دوارن عام و استصحاب مخصص/تنبیهات /استصحاب

موضوع: استصحاب/تنبیهات /دوارن عام و استصحاب مخصص

تفسیر دوم — مرحوم اصفهانی بر این باورند که مقصود از مفرّد بودن زمان آن است که شمولیت دلیل نسبت به ازمان برآمده از عام بودن حکم شرعی باشد، کما اینکه ظرف بودن زمان ناظر بر جایی است که شمولیت دلیل نسبت به ازمان ناشی از مطلق بودن حکم شرعی باشد. ایشان می‌فرمایند اگرچه دلیل مطلق هم می‌تواند (به مقتضای ملحوظ بودن طبیعت) همچون دلیل عام انحلالی باشد و به تعداد افراد و ازمان مختلف منحل ‌گردد، اما فارق بین عام و مطلق در مسأله آن است از آنجا که در بکارگیری لفظ عام تمام افراد و اجزاء زمانی ملحوظ متکلم قرار می‌گیرد، طبیعتا با خروج برخی از اجزاء زمان، سایر اجزاء کما کان تحت شمولیت دلیل باقی خواهند ماند و نوبت به استصحاب حکم مخصص نمی‌رسد، اما چون در موارد استعمال حکم مطلق صرفا طبیعت آن (طبیعی حکم برای طبیعی متعلق در طبیعی زمان) ملحوظ متکلم است و طبیعت زمان با دلیل مخصص نقض می‌گردد و منقطع می‌شود، شمولیت حکم نسبت به طبیعت دوم از زمان نیاز به لحاظ مجدد دارد (مانند اینکه اگر شارع از ارتکاب طبیعت اکل و شرب از اذان صبح تا اذان مغرب نهی کرده باشد، اما دلیل خاص بر خصوص ارتکاب اکل و شرب در هنگام زوال به جهت اضطرار قائم باشد، وجوب ترک طبیعت اکل و شرب نسبت به بعد از زوال منوط بر نهی جدید خواهد بود) و با نبود بیان جدید علی القاعده باید حکم مخصص را نسبت به اجزاء مشکوک زمانی استصحاب کرد. مرحوم اصفهانی سپس در مقام تایید این تفسیر متذکر می‌شوند که وجه اینکه مرحوم آخوند فرمودند در صورتی که مبدأ یا متنهای زمانی حکم تخصیص خورده باشد بدون شک باید به عمومیت دلیل رجوع کرد و در چنین حالتی نوبت به تفصیل بین قید یا ظرف بودن زمان نمی‌رسد، نیز همین نکته است، زیرا در چنین حالتی حتی اگر حکم مطلق هم باشد و طبیعت ازمان در آن لحاظ شده باشد، خروج ابتدایا انتهای بازه زمانی سبب به وجود آمدن دو طبیعت از زمان نمی‌شود تا نسبت به شمولیت دلیل مطلق برای آن تردید وجود داشته باشد، برخلاف خروج افراد زمانی وسط که سبب پدید آمدن دو طبیعت زمانی می‌گردد.

گفتنی است که این تفسیر نیز مورد اعتراض مرحوم صدر واقع شده و ایشان ایراد گرفته‌اند که اولا اگرچه تخصیص برخی از اجزاء زمانی متوسط موجب به وجود آمدن دو طبیعت زمانی می‌شود اما وجهی وجود ندارد که طبیعت محلوظه در حکم مطلق را طبیعت اول (زمان قبل از تخصیص) بدانیم، بلکه این طبیعت نسبت به طبیعت دوم ترجیحی ندارد و لذا ممکن است طبیعت زمانی دوم (زمان بعد از مخصص) ملحوظ در حکم باشد و بالطبع شمولیت حکم مرجع عند الشک واقع شود، مگر اینکه کسی ادعا کند در مثل این موارد اطلاق دلیل انصراف به طبیعت زمانی مقدم و سابق دارد نه طبیعت مؤخر ؛ و ثانیا مرحوم اصفهانی گویا بین دو مقام جعل و فعلیت خلط کرده است، زیرا اینکه دلیل مخصص سبب بروز دو طبیعت زمانی در مقام فعلیت حکم و عالم خارجی می‌شود، اقتضا ندارد که متکلم در مقام جعل و عالم لحاظ هم آن دو اجزای زمان را به صورت یک طبیعت واحده لحاظ نکرده است. [1]

