دوران بین عام و استصحاب مخصص/تنبیهات /استصحاب

موضوع: استصحاب /تنبیهات /دوران بین عام و استصحاب مخصص

مضافا به اینکه تفاوتی در دلالت نفس دلیل حکم بر مستمر بودن نفس حکم یا متعلق آن وجود ندارد، زیرا وقتی دلیلی نسبت به حکم مجعول عمومیت دارد، این عمومیت همچنان که بالنسبه‌ی افراد هست، بالنسبه‌ی ازمان هم وجود دارد و‌ آنات بعد از مخصص نیز مشمول آن خواهد بود. به عبارت دیگر متعلق احکام شرعی یا افعال خارجی مکلف است (مانند حرمت شرب خمر) و یا امور اعتباری (مانند لزوم ملکیت) و در هر دو صورت نفس حکم نسبت به متعلقش عمومیت دارد و این شمولیت هم شامل افراد و هم شامل ازمان می‌باشد. همچنین بر فرضی که مستمر بودن حکم را نتوان به عمومیت نفس دلیل حکم (ادله‌ی اولی) اثبات کرد، این استمرار با تمسک به ادله‌ی ثانوی قابل اثبات می‌باشد، چون موضوع ادله‌ی ثانوی استمرار، احکام جعل شده به صورت قضیه مهمله است، نه اینکه موضوع آن‌ها احکام موجود و مستمر باشد و الا لازم می‌آید که این ادله درصدد اثبات استمرار برای احکام مستمر باشند و این لغو و باطل است. بنابراین همین‌که حکمی قبل از تخصیص ازمانی وجود داشته است، به اقتضای ادله‌ی ثانوی بعد از گذشت آن زمان تخصیص خورده نیز وجود خواهد داشت. [1]

به نظر می‌رسد تفصیل مرحوم آیت الله خوئی بین مقام جعل و مجعول صحیح نباشد، زیرا حتی اگر نسبت به مستمر بودن یا نبودن حکمی در عالم جعل شک وجود داشته باشد و نسخ شدن حکمی محل تردید باشد، باز هم می‌توان به اطلاق نفس دلیل حکم تمسک کرد و حکم به عدم نسخ و بقاء استمرار نمود، چرا که به اعتقاد امامیه نسخ حکم شرعی چیزی جز بیان أمد و پایان حکم نیست (نه اینکه نسخ به معنای تبدل رأی شارع باشد)، درحالی که اطلاق دلیل حکم مقتضی استمرار داشتن آن حکم در امتداد زمان است.

شایان ذکر است که به اعتقاد مرحوم اصفهانی هم این تفسیر مرحوم نائینی نادرست است، زیرا اولا استمرار صرفا یک امر انتزاعی است و چیزی جز بقاء حکم نیست تا دوئیتی بین آن و نفس حکم فرض گردد و ادعا شود که یک دلیل نمی‌تواند متکفل بیان هردو باشد (بقاء یک شئ عین خود آن شئ است). ثانیا اصولا استمرار یک شئ را می‌توان به دو صورت حرفی و با لحاظ آلی و مندک در وجود همان شئ، و یا اسمی و با لحاظ استقلالی و جدای از وجود آن شئ ملاحظه کرد و اگرچه در صورت دوم و سنجیدن یک حکم با زمان، استمرار بسان یک عرض خواهد بود که نیاز به معروض دارد و طبعا مؤخر از آن است، اما بُعدی ندارد که شارع مستمر بودن حکم خود را به صورت اول لحاظ کرده باشد و بر این اساس تقدم و تأخری پیش نمی‌آید. ثالثا حتی بر فرضی که استمرار غیر از نفس حکم و ملحوظ به لحاظ استقلالی باشد، باز هم می‌تواند مدلول نفس دلیل حکم باشد، زیرا اساسا تقدم و تأخری که نسبت به عرض و معروض وجود دارد صرفا تقدم و تأخر رتبی است نه زمانی تا نفس دلیل حکم نتواند همزمان دالّ بر وجود هردو باشد و لذا تفاوتی در این جهت بین مستمر بودن حکم یا متعلق حکم وجود ندارد. [2]

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد همچنان که مرحوم صدر تذکر داده‌اند، این تنبیه متضمن حرف تازه و نکته فنی جدیدی در بحث استصحاب نیست و به تعبیر مرحوم آیت الله خوئی صرفا یک بحث صغروی است. بنابر نظر صحیح اگرچه زمان گاهی قید حکم و گاهی متعلق حکم واقع می‌شود، اما حکمی که در قالب عام یا مطلق جعل شده و عمومیت دارد، عمومیت آن اختصاص به افراد ندارد، بلکه ازمان را هم شامل می‌شود و از همین رو در فرض وجود تخصیص ازمانی فاقد مفهوم (اگر مخصص ازمانی مفهوم داشته باشد، بدون شک آنات بعد از تخصیص مشمول عمومیت حکم خواهد بود)، عمومیت حکم مرجع شک نسبت به آنات بعد از تخصیص خواهد بود و علی القاعده نوبت به جریان استصحاب حکم مخصص نمی‌رسد. اللهم الا أن یقال که در خصوص حکم مطلق از آنجا که طبیعت حکم ملحوظ شارع بوده است و عرف در وحدت طبیعت قبل از تخصیص و بعد از تخصیص تردید دارد، نسبت به آنات مشکوک متأخر از تخصیص نمی‌توان به عمومیت حکم تمسک کرد (تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه عام است) و لامحاله باید حکم مخصص را استصحاب نمود، و شاید وجود همین تردید عرفی در طبیعت منسلمه‌ زمانی نسبت به احکام مطلق سبب شده که مرحوم شیخ أنصاری یک تنبیه در مباحث استصحاب را به موضوع اختصاص دهد، درحالی که بحث حجیت عام بعد از تخصیص اختصاص به احکام عام (نه مطلق) داشت.

تنبیه دهم : مقصود از شک در قاعده استصحاب

همچنان که در مباحث قبل گذشت قوام استصحاب بر وجود یقین سابق و شک لاحق هست، لکن این سؤال وجود دارد که آیا مقصود از این شک همان حالت نفسانی تردید بدون ترجیح (۵۰/۵۰) است و یا این شک ناظر بر حالت غیر جزمی و اعم از شک و ظن اصطلاحی می‌باشد؟ بدیهی است با توجه به اینکه عموم اصولیین یقین در قاعده‌ی استصحاب را اعم از یقین وجدانی و تعبدی دانسته‌اند و قائل به جانشینی ظنون معتبر برای یقین هستند، شک در استصحاب قطعا شامل ظنون معتبر نخواهد بود. [3]