استصحاب در تدریجیات/تنبیهات /استصحاب

موضوع: استصحاب/تنبیهات /استصحاب در تدریجیات

۲ – حکم شرعی مترتب بر وجود یک زمان باشد (مانند وجوب امساک در ماه زمان که مترتب بر وجود روز است) :

+ چنانچه زمان شرط تکلیف باشد — در این صورتی مانعی از جریان استصحاب وجود ندارد.

+ چنانچه زمان قید تکلیف باشد — ادعا شده که جریان استصحاب در این صورت مواجه با محذور اصل مثبت خواهد بود، زیرا ابقاء تعبدی زمان اثبات نمی‌کند که تکلیف شرعی در آن زمان واقع شده است مگر براساس اصل مثبت که عموما آن را معتبر نمی‌دانند (مثلا با استصحاب بقاء روز نمی‌توان اثبات کرد که امساک شرعی هم در روز واقع شده است)[1] . عموم بزرگان درصدد برطرف کردن این محذور برآمده‌ و راه‌حل‌هایی را ارائه کرده‌اند که مهم‌ترین آن‌ها به شرح ذیل است:

    • مرحوم عراقی فرموده است که اساسا از هیچ یک از ادله‌ی وجوب استظهار نمی‌شود که زمان متعلّق تکلیف است تا نیازمند به استصحاب زمان به صورت کان ناقصه (اثبات وقوع تکلیف در زمان) باشیم و این‌ نوع استصحاب منجر به اصل مثبت شود، بلکه به حسب ظهور ادله متعلق تکلیف همیشه طبیعت است الا اینکه وجوب اتیان آن طبیعت مشروط به فرارسیدن زمانی خاص می‌باشد و لذا از آنجا که زمان در حقیقت شرط تکلیف است، صرف استصحاب زمان به صورت کان تامه کافی خواهد بود.

مناقشه — به تعبیر مرحوم روحانی این ادعا که زمان همیشه شرط تکلیف است نه متعلّق آن، خلاف استظهار و متفاهم عرفی است، چرا که ادله‌ی فراوانی همچون ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾[2] وجود دارد که زمان به صورت ظرف و قید تکلیف واقع شده است. [3]

    • به زعم مرحوم عراقی در تمام‌ مواردی که زمان متعلّق تکلیف است، می‌توان به جای استصحاب ذات زمان، وصف زمانیت زمان را استصحاب کرد تا اصل مثبت نیز لازم نیاید، مثلا در عوض استصحاب بقاء نهار برای اثبات وجوب امساک، بقاء نهاریت آن موجود را استصحاب کرد. چه بسا گفته شود از آنجا که وصف زمانیت از اوصاف تدریجی و متصرم است، قابل استصحاب نیست ؛ لکن باید گفت همچنان که ذات زمان براساس تسامح عرفی وحدت دارد، وصف زمانیت زمان موجود نیز از منظر عرف امر وحدانی و یکپارچه می‌باشد.

مناقشه — این راه‌حل مردود است چرا که از یک سو وصف زمانیت از اوصاف ذاتی زمان بوده و اوصاف ذاتی شئ قابل استصحاب و ابقاء تعبدی نیست، و از سوی دیگر حتی استصحاب وصف زمانیت برای زمان موجود هم نمی‌تواند اثبات کند که تکلیف شرعی در زمان‌ خودش واقع شده مگر بنابر اصل مثبت. [4]

    • به حسب فرمایش مرحوم شیخ أنصاری ضرورتی ندارد که در مثل چنین مواردی سراغ استصحاب موضوع (بقاء روز برای اثبات وجوب امساک) برویم تا با محذور اصل مثبت مواجه گردد، بلکه می‌توان از طریق استصحاب حکم (بقاء وجوب امساک) به همین نتیجه رسید. باید توجه داشت که اگرچه اصل موضوعی همیشه مقدم بر اصل حکمی است، لکن این تقدم مربوط به جایی است که مانعی از جریان اصل در ناحیه موضوع وجود نداشته باشد و الا اصلی نیست تا بخواهد حاکم بر اصل حکمی شود.

