موضوعات مرکب/تنبیهات /استصحاب

موضوع: استصحاب/تنبیهات /موضوعات مرکب

نکته اول ← چنانچه معتقد باشیم که عام بعد از تخصیص فارغ از متصل یا منفصل بودن مخصص، معنون به عنوان غیر مخصص می‌گردد (کما ادعی المحقق النائینی)، طبیعتا موضوع هر حکم عامی که تخصیصی برای آن وجود دارد (مانند اکرم العلماء الا الفساق)، مرکب از دو جزء خواهد بود‌[1] (عنوان عام یعنی عالم بودن + عنوان مخصص فاسق نبودن)، زیرا در چنین حالتی امکان ندارد شارع هنگام جعل حکم عام خود توجهی به انقسام موضوع آن (مانند تقسیم عالم به عادل و فاسق) نداشته باشد و اهمال در مقام ثبوت اساسا مستحیل است، کما اینکه مطلق بودن حکم او نسبت به آن موضوع نیز با دلیل مخصص تعارض و تهافت خواهد داشت، و از این رو حکم شارع لامحاله از ابتدا مقید بوده است. [2]

نکته دوم ← در گام بعدی باید دید که نسبت بین این اجزاء موضوع مرکب با یکدیگر چیست، یعنی آیا آن‌ها با یکدیگر رابطه‌ی ترکیب دارند یا رابطه‌ی تقیید؟ مرحوم نائینی [3] پیرامون این مسأله می‌فرمایند که موضوعات مرکب ثبوتا از پنج حال بیرون نیست [4] :

    1. اگر مرکب از یک جوهر و وجود عرض همان جوهر باشد (مانند مجتهد عادل) — رابطه‌ی اجزاء موضوع لامحاله تقیید خواهد بود، زیرا هر عرضی نعت معروض خویش هست و این دو را نمی‌توان به صورت محمولی و ترکیبی لحاظ کرد.

    2. اگر مرکب از یک جوهر و عدم وجود عرض همان جوهر باشد (مانند زن غیر قرشیة) — رابطه‌ی اجزاء موضوع لامحاله تقیید خواهد بود، زیرا عدم هر عرضی برای معروض خود را صرفا می‌توان به صورت لیس ناقصه لحاظ کرد.

    3. اگر مرکب از دو عرض برای دو جوهر باشد (مانند اسلام وارث و موت مورّث) — رابطه‌ی اجزاء موضوع لامحاله ترکیب خواهد بود، زیرا دو عرض برای دو جوهر مختلف هیچ‌گاه مقید به یکدیگر نمی‌شوند و نعت همدیگر نیستند.

    4. اگر مرکب از دو عرض برای یک جوهر باشد (عالم و عادل بودن زید) — رابطه‌ی اجزاء موضوع لامحاله ترکیب خواهد بود، زیرا دو عرض حتی در فرض وحدت معروض هم مقید به یکدیگر نیستند، کما اینکه اگر شارع تقارن آن‌ دو عرض (وصف انتزاعی) را موضوع حکم خود قرار داده باشد، موضوع حکم شرعی دیگر مرکب نخواهد بود و خروج از بحث است.

    5. اگر مرکب از دو جوهر مختلف باشد (مانند زید و عمر) — رابطه‌ی اجزاء موضوع لامحاله ترکیب خواهد بود، زیرا آنچه که صلاحیت قید واقع شدن را دارد، عرض است نه جوهر، و لذا دو جوهر را هیچ‌گاه نمی‌توان مقید به یکدیگر لحاظ کرد.

نکته سوم ← اگرچه وجود و عدم نقیضین هستند و ارتفاع آن‌ها محال است، اما وجود و عدم یک عرض را به دو صورت می‌توان ملاحظه کرد. چنانچه عرض را به لحاظ ذات خود متصف به وجود یا عدم شود، به آن وجود یا عدم محمولی گفته می‌شود و از آن تعبیر به کان یا لیس تامه می‌گردد، اما چنانچه وجود و عدم عرض به لحاظ معروض و محل آن باشد، به آن وجود یا عدم نعتی گفته می‌شود و از آن تعبیر به کان یا لیس ناقصه می‌گردد.‌ [5]

