تنبیهات/استصحاب /اصول عملیه

موضوع: اصول عملیه/استصحاب /تنبیهات

باید خاطر نشان کرد که از جمله‌ی کسانی که برخلاف عموم اصولیین قائل به کافی بودن شک تقدیری برای جریان استصحاب است، مرحوم صدر می‌باشد. به اعتقاد ایشان اولا این طور نیست که احکام ظاهری تابع ملاک نبوده و اعتبار آن‌ها در گرو وصول به مکلف باشد تا ثبوتا حجیت استصحاب با شک تقدیری ممکن نباشد، بلکه آن‌ها به ملاک اهتمام شارع به ملاکات واقعی در مواقع تزاحم حفظی معتبر شده‌اند و علم و جهل مکلف در این تحفظ شرعی هیچ دخالتی نخواهد داشت. ثانیا در مقام اثبات نباید تنها به عبارت «لاتنقض الیقین بالشک» نظر داشت، کما اینکه اطلاق لفظی در برخی از ادله‌ی استصحاب تمام است و به همین جهت، هیچ قصوری در مقام اثبات هم وجود ندارد، مثلاً در صحیحه‌ی اوّل زرارة آمده است که «لا تنقض اليقين بالشك بل تنقضه بقين آخر». و از این جمله می‌توان استفاده کرد که قاعده اصلی عبارت از آن است که هیچ یقینی نباید به وسیله‌ی غیر یقین نقض نشود، پس فعلیت شک در این تعبد دخالتی نخواهد داشت و این تعبد شرعی به عدم نقض یقین هر چیزی که نام یقین بر آن صدق نکند را شامل می‌شود. همچنین تعبیر «لأنك أعرته إيَّاه و هو ظاهر و لم تستيقن أنه نجسه» در صحیحه‌ی ابن سنان و تعابیری که در روایات قاعده‌ی حلّیت و طهارت آمده است (بنابر اینکه دلالت آن‌ها بر استصحاب را تمام بدانیم) همگی غایت را «علم» به انتقاض قرار داده‌ و سخنی از فعلیت شک به میان نیاورده‌اند، و باتوجه به اینکه این ادله با دلیل «لاتنقض الیقین بالشک» متوافقین هستند، حمل مطلق بر مقیّد نیز صورت نمی‌گیرد (حمل مطلق بر مقیّد در متوافقین متوقف بر احراز وحدت حکم است). مضافا به اینکه حتی اگر هیچ اطلاق لفظی هم در مسأله وجود نداشته باشد، باز هم به مقتضای تناسب حکم و موضوعی که عرفاً از عبارت «لاتنقض الیقین بالشک» فهمیده می‌شود، فعلیت شک در حجیت استصحاب هیچ دخالتی نخواهد داشت، زیرا به حسب متفاهم عرفی و تناسب حکم و موضوع، ملاک حجیت استصحاب سست بودن شک و قوت یقین است و این سستی نه تنها به شک‌های فعلی اختصاص ندارد، بلکه چه بسا شک تقدیری بسیار سست‌تر از شک فعلی باشد. [1]

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد باتوجه به اینکه از یک سو احکام ظاهری واجد کلام ملاک نیستند و رفع تحیّر و تنجیز و تعذیر فقط در فرض وصول و التفات معنا دارد، و از سوی دیگر ظهور عبارت «لاتنقض الیقین بالشک» در یقین و شک فعلی است و ترجیحی بین قرینه بودن «بل تنقضه بقين آخر» بر عمومیت شک تقدیری و فعلی صدر روایت، و بین قرینه بودن «لاتنقض الیقین بالشک» بر خصوص عدم نقض یقین با شک فعلی ذیل روایت وجود ندارد، همچنان که دلالت داشتن ادله‌ی قاعده‌ی حلّیت و طهارت بر استصحاب نیز اول کلام است و دلالت سایر روایات بر کافی بودن شک تقدیری در حد ظهور نیست ؛ بدست می‌آید که شک تقدیری مجرای جریان استصحاب نخواهد بود، بلکه برای برای جریان استصحاب حداقل باید مکلف در یک آن به شک خود التفات پیدا کند (ضرورتی به تداوم التفات برای جریان استصحاب نیست). همچنین اگرچه به تعبیر مرحوم آیت الله خوئی صحت و بطلان نماز در فروعات ذکر شده ارتباطی به جاری دانستن یا نداشتن استصحاب با شک تقدیری ندارد، اما این بدان معنا نیست که این بحث هیچ ثمره‌ی فقهی نخواهد داشت. گفتنی است آنچه که در حکم آن فروعات تعیین کننده‌ی نتیجه است پاسخ به دو سؤال اساسی است که باید در ضمن مباحث بعد به آن پرداخته شود:

