شک در تقدیم و تاخیر/تنبیهات /استصحاب

موضوع: استصحاب/تنبیهات /شک در تقدیم و تاخیر

در پایان باید یادآور شد که مرحوم اصفهانی می‌فرمایند ممکن است ادعا شود که وجه عدم جریان استصحاب در مفاد لیس تامه و عدم محمولی نزد مرحوم آخوند لزوما وجوب احراز اتصال یقین به شک یا متیقّن به مشکوک برای جریان استصحاب نیست تا سخن از مستند این لزوم و بررسی آن به میان آید، بلکه احتمال دارد دلیل ایشان بر عدم جریان استصحاب در مفاد لیس تامه و عدم محمولی آن باشد که چون در فرض مسأله، قبل از جاری کردن استصحاب نسبت به عدم وجود یک حادثه هنگام وجود حادثه‌ی دیگر، علم إجمالی به وجود یکی از دو حادثه قبل از آن وجود دارد (در حال حاضر علم تفصیلی به وجود هر دو حادثه وجود دارد)، طبیعتا یقین سابق به وسیله‌ی آن علم إجمالی نقض گردیده است و لذا دیگر مشمول «لاتنقض الیقین بالشک» نخواهد بود.

مرحوم اصفهانی سپس می‌فرمایند که وجه مذکور علاوه بر اینکه خلاف ظهور کلام مرحوم آخوند است، نمی‌تواند مستند عدم جریان استصحاب در مفاد لیس تامه نزد مرحوم آخوند هم باشد، چرا که جاری نمودن استصحاب عدم وجود یک حادثه نسبت به برخی از اطراف علم إجمالی به وجود یکی از دو حادثه، هیچ مانع و محذوری نخواهد داشت (جریان اصل مرخِّص در برخی از اطراف علم إجمالی جائز است). همچنین به اعتقاد ایشان ادعای عدم اتصال متیقّن و مشکوک در مسأله از سوی مرحوم آخوند نیز نادرست است، زیرا آنچه که مانع از جریان استصحاب هست، فاصله انداختن وصف یقین یا شک بین متیقّن و مشکوک می‌باشد، درحالی که در فرض مسأله ذات متیقّن بین متیقّن و مشکوک متخلل شده و چنین انفصالی مانع از جریان استصحاب نخواهد بود (اینکه یقینا ذات موت پدر در یکی از دو روز جمعه یا شنبه اتفاق افتاده بدون آنکه متصف به وصف یقین باشد، مانع از جریان استصحاب و ابقاء تعبدی یقین سابق نیست). اگر گفته شود که براساس مختار مرحوم آخوند ذات متیقّن متصف به وصف معلوم بالإجمال بین متیقّن و مشکوک فاصله شده است و از همین رو استصحاب جاری نمی‌شود ؛ باید گفت آنچه که متصف به یقین است، مجموع اطراف علم إجمالی می‌باشد و وقوع یک حادثه که یکی از اطراف علم إجمالی است، صرفا متصف به وصف احتمال می‌باشد و تبعا نمی‌تواند اتصال متیقّن و مشکوک را بر هم بزند. [1]

به ذهن می‌آید کسانی که وجود علم إجمالی را مانع از جریان استصحاب دانسته‌اند درصدد بیان آن نبوده‌اند که بگویند استصحاب در اطراف علم إجمالی جاری نمی‌شود، بلکه مقصود آن‌ها این بوده که وقتی مثلا روز شنبه علم إجمالی به وقوع مرگ پدر در یکی از دو روز جمعه و شنبه داریم، نمی‌توانیم تردید خود را با استصحاب عدم موت پدر در روز پنجشنبه را برطرف کنیم و اثبات نماییم که موت پدر بعد از مسلمان شدن پسر واقع شده است. به نظر می‌رسد که کلام مرحوم آخوند نیز جز این نباشد و بنابر تحقیق چون در چنین حالتی در مصداق نقض یقین بودن متیقّن سابق شک می‌کنیم و تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه عام هم جائز نیست، استصحاب جاری نخواهد بود.

فرض دوم >>> تاریخ حدوث یک حادثه معلوم و دیگری مجهول باشد؛

مرحوم آخوند می‌فرماید که چنانچه زمان وقوع یک حادثه معلوم باشد اما در عین حال تقدم و تأخر حادثه‌ی دیگر نسبت به آن، نامعلوم و استصحاب تنها نسبت به یک حادثه دارای اثر شرعی باشد (و الا استصحاب در هر طرف به جهت تعارض ساقط خواهد بود)، مثلا یقینا پدری که روز پنجشنبه در قید حیات و پسرش کافر بوده، روز شنبه از دنیا رفته است، اما معلوم نیست که پسرش روز جمعه اسلام آورده تا در نتیجه به او ارث برسد یا روز یکشنبه مسلمان شده تا در نتیجه به او ارث نرسد ؛ چهار صورت قابل تصویر خواهد بود[2] :

    1. گاهی اثر شرعی مربوط به وجود حادث در فرض وجود حادث دیگر به صورت کان تامه (وجود محمولی) است — مرحوم آخوند معتقد است که در این صورت استصحاب جاری خواهد بود، زیرا ارکان و شرائط استصحاب تمام است.

