توارد حالتین/تنبیهات /استصحاب

موضوع: استصحاب/تنبیهات /توارد حالتین

تنبیه هشتم : استصحاب در فرض توارد حالتین

چنانچه در بقاء با عدم بقاء حکمی شک شود که یک حالت سابق بیشتر نداشته باشد، بی‌تردید استصحاب جاری خواهد بود، اما اگر‌ در عین بسیط بودن موضوع حکمی، به جهت عروض دو حالت منشأ اثر متعارض و مشکوک بودن تقدیم و تأخیر آن دو حالت، وجود یا عدم حکم شرعی مشکوک باشد (مثلا بخاطر یقین به یک طهارت و یک حدث و تردید در تقدم و تأخر آن دو بر یکدیگر، طاهر بودن مکلف محل تردید باشد)، نسبت به جاری بودن یا نبودن استصحاب اختلاف نظر وجود دارد. این مسأله اساسا دو فرض کلی دارد:

فرض اول >>> تاریخ حدوث هر دو حادثه مجهول باشد؛

در صورتی که منشأ تردید در بقاء حکم شرعی، وجود دو حالت متعارض در گذشته باشد و تاریخ هیچ یک از آن‌ها معلوم نباشد (مانند علم به وجود طهارت و حدث در گذشته)، نسبت به جاری بودن یا نبودن استصحاب دو دیدگاه وجود دارد:

    • عده‌ای از اصولیین (مانند مرحوم شیخ أنصاری و اصفهانی و آیت الله خوئی) معتقدند از آنجا که ارکان استصحاب (یقین و شک بالفعل) در فرض مسأله تمام است، نسبت به هریک از آن دو حالت سابقه که ابقاء آن مستتبع اثر شرعی باشد، استصحاب جاری خواهد بود و الا اینکه اگر هر دو حالت سابقه منشأ اثر شرعی باشد، آن دو استصحاب به جهت تعارض جاری نمی‌گردد، هرچند ممکن است در چنین حالتی استصحاب نسبت به حالت سومی که اسبق بر هر دو حالت بوده (مثلا نوم دیشب) جاری شود. [1]

    • برخی از اصویین (مانند مرحوم آخوند و عراقی) بر این باورند که نسبت به هیچ‌یک از آن دو حالت سابقه استصحاب قابل جریان نیست، زیرا:

        ◦ مستند مرحوم آخوند برای عدم جریان استصحاب به سه وجه تقریب شده است[2] :

            ⁃ به بیان مرحوم روحانی از آنجا که احتمال دارد بین زمان حدوث هر حالتی و زمان شک در بقاء آن، زمان حدوث حالت دومی فاصله شده باشد (چون دو حالت متعارضین هستند، فرض تقارن زمانی حدوث نسبت به آن دو حالت منتفی است)، و بالتبع متیقّن به مشکوک متصل نباشد و نقض یقین به یقین صورت گرفته باشد، این فرض در نهایت شبهه‌ی مصداقیه «لاتنقض الیقین بالشک» بوده و به جهت عدم جواز تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه عام این استصحاب جاری نخواهد بود.

            ⁃ به بیان مرحوم عراقی از آنجا که در فرض مسأله بین متیقّن سابق (حدوث طهارت) و مشکوک لاحق (بقاء طهارت)، متیقّن دیگری نسبت به حدوث حالت متعارضش (حدوث حدث) مختلل شده و احتمال دارد که آن حالت متعارض بعد از متیقّن سابق واقع شده باشد (احتمال دارد حدث بعد از طهارت رخ داده باشد)، استصحاب به جهت عدم احراز اتصال متیقّن به مشکوک و شبهه‌ی مصداقیه داشتن، نسبت به هیچ یک از دو حالت جاری نخواهد بود.

            ⁃ به بیان مرحوم آیت الله خوئی با توجه به اینکه برای جریان استصحاب باید یقین به شک متصل باشد، درحالی که در فرض مسأله بین یقین سابق و شک لاحق یقین دیگری وجود دارد که احتمال دارد یقین برخلاف یقین سابق باشد و بالطبع نقض یقین به یقین رخ داده باشد. بنابراین فرض مذکور نهایتا شبهه‌ی مصداقیه لاتنقض بوده و طبیعتا استصحاب نسبت به هیچ یک از دو حالت جاری نخواهد بود.

گفتنی است که به اعتقاد مرحوم آخوند تنها تفاوت این مسأله با مسأله‌ی مشکوک بودن تقّدم و تأخّر دو حادثه بر یکدیگر آن است که عدم جریان استصحاب در آن مسأله به جهت عدم احراز اتصال شک به یقین بود، اما مانع از جریان استصحاب در این مسأله عدم احراز اتصال یقین به شک است، یعنی در مسأله قبل زمان وقوع یقین سابق مشخص بود اما نمی‌دانستیم که آیا شک هم به آن یقین متصل است یا خیر، درحالی که در مسأله حاضر زمان وقوع شک مشخص است و صرفا نمی‌دانیم یقین سابق در چه آنی رخ داده تا محکوم به اتصال یا انفصال باشد.

        ◦ مرحوم عراقی برای عدم جریان استصحاب سه دلیل اقامه کرده است[3] :

            ⁃ در فرض مسأله اساسا شک لاحق وجود ندارد، چرا که مکلف یقین به بقاء یکی از دو حالت سابق خود دارد، الا اینکه صرفا نمی‌داند کدامیک از آن دو حالت متعارض بر دیگری تأخر داشته است (اگر طهارت مؤخر بوده الان یقینا طاهر است و اگر حدث مؤخر بوده الان یقینا محدث است)، همچنان که در بحث استصحاب کلی نیز مانع از جریان استصحاب همین عدم وجود شک لاحق نسبت به افراد بود (در خانه اگر فرد قصیر بوده که الان یقینا فانی است و اگر فرد طویل بوده که الان یقینا باقی است[4] ).

            ⁃ در فرض مسأله اساسا یقین سابق هم وجود ندارد، چرا که مکلف در هیچ یک از دو آن اول و دوم نمی‌داند دقیقا چه اتفاقی افتاده و کدام حالت مؤخر از دیگری رخ داده است تا در مقام ابقاء تعبدی آن برآید.

            ⁃ با توجه به اینکه معنای حجیت استصحاب، ابقاء تعبدی متیقّن در ظرف شک است، یعنی باید با مشکوکی که در امتداد یقین سابق است معامله یقین کرد، طبیعتا استصحاب در جایی قابل جریان خواهد بود که مشکوک در امتداد متیقّن باشد و چنانچه مشکوک را به عقب برگردانیم به همان متیقّن برسیم، در حالی که در فرض مسأله این چنین نیست، زیرا به جهت وجود یقین به عروض حالت متعارض و احتمال تخلل آن بین یقین سابق و شک لاحق، مشکوک به همان متیقّن برنمی‌گردد.