مثبتات استصحاب/تنبیهات /استصحاب

موضوع: استصحاب/تنبیهات /مثبتات استصحاب

استثناء دوم ← مرحوم آخوند مدعی است که عدم اعتبار اصل مثبت علاوه بر موارد خفی بودن واسطه‌ی عقلی بین متیقّن و اثر شرعی، استثناء دومی هم دارد و آن مواردی است که عرفا تفکیک بین لازم و ملزوم به لحاظ حجیت و اعتبار ممکن نباشد (هرچند عقلا تفکیک بین لازم و ملزوم در اعتباربخشی ممکن است). به عبارت دیگر هرکجا که عرف به جهت ارتباط وثیق بین لازم و ملزوم، اثر شرعی لازمه را اثر شرعی مترتّب بر ملزوم قلمداد کند، اصل مثبت معتبر خواهد بود. ایشان برای این استثناء دو مورد ذکر می‌کنند:

    1. هرگاه نسبت بین متیقّن و لازمه‌ی عقلی آن، علت و معلول باشند — از آنجا که ادله‌ی استصحاب به عرف القاء شده است و عرف تعبد به علت را عین تعبد به معلول و تعبد به معلول را عین تعبد به علت می‌بیند، طبیعتا با استصحاب علت می‌توان اثر شرعی مترتّب بر معلول را اثبات نمود.

    2. هرگاه متیقّن و لازمه‌ی عقلی آن، متضایفین باشند — از آنجا که عرف نمی‌تواند بین تعبد به یکی از متضافین و عدم تعبد به طرف دیگر آن را تفکیک ببیند (مثلا عرفا نمی‌توان یک شخص را پدر دیگری دانست اما او را پسر این شخص ندانست) و اثر شرعی مترتب بر یکی از متضایفین را اثر شرعی طرف دیگر می‌داند (مثلا عرف حرمت ازدواج هند با زید را اثر شرعی برادر بودن زید می‌بیند، هرچند در حقیقت حرمت ازدواج هند متفرّع بر خواهر بودن او برای زید می‌باشد)، طبعا استصحاب یکی از متضافین از منظر عرف به معنای متعبد بودن به طرف دیگر آن هم خواهد بود و لذا آثار شرعی آن طرف دیگر نیز اثبات می‌شود، هرچند واسطه‌ی بین مستصحب و اثر شرعی هم خفی نیست. [1]

اشکال : مرحوم آیت الله خوئی معتقدند که این استثناء نیز نادرست است، زیرا اولا استصحاب ذات متضایف برای اثبات ذات متضایف دیگر از اوضح مصادیق اصل مثبت است و عرف هیچ تلازمی بین ذات دو متضایف نمی‌بیند (وجود زید مستلزم وجود پسرش نیست) ؛ و ثانیا علت تامه با معلول خود یا عناوین متضایفین با یکدیگر، از آنجا که هم در حدوث و هم در بقاء تلازم دارند (مثلا از روزی که ابوّت پدید آمد، بنوّت هم محقق شد)، طبعا همچنان که یکی مجرای استصحاب است، طرف مقابلش هم مجرای استصحاب می‌باشد و لذا این دو فرض از بحث اصل مثبت خارج خواهند بود (اصل مثبت مربوط به ملازماتی است که فقط در بقاء تلازم داشته باشند) ؛ و ثالثا نه تنها عرف بین تعبد به علت ناقصه و تعبد به معلول آن ملازمه نمی‌بیند، بلکه اگر استصحاب علت ناقصه را موجب اثبات تعبدی معلول آن باشد، اساسا موردی برای اصل مثبت و بی‌اعتباری مثبتات استصحاب باقی نمی‌ماند، چرا که وجود ملازمه بین متیقّن و لازمه‌ی عقلیش دائر مدار آن است که یا یکی علت ناقصه دیگری باشد و یا هر دو معلول علت ناقصه دیگری باشند، پس کافی بودن نسبت علت ناقصه بین مستصحب و مثبتات بدان معنا خواهد بود که مثبتات استصحاب مطلقا معتبر باشد. [2]

بنابراین مدعای مرحوم آخوند برای مستثنی بودن از اصل مثبت بی‌اعتبار صرفا در ملازمات عرفیه‌ای یافت خواهد شد که صرفا در بقاء چنین تلازمی نزد عرف وجود داشته باشد.

نکته دوم : مرحوم آخوند در ضمن بحث اصل مثبت یادآور می‌شوند که اگرچه استصحاب نوعا نمی‌تواند آثار شرعی مترتب بر لوازم عقلی یا عرفی متیقّن را اثبات نماید، لکن جریان استصحاب در سه مورد اساسا مصداق اصل مثبت نیست تا از معتبر یا بی‌اعتباری آن سخن به میان آید. آن سه مورد عبارت است از:

    1. استصحاب وجود فرد برای اثبات آثار مترتب بر وجود کلّی — چنانچه وجود کلّی دارای اثر شرعی باشد، می‌توان با استصحاب وجود فرد در خارج، آن آثار را بر مستصحب بار کرد.

به نظر می‌رسد این کلام مرحوم آخوند در فرضی صحیح است که کلّی را در خارج موجود بدانیم و معتقد باشیم وجود کلّی عین وجود فرد است، و الا اگر از اساس منکر وجود خارجی کلّی باشیم و یا وجود آن را در خارج غیر از وجود فرد بدانیم، این ادعا صحیح نیست بلکه بین وجود فرد و وجود کلّی در خارج ملازمه‌ای وجود خواهد داشت که استصحاب فرد دقیقا مصداق اصل مثبت می‌باشد.

