بررسی جریان استصحاب در مودی امارات/تنبیهات /استصحاب

موضوع: استصحاب/تنبیهات /بررسی جریان استصحاب در مودی امارات

ث- مرحوم اصفهانی می‌فرماید که اگر مفاد استصحاب تعبد به بقاء در فرض حدوث باشد، چنانچه مکلف با علم به حدوث و شک در بقاء استصحاب نماید و سپس منکشف شود که قطع به حدوث او از ابتدا خطاء و جهل مرکب بوده است، طبعا حکم بدست آمده از استصحاب نیز تخیّلی بیش نخواهد بود، چون حدوثی در کار نبوده تا نوبت به تلازم واقعی یا ظاهری بین آن و بقاء‌اش برسد، درحالی که حتی مرحوم آخوند هم در فقه ملتزم به چنین مسأله‌ای نیست (مثلا اگر مکلف با یقین به حدوث وضوء و شک در بقاء آن استصحاب طهارت نماید و با آن نماز بخواند، سپس متوجه شود که از اول وضوء‌ای در کار نبوده است، باید حکم به بطلان آن نماز شود درحالی که همه‌ی فقهاء آن را صحیح می‌دانند).

جواب : برخی یادآور شده‌اند که مجزی بودن عمل استصحابی نزد فقهاء مربوط به جایی است که بعد از جریان استصحاب و اتمام عمل، یقین به عدم بقاء حدوث حاصل شود نه اینکه حتی اگر یقین به عدم حدوث پیدا شود هم عمل استصحابی صحیح است (مثلا بعد از نماز با استصحاب طهارت اطمینان پیدا کنیم که قبل از نماز حدث اصغری رخ داده نه اینکه بعد از نماز یقین پیدا کنیم اساسا وضوءای در کار نبوده است). بنابراین هیچ بعدی ندارد که مرحوم آخوند به آنچه که ایراد شد، ملتزم باشد. [1]

اشکال اثباتی — به کلام مرحوم آخوند ایراد اثباتی هم شده است و آن عبارت از این می‌باشد که نه تنها از عبارت «لاتنقض الیقین بالشک» اثبات تعبدی ملازمه بین حدوث و بقاء استظهار نمی‌شود، بلکه اولا ظهور اولی واژه‌ی یقین همان صفت نفسانی و اعتقاد جازم است که ظاهرا برای عدم نقض موضوعیت داشته و لذا چنانچه مؤدای أمارات را قائم مقام قطع موضوعی طریقی ندانیم، شمولیت ادله‌ی استصحاب نسبت به مؤدای أمارات خلاف ظهور خواهد بود، کما اینکه مرآتیت یقین برای متیقّن هم مربوط به مصداق یقین است نه مفهوم یقین، درحالی که موضوع عدم نقض مفهوم یقین است نه مصداق آن. ثانیا مرحوم آخوند در استظهار از این عبارت «لاتنقض الیقین بالشک» إسناد نقض به یقین را حقیقی و منشأ آن را مستحکم بودن خود یقین در نفس دانست (پس یقین برای عدم نقض موضوعیت دارد)، درحالی که ضمن این بحث مدعی است عدم نقض یقین به شک معنایی جز اثبات تعبدی ملازمه بین حدوث و بقاء ندارد و این دو فرمایش با هم قابل جمع نیست. [2]

استدلال دوم ← به زعم عده‌ای از بزرگان یقین در «لاتنقض الیقین بالشک» چیزی بیش از حجت نیست و شارع از نقض هرگونه حجتی را با شک در بقاء نهی نموده است. بنابراین نفس یقین در مفاد استصحاب هیچ موضوعیتی ندارد (یقین صرفا به عنوان ابرز مصادیق حجت ذکر شده است) و حتی اگر مؤدای أمارة‌ای هم در حق مکلف حجت باشد، با شک در تداوم و بقاء آن استصحاب جاری خواهد بود. بنابراین این استدلال ادله‌ی حجیت أمارات وارد یا حاکم بر ادله‌ی حجیت استصحاب می‌باشد (تقریب حکومت و حجیت تعبدی داشتن أمارات محذور کمتری دارد). [3]

