد و لحاظ کند، هرچند عموما ابتدا عوارض ذاتی موضوع ملاحظه می‌شود.

باید یادآور شد که مرحوم نائینی در ضمن رساله فقهی خود پیرامون لباس مشکوک نمازگزار، برهان دیگری را برای مقدم بودن انقسامات اولیه بر ثانویه ارائه کرده‌اند که مرحوم آیت الله خوئی به بیان و نقد آن نپرداخته‌اند[1] . ایشان فرموده‌اند با توجه به اینکه هرگاه مأخوذ در موضوع حکمی عدم ازلی باشد، کشف می‌شود که آن عدم ازلی صرفا قید حکم بوده و قید موضوع نیست، چرا که اگر قید موضوع می‌بود لامحاله باید به صورت عدم نعتی لحاظ می‌شد و دیگر عدم محمولی نبود، درحالی که اگر جزء عدمی موضوع حکم به صورت عدم نعتی لحاظ شده باشد، آن عدم بدون شک عدم نعتی و قید موضوع بوده که بالمآل موجب تقیید حکم هم خواهد بود ؛ روشن می‌شود که لحاظ عدم نعتی نتیجه‌ی تقیید حکم خواهد داشت ولی لحاظ عدم محمولی نتیجه‌ی تقیید موضوع نخواهد داشت، پس آنچه که غرض شارع را به صورت کامل، تأمین و ایشان را بی‌نیاز از لحاظ دومی می‌کند، لحاظ عدم نعتی است و در نتیجه این نوع لحاظ بر لحاظ عدم محمولی تقدّم خواهد داشت. به عبارت دیگر با لحاظ عدم محمولی اگرچه قیودات حکم تعیین می‌شود اما موضوع حکم علی القاعده یا مطلق و یا مقید خواهد بود و لذا نیاز به لحاظ جداگانه دارد (اهمال در مقام ثبوت مستحیل است)، درحالی که با لحاظ موضوع و عوارض آن تکلیف قیودات حکم هم تعیین می‌شود و از این رو لحاظ قیودات موضوع بر قیودات حکم تقدّم دارد.

نکته ← به مرحوم عراقی نسبت داده می‌شود که ایشان در این مسأله قائل به تفصیل‌اند. برای تبیین دیدگاه ایشان ضروری است که متذکر دو کلام ایشان از «رساله لباس مشکوک» و از «رساله استصحاب عدم ازلی» بشویم. مرحوم عراقی در ضمن «رساله لباس مشکوک» خود فرموده‌اند از آنجا که از یک سو اوصاف و عوارض مترتب بر هر موضوعی بدون شک در عالم وجود و هنگام تحقق تأخر رتبی از آن دارند (تأخر عرض از معروض بسان تأخر معلول از علت صرفا یک تأخر رتبی است نه زمانی) ؛ و از سوی دیگر وجود و عدم عرض نقیضین بوده و لامحاله وحدت رتبه خواهند داشت (اختلاف رتبه در نقیضین محال است)، بدست می‌آید که عدم وجود وصف یا عدم عرض هم در عالم وجود تأخر رتبی از ذات موضوع و محل خواهد داشت ؛ لکن هیچ دلیلی وجود ندارد که در عالم لحاظ و اعتبار هم وجود و عدم عرض باید تأخر رتبی از محل خود داشته باشد، بلکه در مقام لحاظ می‌توان ابتدا عرض و سپس محل آن را در نظر گرفت، زیرا اعراض در عین اینکه در تحقق غیر مستقل‌اند، اما در تعقل مستقل هستند. بدیهی است که اگر عرضی به مؤخر از محلش لحاظ شود، نعتی و اگر مقدم با مقارن با محلش لحاظ شود، محمولی خواهد بود. بنابراین با توجه به اینکه جعل حکم برای موضوع و مقید بودن یا نبودن آن در عالم لحاظ صورت می‌گیرد، برای کشف نعتی یا محمولی بودن قید عدمی باید به کیفیت لحاظ شارع پی برد، درحالی که تنها راه کشف چگونگی لحاظ و اعتبار شارع استظهار از ادله‌ی اثباتی حکم شرعی است، یعنی مثلا اگر دلیل اثباتی «المرأة اذا وجدت کانت قرشیة فتحیض الی ستین سنة» باشد، بدست می‌آید که شارع عرض را متأخر و به صورت نعتی لحاظ کرده است، اما اگر دلیل اثباتی «المرأة القرشیة تحیض الی ستین سنة» باشد، کشف می‌شود که شارع عرض را مقارن و به صورت محمولی ملاحظه نموده است. چه بسا اشکال شود وقتی که در عالم وجود عرض بدون معروض و محل خودش امکان وجود و تحقق ندارد، اینکه شارع در مقام لحاظ آن را به صورت مستقل و مقدم یا مقارن معروض لحاظ کرده باشد، صرفا امر موهومی خواهد بود، کما اینکه موضوع لحاظ شده اساسا حقیقت خارجی ندارد تا بتواند مستتبع تکلیف و امتثال باشد ؛ لکن مرحوم عراقی پاسخ می‌دهند که اساسا لوازم ماهیت غیر از لوازم وجود است و طولیت داشتن عرض و محل در عالم عین بدان معنا نیست که آن دو در عالم نفس الامر و واقع هم طولیت دارند، بلکه ممکن است دو مفهوم در عالم واقع عرضی و در عالم عین طولی باشند، مانند بنوّت و ابوّت. [2]