    2. استصحاب منشاء انتزاع برای اثبات آثار مترتب بر امر انتزاعی — چنانچه امر انتزاعی دارای آثار شرعی باشد، با استصحاب منشاء انتزاع می‌توان وجود آن آثار را اثبات کرد، زیرا امور انتزاعی اساسا خارج محمول بوده و ما بازاء خارجی نداشته (مانند فوقیت و ملکیت) و حقیقتی جز منشاء انتزاع ندارند (برخلاف محمول بالضمیمه که مبادی آن‌ها امور خارجی هستند، مانند سیاه و سفید) و لذا با استصحاب و بقاء تعبدی منشاء انتزاع علی القاعده آثار آن امر انتزاعی وجود خواهد داشت (مانند استصحاب حیات هند و اثبات آثار زوجیت برای او).

    3. استصحاب ذات جزء یا شرط برای اثبات آثار مترتب بر جزئیت یا شرطیت — اگرچه جزئیت و شرطیت مجعول استقلالی شارع نیست، اما مجعول تبعی هستند و از آنجا که استصحاب اختصاص به مجعولات استقلالی شرعی ندارد، طبعا می‌توان با استصحاب ذات جزء یا شرط، آثار مترتب بر جزئیت یا شرطیت را اثبات نمود (مانند استصحاب استقبال قبله برای اثبات صحت نماز که اثر شرطیت استقبال قبله است).

اشکال – مرحوم آیت الله خوئی می‌فرمایند که کلام مرحوم آخوند در ذیل هیچ‌یک از این سه مورد صحیح نیست، زیرا اولا آثار شرعی اساسا هیچ‌گاه مترتب بر امور کلّی نیستند تا حتی اگر کلّی عین فرد نباشد، شبهه‌ی اصل مثبت بودن استصحاب فرد وجود داشته باشد، بلکه در عین اینکه احکام به صورت قضایای حقیقیه‌اند اما آثار شرعی مربوط به افراد می‌باشند، هرچند ممکن است خصوصیات فردی دخالتی در ترتب آن اثر نداشته باشد. بنابراین اثر شرعی مربوط به کلّی نیست تا ترتب آن بر فرد منجر به اصل مثبت شود.

ثانیا نسبت به امور انتزاعی اگر درصدد اثبات اثر شرعی امر انتزاعی برای یکی از افراد آن امر انتزاعی باشیم که آثار اساسا به افراد تعلّق می‌گیرد و واسطه‌ای وجود ندارد تا منجر به اصل مثبت شود، و اگر درصدد اثبات آثار امر انتزاعی برای منشاء انتزاع باشیم که از واضح‌ترین مصادیق اصل مثبت می‌باشد (مانند استصحاب حیات هند برای اثبات زوجیت او برای زید).

ثالثا نسبت به مجعولات تبعی اگرچه دلیل استصحاب اختصاص به مجعولات استقلالی شرعی ندارد، لکن جزئیت یا شرطیت اساسا از آثار وجود جزء یا شرط در خارج نیست تا با استصحاب جزء یا شرط بتوان آن را اثبات کرد، بلکه جزئیت یا شرطیت منتزع از امر شارع به یک مرکب است و علی القاعده هنگام شک باید سراغ استصحاب عدم نسخ امر شارع رفت. [3]

به نظر می‌رسد اشکال مرحوم آیت الله خوئی نسبت به مورد سوم وارد نباشد، زیرا مرحوم آخوند با استصحاب ذات جزء یا شرط به دنبال اثبات اصل جزئیت یا شرطیت نبودند تا با چنین ایرادی مواجه باشد، بلکه به دنبال اثبات آثار شرعی مترتب جزئیت و شرطیت بودند.

نظر نهایی پیرامون اصل مثبت [4]

درباره‌ی استظهار از ادله استصحاب دو دیدگاه کلّی وجود دارد:

    • استصحاب تنزیل شک به منزله‌ی یقین است؛

    • استصحاب تعبّد به آثار متیقّن است.

براساس دیدگاه دوم در استصحاب و حوزه‌ی تعبد، به آثار بی واسطه‌ی شرعی متیقّن اکتفا می‌شود، درحالی که به نظر می‌رسد مثبتات استصحاب بر خلاف سایر اصول عملیه حجت باشد، زیرا از ادله‌ی حجیت استصحاب این چنین استظهار می‌شود که شارع شک مسبوق به یقین را در حکم یقین قرار داده و رابطه‌ی این‌ همانی و هو هویت بین آن‌ دو برقرار کرده است، نه اینکه مشکوک را به متیقّن تنزیل نموده باشد تا ادعا شود این تنزیل مربوط به ذات متیقّن است نه لوازم آن. بنابراین از آنجا که یقین یک حالت و خصوصیتی است که آثاری دارد، عرف از تنزیل شک مسبوق به یقین به یقین برداشت می‌کند که شک دقیقاً مانند یقین است و همان آثار را دارد.

گفتنی است با توجه به مفاد ادله‌ی استصحاب و تنزیل شک به یقین، چون از مشکوک بودن ملزوم شک به لوازم متولد می‌شود، باید به اعتبار ادله‌ی استصحاب با این شکوک متولد شده از شک، معامله‌ی یقین‌های متولد شده از یقین کرد وحکم یقین را بر آن لوازم نیز بار نمود و کما اینکه اطلاق تنزیل شک به یقین نیز اقتضاء دارد که جمیع آثار یقین مترتب بر شک در لوازم گردد.