مثبتات استصحاب/تنبیهات /استصحاب

موضوع: استصحاب /تنبیهات /مثبتات استصحاب

گروه دوم : جعل طریقیت برای یقین سابق یا منهی‌عنه بودن نقض عملی یقین سابق

به زعم برخی از اصولیین مفاد دلیل استصحاب، جعل طریقیت برای یقین سابق می‌باشد و شارع بدین وسیله مکلف را به ثبوت محرکیت تنجیزی یا تعذیری یقین سابق ارشاد نموده است، کما اینکه عده‌ای معتقدند ادله‌ی حجیت استصحاب درصدد نهی از نقض نمودن یقین سابق به اعتبار جری عملی است و مفادی جز ابقاء تعبدی یقین سابق به لحاظ عمل ندارد. بدیهی است که براساس این دو نظریه شارع فقط نسبت به متعلّق یقین و مصبّ آن می‌تواند جعل طریقیت یا حکم به ابقاء تعبدی داشته باشد و لوازم متیقّن که از اساس یقینی نسبت به آن وجود نداشته، موضوع حکم شارع واقع نخواهد شد.

اگر اشکال شود از آنجا که یقین به یک شئ فقط به سوی متعلّق خود (نه آثار آن) طریقیت و محرکیت دارد، جعل طریقیت یا حکم به ابقاء تعبدی حتی نسبت به آثار شرعی طولی متیقّن هم ممکن نخواهد بود و لذا استصحاب حتی نسبت به این آثار هم نباید معتبر باشد ؛ باید گفت (بیان مرحوم صدر) که نسبت به آثار شرعی غیر مباشر که به واسطه‌ی شرعی بر مستصحب مترتب می‌شود اساسا نیازی به جریان مجدد استصحاب نیست تا با اشکال فوق مواجه باشد، بلکه همان مقدار که با جریان استصحاب در متیقّن سابق واسطه‌ی شرعی اثبات تعبدی شود، اثر شرعی غیر مباشر خود به خود اثبات می‌گردد (مثلا در فرض مشکوک بودن نجاست آبی که لباس در آن شسته شده همین که به موجب استصحاب حکم تعبدی به طهارت آن آب شود، نمازی که با آن لباس اقامه شده نیز خود به خود محکوم به صحت خواهد بود)، برخلاف آثار شرعی غیر مباشر که به واسطه‌ی عقلی بر مستصحب مترتب هستند، چرا که این چنین آثار شرعی مترتب بر وجود واقعی واسطه است و صرف حکم تعبدی به وجود آن مستلزم وجود چنین اثری نخواهد بود (مثلا وصول آب به بدن مترتب بر عدم وجود واقعی مانع است و به مجرد عدم وجود تعبدی مانع از طریق استصحاب قابل احراز نیست). همچنین به زعم مرحوم صدر بعید نیست که فرمایش مرحوم نائینی نسبت به «اثرُ الاثر اثرٌ» نیز همین نکته باشد که با استصحاب می‌توان اثار شرعی طولی هم سنخ را اثبات کرد، چون آن اثر شرعی با واسطه در حقیقت اثر شرعی نفس مستصحب بشمار می‌آیند. [1]

منشأ دوم — وجود مانع

دومین عاملی که سبب شده است اصولیون لوازم عقلی و عرفی مستصحب را معتبر ندانند، وجود مانع است، یعنی حتی اگر مثبتات متیقّن سابق مشمول ادله‌ی حجیت استصحاب باشد، باز هم به دلیل وجود مانع معتبر نخواهند بود. مانعی که برای حجیت مثبتات استصحاب وجود دارد تعارض آن با استصحاب عدم وجود ملزوم و ابقاء تعبدی حالت سابقه‌ی عدمی آن است (مثلا استصحاب حیات زید اگرچه می‌تواند نبات لحیه او را اثبات کند، اما این لازمه با استصحاب عدم نبات لحیه در تعارض خواهد بود).

گفتنی است که به اعتقاد مرحوم شیخ أنصاری مشکل اصل مثبت عدم وجود مقتضی است نه وجود مانع، زیرا با توجه به اینکه شک در حدوث ملزوم مسبب از شک در بقاء لازم است، استصحاب بقاء لازم حاکم و مقدم بر استصحاب عدم وجود ملزوم می‌باشد ؛ لکن مرحوم عراقی متذکر می‌شوند که حاکم بودن استصحاب بقاء لازم بر استصحاب عدم وجود ملزوم بستگی به مفاد استصحاب در ناحیه‌ی لوازم عقلی و حجیت مثبتات متیقّن دارد. اساسا نسبت به حجیت مثبتات چهار احتمال ثبوتی وجود دارد[2] :

    1. اگر حجیت استصحاب از باب افاده‌ی ظن باشد و مثبتات استصحاب هم نسبت به سلسله‌ی علل حجت باشد و هم نسبت به سلسله‌ی معلول — در این صورت با جریان استصحاب حیات زید هم معلول حیات زید (نبات لحیه) ثابت می‌شود و هم علت حیات زید (صحّت و سلامتی)، کما اینکه با استصحاب عدم نبات لحیه هم معلول عدم نبات (بدون ریش بودن) ثابت می‌شود و هم علت آن (عدم حیات زید) و در نتیجه هر یک از این دو استصحاب موضوع استصحاب دیگر را ازبین می‌برد و لذا هیچ یک بر دیگری تقدم نخواهد داشت.

    2. اگر حجیت استصحاب از باب افاده‌ی ظن باشد و مثبتات استصحاب فقط نسبت به سلسله‌ی معلول حجت باشد و علل متیقّن را اثبات نکند — در این صورت استصحاب حیات زید اگرچه می‌تواند معلول آن (نبات لحیه) را اثبات ‌کند، اما استصحاب عدم نبات لحیه نمی‌تواند عدم حیات زید را اثبات کند و لذا استصحاب عدم موضوع استصحاب دوم را از بین می‌برد و حاکم بر آن خواهد بود.

    3. اگر حجیت استصحاب از باب افاده‌ی ظن باشد و حجیت مثبتات استصحاب صرفا آثار شرعی مترتب بر لوازم عقلی مستصحب را اثبات نماید (نه ذات آن لوازم عقلی) — در این صورت با استصحاب حیات زید اگرچه می‌توان اثر شرعی نبات لحیه او (جواز شهادت به روییدن ریش زید) را اثبات کرد، اما اصل معلول آن اثبات نمی‌شود تا حاکم بر استصحاب عدم وجود معلول باشد، پس در نتیجه برای جریان استصحاب عدم وجود ملزوم و معلول اگرچه مانعی وجود ندارد، الا اینکه به لحاظ اثر و نتیجه معارض با استصحاب اول خواهد بود.

    4. اگر حجیت مثبتات استصحاب از باب أمارة بودن استصحاب باشد (این فرض ابداع مرحوم آیت الله خوئی است[3] ) — در این صورت باتوجه به اینکه ظن به بقاء متیقّن مستلزم ظن به بقاء لوازم و معلولات آن است و این ظن از باب أمارات معتبر می‌باشد، طبعا با وجود چنین استصحابی و ظن به بقاء ملزوم نوبت به جریان استصحاب عدم وجود ملزوم و ظن به معدوم بودن معلول نخواهد رسید.