شک در نقدیم و تاخیر/تنبیهات /استصحاب

موضوع: استصحاب/تنبیهات /شک در نقدیم و تاخیر

    • عده‌ای از بزرگان (مانند مرحوم شیخ أنصاری و آخوند و نائینی) معتقدند که در خصوص حادثه‌ی معلوم التاریخ استصحاب قابل جریان نیست[1] (مثلا در فرضی که پسری روز شنبه مسلمان شده و معلوم نیست پدرش روز جمعه یا روز شنبه و یا روز یکشنبه از دنیا رفته، نمی‌توان با جریان استصحاب عدم اسلام پسر هنگام فوت پدر، حکم به عدم میراث پسر نمود)، زیرا:

        ◦ بنابر نظر مرحوم شیخ أنصاری وجه عدم جریان استصحاب نسبت به حادثه‌ی معلوم التاریخ عبارت از آن است که چون حادثه‌ی معلوم التاریخ تا قبل از آن تاریخ، متیقّن العدم و هنگام آن تاریخ به بعد هم که متیقّن الحدوث است، نهایتا باید عدم وقوع آن هنگام وجود حادثه‌ی دیگر (عدم اسلام پسر حین موت پدر) استصحاب شود، درحالی که عدم وجود حادثه‌ی معلوم التاریخ هنگام وجود حادثه‌ی دیگر حالت سابقه‌ی عدمی ندارم تا قابل استصحاب باشد.

        ◦ بنابر نظر مرحوم آخوند وجه عدم جریان استصحاب نسبت به حادثه‌ی معلوم التاریخ عبارت از آن است که چون تردید در تقدم و تقارن و تأخر وقوع حادثه‌ی معلوم التاریخ نسبت به حادثه‌ی مجهول التاریخ است (و الا اصل حدوث آن و زمان وقوعش معلوم است)، نهایتا باید عدم وجود حادثه‌ی معلوم التاریخ هنگام وجود حادثه‌ی مجهول التاریخ استصحاب شود، درحالی که اگر عدم آن را به صورت عدم نعتی لحاظ نماییم، این عدم حالت سابقه ندارد تا قابل استصحاب باشد، ولی اگر به صورت عدم محمولی لحاظ کنیم، استصحاب مانعی نخواهد داشت.

گفتنی است که علاوه بر این تفسیر مرحوم اصفهانی از مدعای مرحوم آخوند، تفسیر دیگری از مدعای ایشان هم وجود دارد که مرحوم آیت الله خوئی بیان نموده است. براساس ادعای مرحوم آیت الله خوئی وجه عدم جریان استصحاب نسبت به حادثه‌ی معلوم التاریخ نزد مرحوم آخوند عبارت از آن است که چون ایشان از یک سو جریان استصحاب را مشروط به احراز اتصال یقین به شک یا متیقنّ به مشکوک می‌داند و از سوی دیگر معتقد است که احراز اتصال نسبت به حادثه‌ی معلوم التاریخ ممکن نیست (از آنجا که احتمال دارد موت پدر متأخر از اسلام پسر صورت گرفته باشد، بدیهی است که با وجود یقین به اسلام پسر در روز شنبه، اتصال یقین به عدم موت پدر در روز جمعه و شک در موت پدر در روز یکشنبه قابل احرز نخواهد بود)، نهایتا قائل به عدم جریان استصحاب می‌باشد.

