1404/06/05
بسم الله الرحمن الرحیم
دوران عام و استصحاب مخصص/تنبیهات /استحصاب
موضوع: استحصاب/تنبیهات /دوران عام و استصحاب مخصص
لازم به ذکر است که مرحوم صدر براساس استدلالی که در فرض قبل مطرح فرمود، در فرض معلوم التاریخ بودن عروض یکی از حالت نیز قائل به جریان استصحاب هستند.
مختار در مسأله
به نظر می‌رسد اگرچه ادعای مرحوم آخوند نسبت به عدم جریان استصحاب در فرض مجهول التاریخ بودن عروض هر دو حالت جاری صحیح است، لکن وجه عدم جریان استصحاب همان کلام مرحوم عراقی است که بیان فرمود چون دو علم إجمالی به وجود دو حالت متعارض وجود دارد و محتمل است که یقین سابق نسبت به هریک با یقین مختلل نقض شده باشد (چنانچه حدث متیقّن بین طهارت متیقّن و مشکوک واقع شده باشد و یا طهارت متیقّن بین حدث متیقّن و مشکوک واقع شده باشد)، در مثل این وارد شبهه‌ی نقض یقین به شک وجود دارد و به موجب عدم جواز تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه عام، استصحاب جاری نخواهد بود. این درحالی است که بنابر تحقیق استظهار لزوم جری قهقرایی مشکوک به متیقّن از ادله‌ی حجیت استصحاب نیز ادعای صحیحی نیست و نمی‌تواند مانع از جریان استصحاب در فرض حاضر قلمداد شود.
همچنین در فرضی که زمان عروض یکی از دو حالت معلوم باشد، نسبت به حالت معلوم التاریخ که ارکان استصحاب تمام بوده و استصحاب بدون شک جاری خواهد بود، اما نسبت به حالت مجهول التاریخ استصحاب جریان نخواهد داشت، زیرا همچنان که مرحوم عراقی متذکر شدند در این صورت اگر مثلا زمان وقوع حدث معلوم باشد، اگرچه وقوع طهارت اجمالا (قبل یا بعد از حدث) معلوم است، ولی جامع طهارت اثر شرعی مشترک ندارد تا مجرای استصحاب باشد (طهارت قبل از حدث اثری مغایر با طهارت بعد از حدث دارد)، و لذا حتی اگر متعلق علم إجمالی را جامع هم بدانیم، استصحاب در خصوص این بحث نظیر استصحاب در فرد مردد بوده و جریان نخواهد داشت.
تنبیه نهم : دوران بین تمسک به عموم عام یا استصحاب حکم مخصص
عموم اصولیین به تبع مرحوم شیخ أنصاری متذکر این تنبیه شده‌اند که اگرچه مسلما با بودن دلیل اجتهادی (طرق و أمارات) نوبت به دلیل فقاهتی (اصول علمیه) نمی‌رسد، اما چنانچه حکم عامی نسبت به زمان معینی تخصیص خورده باشد (مانند تخصیص خوردن وجوب وفاء به عقد در خیار حیوان به سه روز)، طبیعتا پس از منقضی شدن آن زمان تردید وجود دارد که آیا عمومیت حکم عام (دلیل اجتهادی) نسبت به ازمنه‌ی بعد از مخصص همچنان پابرجاست تا بدان تمسک شود یا باید نسبت به آن لامحاله استصحاب حکم مخصص (دلیل فقاهتی) نمود؟
مرحوم شیخ أنصاری در فرض مسأله ادعا نموده‌اند که:
• چنانچه زمان در حکم عام به صورت مفرِّدیة لحاظ شده باشد — در این صورت از آنجا که هر جزئی از زمان بسان حکم و موضوع مستقلی می‌باشد و خروج برخی از موضوعات سبب خارج شدن سایر موضوعات از تحت عام نخواهد بود، عمومیت حکم عام محفوظ بوده و با بودن اطلاق لفظی نوبت به جریان استصحاب نمی‌رسد.
• چنانچه زمان در حکم عام به صورت ظرف لحاظ شده باشد — در این صورت از آنجا که مجموع اجزاء زمان بسان یک حکم و موضوع واحد می‌باشد و خروج برخی از اجزاء از تحت عام موجب تغیر و تبدل موضوع می‌گردد، عمومیتی برای حکم عام وجود نخواهد داشت و لذا نوبت به جریان استصحاب حکم مخصص می‌رسد.
