اقوال/استصحاب /اصول عملیه

موضوع: اصول عملیه/استصحاب /اقوال

این ادعای مرحوم آخوند نسبتا مورد پذیرش همه‌ی بزرگان واقع شده است، الا اینکه مرحوم عراقی معتقد است مجعول تبعی بودن این سنخ از احکام وضعی در خصوص شرطیت مکلف‌به صحیح نیست. ایشان بر این باورند همچنان که رابطه‌ی شرطیت بین شرط و اصل تکلیف سابق بر حکم است، رابطه‌ی سببیت بین شرط و متعلّق تکلیف هم باید قبل از حکم لحاظ شود تا جعل حکم برای مکلف‌به مقیّد به آن شرط ممکن باشد (قطعا این طور نیست که مکلف‌به در وهله اول مطلق و بعد از تعلّق تکلیف مقیّد گردیده است) و لذا ذات شرطیت (نه شرطیت واجب) نمی‌تواند مجعول تبعی و متأخّر از حکم قلمداد شود، کما اینکه مثلا ذات مقدمیت مقدمه برای ذی المقدمه شرعی (مانند طی طریق برای اتیان حج) نیز متأخّر از وجوب ذی المقدمه نیست، بلکه نهایتا وجوب مقدمه یا مقدمه‌ی واجب بودن متأخّر از وجوب ذی المقدمه می‌باشد. [1]

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد که با صرف نظر از ناتمام بودن ایراد مرحوم عراقی به مرحوم آخوند، سخن از مجعول تبعی داشتن یا نداشتن اجزاء و شروط و موانع متعلّق تکلیف در ضمن بحث استصحاب لغو باشد، زیرا حتی اگر این دسته از احکام وضعی مجعول شرعی هم باشند، مجرای استصحاب نخواهند بود و به دلیل مقدم بودن اصل سببی بر مسببی، لامحاله استصحاب باید در منشأ انتزاع آن که نفس متعلّق تکلیف است، جاری شود. بنابراین تنها نتیجه‌ی اثبات مجعول تبعی داشتن این احکام وضعی آن است که چنانچه به هر دلیلی استصحاب در منشأ انتراع آن‌ها نتواند جاری شود (مثلا مبتلی به استصحاب معارض باشد)، نفس این احکام وضعی مجرای استصحاب خواهند بود. [2]

قسم سوم ← احکام وضعیه‌ای که جعل استقلالی دارند، هرچند به صورت تبعی هم قابل جعل‌ هستند. به اعتقاد مرحوم آخوند احکامی وضعی‌ای همچون ملکیت و حجیت و زوجیت و رقیت از این دسته می باشند که به صورت استقلالی مجعول شرعی‌اند. [3]

مرحوم شیخ أنصاری در برابر مدعای مرحوم آخوند معتقد است که این قسم از احکام وضعی هم همانند دو قسم قبل جعل استقلالی ندارند و به تبع احکام تکلیفی مجعول هستند (مثلا از حکم جواز تصرف، ملکیت انتزاع می‌شود).

مجموع ادله‌ای که برای اثبات جعل استقلالی داشتن این دسته از احکام وضعی بدان تمسک شده به شرح ذیل است [4] :

    1. به حسب فرمایش مرحوم آخوند متعاقدین هنگام انعقاد عقودی همچون بیع یا نکاح عموما درصدد ایجاد مستقیم ملکیت یا زوجیت هستند و اساسا توجهی به احکام تکلیفی‌ای که ملکیت یا زوجیت از آن قابل انتزاع است، ندارند تا با ایجاد آن ملکیت و زوجیت را وجود تبعی بخشند.

    2. اگر احکام وضعی‌ای مانند ملکیت یا زوجیت نتوانند مجعول بالاستقلال باشند، علی القاعده باید از طریق جعل حکم تکلیفی و ایجاد منشأ انتزاع مجعول واقع شوند و لذا چنانچه متعاقدین در مقام ایجاد این احکام وضعی برآیند، اقدام آن‌ها علی القاعده باید باطل باشد، زیرا آنچه که قصد کرده‌اند به صورت مستقیم قابل ایجاد نیست، و آن راهکاری که منجر به ایجاد تبعی آن‌ها می‌شود قصد ننموده‌اند (ما قصد لم‌یقع و ما وقع لم یقصد).

