اقوال/استصحاب /اصول عملیه

موضوع: اصول عملیه/استصحاب /اقوال

پاسخ سوم : اگرچه براساس دقت عقلی حکم از عوارض صورت‌های ذهنی است نه موضوعات خارجی تا قابل امتداد در عمود زمان باشد، لکن از آنجا که متعلّق آن عروض صورت ذهنی لیسیده از خارج و بما هو هو نیست بلکه صورت ذهنی خارج دیده و بما هو مرآت للخارج است (برخلاف نوعیت بر مفهوم انسان از جهت مفهوم بودنش عارض می‌شود نه از جهت حاکی بودنش از زید و عمرو و خالد)، عرف آن را به منزله‌ی عروض بر موضوعات خارجی قلمداد می‌کند و همین که از منظر عرف قضیه‌ی متیقّن و مشکوک به لحاظ معروض بالعرض متّحد هستند برای جریان استصحاب کافیست. به عبارت دیگر با اینکه معروض بالذات احکام شرعی نفس صورت‌های ذهنی است، اما به جهت حکایت آن صور از خارج، معروض بالعرض احکام شرعی نفس موضوعات خارجی می‌باشد که قابل امتداد و استمرار هستند و به اعتبار آن استصحاب جریان خواهد داشت.

مناقشه – مرحوم صدر می‌فرمایند که این راه‌حلّ تنها می‌تواند شرط جریان استصحاب که وحدت قضیه‌ی متیقّن و مشکوک است را تصحیح نماید، ولی مشکل غیر قابل امتداد بودن احکام را برطرف نمی‌کند، زیرا فرض عروض حکم که یک حالت ذهنی در نفس مولی یا قانون‌گذار است، برچیزی که در خارج وجود دارد یک امر حقیقی نیست تا بگوییم تابع وجود آن شیء خارجی است و بتوانیم به تبع آن شی برای آن حدوث و بقا را فرض کنیم، بلکه یک امر مسامحی است که بر اساس خلط بین صورت و ذی صورت یا خلط بین ذات و معروض بالذات شکل گرفته است و از آنجا که این خلط از همان ابتدا و قبل از تحقق یافتن آن شیء خارجی وجود دارد، هر دو حصّه هم زمان با هم به صورت دفعی موجود می‌شوند و قابل امتداد و استمرار نخواهد بود. [1]

پاسخ چهارم : هرچند جعل حکم (تکلیفی یا وضعی) یک امر ذهنی و معروض احکام شرعی صورت‌های ذهنی هستند، اما به جهت اینکه آن احکام ذات اضافه بوده و طرف آن‌ها همان موضوعات خارجیه می‌باشد، چنانچه در بقاء طرف بودن موضوع خارجی برای حکم ذهنی پس از تغییر برخی از اوصاف آن شک شود، با کمک استصحاب می‌توان حکم به ابقاء طرفیت آن موضوع مشکوک نمود.

مناقشه : به نظر می‌رسد اگرچه تردیدی وجود ندارد که هر اعتباری یک اعتبار شده می‌طلبد اما ضرورتی وجود ندارد که آن امر اعتبار شده حتما باید از موضوعات خارجی باشد، بلکه می‌تواند نفس صورت ذهنی باشد، کما اینکه شارع می‌تواند بدون هیچ مکلف مستطیعی در خارج اقدام به جعل وجوب حج نماید. مضافا به اینکه به تعبیر مرحوم صدر صرف اثبات طرفیت یک موضوع خارجی برای حکم شرعی مستتبع هیچ اثر شرعی‌ای نیست تا قابل استصحاب باشد. [2]

پاسخ پنجم : مرحوم صدر برای مرتفع ساختن این اشکال که حکم مجعول نه یک اتفاق خارجی است و نه یک مرتبه‌ای در عالم لحاظ و اعتبار تا قابل استصحاب و استمرار باشد (تام مسئولیت برای مکلف با تحقق موضوع در خارج صرفا یک امر انتزاعی و عقلی است نه اینکه نتیجه‌ی فعل و انفعالی در ناحیه جعل و پیدایش مجعول باشد)، می‌فرماید که در هر جعل و اعتباری اساسا دو نوع لحاظ و اعتبار وجود دارد:

    1. لحاظ به حمل شایع که براساس آن مجعول صرفا همان صورت ذهنی در نفس مولی یا قانون‌گذار است.