بدیهی است که اگر کسی بخواهد از استصحاب عدم محمولی (مثلا عدم وجود فسق در شهر)، عدم نعتی (مثلا عدم فاسق بودن زید) را نتیجه بگیرد، این چنین استصحابی با محذور اصل مثبت مواجه خواهد بود، کما اینکه امکان ندارد عدم اتصاف یک معروض به یک عرض را به صورت محمولی لحاظ نمود تا بتوان به همان استصحاب عدم محمولی اکتفا کرد، یعنی مثلا شارع به جای اینکه موضوع حکم خود را عالم غیر فاسق قرار دهد، حکم خود را بر مرکب از عالم بعلاوه فقدان هرگونه فسق (نه عدم فاسق بودن آن عالم) بار نماید، زیرا با توجه به اینکه لازمه‌ی عقلی تحقق جزء دوم موضوع مرکب (عدم وجود محمولی فسق) آن است که هیچ فاسقی حتی از نوع عالم هم وجود نداشته باشد، امکان ندارد کسی که موضوع حکم خود را مرکب از وجود عالم و عدم محمولی فسق قرار داده، هنگام جعل حکم توجهی به انقسام عالم به عادل و فاسق نکرده باشد و الا منجر به اهمال در مقام ثبوت خواهد بود، همچنان که جعل حکم برای مطلق عالم بودن نیز با جزء دوم موضوع که عدم محمولی فسق است در تعارض و تهافت می‌باشد. بنابراین شارع لامحاله باید هم به منقسم بودن عالم به عادل و فاسق توجه داشته باشد و هم حکم خود را برای عالم مقید به فاسق نبودن جعل کرده باشد و این چیزی جز عدم نعتی نیست و واضح است که با لحاظ عدم نعتی فسق دیگر نوبت به لحاظ عدم محمولی فسق به عنوان جزء دوم موضوع حکم نمی‌رسد تا بتوان به استصحاب عدم محمولی بسنده کرد، چرا که انقسامات هر شئ‌ای نسبت به اوصاف خود مقدم بر انقسام آن شئ نسبت به اوصاف اشیاء دیگر است (توجه به فاسق نبودن عالم شهر مقدم بر در نظر گرفتن آن عالم با عدم وجود مطلق فسق در آن شهر است)، همچنان که انقسامات اولیه نیز مقدم بر انقسامات ثانویه می‌باشد.

نتیجه ← مرحوم نائینی از بیان این چند نکته نتیجه گرفته‌اند که چنانچه یک حکم شرعی به یک امر وجودی تخصیص خورده باشد، کشف می‌شود که موضوع آن حکم شرعی در حقیقت مرکب از یک جوهر و عدم وجود عرض بوده است، و از آنجا که عدم وجود عرض را براساس استدلال گذشته باید به صورت عدم نعتی دید، صرف استصحاب عدم ازلی و اثبات عدم محمولی برای احراز تعبدی چنین حکمی مثمر ثمر نخواهد بود، همچنان که عدم نعتی نیز به جهت عدم وجود حالت سابقه برای آن قابل استصحاب نمی‌باشد. [6]

مناقشه :

مرحوم آیت الله خوئی در مقام اعتراض به استدلال مرحوم نائینی برای عدم جریان استصحاب عدم ازلی می‌فرمایند اولا همچنان که شارع نمی‌تواند جزء اول موضوع خود را با عوارض آن در نظر نگیرد (اهمال در مقام ثبوت) یا در نظر بگیرد و به صورت مطلق آن را لحاظ کند، آن جزء اول نسبت به جزء دوم موضوع خود که عدم محمولی هست را هم نمی‌تواند به صورت مهمل یا مطلق لحاظ کند[7] . ثانیا بر فرضی که عدم نعتی مقدم بر عدم محمولی باشد، ایراد اساسی کلام مرحوم نائینی آن است که پنداشته‌اند همان گونه که وجود نعتی نیاز به اثبات موضوع و محل دارد، عدم نعتی هم متفرع بر وجود معروض است، درحالی که ابدا اینچنین نیست و اساسا عرض در عدم خودش نیاز به محل ندارد.[8]