شک در تقدیم و تاخیر/تنبیهات /استصحاب

موضوع: استصحاب/تنبیهات /شک در تقدیم و تاخیر

تنبیه هشتم : استصحاب در تقدیم و تأخیر مشکوک

یکی دیگر از تنبیهات بحث استصحاب عبارت از آن است که آیا همچنان که اگر اصل وجود حکم شرعی یا موضوع آن مشکوک الحدوث و یا مشکوک الارتفاع باشد، استصحاب جاری است، در مواردی که تقدیم یا تأخیر حدوث و یا ارتفاع امر متیقّن الحدوث مشکوک باشد، باز هم استصحاب جاری می‌شود یا خیر؟

مرحوم آیت الله خوئی به تبع مرحوم آخوند معتقدند که این مسأله دو صورت کلی دارد:

صورت اول — تقدم و تأخر امری نسبت به اجزاء زمان مشکوک باشد[1] ؛

چنانچه اصل حدوث امری متیقّن بوده اما تردید در زمان حدوث آن وجود داشته باشد، مثلا در عین اینکه علم به ناشزه شدن زوجة داریم، نمی‌دانیم آن زن روز پنجشنبه ناشزة گردیده یا روز جمعه، بدون شک می‌توان به وسیله‌ی جریان استصحاب عدم نشوز، حکم به ناشزة نبودن آن زن در روز پنجشنبه نمود که اثر شرعی آن وجوب نفقة زوجة در روز پنجشنبه است. بدیهی است که چنین استصحابی نمی‌تواند اثبات حدوث نشوز در روز جمعه بنماید، چرا که مبتلا به اصل مثبت خواهد بود (حدوث نشوز در روز جمعه، اثر عقلی عدم حدوث نشوز در روز پنجشنبه می‌باشد)، مگر در جایی که یا اثر عقلی مستصحب واسطه‌ی خفی قلمداد شود (به اعتقاد برخی از اصولیین همچون مرحوم آخوند مثبتات استصحاب در فرض خفاء واسطه‌ی عقلی از منظر عرف، معتبر است) و یا موضوع حکم شرعی حقیقتا مرکب از حدوث در زمان متأخّر و عدم حدوث در زمان متقدّم باشد که در این صورت از آنجا که جزء اول موضوع، بالوجدان و جزء دوم موضوع، بالاصل محرز می‌باشد، جریان استصحاب عدم حدوث در زمان متقدّم موجب اثبات حکم شرعی در زمان متأخّر خواهد بود، لکن به تعبیر مرحوم آیت الله خوئی به جهت اینکه حدوث امر بسیطی است نه مرکب، فرض دوم در واقع وجود ندارد. [2]

صورت دوم — تقدم و تأخر امری نسبت به حادثه‌ی متیقّن الحدوث دیگر مشکوک باشد؛

چنانچه اصل حدوث دو حادثه متیقّن بوده و تقدّم و تأخّر هریک بر دیگری مشکوک باشد، مثلا در عین اینکه علم به موت پدر و پسری داریم، نمی‌دانیم آیا ابتدا پدر از دنیا رفته و به پسرش ارث تعلق می‌گیرد و یا ابتدا پسر از دنیا رفته و تبعات ارثی از پدر به او نمی‌رسد؛ دو فرض در مسأله وجود خواهد داشت:

فرض اول >>> تاریخ حدوث هر دو حادثه مجهول باشد؛

مرحوم آخوند معتقد است که برای این فرض چهار صورت متصور است[3] :

    1. گاهی اثر شرعی مربوط به وجود حادث در فرض وجود حادث دیگر به صورت کان تامه (وجود محمولی) است — به باور مرحوم آخوند چنانچه اثر شرعی فقط مترتب بر وجود یک حادثه با عنوان متقدم یا متأخر و یا مقارن با وجود حادثه‌ای دیگر باشد، استصحاب جاری خواهد بود، اما اگر برای هریک از این عناوین اثر شرعی مستقلی وجود داشته باشد، جریان استصحاب در ناحیه‌ی هر عنوان با دیگری معارض می‌باشد.

اگر گفته شود وقتی وجود حادثه‌ای با عنوان متقدم یا متأخر یا مقارن موضوع حکم شرعی است، دیگر اثر شرعی به صورت کان تامه نخواهد بود، بلکه چنین اثر شرعی‌ای به صورت کان ناقصه می‌باشد و ذیل این فرض قرار نمی‌گیرد؛ باید گفت اولا مفاد کان ناقصه و وجود نعتی در جایی است که عنوان تقّدم یا تأخّر و یا تقارن قید وجود باشد، درحالی که ممکن است این عناوین ظرف وجود باشد و در این حالت حکم شرعی به صورت مفاد کان تامه وجود خواهد داشت. به تعبیر دیگر (تعبیر مرحوم نائینی) دو عرض برای دو معروض مختلف یا دو جوهر هرگز نمی‌توانند حقیقتا مقید به دیگری لحاظ شوند تا مفاد کان ناقصه به وجود آید (وجود یک حادثه با وصف تقدم نمی‌تواند قید وجود حادثه‌ی دیگر با وصف تأخر باشد)، بلکه لامحاله مرکب خواهند بود و تقیید حقیقی صرفا در یک عرض و معروض معنا دارد. ثانیا عناوینی همچون تقّدم و تأخر و تقارن گاهی صرفا انتزاعی هستند و از مشروط بودن اثر شرعی بر وجود شرائط انتزاع می‌شوند (مثلا ارث بردن پسر از پدر واقعا مقید به تقدیم موت پدر نیست)، نه اینکه واقعا موضوع اثر شرعی باشند تا مفاد کان ناقصه به وجود آید.

    2. گاهی اثر شرعی مربوط به وجود حادث در فرض وجود حادث دیگر به صورت کان ناقصه (وجود نعتی) است — مرحوم آخوند قائل است از آنجا که مفاد کان ناقصه حالت سابقه ندارد و زمانی نبوده که وجود منعوت بدون نعت متیقّن باشد، استصحاب در این فرض به جهت ناتمام بودن رکن اولش جاری نخواهد بود.

    3. گاهی اثر شرعی مربوط به عدم وجود حادث در فرض وجود حادث دیگر به صورت لیس ناقصه (عدم نعتی) است — مرحوم آخوند قائل است از آنجا که مفاد لیس ناقصه حالت سابقه ندارد و زمانی نبوده که عدم وجود منعوت بدون نعت متیقّن باشد، استصحاب در این فرض نیز به جهت ناتمام بودن رکن اولش جاری نخواهد بود.