بررسی جریان استصحاب در مودی امارات/تنبیهات /استصحاب

موضوع: استصحاب/تنبیهات /بررسی جریان استصحاب در مودی امارات

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد اولا چنانچه عبارت «لاتنقض الیقین بالشک» إخباری بدانیم، بعید نیست مدعای مرحوم آخوند صحیح باشد، زیرا غیر قابل نقض بودن یقین به حدوث با شک در بقاء از منظر شارع، چیزی جز ملازمه داشتن حدوث و بقاء نزد ایشان نیست، اما اگر آن را إنشائی بدانیم و یا به مجموع ادله‌ی استصحاب با تعابیر مختلفش نظر داشته باشیم، نمی‌توان استصحاب را به اثبات ملازمه تعبدی بین حدوث و بقاء تفسیر نمود، کما اینکه از واژه‌ی یقین نمی‌توان مطلق حجت و دلیل معتبر را استظهار نمود. بنابراین با توجه به اینکه بنابر نظر صحیح حجیت أمارات به‌ معنای جعل علمیت و طریقیت نیست، در مؤدای أمارات استصحاب جاری نخواهد بود.

ثانیا مؤدای أمارات نیز خود بر دو قسم است. گاهی مؤدای أمارات اطلاق دارد و شک در بقاء مؤدای أمارة در حقیقت شک در مقدار اطلاق دلیل و دایره‌ی شمولیت آن است که در این صورت به نظر می‌رسد می‌توان به کمک استصحاب، حکم به بقاء تعبدی علم وجدانی به ثبوت حکم ظاهری در آنات گذشته نمود و منجّزیت و معذّریت آن در گذشته را که یقینی است، استصحاب کرد ؛ اما گاهی مؤدای أمارات اطلاق ندارد و مربوط به آنات گذشته است که در این صورت اگر مؤدای أمارات را قائم مقام قطع موضوعی طریقی ندانیم، نمی‌توان با استصحاب حکم به بقاء تعبدی آن کرد‌(مثلا با توجه به اینکه مفاد أخبار آحاد وجوب نماز جمعه در عصر حضور امام علیه السلام است، مؤدای آن‌ها نسبت به عصر غیبت ایشان اطلاق ندارد و مجرای استصحاب هم‌ نخواهد بود).

ثالثا اگرچه معتقدیم که به لحاظ ثبوتی هیچ محذوری ندارد که مؤدای أمارات قائم مقام قطع موضوعی طریقی شوند و یک دلیل واحد در عین اینکه دلالت دارد مؤدای أمارة جانشین قطع طریقی محض است، دلالت بر جانشین شدن قطع موضوعی طریقی هم داشته باشد، لکن به لحاظ اثباتی باید تک تک ادله‌ی حجیت أمارات مورد بررسی قرار گیرد و ممکن است که به حسب مفاد دلیل اعتبار آن‌ها جانشین قطع موضوعی طریقی شدن را در برخی از أمارات پذیرفته (مانند خبر واحد که بعید نیست به اعتبار مدلول دلیل حجیتش، جانشین قطع موضوعی طریقی هم باشد) و در برخی دیگر انکار نماییم. اللهم إلا أن یقال که گفته شود همه‌ی أمارات به یک شکل معتبر شده و حجیت در تمام آن‌ها به یک میزان است و اختلاف تعبیر لزوما به معنای تفاوت در جعل حجیت نیست (مثلا مرحوم نائینی ادعا کند که از مجموع ادله‌ی حجیت أمارات بدست می‌آید شارع برای همه‌ی آن‌ها را علمیت و طریقیت جعل نموده است)، لکن به ذهن می‌رسد اطمینان پیدا کردن به چنین نکته‌ای ممکن نباشد.

