شک در تقدم و تاخر/تنبیهات /استصحاب

موضوع: استصحاب/تنبیهات /شک در تقدم و تاخر

.4 گاهی اثر شرعی مربوط به عدم وجود حادث در فرض وجود حادث دیگر به صورت لیس تامه (عدم محمولی) است — در این صورت اگر عدم وجود هریک از حوادث در فرض وجود حادثه‌ی دیگر مستتبع اثر شرعی باشد، جریان استصحاب عدم نسبت به هر حادثه معارض با استصحاب عدم در جانب حادثه دیگر خواهد بود و طبعا نوبت به جریان آن نمی‌رسد (مثلا چنانچه تقدم و تأخر فوت پدر و پسری محل تردید باشد‌ و یقین به عدم تقارن آن دو داشته باشیم، استصحاب عدم فوت هریک در زمان فوت دیگری منتج به ارث بردن آن خواهد شد)، اما اگر فقط عدم وجود یکی از دو حادثه در فرض وجود دیگری مستتبع اثر شرعی باشد، مرحوم آخوند برخلاف نظر مرحوم شیخ أنصاری قائل به عدم جریان استصحاب است، زیرا به اعتقاد ایشان به سبب وجود فاء در عبارت «لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَی‌ يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ فشَكَكْتَ» و ظهور آن در ترتیب و تعقیب، یکی از شرائط جریان استصحاب آن است که شک به یقین متصل باشد و اتصال آن دو احراز شود، کما اینکه اگر یقین و شک متخلل به یقین دیگر باشد، یقین سابق عملا نقض گردیده و رفع ید از متیقّن دیگر مصداق نقض یقین به شک نخواهد بود (مثلا اگر روز پنجشنبه یقین به عدالت زید و روز جمعه یقین به فسق او داشته باشیم، با مشکوک بودن عدالت او در روز شنبه نمی‌توان یقین به عدالت پنجشنبه را استصحاب کرد)، درحالی که در فرض مسأله نیز شک به یقین متصل نیست[1] (مثلا وقتی پدر یقینا روز پنجشنبه زنده و پسر در همان روز کافر بوده‌ باشد، اما ندانیم که آیا پدر روز جمعه از دنیا رفته و پسر روز یکشنبه مسلمان گشته تا به پسر ارث نرسد، یا بالعکس تا به پسر ارث برسد، روشن است که چون یقینا یکی از این دو حادثه در روز شنبه رخ داده است و احتمال دارد پدر روز شنبه از دنیا رفته و پسر روز یکشنبه مسلمان گردیده باشد، طبیعتا شک در مسلمان بودن پسر هنگام موت پدر، متصل به یقین به عدم موت پدر در روز پنجشنبه نخواهد بود و لذا نوبت به جریان استصحاب عدم موت پدر هنگام مسلمان شدن پسر نخواهد رسید. اگر گفته شود که وقتی مجموع روز شنبه و یکشنبه ظرف شک و تردید در تقدیم و تأخیر موت پدر و اسلام پسر است، این شک به یقین روز پنجشنبه متصل بوده و شرائط جریان استصحاب تمام خواهد بود ؛ باید گفت که به حسب فرض مسأله تردید در تقدیم و تأخیر مربوط به اجزای زمان نیست تا اتصال زمانی شک و یقین نافع باشد، بلکه تقدیم و تأخیر مربوط به وقوع دو حادثه هست که مطمئنا تردید در وقوع یک حادثه بعد از یقین به عدم وقوع آن متخلل به یقین به وقوع یکی از دو حادثه می‌باشد[2] ).

خاطر نشان می‌شود که به اعتقاد مرحوم آیت الله خوئی این ادعای مرحوم آخوند که چنانچه اثر شرعی مربوط به وجود حادث در فرض وجود حادث دیگر به صورت کان ناقصه باشد، استصحاب جاری نمی‌شود، با ادعای دیگر ایشان در بحث عام و خاص ناسازگار است، چرا که ایشان در ضمن آن بحث فرموده چنانچه حکم عامی تخصیص خورده‌ای همچون «کل المرأة تحیض حتی الخمسین الا القرشیة» وجود داشته باشد که در یکی از مصادیق آن مخصص شک داشته باشیم «مثلا نمی‌دانیم یک زن پنجاه و پنج ساله قرشیه هست یا نه»، هرچند تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه عام جائز نیست، اما می‌توان از طریق استصحاب عدم ازلی «یک زمانی آن زن مشکوک وجود نداشت و تبعا قرشیه هم نبود» حکم به شمولیت آن حکم عام نسبت به مورد مشکوک نمود. به عبارت دیگر اگر کسی استصحاب عدم ازلی را خلاف فهم عرفی بداند و رفع ید بعد از ثبوت موضوع را نقض یقین قبل از ثبوت موضوع بشمار نیاورد، باید در هر دو مسأله قائل به عدم جریان استصحاب شود، کما اینکه اگر قائل به عرفی بودن استصحاب عدم ازلی باشد، باید در دو مسأله استصحاب را جاری بداند.

