اصل استصحاب/ تنبیهات/ شک در تقدم و تاخر

موضوع: استصحاب/تنبیهات /شک در تقدم و تاخر

نکته

از مجموع مباحث گذشته بدست می‌آید که عموم اصولیین اجمالا یکی از شرائط جریان استصحاب را متصل بودن یقین به شک یا متیقّن به مشکوک می‌دانند، لکن در تفسیر و همچنین تطبیق آن اختلاف نظر دارند.

به اعتقاد مرحوم نائینی کلام مرحوم آخوند در صورت مجهول بودن تاریخ دو حادثه بر فرضی صحیح است که جریان استصحاب متفرع بر متصل بودن متیقّن به مشکوک باشد، درحالی که از ادله‌ی حجیت استصحاب (لاتنقض الیقین بالشک) و نهی از نقض یقین به شک (یقین و شک مرآة متیقّن و مشکوک نیستند) بدست می‌آید یقین باید متصل به شک باشد و متخلل به یقین دیگری نباشد. بنابراین از آنجا که یقین و شک دو صفت از اوصاف وجدانی هستند و متعلق شک و تردید واقع نمی‌شوند، یا اتصال یقین و شک وجدانا محرز خواهد بود که تبعا مشمول ادله‌ی حجیت استصحاب می‌باشد و یا انفصال آن دو وجدانا محرز خواهد بود که نوبت به جریان استصحاب نمی‌رسد[1] (تردید در اتصال و انفصال و محذور تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه عام هیچ‌گاه پیش نمی‌آید[2] ).

مرحوم نائینی می‌فرمایند که چنانچه بین یقین سابق و شک لاحق علم إجمالی‌ای فاصله شده باشد (مانند اینکه یقین سابق به نجاست هر دو ظرف و سپس علم إجمالی به طهارت یکی از آن دو داشته باشیم)، سه صورت در مسأله متصور خواهد بود [3] :

    • چنانچه پس از یقین سابق به وجود دو شئ، علم إجمالی به زوال یکی به صورت کلی و مبهم وجود داشته باشد (مثلا می‌دانیم که دو ظرف نجس شده‌ و سپس یکی از آن تطهیر شده است اما معلوم نیست کدام ظرف پاک است) — استصحاب جاری خواهد بود، زیرا حقیقت علم إجمالی به جامع، تردید نسبت به هریک از اطراف علم إجمالی است، درحالی که تردید و شک، اتصال بین یقین و شک را زائل نمی‌کند و طبعا مانع از جریان استصحاب نمی‌باشد. چه بسا گفته شود که اگرچه علم إجمالی منشأ شک است نه ناقض یقین، اما از آنجا که سبب بر مسبب مقدم می‌باشد، طبیعتا علم إجمالی مقدم بر شک و فاصل بین یقین سابق و شک لاحق خواهد بود ؛ لکن باید گفت که تقدم رتبی سبب بر مسبب اقتضاء ندارد که سبب از حیث زمان هم حتما مقدم بر مسبب است، بلکه بعدی ندارد سبب و مسبب در عین اختلاف رتبی، وحدت زمانی داشته باشند (مانند چرخاندن کلید با دست که در عین سبب بودن دست برای چرخاندن، چرخش هردو باهم محقق می‌شود) و براساس تقارن علم إجمالی و شک لاحق، اتصال بین یقین و شک محفوظ خواهد بود و ذات یقین إجمالی بدون اتصاف به متیقّن بودن انفصالی ایجاد نمی‌کند. بنابراین کلام مرحوم آخوند نسبت به عدم جریان استصحاب در فرض مجهول بودن زمان وقوع دو حادثه به جهت عدم احراز اتصال متیقّن و مشکوک ناتمام می‌باشد.

شایان ذکر است که تنها مانع از جریان استصحاب در این صورت، تعارض دو استصحاب هست (کما ادعی الشیخ الأنصاری)، کما اینکه اگر استصحاب را اصل محرز و کاشف از واقع بدانیم، حجیت هر دو استصحاب درحالی که علم إجمالی بر خلاف آن داریم، ممکن نیست.

    • چنانچه پس از یقین سابق به وجود دو شئ، علم تفصیلی به زوال یکی از دو شئ به صورت تعیینی وجود داشته باشد، لکن آن شئ متعین مشتبه شود (مثلا می‌دانیم که دو ظرف نجس شده و ظرف زید تطهیر شده اما معلوم نیست کدامیک ظرف زید است) — استصحاب جاری نخواهد بود، زیرا از آنجا که با تحقق علم تفصیلی نسبت به شئ متعین، دیگر استصحاب نسبت به خصوص آن شئ جاری نمی‌شود و یقین سابق با یقین فعلی نقض می‌گردد (علم تفصیلی به خلاف، غایت جریان استصحاب است)، مشتبه شدن آن شئ با شئ دیگری که مجرای استصحاب است، موجب پدید آمدن شبهه‌ی مصداقیه بوده و تمسک به عام (لاتنقض الیقین بالشک) در شبهه‌ی مصداقیه عام هم جائز نیست.

اگر گفته شود که وقتی علم تفصیلی به خلاف در فرض مسأله مبدل به علم إجمالی گردیده، دیگر مانع از جریان استصحاب هم نخواهد بود ؛ باید گفت که وقتی علم تفصیلی به خلاف مقتضی استصحاب را از بین برد‌ و غایت استصحاب را محقق ساخت، جریان استصحاب پس از زوال آن نیاز به اثبات دارد و هنگام شک نمی‌توان به عمومیت دلیل استصحاب تمسک کرد (مرحوم آیت الله خوئی همین ادعا را نسبت به شک ساری لاحق داشتند).

    • چنانچه پس از یقین سابق به وجود دو شئ، علم تفصیلی به زوال یکی از دو شئ به صورت إجمالی وجود داشته باشد، لکن آن شئ مجمل مشتبه شود (مثلا می‌دانیم که دو ظرف نجس شده و ظرف داخل حجره تطهیر شده اما معلوم نیست کدام ظرف در حجره بوده است) — استصحاب جاری نخواهد بود، زیرا علم تفصیلی به خلاف در یک شئ آن را از مجرای استصحاب خارج می‌کند و مشتبه شدن آن شئ با شئ دیگر موجب پدید آمدن شبهه‌ی مصداقیه بوده و طبیعتا تمسک به عام (لاتنقض الیقین بالشک) در شبهه‌ی مصداقیه عام نیز جائز نیست.

خاطر نشان می‌شود که براساس دیدگاه مرحوم نائینی اینکه مرحوم صاحب عروة در سه صورت علم إجمالی قائل به جریان استصحاب شده‌، به خطا رفته‌اند، درحالی که مرحوم آیت الله خوئی در توجیه کلام صاحب عروة می‌فرمایند اساسا آن یقین برخلافی اتصال بین یقین سابق و شک لاحق را برهم می‌زند که تا هنگام استصحاب باقی باشد و الا چنانچه یقین متخلل قبل از جریان استصحاب زائل گردد (مانند موارد شک ساری[4] )، مانعی برای جریان استصحاب وجود نخواهد داشت و نهی از نقض یقین به شک در آن حالت معنا و مصداق دارد.