/تنبیهات /استصحاب

موضوع: استصحاب/تنبیهات /

مرحوم آیت الله خوئی بعد از بیان این دو مقدمه می‌فرمایند که جریان استصحاب در حکم کلّی تعلیقی (مانند ﴿لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾[1] ( به شرح ذیل است:

    • چنانچه شک در بقاء حکم کلّی ناشی از احتمال فرا رسیدن امد و غایت حکم شرعی باشد (مثلا شک کنیم که آیا وجوب حج بر مستطیع در عصر ظهور حضرت حجت عجل الله فرجه همچنان باقیست یا خیر) — در این صورت با استصحاب عدم نسخ حکم به بقاء تعبدی آن حکم کلّی تعلیقی در مقام جعل می‌شود، مگر کسی منکر جریان استصحاب عدم نسخ حتی نسبت به احکام تنجیزی باشد (کما اعتقد به السید الخوئی). [2]

    • چنانچه شک در بقاء حکم کلّی ناشی از تردید در موسّع یا مضیّق بودن مجعول شرعی باشد (مثلا شک کنیم که آیا وجوب حج بر مستطیع بعد از زوال استطاعت همچنان باقیست یا خیر) — حکم شرعی مجعول در این صورت که اصطلاحا به آن شبهه‌ی حکمیه می‌گویند، از دو حال بیرون نیست (این تفصیل را مرحوم آیت الله حکیم به تبع مرحوم صاحب عروة مطرح نموده‌اند[3] ):

        ◦ چنانچه ثبوتا و در مقام لبّ قیود مربوط به موضوع باشد[4] (مانند حرمت عصیر عنبی جوشیده) — در این صورت چون موضوع حکم شرعی در حقیقت مرکب از قید و مقیّد است و با انتفاء یک جزء از موضوع، حکم هم طبعا منتفی می‌باشد، نوبت به جریان استصحاب حکم کلّی نخواهد رسید و در این فرض حکم شرعی سابقه‌ی وجودی ندارد تا ابقاء تعبدی شود. گفتنی است که به زعم مرحوم آیت الله خوئی از آنجا که حقیقت تمام قضایای شرطیه به قضایای حملیه بر می‌گردد، تمام قیود در احکام شرعی ثبوتا مربوط به موضوع است نه حکم، و بر همین اساس استصحاب تعلیقی جاری نخواهد بود.

        ◦ چنانچه ثبوتا و در مقام لبّ قیود مربوط به حکم باشد (مانند حرمت عصیر عنبی هرگاه به جوش آید) — در این صورت چون موضوع حکم شرعی بسیط و بالتبع موجود است و با وجود آن حکم شرعی مشروط یا مقیّد نیز یقینا موجود خواهد بود، ارکان استصحاب (یقین سابق و شک لاحق) تمام بوده و استصحاب تعلیقی جاری خواهد بود. [5]

خاطر نشان می‌شود که اگرچه عموم اصولیین در عصرهای مختلف قائل به جریان استصحاب تعلیقی بوده‌اند، اما این چنین استصحابی با طرح اشکالی از سوی مرحوم نائینی با چالش مواجه شده است و به اعتقاد ایشان استصحاب تعلیقی به جهت عدم وجود یقین سابق و شک لاحق جاری نخواهد بود. شایان ذکر است که مرحوم عراقی تصور نموده مقصود مرحوم نائینی از عدم وجود یقین سابق و شک لاحق آن است که مستصحب حتما باید امر خارجی باشد، یعنی باید یک محمول ثابت برای یک موضوع خارجی باشد تا بتوان آن را استصحاب کرد و لذا چون حکم معلّق وجود خارجی ندارد، نمی توان آن را استصحاب کرد. مرحوم عراقی به حسب برداشت خود به مرحوم نائینی اعتراض نموده است که ضرورتی به وجود مستصحب در خارج وجود ندارد و لذا حتی مرحوم نائینی هم استصحاب عدم نسخ و بقای جعل را جاری می‌داند درحالی که عدم نسخ در عالم خارج موجود نیست. مرحوم صدر در مقام دفاع از مرحوم نائینی می‌فرمایند همین که مرحوم نائینی استصحاب در عدم‌ها را جاری می‌داند، بیانگر آن است که ایشان وجود خارجی داشتن مستصحب را شرط جریان استصحاب نمی‌داند و برداشت مرحوم عراقی از عبارت ایشان نادرست است. [6]

به زعم مرحوم صدر مقصود مرحوم نائینی از ناتمام بودن ارکان استصحاب تعلیقی آن است که اگر مراد از حکمی که درصدد استصحاب آن هستیم، اصل جعل باشد، شکی در بقاء آن وجود ندارد تا نوبت به ابقاء تعبدی آن برسد، و اگر هم مراد از آن مجعول باشد، از آنجا که مقام مجعول مقام فعلیت حکم است و فعلیت هر حکمی در گرو وجود موضوع آن در خارج است، در فرض عدم وجود قیود مجعول‌ و حکم فعلی وجود ندارد تا مجرای استصحاب واقع شود[7] . بدیهی است که این ایراد مرحوم نائینی در صورتی وارد است که قیود را قید موضوع بدانیم و الا به تعبیر مرحوم آیت الله خوئی اگر قیود حکم باشند، موضوع در خارج وجود داشته و طبعا حکم هم به فعلیت خواهد رسید و لذا مانعی برای جریان استصحاب حکم کلّی معلّق پیش نمی‌آید. اللهم إلا أن یقال که وقتی امثال مرحوم آیت الله خوئی فقط دو مقام جعل و مجعول برای حکم شناسایی نموده‌اند، نمی‌توانند ادعا کنند که بین مقام جعل حکم و بین مقام مجعول آن که با فعلیت موضوعش به وجود می‌آید، حالت وسطی هم وجود دارد که قیود حکم به فعلیت نرسیده است، هرچند موضوع آن در خارج موجود می‌باشد.