تنبیه اول : جریان استصحاب در مؤدای أمارات/تنبیهات /استصحاب

موضوع: استصحاب/تنبیهات /تنبیه اول : جریان استصحاب در مؤدای أمارات

تنبیهات

تنبیه اول : جریان استصحاب در مؤدای أمارات

در صورتی که به اعتبار قیام أمارة و حجیت أمارات حدوث حکمی ثابت گردد اما در طول زمان یا تغییر شرائط، بقاء آن محل تردید و شک واقع شود، آیا می‌توان به کمک استصحاب حکم به ابقاء تعبدی مؤدای آن أمارة نمود یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد.

مرحوم صدر یادآور می‌شوند که این اختلاف نظر اساسا مربوط به کسانی است که واژه‌ی یقین در «لاتنقض الیقین بالشک» را به همان‌ معنای یقین دانسته‌اند (خواه این جمله را إخباری و خواه إنشائی بدانند)، و الا اگر این یقین به معنای متیقّن باشد (کما ادعی الشیخ الأنصاری)، تردیدی وجود نخواهد داشت که مؤدای أمارات مجرای استصحاب نیست، چون قیام أمارة هیچ‌گاه یقین‌آور نیست و موجب یقین نمودن به مفاد و مؤدای آن نمی‌شود تا موضوع برای ادله‌ی استصحاب درست شود. [1]

عده‌ای بر این باورند که اظهار نظر در این بحث به این مسأله مرتبط است که آیا مؤدای أمارات به حسب دلیل اعتبارشان می‌تواند قائم مقام قطع موضوعی طریقی ‌شود یا خیر[2] (قدرمتیقن مدلول ادله‌ی حجیت أمارات، قائم مقام بودن قطع طریقی محض است)، چرا که اگر مؤدای أمارات را قائم مقام قطع موضوعی بدانیم، با قیام أمارة موضوع برای «لاتنقض الیقین بالشک» هم درست می‌شود و مفاد أمارات مجرای استصحاب قرار می‌گیرد اما اگر مؤدای أمارات را قائم مقام قطع موضوعی ندانیم، مفاد أمارات با ادله‌ی استصحاب بیگانه خواهد بود.

در برابر این دیدگاه برخی (مانند مرحوم روحانی[3] ) مدعی‌اند که طرح این بحث مربوط به کسانی است که مؤدای أمارات را قائم مقام قطع موضوعی طریقی نمی‌دانند (کما ادعی الآخوند)، و الا چنانچه مؤدای أمارات قائم مقام قطع موضوعی طریقی باشد، بدون شک مفاد أمارة دارای تمام آثار یقین خواهد بود که یکی از آن آثار، ابقاء تعبدی یقین مشکوک البقاء است.

شایان ذکر است که عموم بزرگان قائل به جریان استصحاب در مؤدای أمارات هستند و برای مدعای خود چند استدلال اقامه نموده‌اند که به شرح ذیل است:

استدلال اول ← مرحوم آخوند در عین اینکه مؤدای أمارات را قائم مقام قطع موضوعی طریقی نمی‌داند، معتقد است از آنجا که دلیل «لاتنقض الیقین بالشک» نمی‌تواند دلالت بر عدم نقض یقین داشته باشد (یقین به حدوث که وجدانا نقض شد و یقین به بقاء هم وجود ندارد)، لامحاله معنایی جز اثبات ملازمه‌ی تعبدی بین حدوث و بقاء نخواهد داشت (یقین در این عبارت معرّف حدوث و ثبوت است) و بر همین اساس چنانچه حدوث یک حکم به موجب أمارة‌ای اثبات شود، ادله‌ی استصحاب اثبات تلازم تعبدی بین حدوث و بقاء آن نموده و طبعا مؤدای أمارة هنگام شک محکوم به بقاء تعبدی خواهد بود. [4]

مناقشه : برای این استدلال دو نوع اشکال ثبوتی و اثباتی مطرح شده است:

اشکال ثبوتی — به کلام مرحوم آخوند چند ایراد ثبوتی وارد کرده‌اند:

    • به زعم مرحوم نائینی جعل حجیت برای أماراتی معنایی جز جعل علمیت و طریقیت ندارد و لذا با صرف نظر از مدلول «لاتنقض الیقین بالشک» مؤدای أمارات دارای تمام آثار قطع و یقین بوده و قطعا مجرای استصحاب خواهد بود.