    3. اساسا به تعبیر مرحوم نائینی هیچ حکم تکلیفی‌ای وجود ندارد که فقط منشأ انتزاع یک حکم وضعی باشد تا با جعل آن، حکم وضعی مد نظر را ایجاد کرد بلکه معمولا از هریک از احکام تکلیفی می‌توان چندین نوع حکم وضعی را انتزاع نمود و هیچ یک بر دیگری ترجیح ندارد، مثلا همچنان که از جواز تصرف می‌توان ملکیت را انتزاع کرد، می‌توان مجرد مأذون یا مباح بودن را انتزاع نمود، کما اینکه اگرچه یک وضعی را می‌توان از مجموع چند حکم تکلیفی انتزاع کرد (مثلا از مجموع جواز تصرف و و جواز نقل و انتقال و انتقال قهری به ورثه، ملکیت را انتزاع نمود)، لکن برای ایجاد حکم وضعی عموما مجموع آن احکام تکلیفی قصد نمی‌شود تا از این طریق درصدد جعل حکم وضعی برآیند. علاوه بر اینکه شاید تمام احکام تکلیفی‌ای که حول آن حکم وضعی وجود دارد اساسا برای چنین شخصی معلوم و مکشوف نباشد تا مجموع آن‌ها را قصد نماید.

    4. همچنان که مرحوم عراقی متذکر شده‌اند ادله‌ی اثباتی نه تنها انتزاعی بودن چنین احکام وضعی را تأیید نمی‌کند بلکه دقیقا برخلاف آن شارع حکم وضعی را موضوع احکام تکلیفی خود قرار داده است، مثلا موضوع حرمت تصرف در اموال دیگران را مال غیر قرار داده (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه) که مستلزم آن است قبل از جعل چنین حکم تکلیفی‌ای ملکیت غیر را جعل نموده باشد تا بتواند آن را موضوع احکام تکلیفی قرار دهد.

باید توجه داشت که مجموع ادله‌ی ذکر شده برای مجعول استقلالی بودن این دسته از احکام وضعی مربوط به مقام اثبات بود، در حالی که بعید نیست کلام مرحوم شیخ أنصاری ناظر به مقام ثبوت و عدم امکان جعل استقلالی داشتن این احکام وضعی باشد (گویا عموم بزرگان به تبع مرحوم آخوند مدعای مرحوم شیخ را عدم استظهار از دلیل اثباتی انگاشته‌اند)، زیرا به زعم ایشان جعل استقلالی چنین احکام وضعی‌ای بدون در نظر گرفتن احکام تکلیفی برای آن لغو است، مثلا چنانچه شارع قبل از اینکه متصدی بیان عدم جواز تصرف در ملک غیر و جواز نقل و انتقال مملوک و به ارث رسیدن ما ترک شود، اقدام به جعل ملکیت فارغ از هرگونه حکم تکلیفی‌ای نماید، عمل او لغو و خلاف حکمت خواهد بود، همچنان که جعل زوجیت بدون در نظر گرفتن جواز استمتاع و جواز لمس و نظر بی‌معناست و فهم چنین احکام وضعی‌ای بدون توجه به آثار تکلیفی آن ممکن نیست. [5]

مرحوم روحانی در قبال این اشکال ثبوتی می‌فرمایند که اگر مفاهیمی همچون ملکیت و زوجیت و حجیت از ماهیات مخترعه شارع و امور تأسیسی شرعی می‌بود اشکال مذکور وارد بود، چرا که تأسیس مفهمومی مانند ملکیت بدون آنکه سابق بر آن آثار و احکامی برایش در نظر گرفته شود، لغو خواهد بود، اما پر واضح است که این مفاهیم از مجعولات عقلائی بوده و قبل از تشریع هم وجود داشته و شارع صرفا درصدد امضاء و تأیید آن برآمده است. بنابراین هیچ محذوری ندارد که شارع صرفا حکم وضعی‌ای که برای عقلاء شناخته شده و مستتبع آثار تکلیفی مختلفی بوده را به صورت استقلالی جعل (إمضاء) نماید و به آن اعتبار شرعی بخشد. بر همین اساس از آنجا که هم جعل استقلالی و هم جعل تبعی داشتن این دسته از احکام وضعی ممکن است، آنچه که تعیین کننده‌ی در مسأله می‌باشد، ادله‌ی اثباتی و استظهار از آن‌هاست. [6]