مناقشه — مرحوم آیت الله خوئی می‌فرمایند که استصحاب بقاء وجوب امساک هیچ گاه نمی‌تواند اثبات کند که امساک مکلف در روز واقع شده است مگر براساس اصل مثبت و لذا عدول از استصحاب موضوع به موضوع حکم مشکلی را حلّ نخواهد کرد[5] . اللهم إلا أن یقال (کما‌ ادعی المحقق النائینی فی دورة الاخیرة من بحثه) که نفس استصحاب حکم وجوب امساک برای مکلف و رفع تحیر او کافیست و هیچ نیازی به اثبات وقوع امساک در روز وجود ندارد. [6]

    • مرحوم آخوند بر این باور است که در چنین مواردی با استصحاب فعل مکلف می‌توان حلّ مسأله کرد و هیچ نیازی به استصحاب در ناحیه موضوع یا حکم یا زمانیت زمان نیست. بنابراین همین که تا لحظات قبل امساک مکلف در روز بوده است، هنگام شک در روز بودن روز می‌توان به کمک استصحاب حکم کرد که امساک او همچنان در روز است. [7]

مناقشه — این دلیل اخص از مدعاست و صرفا جریان استصحاب در مواردی را اثبات می‌کند که شک در بقاء زمان در أثناء فعلی از افعال مکلف رخ دهد، درحالی که گاهی شک مکلف در زمان برای استدامه‌ی فعل نیست، بلکه برای ایجاد فعل است (مانند شک در بقاء روز برای اتیان نماز عصر ادائی). [8]

    • به اعتقاد مرحوم اصفهانی اشکال اصل مثبت بودن استصحاب ذات زمان (مفاد کان تامین) در صورتی است که متعلّق تکلیف وجوب امساک نهاری باشد (متصف بودن امساک به نهار لازمه‌ی عقلی بقاء روز است)، درحالی که متعلّق تکلیف امساک در نهار است و از آنجا که روز قید متعلّق تکلیف نبوده، صرف استصحاب محمولی و به صورت کان تامه کافی خواهد بود. [9]

مرحوم آیت الله خوئی نیز ضمن اینکه این راه‌حلّ را بر می‌گزینند، برای تبیین بیشتر آن می‌فرمایند که چند جزئی بودن موضوع حکم شرعی از دو حال خارج نیست [10] :

    1. گاهی موضوع مقیّد است — چنانچه موضوع حکم متشکل از یک عرض و یک معروض باشد (مانند آب کرّ) که یکی وصف دیگری است، آن موضوع مقیّد بوده و در مثل چنین موضوعاتی جریان استصحاب مفاد کان تامه و اثبات تعبدی یک جزء (مانند کرّیت) نمی‌تواند جزء دیگر و بالتبع تمام موضوع حکم را اثبات نماید مگر بنابر اصل مثبت. گفتنی است که چنانچه موضوع حکم شرعی امر انتزاع شده از چند جزء مستقل باشد (مانند تقارن زید و عمرو)، این موضوعات انتزاعی هم در حکم مقیّد بوده و با استصحاب یک جزء (مانند زید) نمی‌توان سایر أجزاء (مانند عمرو) را اثبات کرد.

    2. گاهی موضوع مرکّب است — چنانچه موضوع حکم متشکل از چند عرض (مانند متابعت امام و مأمون در رکوع) و یا چند جوهر (مانند اجتماع زید و عمرو) و یا یک جوهر و یک عرض برای معروضی دیگر باشد و اتصافی در کار نباشد (صرفا معیت است)، آن موضوع مرکّب بوده و هنگام مشکوک بودن وجود یک جزء می‌توان با استصحاب کان تامه در حق آن جزء مشکوک و احراز تعبدی آن وجود موضوع حکم را اثبات نمود.

مرحوم آیت الله خوئی می‌فرمایند براساس معیاری که گفته شد واضح می‌شود چون رابطه‌ی بین امساک و نهار رابطه‌ی ترکیبی است نه تقییدی (عرض و معروض نیستند) با احراز وجدانی امساک و احراز تعبدی نهار موضوع وجوب تحقق خواهد یافت و صرف استصحاب کان تامه و نفس نهار (نه تقیّد امساک به نهار) برای اثبات وجود موضوع کافیست. بنابراین کافی بودن یا نبودن استصحاب ذات زمان هیچ ارتباطی به استظهار از دلیل وجوب ندارد، بلکه یک بحث کاملا ثبوتی است هرچند ممکن این ظاهر دلیل هم برخلاف آن باشد.

    • مرحوم عراقی بر این باور است که اشکال اصل مثبت بودن استصحاب ذات زمان هنگامی به وجود می‌آید که متعلّق تکلیف فعل مقیّد به زمان خاص باشد، درحالی که متعلّق تکلیف همیشه فعل همراه با زمان خاص است و از آنجا که تقیّد مربوط به معیت با زمان است، استصحاب مفاد کان تامه‌ برای اثبات تکلیف و صحیح بودن مأتی‌به کافی خواهد بود. [11]