جواب : مرحوم روحانی می‌فرماید اولا اشکال اول ایشان مبنایی است و مرحوم آخوند حجیت را نه به معنای جعل علمیت و طریقیت، بلکه به معنای جعل منجّزیت و معذّریت می‌داند‌. همچنین براساس جعل علمیت مؤدای أمارات قطعا قائم مقام قطع موضوعی و طریقی خواهند بود، درحالی که مرحوم آخوند مؤدای أمارات را قائم مقام قطع موضوعی طریقی نمی‌داند. مضافا به اینکه جعل علمیت داشتن أمارات صرفا یک بحث ثبوتی است و حال آنکه در مقام اثبات ممکن است از یک دلیل حجیت أمارة چنین جعلی استظهار نشود و در چنین شرائطی باز هم سخن از جریان داشتن یا نداشتن استصحاب نسبت به مؤدای آن أمارة به میان می‌آید. [5]

    • مرحوم نائینی مدعی است که تلازم بین حدوث و بقاء اساسا از سنخ مجعولات نیست تا قابل جعل از سوی شارع باشد (مانند آتش که از سنخ امور جعلی نیست)، بلکه از جمله‌ی امور تکوینی است.

جواب : اولا نفس علم و علمیت هم امر تکوینی هستند اما با این حال مرحوم نائینی مدعی جعل شدن آن برای أمارات است، و ثانیا آنچه که امر تکوینی است تلازم واقعی بین حدوث و بقاء است، درحالی که مرحوم آخوند مدعی جعل تلازم تعبدی و اعتباری بین حدوث و بقاء می‌باشد و تردیدی وجود ندارد که شارع می‌تواند حدوث را از منظر خود محکوم به بقاء بداند. [6]

    • اگر ادله‌ی حجیت استصحاب حاکی از تلازم تعبدی بین حدوث و بقاء باشد، استصحاب دیگر نباید یکی از اصول عملیه شمرده شود بلکه یک أمارة خواهد بود، زیرا در موضوع این ملازمه شک اخذ نشده تا اعتبار آن از سوی شارع حکم ظاهری قلمداد شود، بلکه چنانچه حدوث هم همچون بقاء مشکوک باشد، اساسا نوبت به جریان استصحاب نمی‌رسد. [7]

به تقریب دیگر (بیان مرحوم آیت الله خوئی) این تلازمی که مرحوم آخوند ادعا می‌کند بین حدوث و بقاء وجود دارد یا باید تلازم واقعی باشد و یا ظاهری، درحالی که هیچ کدامش صحیح نیست، زیرا اگر مقصود ایشان از تعبّد به ملازمه، ملازمه واقعی میان حدوث و بقا باشد، این نکته علاوه بر اینکه خلاف واقع است و وجدانا حدوث هر شئ‌ای ملازم واقعی با بقاء‌اش نیست، مستلزم آن است که استصحاب أمارة باشد نه اصل عملی، چرا که پس از پذیرفتن این ملازمه أمارة همچنان که دلالت بر حدوث (ملزوم) دارد، بر ‌بقاء (لازم) هم دلالت خواهد داشت و در نتیجه بقاء به وسیله‌ی أمارة ثابت می‌شود نه به وسیله‌ی اصل ؛ و اگر مقصود ایشان ملازمه‌ی ظاهری میان حدوث و بقاء باشد، مستلزم تلازم ظاهری میان حدوث تنجیز و بقاء آن است درحالی که نمی‌توان به آن ملتزم شد، چون مثلاً در موارد علم اجمالی به حرمت در عین اینکه تکلیف منجّز است، با قیام بیّنة بر حرمت خصوص برخی از اطراف آن، علم اجمالی منحلّ گشته و تبعا با انحلال آن تنجیز از بین می‌رود و تلازمی بین‌ حدوث تنجیز و بقاء آن وجود نخواهد داشت. [8]