اقوال/استصحاب /اصول عملیه

موضوع: اصول عملیه/استصحاب /اقوال

باید خاطر نشان کرد که اگرچه ثبوتا ممکن است علاوه بر حکم شرعی، ملاک حکم شرعی نیز اوسع از ملاک عقل و مدرکات عقل عملی باشد و شارع ثبوت و بقاء حکم خود را بر مدار ملاکی قرار دهد که عقل فقط حکم به ثبوت نفس آن حکم به ملاک دیگری می‌نماید، لکن این احتمال از یک سو با روح قاعده‌ی ملازمه سنخیت ندارد، زیرا قاعده‌ی ملازمه در حقیقت بیانگر این نکته است که شارع براساس همان ملاک مستکشف عقلی حکم مجعولی خواهد داشت، نه اینکه صرفا به موازات حکم عقل، حکم شرعی‌ای باید وجود داشته باشد ؛ و از سوی دیگر از عبارات مرحوم آخوند این چنین استظهار می‌شود که ایشان مدعی امکان وجود یک ملاک عقلی برای ثبوت و وجود یک ملاک شرعی برای بقاء حکم شرعی واحد است (ایشان بدنبال استصحاب شخص حکم است نه کلّی حکم). چه بسا توهم شود که این تعدد ملاک و اختلاف ملاک ثبوت و بقاء نسبت به حکم شرعی واحد، در نهایت منجر به تعدد حکم خواهد شد و لذا مجرای استصحاب نمی‌باشد ؛ لکن این توهم کاملا فاسد است، زیرا معیار تشخیص وحدت قضیه‌ی متیقّن و مشکوک برای جریان استصحاب عرف می‌باشد و عرف مجرد تبدّل ملاک در حکم واحد را موجب تعدد حکم نمی‌داند، همچنان که اگر پدری به فرزندش امر کند که از صبح تا ظهر از خانه خارج مشو، صرف اینکه علت عدم خروج در ساعات اولیه‌ی روز، سرما و در ساعات میانه‌ی روز، حجم زیاد تکالیف مدرسه است، موجب نمی‌شود که عرف متعلّق امر او را دو حکم بدانند.

اگر گفته شود در صورتی که اهمال عقل عملی و عاجز بودنش از تشخیص حُسن و قُبح افعال را منتفی بدانیم (کما ادعی السید الخوئی و یظهر من عبارة الآخوند)، چگونه می‌توان قاعده‌ی ملازمه را صرفا ناظر بر مقام اثبات دانست[1] و ادعا کرد که ثبوتا احتمال بقاء حکم شرعی به حسب ملاکی جدید یا ملاکی اوسع وجود دارد که عقل عملی از درک آن ملاک عاجز بوده و از همین رو حکم به انتفاء حکم شرعی نموده است ؛ باید گفت که اگرچه عقل دو مقام ثبوت و اثبات ندارد و قاعده‌ی ملازمه طبیعتا در مقام ثبوت حکم شرعی هم وجود خواهد داشت، لکن از آنجا که این قاعده تنها مربوط به حوزه‌ی عقل عملی است، هیچ بُعدی ندارد که در ناحیه‌ی حدوث به تبع مدرک عقل عملی حکم شرعی‌ای وجود داشته باشد، اما در ناحیه‌ی بقاء در عین منتفی بودن حُسن یا قُبح عقلی، مصلحت یا مفسده‌ای وجود داشته باشد که شارع به حسب آن حکم نماید (قطعا برخی از احکام مانند تیمم مستتبع مصالح و مفاسد است نه حُسن و قُبح)، ولی عقل به جهت عاجز بودن از درک آن مصالح و مفاسد حکمی نداشته باشد، مثل اینکه کذب به جهت قُبح عقلی‌اش حرام است اما در صورتی که به شوخی دروغ گفته شود، در عین اینکه عقل آن را قبیح نمی‌داند، شارع به جهت وجود مفسده‌ای (مانند بی‌اعتمادی) کما کان حکم به حرمت آن داشته باشد.

