اقوال/استصحاب /اصول عملیه

موضوع: اصول عملیه/استصحاب /اقوال

به بیان دیگر شکی نیست که بین دلوک شمس و وجوب نماز ظهر یک رابطه‌ی تکوینی وجود دارد (و الا هرچیزی باید سبب جعل هر حکمی می‌شد) و از همین رو در مقام جعل سبب حکم بر جعل حکم تقدّم دارد، لکن با این حال از آنجا که وجوب نماز فعل اختیاری شارع است، در مقام مجعول تا شارع حکمی جعل ننماید، سببیت سبب برای آن انتزاع نخواهد شد (اگر سبب در مقام مجعول هم تقدم داشته باشد، مجعول دیگر فعل اختیاری شارع نمی‌بود)، پس آنچه که متقدم بر جعل تکلیف است، سبب در مقام جعل و آنچه که متأخر از جعل تکلیف است، سببیت در مقام مجعول و فعلیت می‌باشد.

گفتنی است که این اعتراض به مرحوم آخوند مبنی بر آن است که حقیقت حکم را اعتبار (کما ادعی السید الخوئی) و یا اراده‌ی بمعنای حجمة النفس و تصمیم (کما ادعی النائینی) بدانیم تا بالتبع جعل تکلیف فعل اختیاری شارع گردد و الا چنانچه حقیقت حکم را اراده و اراده‌ی شارع را علم او به مصالح و مفاسد (کما ادعی الآخوند) یا شوق اکیدی که مستتبع تحریک عضلات است (کما ادعی الاصفهانی[1] ) بدانیم، طبعا جعل تکلیف فعل اختیاری شارع نخواهد بود تا تفکیک بین مقام جعل و مجعول تأثیری در مسأله داشته باشد. [2]

به این کلام مرحوم آیت الله خوئی اشکال شده است که حتی اگر جعل شارع را همان اعتبار الشئ فی ذمة المکلف بدانیم تا عمل اختیاری شارع باشد، از آنجا که این اعتبار و جعل تابع مصالح و مفاسد است و شارع به عنوان حکیم از مصالح و مفاسد ملزمه تخطّی نمی‌کند، در نهایت با فرض وجود ملاک شارع امکان ترک این عمل اختیاری را نخواهد داشت، کما اینکه ظلم کردن عمل اختیاری شارع است اما ایشان به جهت عادل بودن ملزم به ترک چنین عمل اختیاری است.

رابعا این محذوری که مرحوم آخوند برای جعل تبعی داشتن سببیت و شرطیت و مانعیت ادعا نمودند (تقدیم متأخّر و تأخیر متقدّم) اساسا مربوط به جایی است که جعل احکام تابع وجود ملاک در متعلّق آن‌ها باشد که در این صورت وجود سبب لامحاله متقدّم بر جعل خواهد بود، اما چنانچه جعل حکم به اعتبار وجود ملاک در نفس جعل حکم (مانند احکام جزایی) و یا امتثال تکلیف (مانند احکام انقیادی) را هم صحیح بدانیم (کما ادعی الآخوند)، در چنین مواردی دیگر سبب (دلوک الشمس) مقدّم بر جعل نخواهد بود تا با انتزاعی بودنش از جعل و مؤخر بودنش در تعارض باشد، بلکه سببیت صرفا بعد از جعل حکم وجود پیدا می‌کند.