مناقشه : اگرچه این استدلال ثبوتا تمام است اما تمام مشکل آن به مقام اثبات برمی‌گردد، یعنی از مجموع ادله‌ی حجیت استصحاب بدست نمی‌آید که هر حجت مشکوک البقائی محکوم به ابقاء تعبدی است. [4]

استدلال سوم ← اگر حجیت أمارات را به معنای جعل مؤدا و حکم مماثل بدانیم (کما ادعی الشیخ الأنصاری)، با قیام أمارة شارع حکمی در ظاهر جعل می‌نماید که احتمال مطابقت یا مخالفت آن با حکم واقعی وجود دارد، پس در نتیجه قیام أمارة موجب حصول یقین به وجود جامع بین حکم واقعی و ظاهری خواهد بود و تبعا در فرضی که بقاء مؤدای أمارة مشکوک باشد، مکلف می‌تواند با استصحاب یقین به حدوث جامع حکم واقعی و ظاهری، حکم به ابقاء تعبدی آن نماید (از آنجا که وجود حکم ظاهری منوط به وصول بوده و در فرض مشکوک بودن بقاء حکم ظاهری وصولی وجود نخواهد داشت، نفس حکم ظاهری مقطوع الارتفاع بوده و قابل استصحاب نیست).

مناقشه : علاوه بر اینکه اصل نظریه جعل حکم مماثل در أمارات صحیح نیست، این استصحاب از نوع استصحاب کلّی قسم سوم است که عموما آن را معتبر نمی‌دانند، زیرا آن حکمی که از ابتدا یقین به حدوث آن داریم همان حکم ظاهری است که در فرض شک مقطوع الارتفاع خواهد بود (در فرض شک وصولی رخ نخواهد داد تا نوبت به وجود حکم ظاهری برسد)، و آن حکمی که احتمال بقاء‌اش وجود دارد همان حکم واقعی‌ است که از ابتدا یقینی به حدوث آن نداشته‌ایم. اللهم إلا أن یقال که قائلین به حکم مماثل نمی‌گویند با قیام أمارة تحت هر شرائطی به موازات حکم واقعی، حکم جدیدی در حق مکلف جعل می‌شود، بلکه به اعتقاد آن‌ها اگر أمارة مطابق با واقع باشد، مؤدای آن در حکم واقعی مندک می‌گردد و اگر أمارة مخالف با واقع باشد، مؤدای آن به موازات حکم واقعی جعل می‌گردد. براساس این نکته استصحاب جامع حکم واقعی و ظاهری از نوع استصحاب کلّی قسم دوم خواهد بود که عموما آن را معتبر می‌دانند (اگر أمارة مطابق با واقع باشد، حدوث و بقاء حکم واقعی یقینی است اما اگر مخالف با واقع باشد، حدوث و ارتفاع حکم ظاهری یقینی خواهد بود، پس شک در طویل یا قصیر بودن حکمی است که یقین به حدوث جامع و کلّی آن داریم). [5]

جمع بندی

به اعتقاد مرحوم روحانی[6] کلام آخوند تمام است اما مرحوم آیت الله خوئی[7] معتقد هستند که یا باید قائم مقام بودن أمارات برای قطع موضوعی طریقی را بپذیریم و یا‌ تنها راه جریان استصحاب در مؤدای أمارات پذیرش مبنای مرحوم نائینی است که حجیت أمارات را به معنای جعل علمیت و طریقیت می‌دانند. مرحوم صدر[8] نیز ضمن بیان اشکالاتی نسبت به کیفیت استدلال مرحوم آخوند، در پایان می‌فرمایند که چنانچه ادله‌ی ناظر بر قاعده طهارت و حلّیت را هم از جمله‌ی ادله‌ی حجیت استصحاب بدانیم و قائل به تمام بودن دلالت صحیحة ابن سنان بر حجیت استصحاب باشیم، بعید نیست که استظهار از مجموع ادله‌ی استصحاب را همان اثبات تعبدی ملازمه بین حدوث و بقاء بدانیم.