/تنبیهات /استصحاب

موضوع: استصحاب/تنبیهات /

رابعا به اعتقاد مرحوم آیت الله خوئی حتی اگر منکر استصحاب تعلیقی باشیم، باز هم نسبت به عقودی که اثرشان معلّق بر امر متأخری است می‌توان به کمک استصحاب حکم به بقاء اثر و در نتیجه لزوم عقد و بی‌اعتبار بودن فسخ یک جانبه کرد، زیرا محذور استصحاب تعلیقی آن بود که چون جزئی از موضوع محقق نشده است، طبعا موضوع حکم به فعلیت نمی‌رسد تا نوبت به استصحاب حکم مجعول و فعلی برسد، لکن در عقود معلّق آنچه که متعاقدین آن را إنشاء کرده‌اند نفس التزام می‌باشد که بعد از انعقاد عقد در عالم اعتبار بالفعل وجود دارد و شارع با امضاء عقد وجود آن اثر را تأیید نموده و لذا آن اثر موجود بعد از فسخ یک جانبه قابل استصحاب تنجیزی خواهد بود. [1]

بعد از اشاره به دیدگاه‌های مختلف پیرامون استصحاب تعلیقی باید یادآور شد که به زعم مرحوم آیت الله روحانی جاری بودن یا نبودن استصحاب تعلیقی دقیقا مرتبط به شناسایی حقیقت حکم تکلیفی و کیفیت جعل آن‌هاست، زیرا [2] :

    • اگر حقیقت حکم تکلیفی را إنشاء محض بدانیم که با تحقق موضوع در خارج به فعلیت می‌رسد (کما ادعی المحقق النائینی و السید الخوئی و الروحانی) — در این صورت از آنجا که حکم شرعی دو مقام جعل و مجعول خواهد داشت، اشکال مرحوم نائینی (عدم وجود یقین سابق نسبت به مجعول) وارد بوده و استصحاب تعلیقی در مقام مجعول جاری نمی‌باشد.

    • اگر حقیقت حکم تکلیفی را یک اعتبار بدانیم که جعل و مجعول آن تؤام باهم به وجود می‌آید (کما ادعی السید الصدر) — در این صورت از آنجا که مقام جعل و مجعول قابل تفکیک نمی‌باشد و عدم تحقق قید صرفا مانع از فاعلیت حکم و محرکیت آن بوده و فعلیت حکم قبل از وجود قید هم ثابت است (مانند موارد الامتناع بالاختیار که در فعلی بودن تکلیف، داعویت و محرکیت نخواهد داشت)، ارکان استصحاب تمام بوده و استصحاب تعلیقی جاری خواهد بود.

    • اگر حقیقت حکم تکلیفی را اراده و کراهت ابراز شده بدانیم (کما ادعی المحقق العراقی) — در این صورت از آنجا که حکم نه اعتبار بلکه یک امر واقعی و تکوینی خواهد بود (إنشاء صرفا جنبه‌ی تشریفاتی خواهد داشت) و آنچه که معلّق بر قید می‌شود متعلّق اراده است نه ذات اراده، ارکان استصحاب تمام بوده و استصحاب تعلیقی جاری خواهد بود.

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد با صرف نظر از مبانی مختلف پیرامون حقیقت حکم تکلیفی و مربوط بودن قید به حکم یا موضوع و اثبات موجود بودن یا نبودن یقین سابق، استصحاب تعلیقی به جهت عدم احراز وحدت قضیه‌ی متیقّن و مشکوک جاری نخواهد بود، زیرا وقتی عرف نسبت به مقوّم بودن یا عنوان مشیر بودن اوصاف تغییر یافته موضوع برای حکم شک دارد (مثلا عرف نمی‌داند انگور بودن در حرمت عصیر بعد از غلیان موضوعیت دارد یا نه و شامل حال کشمش هم می‌شود)، نمی‌تواند وحدت قضیه‌ی متیقّن (یقین به حرمت عصیر عنبی بعد از غلیان) و قضیه‌ی مشکوک (شک در حرمت عصیر زبیبی بعد از غلیان) را احراز نماید و بالطبع شرائط جریان استصحاب نیز تمام نخواهد بود و قید موضوع یا حکم بودن تغییری در مسأله ایجاد نمی‌کند (حتی اگر قید مربوط به حکم باشد باز هم یقین سابق وجود نخواهد داشت).