    1. آیا استصحاب یک عمل اختیاری است و اقدامی از سوی مکلف می‌طلبد یا یک عمل قهری است که به محض تمام بودن ارکان چهارگانه‌اش خود به خود جاری می‌گردد، هرچند مکلف از وجود یا اعتبار استصحاب اطلاعی نداشته باشد؟ طبیعی است که نهی و إنشائی یا نفی و خبری دانستن «لاتنقض» و اینکه متعلّق آن را یقین یا متیقّن بدانیم، در پاسخ این سؤال نقش بسزایی خواهد داشت.

    2. آیا در فرض جریان استصحاب ابقاء تعبدی یقین از هنگام اجرای استصحاب صورت می‌گیرد یا از همان هنگامی که شک و تردید برای مکلف به وجود آمده است؟

تنبیه چهارم : استصحاب کلّی

تردیدی وجود ندارد همچنان که می‌توان یک حکم جزئی یا یک موضوع خاص را در فرض وجود یقین سابق و شک لاحق استصحاب کرد، حکم کلّی و یا یک موضوع کلّی را استصحاب کرد و اینکه عده‌ای از فلاسفه اصل وجود کلّی طبیعی در خارج را منکر شده‌اند، ضرری به این بحث نمی‌رساند، زیرا ادله‌ی استصحاب القاء به عرف شده و مبنای جریان استصحاب تسامحات عرفی است نه مداقّات عقلی، و لذا همین مقدار که عرف کلّی طبیعی را در خارج موجود می‌داند، موضوع برای ابقاء تعبدی محقق خواهد شد. باید توجه داشت که استصحاب کلّی در جایی نافع خواهد بود که تعبد به بقاء کلّی حکم یا موضوع اثر عملی داشته باشد و الا به صرف تعبد به بقاء کلّی نمی‌توان تداوم حکم جزئی را اثبات نمود.

استصحاب کلّی اساسا دارای چند قسم است که حجیت هر یک را باید به‌ صورت جداگانه مورد بررسی قرار داد:

استصحاب کلّی قسم اول :

حالت اول استصحاب کلّی مربوط به جایی است که وجود کلّی در ضمن یک فرد به صورت تفصیلی معلوم بوده، اما به جهت شک زوال آن فرد تداوم آن کلّی مشکوک باشد (مثلا یقین به حضور کلّی انسان در کلاس در ضمن وجود زید داریم، اما چون احتمال می‌دهیم زید بیرون رفته باشد، بقاء کلّی انسان در کلاس محل تردید است). [2]

