شک در تقدیم و تاخیر/تنبیهات /استصحاب

موضوع: استصحاب/تنبیهات /شک در تقدیم و تاخیر

گفتنی است که به زعم مرحوم روحانی اساسا نه مدعای مرحوم آخوند لزوم احراز اتصال شک به یقین برای جریان استصحاب است و نه مستند ایشان وجود فاء در روایت «لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَی‌ يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ فشَكَكْتَ» است تا امثال مرحوم آیت الله خوئی ادعا کنند این عبارت صرفا ناظر بر مورد غالب است، بلکه به اعتقاد ایشان جریان استصحاب منوط بر متصل بودن متیقّن و مشکوک بوده و مستند ایشان روایت «لاَتَنْقُضِ الْيَقِينَ بِالشَّک» می‌باشد. مرحوم آخوند معتقد است که اگر مشکوک با متیقّن متصل نباشد و یقینی بین آن دو فاصله شده باشد، اساسا نهی از نقض و امر به ابقاء تعبدی متیقّن معنا نخواهد داشت، چرا که از یک طرف یقین سابق با یقین بعدش خود به خود نقض گردیده است، و از طرف دیگر در چنین حالتی مشکوک بقاء متیقّن اسبق نیست تا نوبت به جریان استصحاب و ابقاء تعبدی آن برسد ؛ همچنان که اگر اتصال مشکوک با متیقّن محتمل و غیر محرز باشد، با رفع ید از متیقّن در مصداق نقض عرفی بودن آن شک می‌شود و از آنجا که تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه عام جائز نیست، طبیعتا نمی‌توان در مثل چنین مواردی حکم به جریان استصحاب نمود.

مرحوم روحانی پس از این تحلیل می‌فرمایند که مدعای مرحوم آخوند در این مسأله کاملا صحیح است و تلاش مرحوم آیت الله خوئی برای اثبات اتصال شک به یقین در فرض مسأله، نمی‌تواند متخلل شدن یقین به وقوع یکی از دو حادثه بین متیقّن سابق و مشکوک لاحق را برطرف و اتصال متیقّن و مشکوک را اثبات نماید. به عبارت دیگر همیشه در مجرای استصحاب صرفا احتمال مرتفع شدن یقین یا متیقّن وجود دارد، یعنی صرفا محتملی بین یقین و شک واقع می‌شود، اما در فرض مسأله یقین به وقوع یکی از دو حادثه (علم إجمالی) بین یقین سابق و شک لاحق فاصله شده و مانع از جریان استصحاب خواهد بود. [1]

به نظر می‌رسد مرحوم آیت الله خوئی فارغ از یقین و شک یا متیقّن و مشکوک، مدعی آن هستند که براساس ادله‌ی حجیت استصحاب جریان آن مشروط به عدم احراز انفصال است (نه اینکه ضرورتی به احراز اتصال وجود داشته باشد، کما ادعی الآخوند) و معتقدند که عرف مادامی که احراز انفصال نکرده باشد، رفع ید از یقین یا متیقّن را نقض بشمار می‌آورد (نه اینکه عرف تردید داشته باشد تا نوبت به تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه عام برسد، کما ادعی الآخوند)، کما اینکه اگر مثلا روز پنجشنبه یقین به عدالت زید و روز جمعه یقین به فسق او داشته باشیم، با مشکوک بودن عدالت او در روز شنبه نمی‌توان یقین به عدالت پنجشنبه را استصحاب کرد، ولی چنانچه شک روز شنبه شک ساری باشد و در اصل متیقّن بودن فسق زید در روز جمعه تردید وجود داشته باشد، تخلل یقین روز جمعه بین یقین روز جمعه و شک روز شنبه مانع از جریان استصحاب نخواهد بود، چرا که رفع ید از متیقّن بودن یقین به عدالت زید در روز پنجشنبه عرفا نقض آن محسوب می‌شود.

باید توجه داشت که جاری دانستن یا ندانستن استصحاب در مثل مواردی که فقط عدم وقوع یک حادثه در فرض وقوع حادثه‌ی دیگر منشأ اثر شرعی باشد، نتایج فقهی فراوانی دارد، مثلا چنانچه یقین به موت دو برادر داشته باشیم که فقط یکی از آن‌ها صاحب اولاد است، اما معلوم نباشد که کدامیک از دو برادر زودتر از دیگری از دنیا رفته است، براساس نظر مرحوم آخوند و روحانی که قائل به عدم جریان استصحاب هستند، مسأله میراث بین آن دو مشخص نمی‌شود، اما بنابر نظر مرحوم شیخ أنصاری و آیت الله خوئی که قائل به جریان استصحاب هستند، با جریان استصحاب عدم موت برادر فرزنددار هنگام موت برادر بی‌فرزند می‌توان حکم به رسیدن ارث برادر بی‌فرزند به برادر فرزنددار نمود، چرا که استصحاب عدم موت برادر بی‌فرزند هنگام موت برادر فرزنددار هیچ اثر شرعی ندارد و ارث برادر بی‌فرزند علی أی حال به اولادش می‌رسد. [2]