اقوال/استصحاب /اصول عملیه

موضوع: اصول عملیه/استصحاب /اقوال

قول دوم : تفصیل بین احکام شرعی ناشی از عقل و شرع

مرحوم شیخ أنصاری معتقد است که اگرچه استصحاب در شبهات حکمیه همچون شبهات موضوعیه قابل جریان است، اما جاری شدن استصحاب اختصاص به احکام شرعی‌ای خواهد داشت که برآمده از حکم شرعی باشد و الا چنانچه منشأ حکم شرعی، حکم عقل باشد قابل استصحاب نیست، زیرا در این صورت ثبوت و عدم حکم شرعی دائر مدار حکم عقل می‌باشد و مشکوک بودن حکم شرعی برای تمسک به استصحاب بدان معناست که عقل با زوال برخی از قیود موضوع وجود چنین حکمی را احراز ننموده و لذا تبعا حکم شرعی‌ای هم وجود نخواهد داشت تا نوبت به جریان استصحاب ‌برسد، کما اینکه اگر عقل در عین زوال بعضی از قیود موضوع کما کان بر حکم پیشین خود اصرار ورزد، باز هم شک لاحق که از ارکان استصحاب است، منتفی نخواهد بود. بدیهی است که اگر منشأ استصحاب احتمال وجود حکم عقلی دیگری در فرض انتفاء موضوع حکم عقلی اول باشد، این استصحاب همان استصحاب کلّی قسم سوم[1] خواهد بود که عموم اصولیین آن را بی‌اعتبار می‌دانند. [2]

مرحوم آیت الله خوئی می‌فرمایند که استدلال مرحوم شیخ أنصاری در حقیقت مبتنی بر دو مقدمه است[3] :

    1. از آنجا که عقل هیچ‌گاه در حکم و قیود حکم خودش شک نمی‌کند و تردیدی در مختصات حکم خود نخواهد داشت، کما اینکه اهمال هم در حق عقل محتمل نیست، چنانچه قیدی از قیود موضوع زائل گردد، عقل هم حکم خود را منتفی می‌داند.

    2. با توجه به اینکه براساس قاعده‌ی ملازمه (کلما حکم به العقل، حکم به الشرع) حکم شرع تابع حکم عقل است، طبیعتا حکم شرع هیچ‌گاه نمی‌تواند اوسع از حکم عقل و منشأ خود باشد.

مناقشه : مرحوم نائینی هر دو مقدمه‌ی استدلال مرحوم شیخ أنصاری را مخدوش می‌داند و معتقد است[4] :

اولا همچنان که حکم عقل گاهی به صورت قضیه‌ی شرطیه‌ی ذات مفهوم است و در فرض انتفاء برخی از قیودات موضوع، حکم به عدم وجود حکم می‌کند، گاهی هم صرفا از باب قدرمتیقّن حکم نموده و لذا در فرض انتفاء برخی از قیودات موضوع، حکم قطعی به انتفاء ندارد و نسبت به بود و نبود حکم تردید داشته و خود را عاجز از تشخیص می‌داند (مثلا عقل آب انگوری که مست کننده است را مضر می‌داند اما نسبت به نافع یا مضر بودن آب انگور غیر مست کننده حکمی ندارد).

ثانیا قاعده‌ی ملازمه صرفا درصدد آن است که از وجود حکم عقل، وجود حکم شرعی را اثبات نماید، اما نسبت به اینکه آن حکم شرعی ثبوتا هم دائر مدار آن حکم عقل است یا نه، هیچ دلالتی نداشته و در مقام بیان آن نیست که حکم شرعی را دقیقا منطبق بر موضوع و مختصات حکم عقل معرفی نماید (عقل صرفا کاشف از حکم شرعی است نه اینکه مشرّع حکم شرعی باشد). بنابراین اوسع بودن حکم‌ شرع از حکم عقل کاملا محتمل می‌باشد.

مرحوم آیت الله‌ خوئی می‌فرمایند اگرچه اشکال مرحوم نائینی به مقدمه‌ی اول مرحوم شیخ أنصاری وارد نیست، زیرا به موجب قاعده‌ی ملازمه حکم شرع صرفا تابع عقل عملی و حُسن و قُبح است که در این حوزه عجز برای درک عقل و تردید برای آن معنا ندارد (حکم عقل عملی همیشه به صورت قضیه‌ی شرطیه‌ی ذات مفهوم است) تا نوبت به استصحاب برسد، و عاجز بودن عقل از تشخیص و عدم درک تمام مصالح و مفاسد واقعی صرفا مربوط به عقل نظری است که در آن حوزه نیز اساسا تلازمی بین حکم عقل و شرع وجود ندارد، چرا که ممکن است در عین‌ غیر مدرک بودن مصلحت یا مفسده‌ی واقعی برای عقل، شریعت حکمی داشته باشد، همچنان که احتمال دارد حکم عقل به وجود مصلحت یا مفسده مستتبع هیچ حکم شرعی‌ای نباشد، مضافا به اینکه در عالم خارج نیز منشأ هیچ حکم شرعی‌ای عقل نظری نیست تا سخن از جریان استصحاب و عدم جریان آن نسبت به آن برسد ؛ اما اشکال ایشان به مقدمه‌ی دوم که در کلام مرحوم آخوند هم وجود دارد، بر استدلال مذکور وارد است. [5]

به ذهن می‌آید که مرحوم آیت الله خوئی براساس کلام خود پیرامون اشکال اول مرحوم نائینی، اشکال دوم ایشان را هم نباید تمام بدانند، چون اوسع بودن حکم شرع از مدرکات عقل تنها در حوزه‌ی عقل نظری متصور است که به فرموده مرحوم آیت الله خوئی این حوزه از محل بحث خارج است، اما در حوزه‌ی عقل عملی (حُسن و قُبح) احکام شرعی ثبوتا و عدما ملازم حکم عقل خواهند بود و توسّع حکم شرعی از حکم عقلی در این حوزه ممکن نیست. به عبارت دیگر اگر قاعده‌ی ملازمه را صرفا مربوط به حوزه‌ی عقل عملی بدانیم و مدعی باشیم که تمام احکام عقلی در این حوزه به صورت قضیه‌ی شرطیه‌ی ذات مفهوم است، اوسع بودن حکم شرع از حکم عقل مستلزم تعارض حکم عقل و شرع خواهد بود (یعنی عقل حکم به قُبح و شرع حکم به حُسن می‌کند). چه بسا گفته شود که قضیه‌ی شرطیه‌ی ذات مفهوم بودن عقل عملی صرفا بدان معناست که اگر عقل عملی حکمی برای موضوعی داشته باشد، نسبت به وجود و عدم آن حکم با بقاء و زوال آن موضوع تردید نخواهد داشت، درحالی که ممکن است‌ حتی عقل عملی هم موضوعی را بدرستی تشخیص ندهد تا نوبت به صدور حکم برای آن برسد ؛ لکن باید گفت که اگر ناتوانی در تشخیص و اهمال حکم عقل در حوزه‌ی عقل عملی را ممکن بدانیم، طبعا باید اشکال اول مرحوم نائینی را هم وارد بدانیم.