اگر اشکال شود که ادعای عدم جریان استصحاب از سوی مرحوم آخوند در اینجا مربوط به وجود نعتی است، درحالی که ادعای جریان استصحاب در آنجا مربوط به وجود محمولی است و لذا این دو ادعا هیچ تهافتی با یکدیگر ندارند ؛ باید پاسخ داد که اگرچه نسبت به وجود نعتی استصحاب عدم ازلی جاری نمی‌شود، اما وجود نعتی صرفا ناظر بر قضایای معدوله[3] است (مانند قضیه زید نابینا است، که نفس نابینا بودن از زید در گرو اثبات وجود زید می‌باشد و نفی نابینا بودن زید قبل از وجود زید معنا ندارد)، درحالی که مقصود مرحوم آخوند از وجود نعتی در اینجا، همان قضیه محصله[4] یا به تعبیری مفاد لیس ناقصه است (ایشان بین این دو اصطلاح خلط نموده‌اند) و از آنجا که نفی محمول متفرع بر ثبوت موضوع نیست (مانند قضیه زید بینا نیست، که نفی بینا بودن از زید قبل از وجود او هم صحیح است)، استصحاب عدم ازلی در هر دو مسأله بدون هیچ محذوری جاری خواهد بود. [5]

همچنین مرحوم آیت الله خوئی معتقدند که مدعای مرحوم آخوند نسبت به عدم جریان استصحاب در فرضی که اثر شرعی مربوط به عدم وجود حادث در فرض وجود حادث دیگر به صورت لیس تامه باشد، نیز نادرست است، چرا که اولا به حسب مفاد ادله‌ی حجیت استصحاب، جریان استصحاب صرفا منوط بر آن است که مشکوک مقدم بر متیقّن نباشد تا در فرض شک ابقاء تعبدی متیقّن معنا داشته باشد (برخی همانند مرحوم شیخ أنصاری یقین و شک در ادامه‌ی حجیت استصحاب را مرآت متیقّن و مشکوم و ناظر بر آن می‌دانند و برخی مانند مرحوم آیت الله خوئی منکر این نوع استعمال‌اند)، و الا هیچ دلیلی بر لزوم متصل بودن شک به یقین وجود ندارد (فاء در فششکت ناظر بر غلبه‌ی وجود است، زیرا غالبا شک بلافاصله بعد از یقین پدید می‌آید) و از همین رو حتی ممکن است شک مقارن با یقین رخ دهد ولی استصحاب هم جاری گردد (به زعم برخی از اصولیین حتی تأخر حدوث یقین از شک نیز مانع از جریان استصحاب نیست). بدیهی است که صرف وجود احتمال تقدیم موت پدر بر اسلام آوردن پسر نیز مانع از جریان استصحاب نخواهد بود و الا که اگر چنین احتمالی منتفی می‌بود، اساسا دیگر نیازی به جاری نمودن استصحاب نمی‌بود (در تمام موارد جریان استصحاب چنین احتمالی وجود دارد). بنابراین همین مقدار که انفصال بین شک و یقین احراز نشود، برای جریان استصحاب کافی خواهد بود، نه اینکه لزومی به احراز اتصال وجود داشته باشد(خلافا لمادعی الآخوند). ثانیا حتی اگر شرط جریان استصحاب متصل بودن شک به یقین باشد، باز هم مانعی از جریان استصحاب در فرض حاضر وجود ندارد، زیرا از آنجا که یقین و شک دو صفت از اوصاف وجدانی هستند، هیچ‌گاه متعلق شک و تردید واقع نمی‌شوند و لذا مکلف هرگز در یقین داشتن و شک داشتن خود شک نمی‌کند تا یک شک یا یقین بین یقین سابق و شک لاحق نسبت به یک حادثه‌ی واقعی فاصله ایجاد نماید، بلکه در آن واحد هم یقین سابق و هم شک لاحق خواهد داشت و طبعا یقین و شک او متصل خواهند بود. [6]

چه بسا در دفاع از کلام مرحوم آخوند گفته شود از آنجا که این استصحاب قرار است بعد از یقین به وقوع هر دو حادثه (موت پدر و اسلام پسر) جاری شود، طبیعتا یقین سابق به عدم وقوع حادثه‌ی اول عملا نقض گردیده و بین یقین داشتن به عدم وقوع حادثه‌ی اول (موت پدر) قبل از وقوع حادثه‌ی دوم (اسلام پسر) و بین شک داشتن به وقوع حادثه‌ی اول بعد از وقوع حادثه‌ی دوم، یقین به وقوع هر دو حادثه‌ فاصله انداخته است و از همین رو شرط جریان استصحاب تمام نیست ؛ لکن باید گفت که از یک سو این توجیه با ظاهر کلام مرحوم آخوند سازگار نیست، چرا که براساس این ادعا مانع از جریان استصحاب احراز انفصال خواهد بود، درحالی که مرحوم آخوند تصریح نموده آنچه که مانع از جریان استصحاب می‌باشد، عدم احراز اتصال است ؛ و از سوی دیگر نفس این توجیه هم کلام صحیحی نیست، زیرا یقین به موجود بودن هر دو حادثه در حال حاضر (بقاءً)، هیچ‌ وقت ناقض یقین به عدم ایجاد هر دو حادثه در گذشته (حدوثاً) نخواهد بود، چون متعلق دو یقین با یکدیگر متفاوت است. به عبارت دیگر اینکه یقین به وجود حادثه‌ای در حال حاضر داریم اثبات نمی‌کند که آن حادثه دیروز رخ داده است تا ناقض یقین به عدم وجود آن در روز گذشته باشد. [7]