از مطالب فوق به خوبی روشن شد که در جریان استصحاب نسبت به شبهات حکمیه، تفاوتی بین احکام شرعی مستکشف از عقل و مستکشف از شرع وجود ندارد و مدعای مرحوم شیخ أنصاری ناتمام است، لکن در پایان باید چند نکته را یادآور شد:

نکته اول ← برخی (مانند مرحوم صاحب عروة) معتقدند که عدم جریان استصحاب اختصاص به احکام شرعی برآمده از عقل عملی ندارد، بلکه نسبت به ملازمات عقلیه (مانند وجوب شرعی مقدمه) نیز استصحاب جاری نخواهد بود.

نکته دوم ← مرحوم شیخ أنصاری[2] مدعی است که در شبهات موضوعیه‌ی عقلی صرفا استصحاب موضوعی جاری می‌باشد و استصحاب حکم شرعی جزئی قابلیت جریان نخواهد داشت، زیرا حکم عقل عملی به حُسن و قُبح همچنان که منوط به علم به حکم است، دائر مدار علم به موضوع نیز می‌باشد و لذا در فرض تردید در موضوعات حُسن و قُبح و عدم علم به آن، عقل دیگر شکی در عدم حُسن و قُبح نخواهد داشت تا نوبت به جریان استصحاب برسد بلکه به مجرد شک در موضوع، حکم به انتفاء حکم‌ می‌نماید. شایان ذکر است که چنانچه موضوع حکم عقل به حُسن یا قُبح اعم از علم و ظن باشد (مانند قبح أکل غذای معلوم یا مظنون الضرر) و استصحاب را مفید ظن (نه ابقاء تعبّدی) بدانیم، در خصوص شبهات موضوعیه‌ی چنین احکام عقلی‌ای استصحاب جریان خواهد داشت و با تبدیل شک به ظن، موضوع برای حکم عقل را می‌سازد.

باید توجه داشت که اگرچه مرحوم آیت الله خوئی[3] این استثناء مرحوم شیخ أنصاری را به دو جهت مخدوش دانسته‌اند و معتقدند که اولا استصحاب نه مفید ظن‌ نوعی است و نه مفید ظن شخصی، و ثانیا موضوع حکم عقل در مثال مذکور خوف ضرر است که با شک هم خوف ضرر وجود ندارد و نیازی به استصحاب وجود ندارد ؛ لکن به نظر می‌رسد که ایراد ایشان وارد نباشد، زیرا از یک طرف مرحوم شیخ أنصاری تصریح نموده که این استثناء مبتنی بر آن است که استصحاب را مفید ظن بدانیم، و از طرف دیگر کلام ایشان مربوط به جایی است که موضوع حکم عقل اعم از علم و ظن باشد و اشکال مرحوم آیت الله خوئی صرفا متوجه مثال و تطبیق این استثناء است.

به اصل مدعای مرحوم شیخ أنصاری اعتراض شده است که اگرچه حکم عقل به حُسن و قُبح منوط بر وجود علم به حکم و علم به موضوع است، اما چنانچه استصحاب را قائم مقام قطع موضوعی بدانیم (این امر بستگی به استظهار از ادله‌ی حجیّت استصحاب دارد)، در شبهات موضوعیه‌ی عقلیه می‌توان به کمک استصحاب موضوع برای حکم عقل درست کرد. اگر گفته شود حتی اگر براساس ادله‌ی حجیّت استصحاب مستصحب را قائم مقام قطع موضوعی هم بدانیم، مستصحب نهایتا جانشین قطعی خواهد شد که آن قطع موضوع حکم شرعی باشد، درحالی که در فرض مسأله قطع موضوع حکم عقلی است و شارع هیچ‌گاه نمی‌تواند در حیطه‌ی موضوعات عقلی دخل و تصرف کند و ما را متعبّد به وجود موضوع عقلی نماید ؛ باید گفت که اساسا ما با استصحاب درصدد موضوع درست کردن برای حکم عقل نیستیم تا با چنین اشکالی مواجه باشیم، بلکه می‌گوییم وقتی به حسب قاعده‌ی ملازمه کشف شود که شریعت نیز مطابق با حکم عقل حکم مجعولی دارد و موضوع آن هم علی القاعده همان موضوع حکم عقلی است، با تمسک به استصحاب می‌توان برای آن حکم شرعی کشف شده موضوع درست کرد و این اقدام هرگز به معنای توسعه دادن شارع به موضوعات عقلی نمی‌باشد.