توارد حالتین/تنبیهات /استصحاب

موضوع: استصحاب/تنبیهات /توارد حالتین

خاطر نشان می‌شود که به اعتقاد مرحوم صدر هیچ یک از استدلال‌های مرحوم عراقی تمام نیست و استصحاب در این مسأله فی حد نفسه (اولا التعارض) جاری خواهد بود[1] . ایشان می‌فرمایند اولا با صرف نظر از اینکه اشکال عدم وجود یقین سابق و اشکال عدم جری قهقرایی و برگشت شک به یقین یکی است و ‌مصبّ واحد دارد، اصولا مفاد ادله‌ی حجیت استصحاب «ابقاء ما کان» نیست تا از آن استظهار شود که مشکوک هم باید به متیقّن برگردد، بلکه ادله‌ی حجیت استصحاب صرفا متضمن «لاتنقض الیقین بالشک» بوده و از آن اینچنین استظهار می‌شود همین که متعلق شک نفس متعلق یقین بوده و رفع ید از متیقّن مصداق نقض یقین قلمداد شود، برای جریان استصحاب کافیست. به عبارت دیگر (تقریب مرحوم روحانی) ادله‌ی حجیت استصحاب نه تنها انصراف به مواردی ندارد که شک به یقین برگردد، بلکه نسبت به رجوع قهقرایی شک به یقین و عدم رجوع آن اطلاق دارد و شامل هر دو صورت می‌شود.

ثانیا اساسا قرار نیست وجود هر یک از دو حالت در آن مشخصی استصحاب شود تا با محذور عدم وجود شک لاحق مواجه باشد (اگر حالت اول طهارت باشد که یقینا ازبین رفته است و اگر حالت اول حدث باشد که یقینا باقیست)، بلکه جامع هر یک از دو حالت در آنات گذشته می‌خواهد استصحاب شود (وجود جامع طهارت و جامع حدث متیقّن است)، درحالی که یقینا آن حالت در یکی از آنات گذشته حادث گردیده است (کما اینکه در استصحاب کلی قسم اول نیز اینچنین بود). اللهم الا أن یقال که امکان استصحاب جامع در موارد علم إجمالی متفرع بر آن است که حقیقت علم إجمالی را جامع معلوم بدانیم و الا اگر حقیقت علم إجمالی نفس واقع معلوم یا فرد مردد باشد، جریان استصحاب به لحاظ جامع متیقّن ممکن نخواهد بود.

ثالثا برای جریان استصحاب ضرورتی ندارد که بدانیم یقین سابق تفصیلا در چه آنی محقق شده است تا ادعا شود در فرض مسأله یقین سابق وجود ندارد و ابقاء ما متن ممکن نیست، بلکه همین مقدار که یقین پیدا کنیم اجمالا در مجموع آنات گذشته یقین به حدوث حالتی حاصل شده است، برای جاری گشتن استصحاب کافی خواهد بود و ما نحن فیه نیز از همین قبیل است (یقین إجمالی به حدوث دو حالت وجود دارد).

چه بسا اشکال شود کسی که همچون مرحوم صدر در موارد مشکوک بودن تقدم و تأخر دو حادثه‌ی مجهول التاریخ همانند مرحوم آخوند قائل به عدم جریان استصحاب هست، چگونه در بحث توارد حالتین مجهول التاریخ مدعی جریان استصحاب می‌باشد درحالی که این دو مبحث شباهت فراوان دارد ؛ لکن مرحوم صدر پاسخ می‌دهند از آنجا که در بحث قبل موضوع حکم شرعی مرکب بود و یک متیقّنی بین یقین سابق و شک لاحق وجود داشت که احتمال می‌رفت آن متیقّن نفس مستصحب باشد، تردید وجود داشت که این مسأله مصداق نقض یقین به شک است یا مصداق نقض یقین به یقین و لذا به جهت ممنوعیت تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه عام، استصحاب جاری نبود، اما در بحث حاضر از آنجا که موضوع حکم شرعی بسیط است و متیقّنی بین یقین سابق و شک لاحق وجود ندارد تا علم إجمالی یا تفصیلی به نقض یقین سابق وجود داشته باشد، طبیعتا شبهه‌ی مصداقیه‌ای شکل نمی‌گیرد تا مانع از جریان استصحاب باشد (مگر اینکه کسی همانند مرحوم آخوند احراز اتصال شک به یقین را شرط جریان استصحاب بداند که در این صورت این مسأله شبهه‌ی مصداقیه استصحاب خواهد بود). مضافا به اینکه اساسا آن یقینی می‌تواند ناقض یقین سابق باشد که علاوه بر اینکه در واقع متناقض یقین سابق هست، در نظر مکلف هم متناقض یقین سابق باشد (به تعبیر مرحوم اصفهانی فقط ذات متیقّن متصف به یقین می‌تواند ناقض یقین سابق باشد). این درحالی است که در بحث حاضر صرفا دو یقین متناقض وجود دارد (یقین به طهارت و یقین به حدث)، اما همین که مکلف نمی‌داند کدامیک بر دیگری سبقت داشته و اینکه آیا یقین سابق او به این یقین‌های لاحق نقض شده است یا نه (مکلف یقین به نقض طهارت به حدث ندارد)، گواه بر آن است که یقین سابق فعلا با یقین متناقضی نقض نگردیده است.

فرض دوم >>> تاریخ حدوث یکی از دو حادثه معلوم باشد؛

در صورتی که منشأ تردید در بقاء حکم شرعی، وجود دو حالت متعارض در گذشته باشد که صرفا یکی از آن‌ها معلوم است (مانند علم به وجود طهارت در اول صبح و وجود حدث در گذشته)، قطعا جریان استصحاب نسبت به حالت معلوم التاریخ بلامحذور خواهد بود، چرا که صرف احتمال واقع شدن حالت متعارض در اثناء زمان معلوم و زمان مشکوک (مثلا وسط روز)، مانع از جاری گشتن استصحاب نمی‌باشد (در مجرای استصحاب همیشه احتمال خلاف و نقض یقین وجود دارد)، مگر اینکه کسی مدعی عدم جریان استصحاب در اطراف علم إجمالی باشد.

اما جریان استصحاب نسبت به حالت مجهول التاریخ به حسب فرمایش مرحوم روحانی دو صورت دارد[2] :

    • اگر منشأ شک، انحلال علم إجمالی به علم تفصیلی و شک بدوی باشد (مثلا در عین اینکه طهارت اول صبح یقینی است، علم به طهارت دوم و وجود حدث هنگام زوال وجود داشته باشد و مکلف نداند آن طهارت ظهر، مؤخر از حدث و تأسیسی بوده یا مقدم بر حدث و تجدیدی) — در این صورت چون علم إجمالی به علم تفصیلی و شک بدوی تبدیل می‌شود (علم تفصیلی به طهارت صبح تا زوال و شک بدوی نسبت به طهارت بعد از آن)، معلوم بالإجمالی باقی نمی‌ماند تا نوبت به جاری شدن استصحاب نسبت به آن برسد.

    • اگر منشأ شک عدم احراز اتصال زمان یقین به زمان شک باشد (مثلا علاوه بر اینکه اصل وجود یک حدث هنگام زوال یقینی است، اصل وجود یک طهارت هم متیقّن باشد الا اینکه مکلف نداند آن طهارت قبل از زوال صورت گرفته است یا بعد از زوال) — در این صورت چون احتمال نقض یقین به یقین وجود دارد و تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه عام جائز نیست، استصحاب جاری نخواهد بود.