به اعتقاد مرحوم آخوند در این حالت همچنان که استصحاب فرد ممکن است، استصحاب کلّی هم جاری خواهد بود[3] ، اما مرحوم آیت الله خوئی این ادعا را باطل دانسته و می‌فرمایند که مثل این چنین مواردی یا موضوع حکم شرعی، جزئی است که فقط استصحاب فرد جاری می‌شود و یا موضوع حکم شرعی، کلّی است که فقط استصحاب کلّی قابل جریان می‌باشد و جاری نمودن استصحاب فرد برای اثبات بقاء کلّی با محذور اصل مبثت مواجه خواهد بود (وجود کلّی از لوازم عقلی وجود فرد است)، کما اینکه اگر هر دو موضوع حکم شرعی باشند به هر دو استصحاب نیاز است و هیچ کدام ما را بی‌نیاز از دیگری نمی‌کند[4] . چه بسا گفته شود که به زعم مرحوم آخوند کلّی و فرد عینیت دارند، درحالی که لازم و ملزوم بودن فرع بر دوئیت است لذا اشکال اصل مثبت بودن استصحاب فرد متوجه ایشان نخواهد بود ؛ لکن باید گفت که عینیت بین کلّی و فرد صرفا از منظر عقل است، درحالی که معیار اصل مثبت بودن و وجود تلازم عرف می‌باشد.

استصحاب کلّی قسم دوم:

حالت دوم استصحاب کلّی مربوط به جایی است که وجود کلّی در ضمن یکی از دو فرد به صورت اجمالی معلوم بوده، اما یکی از آن دو فرد متیقّن البقاء (فرد طویل) و دیگری متیقّن الارتفاع (فرد قصیر) می‌باشد (مثلا یقین به وجود حدث داریم اما نمی‌دانیم آن حدث، حدث اصغر بوده که بعد از وضوء زائل گردیده است، یا حدث اکبر بوده که بعد از وضوء همچنان باقیست). [5]

در این حالت چنانچه موضوع حکم شرعی وجود کلّی باشد، عموم اصولیون قائل به جریان استصحاب کلّی هستند (اگر موضوع حکم شرعی فرد باشد، نوبت به جریان استصحاب کلّی نمی‌رسد)، لکن برای جاری بودن استصحاب کلّی قسم دوم چند اشکال اساسی وجود دارد که باید درصدد رفع آن برآمد:

اشکال اول ← باتوجه به اینکه در این حالت شک در بقاء کلّی ناشی از شک در اصل حدوث فرد طویل است (مثلا شک در محدث بودن ناشی از مشکوک بودن اصل حدوث حدث اکبر است)، علی القاعده با جریان استصحاب عدم نسبت به فرد طویل (اصل سببی)، نوبت به جریان استصحاب کلّی (اصل مسببی) نمی‌رسد.

جواب : برای برطرف کردن این اشکال چند جواب ارائه شده که به شرح ذیل است:

۱ - مرحوم آخوند می‌فرماید که در فرض مسأله اساسا شک در بقاء کلّی مسبب از شک در حدوث فرد طویل نیست تا جریان اصل در ناحیه‌ی فرد مقدم بر اصل در ناحیه‌ی کلّی باشد، بلکه منشأ شک در بقاء کلّی تردید در خصوصیت فرد متیقّن الوجود و نوع تشخّص کلّی در ضمن فرد است (نمی‌دانیم حدث متیقّن الوجود خصوصیت اصغر بودن داشته است یا خصوصیت اکبر بودن) و لذا از آنجا که خصوصیت مشکوک حالت سابقه‌ی ندارد تا بتوان آن را استصحاب کرد (اصل حدوث حدث اکبر مسبوق به عدم هست، اما حدث موجود مسبوق به اکبر نبودن نیست مگر به صورت سالبه بانتفاء موضوع)، استصحاب کلّی بدون هیچ معارضی جریان خواهد داشت.

مناقشه : مرحوم آیت الله خوئی می‌فرمایند که این پاسخ مرحوم آخوند براساس این مبنا درست است که عدم ازلی را قابل استصحاب ندانیم و الا که همان خصوصیت مشکوک برای فرد متیقّن الوجود نیز مسبوق به سابقه‌ی عدمی بوده (هنگامی که حدثی نبود، اکبر هم نبود) و با جاری بودن استصحاب نسبت به عدم آن خصوصیت، نوبت به شک در بقاء کلّی و استصحاب کلّی نمی‌رسد. [6]