    2. لحاظ به حمل اوّلی که براساس آن مجعول یک صفت ثابت برای موضوع متصوّر است.

براساس این نکته می‌توان گفت که مجعولی همچون نجاست آب قلیل ملاقی نجس را اگر به حمل شايع لحاظ کنیم، یک اعتبار نفسانی است که قائم به نفس مولاست و مختصات وجود ذهنی را دارد که به صورت دفعی و یک باره موجود می‌شود و طبعا قابل تداوم و استصحاب نیست ؛ اما اگر آن را به حمل اوّلی لحاظ کنیم، یک صفت و قذارت قائم به آب قلیل ملاقی نجس و جاری بر آن خواهد بود که با ملاقات نجس حادث می‌گردد و شاید بعد از کرّیت نیز همچنان باقی باشد، و بر این اساس حکم نجاست دارای یک حدوث و یک بقاء بوده و طبعا قابل استصحاب و ابقاء تعبّدی خواهد بود.

به عبارت دیگر اگرچه عروض و اتصاف حکم شرعی هر دو مربوط به عالم ذهن است و حکم با تحقق موضوعش در خارج هیچ وجود دومی پیدا نمی‌کند،اما همچنان که گاهی به واقع و مصداق آنچه اعتبار شده نگاه می‌کنیم و می‌بینیم که یک حالت نفسانی است که حدوث و بقا ندارد، گاهی نیز به عنوان آن نگاه می‌کنیم و خیال می‌کنیم که این عنوان همان واقع است و در نتیجه می‌گوییم این نجاستی برای آب قلیل ملاقی نجس است، در حالی که در واقع نجاستی برای آب وجود ندارد بلکه فقط یک عنوان است. پس با این نگاه تسامحی می‌توان برای این نجاست حدوث و بقا را تصوّر کرد و عرف به اعتبار این نوع نگاه (حمل اولی) و تسامح، آن را مجرای استصحاب و مصداق ابقاء تعبّدی می‌داند و عدم طرح این اشکال (عدم وجود خارجی مجعول و امتداد آن) از سوی قاطبه‌ی بزرگان مؤید این نگاه تسامحی است.

به اعتقاد مرحوم صدر با مدّ نظر داشتن نکات فوق واضح می‌شود که در شبهات حکمیه و موارد استصحاب حکم جزئی هیچ تعارضی بین استصحاب وجود مجعول و استصحاب عدم جعل رخ نخواهد داد (خلافا لما توهم محقق النراقی و السید الخوئی)، زیرا یا مبنای استصحاب را حکم شرعی به لحاظ حمل اوّلی قرار می‌دهیم که در این صورت فقط استصحاب وجود مجعول جاری خواهد بود و یا مبنای آن را حکم شرعی به لحاظ حمل شایع قرار می‌دهیم که این صورت فقط استصحاب عدم جعل جاری می‌باشد. [3]

مناقشه – به نظر می‌رسد که این راه حلّ مرحوم صدر نه می‌تواند اشکال مرحوم عراقی را برطرف نماید و نه می‌تواند تعارض استصحاب مجعول و عدم جعل در شبهات حکمیه را برطرف سازد، زیرا اولا به زعم مرحوم عراقی تداوم و استمرار صرفا مربوط به موضوعات خارجیه هستند و حکم هم اگر بخواهد قابل استصحاب و ابقاء باشد حتما باید انتسابی به عالم خارج پیدا کند، درحالی که حکم چه به لحاظ حمل اولی (نفس اعتبار) و چه به لحاظ حمل شایع (آنچه اعتبار شده) صرفا مربوط به عالم تصور و ذهن است و نسبتی با موضوعات خارجیه ندارد. ثانیا استصحاب عدم جعل در کلام مرحوم آیت الله خوئی چیزی فراتر از عدم اعتبار صفت بقاء و عنوان استمرار از سوی شارع برای آنچه که نخست اعتبار نموده نیست و لذا ادعای جریان استصحاب عدم جعل از سوی ایشان مربوط به جایی است که حکم شرعی را به لحاظ حمل اوّلی در نظر بگیریم نه حمل شایع و ذات صورت ذهنی اعتبار کننده.