رابعا باید توجه داشت که اگرچه با قبول قائم مقام قطع موضوعی طریقی بودن مؤدای أمارات مؤدای أمارات مجرای استصحاب خواهد بود، اما این مسأله بدان معنا نیست که مؤدای استصحاب و امر استصحاب شده هم می‌تواند جانشین قطع موضوعی طریقی باشد، یعنی اگر شارع قطعی را موضوع حکم خود قرار داده باشد، می‌توان با استصحاب و ابقاء تعبدی یقین سابق برای آن حکم موضوع درست کرد یا خیر؟

خامسا انکار جریان استصحاب در مؤدای أمارات بدین معنا نیست که در احکام ظاهری استصحاب هیچ کارایی ندارد و در فرض مشکوک بودن بقاء مؤدای أمارات هیچ نوع استصحابی قابل جریان نیست، بلکه به تعبیر مرحوم صدر جاری دانستن یا نداستن استصحاب در مؤدای أمارات نتیجه‌ی فاحشی بدنبال نخواهد داشت. برای توضیح مطلب باید گفت که أمارات از دو حال بیرون نیست[1] :

    • أمارة‌هایی که موجب ثبوت موضوع است (مانند قیام بیّنة بر عدالت زید) — چنانچه قیام چنین أمارة‌هایی متیقّن باشد و در بقاء مؤدای آن‌ها شک شود، جاری شدن یا نشدن استصحاب نسبت به آن دقیقا به این مسأله بر‌می‌گردد که استصحاب را در مؤدای أمارات جاری می‌دانیم یا نه.

    • أمارة‌هایی که موجب ثبوت حکم است — یقین به حدوث و شک در بقاء چنین أمارة‌هایی چهار صورت دارد:

    1. أمارة به صورت شبهه‌ی موضوعیه دلالت بر حدوث داشته باشد و شک در بقاء هم به صورت شبهه موضوعیه باشد (مثلا بعد از آنکه بیّنة‌ای بر پاک شدن لباس متنجس به بول قائم شود، در متنجس شدنش به خون شک شود) — در این صورت اساسا به استصحاب مؤدای أمارة نیاز نیست تا قابل جریان دانستن یا ندانستن آن تعیین کننده‌ی حکم مسأله باشد، بلکه با توجه به وجود استصحاب موضوعی (استصحاب عدم ملاقات لباس با خون)، همگان حکم ظاهری ناشی از أمارة را کما کان باقی می‌دانند. اگر گفته شود که با صرف استصحاب موضوعی نمی‌توان بقاء حکم ظاهری ناشی از أمارة را کشف کرد، بلکه این مهم لامحاله در گرو استصحاب حکم ظاهری و مؤدای أمارة است (مثلا مجرد عدم ملاقات لباس با خون، طهارت آن را ثابت نمی‌کند) ؛ باید گفت که أمارة همان طور که بر حدوث مؤدای خود دلالت می‌کند، التزاماً بر بقای آن تا وقتی که ناقضی وجود نداشته باشد هم دلالت خواهد داشت (مثلا بیّنة می‌گوید مادامی که لباس تطهیر شده با نجاست دیگری ملاقات نکرده باشد، پاک است) و بر این اساس همین که وجود آن ناقض با کمک استصحاب نفی شود (وجود ناقض متیقّن العدم و مشکوک الحدوث است)، تداوم مؤدای أمارة و حکم ظاهری ناشی از آن اثبات خواهد شد و هیچ نیازی به استصحاب مؤدای أمارة نیست.

    2. أمارة به صورت شبهه‌ی حکمیه دلالت بر حدوث داشته باشد ولی شک در بقاء به صورت شبهه موضوعیه باشد (مثلا بعد از آنکه بیّنة‌ای بر پاک شدن لباس متنجس به بول با یکبار تطهیرش با آب قائم شود و آن لباس یکبار تطهیر شود، در متنجس شدنش به خون شک شود) — در این صورت نیز جاری دانستن یا ندانستن استصحاب در مؤدای أمارات نتیجه‌ای در مسأله ندارد، چرا که حکم مسأله با استصحاب موضوعی (استصحاب عدم ملاقات لباس با خون به) بدست می‌آید و باتوجه به اینکه با بودن اصل سببی نوبت به جریان اصل مسببی نمی‌رسد، استصحاب موضوعی مقدم بر استصحاب حکمی (حکم ظاهری ناشی از أمارة) خواهد بود.