تفسیر سوم — به اعتقاد مرحوم نائینی اگرچه زمان در حقیقت یا باید قید حکم باشد و یا قید متعلق حکم (تقید موضوع حکم و جواهر به زمان، امر وهمی و صرفا اعتباری محض است)،‌ کما اینکه اگر حکم یا متعلق آن مقید به زمان مخصوصی نباشد، طبعا آن حکم یا متعلق نسبت به زمان مطلق بوده و استمرار خواهند داشت، لکن نفس دلیلی که متحمل بیان حکم است نمی‌تواند حاکی از مطلق بودن آن‌ حکم نسبت به زمان و مستمر بودن آن هم باشد (کما ادعی الشیخ الأنصاری)، زیرا از آنجا که مطلق بودن حکم و مستمر بودنش از عوارض حکم و در طول آن (یا به تعبیر ایشان فوق آن) است و‌ وجود عرض متفرع بر وجود معروض می‌باشد، چنانچه نفس دالّ بر حکم بخواهد دالّ بر استمرار آن هم باشد، باید دو امر متقدّم (اصل حکم) و متأخر (مستمر بودن حکم) را در آن واحد با هم لحاظ کرد که این شدنی نیست و در ضمن یک دلیل نمی‌توان اصل حکم و استمرار آن را ایجاد کرد، این درحالی است که دلالت نفس دلیل حکم بر مستمر بودن متعلقش هیچ محذوری بدنبال ندارد، چرا که مستمر بودن متعلق اگرچه فرع بر وجود متعلق است، اما متعلق حکم اساسا با دلیل حکم به وجود نمی‌آید تا مستتبع لحاظ دو امر طولی باشد.

از مطالب فوق بدست می‌آید که هرگاه مستمر بودن حکم شرعی مشکوک باشد، تمسک به اطلاق دلیل شرعی ممکن نیست و لذا باید حکم مخصص را استصحاب کرد، کما اینکه تمسک به عموماتی همچون «حَلاَلُ مُحَمَّدٍ حَلاَلٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ» نیز امکان ندارد، زیرا تا اصل وجود حکم شرعی برای آنات مشکوک احراز نشود، طبعا نوبت به مستمر دانستنش تا روز قیامت هم نمی‌رسد (این عمومات حکم درست‌کن نیستند)، کما اینکه اگر در ظرف زمانی مشکوک وجود حکم احراز شود دیگر نیازی به اثبات استمراش به مقتضای ادله‌ی ثانوی نخواهد بود ؛ اما هرگاه مستمر بودن متعلق حکم مشکوک باشد، می‌توان با تمسک به اطلاق دلیل شرعی، مستمر بودن آن را نتیجه گرفت و لذا نوبت به استصحاب حکم مخصص نخواهد رسید. بنابراین مفرّد بودن زمان ناظر بر مستمر بودن متعلق و ظرف بودن زمان ناظر بر مستمر بودن حکم می‌باشد.

خاطر نشان می‌شود که به زعم مرحوم آیت الله خوئی این تفسیر از قید یا ظرف بودن زمان در کلام مرحوم شیخ أنصاری و آخوند صحیح نیست و ناشی از خلط بین عالم جعل و مجعول است، زیرا آن استمرار حکمی که از نفس دلیل حکم قابل استنباط نیست، مربوط به عالم جعل است، یعنی چنانچه شک کنیم آیا جعل فلان وجوب یا حرمت تا روز قیامت استمرار دارد یا دستخوش نسخ واقع شده است، نمی‌توان با تمسک به اطلاق دلیل وجوب یا حرمت حکم به استمرار داشتن جعل و عدم نسخ آن کرد، در حالی که کلام مرحوم شیخ أنصاری و آخوند ناظر بر عالم مجعول است، یعنی اگر مستمر بودن حکم جعل شده پس از تخصیص ازمانی محل تردید و شک بود، آیا می‌توان به اطلاق دلیل تمسک کرد یا خیر؟ بدیهی است که بین استمرار داشتن مجعول و مستمر بودن جعل هم هیچ تلازمی وجود ندارد، همچنان که گاهی در عین مستمر بودن جعل، استمرار داشتن مجعول محل تردید واقع می‌شود (مانند شک در امد ازدواج موقت که جعل آن مستمر و استمرار مجعول آن مشکوک است)، و گاهی در عین مستمر بودن مجعول، استمرار داشتن جعل محل تردید واقع می‌شود (مانند وجوب نماز جمعه که مجعول آن مستمر و استمرار جعل آن مشکوک است). [2]