    2. گاهی اثر شرعی مربوط به وجود حادث در فرض وجود حادث دیگر به صورت کان ناقصه (وجود نعتی) است — مرحوم آخوند معتقد است که در این صورت به جهت اینکه وجود نعتی حالت سابقه ندارد (زمانی نبوده که حادثه‌ای باشد ولی متصف به تقدم با تأخر یا تقارن حادثه‌ی دیگر نباشد)، استصحاب جاری نخواهد بود.

    3. گاهی اثر شرعی مربوط به عدم وجود حادث در فرض وجود حادث دیگر به صورت لیس ناقصه (عدم نعتی) است — مرحوم آخوند معتقد است که در این صورت به جهت اینکه عدم وجود نعتی حالت سابقه ندارد (زمانی نبوده که حادثه‌ای با وصف تقدم با تأخر یا تقارن حادثه‌ی دیگر نباشد)، استصحاب جاری نخواهد بود. مرحوم آیت الله خوئی نیز براساس فرمایش خود در فرض قبل، قائل به جریان استصحاب عدم ازلی در چنین حالتی هستند و متذکر می‌شوند که نباید بین مفاد لیس ناقصه (ما نحن فیه) و بین عدم نعتی خلط کرد.

    4. گاهی اثر شرعی مربوط به عدم وجود حادث در فرض وجود حادث دیگر به صورت لیس تامه (عدم محمولی) است — در این صورت چند دیدگاه وجود دارد[3] :

        5. مرحوم آیت الله خوئی معتقدند که تفاوتی بین حادثه‌ی معلوم التاریخ و مجهول التاریخ وجود ندارد و نسبت به هر دو حادثه همچون فرض قبل استصحاب جاری خواهد بود، زیرا اساسا به حسب فرض مسأله قرار نیست استصحاب به اعتبار اجزاء زمان جاری شود تا معلوم التاریخ بودن وقوع یک حادثه مانع از جریان استصحاب باشد، بلکه این استصحاب به اعتبار تقدم و تأخر دو حادثه نسبت به یکدیگر می‌باشد و بدیهی است که معلوم التاریخ بودن وقوع یکی از دو حادثه در عین مجهول التاریخ بودن وقوع دیگری، تردید در تقدیم و تأخیر آن دو را مرتفع نمی‌سازد.

        6. به اعتقاد مرحوم شیخ أنصاری و نائینی استصحاب در خصوص حادثه‌ی معلوم التاریخ قابل جریان نیست، زیرا حقیقت استصحاب چیزی جز ابقاء تعبدی متیقّن در امتداد زمان نیست و مشروعیت استصحاب اختصاص به جایی دارد که بقاء ما کان در امتداد زمان مشکوک باشد. بنابراین چنانچه بقاء یا عدم بقاء چیزی به لحاظ زمان معلوم باشد، نوبت به جریان استصحاب نخواهد رسید، هرچند وقوع آن به لحاظ حادثه‌ی در مشکوک باشد. چه بسا گفته شود که اگر استصحاب را مختص به ابقاء ما کان به لحاظ امتداد زمانی بدانیم، دیگر استصحاب نباید در مجموع صور مسأله جاری گردد، چرا که به حسب فرض مسأله اساسا قرار است استصحاب به لحاظ تردید در تقدم و تأخر وقوع یک حادثه نسبت به حادثه‌ی دیگر جاری شود، نه به لحاظ تردید در زمان وقوع حادثه ؛ لکن باید گفت که عدم جاری بودن استصحاب در این صورت، منافاتی با جاری بودن استصحاب در سایر صور ندارد، چون در سایر صور علاوه بر اینکه تقدم و تأخر وقوع یک حادثه نسبت به حادثه‌ی دیگر مشکوک بود، در زمان وقوع آن نیز شک وجود داشت و لذا مجرای استصحاب قرار می‌گرفت، اما در این صورت که زمان وقوع یک حادثه معلوم است، صرف مشکوک بودن تقدم و تأخر وقوع آن نسبت به حادثه‌ی دیگر ایجاب نمی‌کند که استصحاب جاری گردد. [4]

        7. مرحوم آخوند معتقد است که استصحاب نسبت به حادثه‌ی مجهول التاریخ، جاری خواهد بود اما نسبت به حادثه‌ی معلوم التاریخ جریان نخواهد داشت. علت این تفصیل مرحوم آخوند آن است که به باور ایشان از یک سو جریان استصحاب مشروط به احراز اتصال یقین به شک یا متیقنّ به مشکوک است و از سوی دیگر احراز اتصال نسبت به حادثه‌ی مجهول التاریخ، ممکن و نسبت به حادثه‌ی معلوم التاریخ، ناممکن می‌باشد.