    3. أمارة به صورت شبهه‌ی موضوعیه دلالت بر حدوث داشته باشد ولی شک در بقاء به صورت شبهه حکمیه باشد (مثلا بعد از آنکه بیّنة‌ای بر متغیّر شدن آب کر به نجاست قائم شود، پس از زوال تغیّر در طهارت و نجاست چنین آبی شک شود) — در این صورت اگرچه شک در بقاء به صورت شبهه‌ی حکمیه است اما با این حال از آنجا که مجتهد منتظر تحقق موضوع در خارج و اثبات حکم جزئی نمی‌ماند، در مثل چنین مواردی با استصحاب نمودن مجعول کلّی متیقّن (اعم از علم وجدانی یا تعبدی)، حکم به بقاء حکم کلّی سابق (نجاست آب نه حدوث جزئی نجاست) می‌نماید و این رویه هیچ ارتباطی به جاری بودن یا نبودن استصحاب در مؤدای أمارات نخواهد داشت.

    4. أمارة به صورت شبهه‌ی حکمیه دلالت بر حدوث داشته باشد و شک در بقاء هم به صورت شبهه حکمیه باشد (مثلا بعد از آنکه بیّنة‌ای وجوب نماز جمعه در عصر حضور امام علیه السلام قائم شود، در وجوب نماز جمعه در عصر غیبت شک شود) — تنها در این صورت است که جاری دانستن یا نداستن استصحاب در مؤدای أمارات تعیین کننده‌ی مسأله خواهد بود.

براساس آنچه که گذشت به خوبی روشن شد که جریان استصحاب در مؤدای أمارات صرفا در دو جا (آنجایی که مؤدای أمارات ثبوت موضوع باشد و آنجایی که مؤدای أمارات ثبوت به حکم به صورت شبهه‌ی حکمیه و شک در بقاء هم به صورت شبهه‌ی حکمیه باشد) می‌تواند تأثیرگذار باشد.

تنبیه دوم : جریان استصحاب در مفاد اصول عملیه

گاهی حالت سابق به وسیله‌ی اصل عملی ثابت شده است، ولی چون احتمال انتقاض آن بعد از ثبوت وجود دارد، درصدد آن هستیم که با کمک استصحاب آن را ابقاء نماییم (مثلا در طهارت یا نجاست آبی که به جهت جریان اصالة الطهارة حکم به طهارت آن شده است، بخاطر احتمال ملاقات با نجاست شک کنیم). مرحوم آیت الله خوئی متذکر می‌شوند که شک در بقاء مفاد اصول عملیه اساسا بر دو قسم است[2] :

قسم اول ← چنانچه اصل عملی همچنان که بیانگر حکم زمان متیقّن است، بر حکم زمان مشکوک هم دلالت داشته باشد و شامل تمام زمان‌ها را باشد، طبیعتا هیچ نیازی به جریان استصحاب نخواهد بود و به مقتضای جریان همان اصل عملی، زمان مشکوک هم محکوم به مفاد آن اصل می‌باشد. مثلا وقتی که به مقتضای اصالة الطهارة حکم به طهارت مایع مردد بین آب یا بول شد، اگر پس از آن در ملاقات کردن یا نکردنش با نجاست هم شک کنیم همان اصالة الطهارة گذشته حکم به طهارت آن مایع خواهد کرد و هیچ نیازی به استصحاب طهارة ناشی از جریان اصالة الطهارة نخواهیم داشت. شایان ذکر است که اصل عملیه جاری در مسأله خود استصحاب باشد، در صورتی که آن استصحاب از جنس استصحاب‌های حکمی باشد، طبعا شامل زمان مشکوک هم خواهد بود، اما اگر از جنس استصحاب‌های موضوعی باشد، زمان مشکوک محتاج استصحاب موضوعی دیگری می‌باشد (مثلا اگر در ملاقات کردن آب مقطوع الطهارة با بول شک کنیم و با استصحاب بقاء طهارت وجدانی حکم به پاکی آن کنیم، چنانچه در ملاقات کردنش با خون هم شک کنیم، آن آب به مقتضای همان استصحاب طهارت وجدانی محکوم به طهارت خواهد بود ؛ اما اگر در وهله‌ی اول با استصحاب عدم ملاقاتش با بول حکم به طهارت آن نماییم، طبیعتا در زمان شک نیاز به استصحاب عدم ملاقات آن آب با خون خواهیم داشت).