        ◦ بنابر نظر مرحوم نائینی وجه عدم جریان استصحاب نسبت به حادثه‌ی معلوم التاریخ عبارت از آن است که چون حقیقت استصحاب چیزی جز ابقاء تعبدی متیقّن در عمود زمان نیست و مشروعیت استصحاب اختصاص به جایی دارد که بقاء ما کان در امتداد زمان مشکوک باشد، چنانچه بقاء یا عدم بقاء چیزی به لحاظ زمان معلوم باشد، طبعا نوبت به جریان استصحاب نخواهد رسید، هرچند وقوع آن به لحاظ حادثه‌ی دیگر مشکوک باشد. چه بسا گفته شود که اگر استصحاب را مختص به ابقاء ما کان به لحاظ امتداد زمانی بدانیم، دیگر استصحاب نباید در مجموع صور مسأله جاری گردد، چرا که به حسب فرض مسأله اساسا قرار است استصحاب به لحاظ تردید در تقدم و تأخر وقوع یک حادثه نسبت به حادثه‌ی دیگر جاری شود، نه به لحاظ تردید در زمان وقوع حادثه ؛ لکن باید گفت که عدم جاری بودن استصحاب در این صورت، منافاتی با جاری بودن استصحاب در سایر صور ندارد، چون در سایر صور علاوه بر اینکه تقدم و تأخر وقوع یک حادثه نسبت به حادثه‌ی دیگر مشکوک بود، در زمان وقوع آن نیز شک وجود داشت و لذا مجرای استصحاب قرار می‌گرفت، اما در این صورت که زمان وقوع یک حادثه معلوم است، صرف مشکوک بودن تقدم و تأخر وقوع آن نسبت به حادثه‌ی دیگر ایجاب نمی‌کند که استصحاب جاری گردد. [2]

گفتنی است که استدلال فوق براساس تقریب مرحوم آیت الله خوئی از مدعای مرحوم نائینی بود، در حالی که در تقریرات مرحوم نائینی آمده است وجه عدم جریان استصحاب نسبت به حادثه‌ی معلوم التاریخ عبارت از آن است که چون از یک طرف به حسب فرض مسأله منشأ شک در تحقق موضوع شرعی مرکب (مسلمان بودن پسر هنگام موت پدر)، نامعلوم بودن زمان وقوع حادثه‌ی مجهول التاریخ است، و از طرفی دیگر با جریان استصحاب عدم وجود حادثه‌ی مجهول التاریخ حین وقوع حادثه‌ی معلوم التاریخ، تردید پیرامون وجود موضوع شرعی مرکب منتفی می‌شود (مثلا همین که اثبات شود موت پدر سابق بر اسلام پسر نبوده، موضوع ارث محقق می‌شود )، در فرض مسأله استصحاب عدم وجود حادثه‌ی مجهول التاریخ هنگام وقوع حادثه‌ی معلوم التاریخ حاکم بر استصحاب عدم وجود حادثه‌ی معلوم التاریخ هنگام وجود حادثه‌ی مجهول التاریخ خواهد بود، چرا که هر اصل سببی مقدم بر اصل مسببی می‌باشد (بنابر نظر مرحوم نائینی تقدم اصل سببی بر مسببی منحصر در سبب و مسبب شرعی نیست خلافا لما ادعای السید الخوئی).

    • برخی از اصولیین (مانند مرحوم آیت الله خوئی) معتقدند که تفاوتی بین حادثه‌ی معلوم التاریخ و مجهول التاریخ وجود ندارد و نسبت به هر دو حادثه همچون فرض قبل استصحاب جاری خواهد بود، زیرا ارکان استصحاب نسبت به هردو تمام است (استصحاب منحصر در ابقاء تعبدی در عمود زمان نیست خلافا لما ادعی المحقق النائینی) و انفصال متیقّن و مشکوک با یقین دیگری محرز نیست (احراز اتصال متیقّن و مشکوک ضرورتی ندارد خلافا لما ادعی الآخوند)، کما اینکه اساسا به حسب فرض مسأله قرار نیست استصحاب به اعتبار اجزاء زمان جاری شود تا معلوم التاریخ بودن وقوع یک حادثه مانع از جریان استصحاب باشد، بلکه این استصحاب به اعتبار تقدم و تأخر دو حادثه نسبت به یکدیگر می‌باشد و بدیهی است که معلوم التاریخ بودن وقوع یکی از دو حادثه در عین مجهول التاریخ بودن وقوع دیگری، تردید در تقدیم و تأخیر آن دو را مرتفع نمی‌سازد. شایان ذکر است که جریان استصحاب نسبت به هر دو حادثه در گرو آن می‌باشد که اولا اثبات تعبدی عدم وقوع هریک مستتبع اثر شرعی باشد (و الا با محذور اصل مثبت مواجه خواهد بود)، و ثانیا جریان دو استصحاب معارض با یکدیگر نباشد (احتمال تقارن وقوع دو حادثه منتفی نباشد)، و ثالثا علم إجمالی به تقدم وقوع یکی از دو حادثه بر دیگری وجود نداشته باشد.