لازم به ذکر است که به این استدلال مرحوم عراقی اشکال شده هم رتبه بودن نقیضین صرفا بدین معناست که هیچ یک از نقیضین علت یا معلول دیگری نیست، نه اینکه اگر یک نقیض متأخر از چیزی باشد، نقیض آن هم طبعا باید مؤخر از آن باشد، زیرا عامل تأخر و تقدم دو شئ فقط رابطه علیت است و چنانچه یک نقیض به جهت معلول بودن مؤخر از علتش باشد، لزومی ندارد که نقیض آن هم در عین بی ربط بودن به آن علت، مؤخر باشد (مثلا در عین اینکه حرارت مؤخر از آتش است، عدم حرارت مؤخر از آتش نیست). بنابراین از اینکه وجود عرض تأخر رتبی از وجود معروض دارد، نمی‌توان کشف کرد که عدم عرض هم رتبتا مؤخر از موضوع و محل است. مضافا به اینکه اگر معروض و محل را جزء العلة وجود عرض ندانیم، حتی وجود عرض هم تأخر رتبی از معروض نخواهد داشت.

خاطر نشان می‌شود که مرحوم عراقی در ضمن «رساله استصحاب عدم ازلی» خود فرموده‌اند ممکن است کسی اشکال کند چنانچه بپذیریم که نقیضین همیشه وحدت رتبه دارند، علی القاعده باید بتوانیم با استصحاب عدم ازلی، عدم نعتی را اثبات کنیم، زیرا از آنجا که از یک سو عدم محمولی ازلی قرشیت معلول عدم وجود زن است، طبیعتا تأخر رتبی از آن خواهد داشت، و از سوی دیگر همچنان که وجود و عدم عرض هم رتبه‌اند، وجود و عدم معروض و محل هم در یک رتبه هستند، بدست می‌آید که عدم قرشیت زن تأخر رتبی از وجود زن خواهد داشت و در طول آن است و لذا می‌توان با استصحاب عدم ازلی قرشیت، غیر قرشی بودن آن زن را نتیجه گرفت ؛ لکن به اعتقاد مرحوم این خدشه وارد نیست، زیرا عدم محمولی ازلی قرشیت فقط معلول عدم ازلی وجود زن است، نه معلول مطلق عدم وجود زن حتی در زمان حاضر (اگر عدم ازلی قرشیت معلول مطلق عدم وجود زن می‌بود، باید با وجود زن عدم ازلی قرشیت او ازبین می‌رفت، درحالی که این‌چنین نیست)، و لذا وجود زن در زمان حاضر وحدت زمانی با عدم ازلی وجود زن ندارد تا نقیض آن باشد (تناقض مشروط به وحدت زمانی است) و بالتبع با آن وحدت رتبی داشته باشد. [3]