اقوال/استصحاب /اصول عملیه

موضوع: اصول عملیه/استصحاب /اقوال

ج- اگرچه طهارت و نجاست تابع مصالح و مفاسد هستند اما این بدان معنا نیست که آن مصلحت و مفسده لزوما همان پاکیزگی و آلودگی واقعی است، بلکه جعل طهارت و نجاست از سوی شارع می‌تواند به ملاکی غیر از پاکیزگی و آلودگی ذاتی اشیاء صورت گیرد. بنابراین همچنان که مجرد قذارت عرفی داشتن یک شئ حاکی از نجس شرعی بودن آن نیست، حکم به نجاست یک شئ از سوی شارع مستلزم آن نیست که آن شئ حتما باید قذارت عرفی داشته باشد.

شایان ذکر است که چنانچه همانند مرحوم شیخ أنصاری طهارت و نجاست را امر واقعی بدانیم، دیگر مجعول شارع نیست تا مجرای استصحاب باشد، اما چنانچه همانند مرحوم آیت الله خوئی آن دو را امر اعتباری و جعلی بدانیم، مجرای استصحاب خواهد بود، لکن در میان این دو دیدگاه نظریه سومی هم وجود دارد و آن عبارت از آن است که حتی اگر طهارت و نجاست را امر واقعی بدانیم، از آنجا که این حقیقت تنها از سوی شارع قابل کشف است، این دو مقوله نهایتا منتسب به شارع بوده و همین مقدار از انتساب برای جریان استصحاب کافی خواهد بود (نه ضرورت دارد که مستصحب حکم شرعی باشد و نه مجعول شرعی).

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد اساسا هیچ مفهومی واقعی و عقلی به نام قذارت و نزاهت در عالم‌ عین وجود نداشته باشد تا طهارت و نجاست قابل جعل از سوی شارع نباشند، بلکه قذارت و نزاهت در حقیقت یک مفهوم عرفی است (وجدان شاهد بر آن است) که هیچ ارتباطی با طهارت و نجاست اعتباری و جعلی ندارد (زباله در عین قذارت عرفی، نجس نیست و صبیّ غیر ممیّز کافر در عین نزاهت عرفی، نجس است[1] )، چرا که شارع گاهی براساس وجود ملاک در متعلّق حکم (مصلحتی غیر از پاکیزگی و مفسده‌ای غیر از آلودگی) و گاهی براساس نفس حکم اقدام به جعل طهارت و نجاست نموده است و از ادله‌ی شرعیه نیز همین جعلی بودن طهارت و نجاست استظهار می‌شود. بنابراین طهارت و نجاست مجرای استصحاب خواهد بود.

صحّت و فساد

یکی دیگر از مفاهیمی که در اصل حکم وضعی بودن آن تردید و اختلاف نظر وجود دارد، مفهوم صحّت و فساد می‌باشد. به اعتقاد مرحوم آخوند صحّت و فساد از دو‌ منظر قابل تعریف است [2] :

    • صحّت و فساد نزد متکلمین عبارت است از انطباق و تمامیت — بنابر این تعریف صحّت و فساد یک امر انتزاعی است، یعنی از مطابقت و عدم مطابقت مأتی‌به با مأمور به عنوانی به نام صحّت و فساد انتزاع می‌شود.

    • صحّت و فساد نزد متکلمین عبارت است از سقوط اعاده و قضا — بنابر این تعریف صحّت و فساد یک امر عقلی است، یعنی عقل حکم می‌کند که چنانچه مأتی به مطابق با مأمور به باشد، تکلیف شارع امتثال شده و دیگر وظیفه‌ای به نام اعاده و قضا متوجه مکلف نخواهد بود (اگر عقل چنین حکمی نداشته باشد، باید یک طلب را بی‌نهایت بار امتثال نمود).

