مثبتات استصحاب/تنبیهات /استصحاب

موضوع: استصحاب/تنبیهات /مثبتات استصحاب

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد اولا احتمال چهارم فرض قابل فهمی نباشد، زیرا از یک سو استصحاب هیچ‌گاه درصدد تولید ظن نیست بلکه ظن حاصل از یقین سابق به بقاء را معتبر می‌نماید، و از سوی دیگر همچنان که ظن به بقاء ملزوم مستلزم ظن به وجود لوازم هست، ظن به عدم وجود لوازم نیز مستتبع ظن به عدم بقاء ملزوم نیز می‌باشد و لذا براساس احتمال چهارم تعارض بین دو استصحاب باقی خواهد بود[1] .

ثانیا احتمال سوم نیز فرض صحیحی نمی‌باشد، چرا که شارع هیچ‌گاه نمی‌تواند بدون لحاظ وجود موضوع، ما را متعبّد به اثر شرعی آن نماید بلکه بدین منظور حتما باید وجود تعبدی موضوع را نیز اثبات نماید. بنابراین استصحاب بقاء ملزوم لامحاله موجب وجود تعبدی لوازم خواهد بود و این وجود تعبدی با استصحاب عدم وجود لوازم در تعارض می‌باشد.

ثالثا اگرچه ابداع احتمال صورت گرفته از سوی مرحوم عراقی عمومیت ندارد و براساس احتمال اول در برخی از موارد تعارضی رخ نمی‌دهد (مانند مواردی که بر اثبات تعبدی وجود لازمه از طریق استصحاب بقاء ملزوم، اثر شرعی مترتّب باشد اما بر اثبات تعبدی معدوم بودن ملزوم از طریق استصحاب عدم وجود لازمه، هیچ اثر شرعی مترتّب نباشد که طبعا در مثل چنین مواردی استصحاب بقاء ملزوم بدون معارض جاری خواهد بود[2] )، لکن به صورت موجبه‌ی جزئیه صحیح بوده و در نتیجه بر فرض تمام بودن مقتضای اثبات لوازم عقلی و عرفی از طریق استصحاب، همیشه نمی‌توان با جریان استصحاب به وجود تعبدی لوازم مستصحب پایبند بود، بلکه به لحاظ مبانی و همچنین به لحاظ موارد باید قائل به تفصیل شد.

نکات

نکته اول : اگرچه عموم اصولیین بر این باورند که یا به جهت عدم وجود مقتضی و یا به دلیل وجود مانع استصحاب نمی‌تواند لوازم عقلی و عرفی متیقّن را اثبات نماید، اما در عین حال دو استثناء برای آن ذکر کرده‌اند که به شرح ذیل است [3] :

استثناء اول ← مرحوم شیخ أنصاری مدعی است از آنجا که ادله‌ی استصحاب به عرف القاء شده است، چنانچه واسطه‌ی عقلی بین بقاء متیقّن و وجود اثر شرعی آن‌قدر خفی باشد که عرف از وجود آن چشم‌پوشی کند و آن اثر شرعی مترتّب بر وجود لازمه براساس مسامحات عرفی اثر شرعی مترتّب بر نفس متیقّن بشمار آید، به کمک استصحاب می‌توان اثر شرعی مع الواسطه را نیز اثبات نمود و در مثل چنین مواردی مثبتات استصحاب حجت خواهد بود.

اشکال : مرحوم آیت الله خوئی به تبع از مرحوم نائینی این استثناء را مردود دانسته و فرموده‌اند که اساسا تشخیص عرف فقط در حوزه‌ی تبیین مفاهیم و تشخیص ظهورات و مدالیل حجت است و در حوزه‌ی بیان تطبیقات و تشخیص مصادیق اعتبار ندارد (مثلا تعریف عرف از کیلوگرم معتبر است، اما تسامح عرفی در تطبیق یک کیلوگرم اعتبار نیست) و معیار تطبیق مفاهیم دقت‌های عقلی است. بنابراین اگر عرف براساس تسامحات خود برخی از آثار شرعی با واسطه را اثر شرعی مستقیم متیقّن قلمداد کند (مثلا عرف صحت وضوء را اثر شرعی مباشر عدم وجود مانع می‌بیند)، قطعا با جریان استصحاب آن اثر شرعی اثبات خواهد شد و نوبت به اصل مثبت نمی‌رسد، اما اگر عرف معتقد باشد که آن اثر شرعی از آثار لازمه‌ی عقلی متیقّن است (نه اثر شرعی مستقیم متیقّن)، صرف اینکه عدم نقض یقین به شک را با نادیده گرفتن لازمه‌ی عقلی بر آثار شرعی با واسطه تطبیق کند، ایجاب نمی‌کند که این چنین استصحابی معتبر باشد. [4]

جواب : به ذهن می‌رسد همچنان که عرف می‌تواند در استظهار از ادله‌ی وجوب تکالیف تسامح کند و برخی از آثار شرعی با واسطه را اثر شرعی مستقیم متیقّن بشمار آورد، می‌تواند در تشخیص ظهور ادله‌ی حجیت استصحاب نیز تسامح داشته باشد و با توسعه‌ی مفهوم نقض یقین به شک، عدم ترتّب اثر شرعی با واسطه‌ی عقلی خفیف بر متیقّن را هم مشمول مفهموم نقض یقین به شک و متعلّق نهی شرعی تفسیر نماید.