شایان ذکر است که به اعتقاد مرحوم آخوند تفصیل مرحوم شیخ أنصاری در این بحث ناقص بوده و برای بیان حکم مسأله صرفا نمی‌توان به کیفیت لحاظ زمان در حکم عام توجه کرد، بلکه کیفیت لحاظ زمان در حکم مخصص هم نقش تعیین کننده‌ای در نتیجه خواهد داشت. مرحوم آخوند معتقدند تفصیل صحیح در مسأله به شرح ذیل است[1] :
• اگر به مقتضای دلیل خاص اولین یا آخرین افراد زمانی حکم عام در مبدأ یا منتهای زمان تخصیص خورده باشد — در این صورت عمومیت عام پابرجا خواهد بود و طبیعتا نوبت به جریان استصحاب حکم مخصص نمی‌رسد.
• اگر به مقتضای دلیل خاص افراد زمانی میانی حکم عام در امد زمان تخصیص خورده باشد:
◦ چنانچه زمان در حکم عام به صورت مفرِّدیة لحاظ شده باشد:
⁃ در صورتی که زمان در حکم مخصص به صورت مفرِّدیة لحاظ شده باشد — در این صورت علاوه بر اینکه عمومیت حکم عام شامل افراد زمانی پس از زمان تخصیص خورده هم می‌باشد، اساسا ارکان استصحاب حکم مخصص تمام نیست تا شبهه‌ی جریان آن وجود داشته باشد، زیرا لحاظ مفرد بودن زمان در حکم مخصص سبب تغایر موضوع متیقّن و مشکوک خواهد بود.
⁃ در صورتی که زمان در حکم مخصص به صورت ظرف لحاظ شده باشد — در این صورت اگرچه ارکان استصحاب تمام است اما باتوجه به اینکه عمومیت حکم عام شامل افراد زمانی پس از زمان تخصیص خورده هم می‌شود و با بودن دلیل اجتهادی نوبت به دلیل فقاهتی نمی‌رسد، استصحاب جاری نخواهد بود.
◦ چنانچه زمان در حکم عام به صورت ظرف لحاظ شده باشد:
⁃ در صورتی که زمان در حکم مخصص به صورت مفرِّدیة لحاظ شده باشد — در این صورت نه عمومیتی برای عام نسبت به زمان مشکوک وجود دارد و نه ارکان استصحاب نسبت به زمان مشکوک تمام است.
⁃ در صورتی که زمان در حکم مخصص به صورت ظرف لحاظ شده باشد — در این صورت با توجه به تمام نبودن عمومیت عام نسبت به زمان مشکوک و تمام بودن ارکان استصحاب، استصحاب جاری خواهد بود.
از مطالب فوق به خوبی روشن شد که نتیجه‌ی این مسأله در گرو کیفیت لحاظ زمان در حکم عام و حکم مخصص می‌باشد، اما نخست باید دید که منظور بزرگان از لحاظ مفرّد و قید بودن زمان و یا ظرف بودنش دقیقا چیست. نسبت به این بحث چند تفسیر وجود دارد:
تفسیر اول — مرحوم آیت الله خوئی معتقدند که مفرّد بودن زمان در عام ناظر بر همان عام استغراقی است که اطاعت و عصیان متعدد دارد و خروج برخی از افراد آن به مقتضای دلیل خاص، لطمه‌ای به عمومیت آن نسبت به سایر افراد نمی‌زند، کما اینکه ظرف بودن زمان در عام نیز ناظر بر عام مجموعی می‌باشد که اطاعت و معصیت واحد داشته و خروج برخی از افراد آن موجب تبدل موضوع خواهد بود. مرحوم آیت الله خوئی به حسب این تفسیر از مفرّد یا ظرف بودن زمان، به مرحوم شیخ أنصاری اعتراض نموده‌اند که وقتی در ضمن بحث عام و خاص مطرح شد عمومیت عام پس از تخصیص نسبت به باقی افراد کما کان حجت است و حجیت عام پس از تخصیص نسبت به عام استغراقی و مجموعی تفاوتی ندارد، تفصیل بین مفرّد یا ظرف بودن زمان در بحث حاضر نادرست می‌باشد.
گفتنی است که به زعم مرحوم صدر این تفسیر مرحوم آیت الله خوئی از مفرد یا ظرف بودن صحیح نیست، زیرا اساسا تقسیم عام به استغراقی و مجموعی به لحاظ متعلق و افراد بود، نه به لحاظ زمان تا با مفرّد یا ظرف بودن زمان یکی باشد. بنابراین حجیت عام افرادی بعد از تخصیص اگرچه اعم از عام استغراقی و مجموعی است، اما هیچ ارتباطی به بحث حاضر و عموم ازمانی ندارد. [2]