اساسا نسبت به اینکه آیا صحّت و فساد مجرای استصحاب هست یا خیر، چند نظریه وجود دارد:

    1. عدم جریان استصحاب مطلقا

    2. جریان استصحاب مطلقا

    3. تفصیل بین عبادات و معاملات — مرحوم آخوند معتقد است که صحّت و فساد در معاملات مجرای استصحاب می‌باشد، اما صحّت و فساد در عبادات مجرای استصحاب نیست. به زعم ایشان صحّت در معاملات به معنای آن است که اثر جعلی شارع مترتب بر معامله‌ی صورت گرفته باشد و از آنجا که این ترتب شرعی است، مجرای استصحاب خواهد بود، برخلاف صحّت و فساد در عبادات که سقوط اعاده و قضاء که حکم عقلی است. [3]

گفتنی است که به زعم مرحوم نائینی تفصیل مذکور صحیح نیست، زیرا اولا اگرچه ترتب اثر بر کلیّ معاملات و هر معامله‌ای به صورت قضیه‌ی کلیه امری شرعی است، اما ترتب اثر اعتبار شده بر معامله‌ی جزئی و شخصی قطعا انتزاعی و عقلی می‌باشد و از این جهت تفاوتی بین عبادات و معاملات وجود ندارد. ثانیا هرچند صحّت و فساد واقعی در عبادات امری انتزاعی و عقلی است، اما صحّت و فساد ظاهری در عبادات قطعا امری جعلی و شرعی می‌باشد.

    4. تفصیل بین صحّت و فساد واقعی و ظاهری — مرحوم نائینی[4] و آیت الله خوئی[5] معتقدند که فقط صحّت و فساد ظاهری مجرای استصحاب است. ایشان بر این باورند در عین اینکه ترتب اثر در معاملات و سقوط اعاده و قضاء امری انتزاعی و عقلی است، اما حکم به مترتب بودن یا نبودن ظاهری آن اثر در معاملات و ساقط شدن یا نشدن ظاهری اعاده و قضاء در عبادات قطعا امری جعلی و شرعی است و بر همین اساس در صحّت و فساد ظاهری استصحاب جریان خواهد داشت‌.

باید توجه داشت که در موارد اضطرار اگر صحّت به معنای تطابق مأتی‌به با امر ثانوی اضطراری شارع باشد (مانند جایی که شارع امر به اتیان نماز با تیمم نموده است)، این صحّت حکم عقل و امری انتزاعی بوده و تبعا مجرای استصحاب نخواهد بود، اما چنانچه شارع حکم به صحت عبادت ناقص در حال اضطرار نموده باشد (مانند اینکه شارع نماز با قیام را صحیح شمرده باشد)، در عین اینکه این حکم شارع از سنخ احکام واقعیه است اما با این حال قطعا امری جعلی و اعتباری بوده و مجرای استصحاب می‌باشد.

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد تفصیل بین صحّت و فساد واقعی و ظاهری نکته‌ی صحیحی باشد و جریان و عدم جریان استصحاب در احکام واقعی ثانوی نیز بستگی به لسان دلیل خواهد داشت. اگر گفته شود همچنان که ترتب اثر در صغرای معاملات یا سقوط اعاده و قضاء در صغرای عبادات امر عقلی و انتزاعی از تشریع شارع است، حکم به مترتب بودن یا نبودن ظاهری اثر در صغرای معاملات و ساقط بودن یا نبودن ظاهری اعاده و قضاء در صغرای عبادات هم امری عقلی و منتزع از بیان شارع است (مثلا چون شارع حکم به صحت ظاهری نماز بعد از فراغ کرده، عقل حکم به صحّت نماز حاضر می‌کند) ؛ باید گفت شارع همیشه به صورت صغروی اقدام به جعل صحّت ظاهری می‌کند، نه اینکه صرفا بیان کلی داشته تا تطبیق آن برعهده عقل باشد.

رخصت و عزیمت

موردی دیگری که در حکم وضعی بودن یا نبودن آن تردید وجود دارد، رخصت و عزیمت است (مثلا واضح نیست که ترک صوم از مسافر عزیمت است یا رخصت). به تعبیر مرحوم آیت الله خوئی مقصود از رخصت، سقوط برخی از مراتب امر (خصوص وجوب یا استحباب مؤکد) و مقصود از عزیمت، سقوط جمیع مراتب امر (وجوب و استحباب) می‌باشد.

براساس این تعریف مرحوم آیت الله خوئی معتقدند که رخصت و عزیمت نه از جمله‌ی احکام تکلیفی است و نه از جمله‌ی احکام وضعی، بلکه صرفا یک اصطلاح فقهی می‌باشد و لذا نوبت به سخن گفتن از جاری بودن یا نبودن استصحاب نسبت به آن نمی‌رسد. [6]