مقام دوم ← وجود مانع

بر فرضی که ارکان استصحاب نسبت به حکم تقدیری و تعلیقی تمام باشد و مقتضی برای جریان استصحاب تعلیقی وجود داشته باشد، برخی معتقدند که این استصحاب به جهت وجود مانع جاری نخواهد بود. آن مانعی که برای استصحاب تعلیقی حرمت ادعا شده است،است تعارضش با استصحاب تنجیزی حلّیت می‌باشد (استصحاب حرمت بعد از غلیان آب کشمش معارض با استصحاب حلّیت آب کشمش قبل از غلیان خواهد بود).

برای رفع این محذور دو پاسخ ارائه شده است:

    1. استصحاب تعلیقی حاکم بر استصحاب تنجیزی است — مرحوم شیخ أنصاری و نائینی مدعی‌اند که استصحاب تنجیزی چون اصل سببی است و اصل سببی مقدم بر اصل مسببی می‌باشد، حاکم بر استصحاب تنجیزی خواهد بود (مثلا شک در حلّیت آب کشمش جوشیده ناشی از تردید در یکسان بودن حکم آب کشمش با آب انگور است).

مناقشه : نسبت به این پاسخ سه اشکال مطرح شده است:

← مرحوم اصفهانی فرموده است که اساسا رابطه‌ی استصحاب تعلیقی حرمت و استصحاب تنجیزی حلّیت رابطه‌ی سببیت نیست، چون حرمت و حلّیت دو ضد هستند و عدم هر یک موجب ثبوت دیگری نمی‌باشد (وقتی ضدین هم‌رتبه هستند و هر ضدی با نقیضش هم‌رتبه هست، طبعا هر ضدی با عدم ضد دیگر به قیاس مساواة هم‌رتبه خواهد بود، درحالی که رابطه‌ی سببیت متوقف بر اختلاف رتبه است). به عبارت دیگر (بیان مرحوم آیت الله خوئی[3] ) وقتی علم إجمالی به حلّیت یا حرمت یک شئ وجود دارد، اثبات هریک مستلزم نفی دیگری خواهد بود و هیچ یک بر دیگری ترجیح و غلبه ندارد (دو شک هم‌عرض بوده و تقدّم و تأخّر سببی بین آن‌ها وجود ندارد).

← مرحوم آیت الله خوئی فرموده‌اند حتی اگر بین استصحاب تعلیقی حرمت و استصحاب تنجیزی حلّیت رابطه‌ی سببیت وجود داشته باشد، استصحاب تعلیقی حرمت مقدم بر استصحاب تنجیزی حلّیت نخواهد بود، چرا که تقدم اصل سببی و مسببی صرفا مربوط به سببیت شرعی می‌باشد، درحالی که سببیت حرمت برای نفی حلّیت فقط عقلی است. [4]

    2. استصحاب تنجیزی قابل جریان نیست — مرحوم آخوند و آیت الله خوئی مدعی‌اند که برای استصحاب تنجیزی حلّیت، یا باید حلّیت جعل شده برای مطلق آب کشمش را استصحاب کرد که اصل عدم جعل چنین حلّیتی است (اصل آن است که کشمش حکم مستقلی از انگور ندارد)، و یا حلّیت جعل شده برای آب انگور را استصحاب کرد که آن حلیت مغیای به جوشیدن است و بعد از جوشیدن وجود ندارد. بنابراین آب کشمش جوشیده تنها مجرای یک استصحاب است و آن استصحاب تعلیقی حرمت می‌باشد. [5]

مناقشه : به ذهن می‌آید استصحاب عدم جعل حلّیت مستقل برای مطلق آب کشمش هیچ اثر نداشته باشد و جریان آن برای اثبات مقیّد بودن حلّیت آب کشمش به عدم جوشش مبتلا به اصل مثبت خواهد بود.

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد با صرف نظر از ناتمام بودن استصحاب تعلیقی، این استصحاب مبتلا به اصل معارض هم می‌باشد.