اقوال/استصحاب /اصول عملیه

موضوع: اصول عملیه/استصحاب /اقوال

اشکال ششم ← ممکن است گفته شود که تعارض استصحاب عدم جعل نجاست با استصحاب نجاست مجعول در مورد آب قلیل ملاقی با نجسی که به حدّ کرّیت رسیده، متفرّع بر آن است که هیچ یک از دو استصحاب حاکم بر دیگری نباشد، درحالی که در چنین شبهاتی استصحاب عدم جعل حاکم بر استصحاب نجاست مجعول بوده و تعارض دو اصل رخ نخواهد داد (بنابراین در شبهات حکمیه اگرچه استصحاب وجودی جاری نیست اما استصحاب عدمی جاری خواهد بود و‌ نوبت به جریان سایر اصول همچون برائت نمی‌رسد)، زیرا شک در بقاء مجعول ناشی از مشکوک بودن جعل است و با اثبات تعبّدی علم جعل شک در بقاء مجعول مرتفع می‌گردد (با بودن اصل سببی نوبت به اصل مسبّبی نمی‌رسد).

جواب : مرحوم آیت الله خوئی می‌فرمایند اگرچه با بودن اصل سببی نوبت به اصل مسبّبی نمی‌رسد اما این حکومت تنها مربوط به جایی است که نفس سببیت هم شرعی و مسبّب از آثار شرعیه سبب باشد تا تعبّد شرعی به مفاد اصل اول تعبّدا موضوع اصل دوم را هم ازبین ببرد (مانند جریان اصالة الطهارة نسبت به آب مشکوکی که لباسی با آن برخورد نموده و طهارت آن محل تردید است، درحالی که طهارت لباس ملاقی با طهارت آب رابطه‌ی سببیت شرعی دارند)، اما چنانچه بین مفاد دو اصل صرفا رابطه‌ی سببیت تکوینی وجود داشته باشد، جریان اصل سببی به معنای عدم جریان اصل در ناحیه‌ی مسبّب نخواهد بود، چرا که صرف تعبّد شرعی به مفاد یک سبب عقلی مقتضی تعبّد شرعی به مسبّب آن نمی‌باشد و هر کدام نیازمند جعل شرعی مستقلی از سوی شارع است. بنابراین از آنجا که طاهر بودن آب قلیل ملاقی با نجسی که به حدّ کرّیت رسیده اثر تکوینی عدم جعل نجاست برای آن است (تکوینا اشیاء یا طاهر هستند و یا نجس) نه اثر شرعی (اثبات عدم جعل نجاست به معنای جعل طهارت از سوی شارع نیست)، صرف جریان استصحاب عدم جعل اثبات طهارت شرعی برای آن آب نمی‌کند تا تردید در بقاء نجاست مجعول را مرتفع نماید، بلکه این تردید همچنان باقیست و مجرای استصحاب در ناحیه‌ی مجعول می‌باشد. [1]

جمع بندی

مرحوم آیت الله خوئی بعد از تشریح دیدگاه مرحوم نراقی و دفاع از تفصیل بین جریان استصحاب در شبهات موضوعیه و عدم جریان آن در شبهات حکمیه متذکر می‌شوند که عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه به جهت تعارض استصحاب مجعول و عدم جعل صرفا مربوط به احکام الزامی است و الا چنانچه شبهه‌ی حکمیه‌ای در حوزه‌ی احکام ترخیصی وجود داشته باشد، مجرای استصحاب مجعول خواهد بود، زیرا با بودن ادله‌ی نقلیه‌ی فراوانی نظیر «اُسْكُتُوا عَمَّا سَكَتَ اَللَّهُ»[2] یا «مَا حَجَبَ اَللَّهُ عِلْمَهُ عَنِ اَلْعِبَادِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ عَنْهُمْ»[3] «إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ»[4] شکی در مباح و طاهر بودن تمام اشیاء و مرخّص بودن تمام افعال وجود نخواهد داشت تا در شبهات حکمیه نوبت به جریان استصحاب عدم جعل اباحه یا ترخیص و یا طهارت و بالتبع تعارض آن با استصحاب مجعول برسد. اگر گفته شود که این اباحه یا طهارت تمام اشیاء و مرخص بودن تمام افعال مربوط بخ قبل از شریعت اسلام است نه بعد از شریعت اسلام تا مجرای استصحاب عدم جعل نباشد ؛ باید گفت که در محکوم بودن اشیاء به اباحه یا طهارت فرقی نمی‌کند که آن‌ها با اباحه‌ و طهارت اولی چنین حکمی داشته باشند یا به اباحه و طهارت ثانوی و از آنجا که بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله ناسخ تمام احکام گذشته نیست، اباحه و طهارت و ترخیص بعد از شریعت چیزی جز تداوم و بقاء احکام قبل از شریعت نمی‌باشد (نه اینکه جعل دومی در موازات جعل‌های گذشته باشد). [5]

باید خاطر نشان کرد که به اعتقاد مرحوم عراقی نیز جریان استصحاب اختصاص به شبهات موضوعیه دارد و استصحاب مجعول در شبهات حکمیه جاری نیست اما علت عدم جریان آن وجود مانع و تعارضش با استصحاب عدم جعل نمی‌باشد، بلکه علت آن عبارت از عدم وجود مقتضی است، زیرا استصحاب اساسا به معنای ابقاء ما کان و امتداد دادن متیقّن سابق می‌باشد و این رویه اختصاص به مواردی خواهد داشت که شک در بقاء و مشکوک در امتداد متیقّن باشد تا حکم به ابقاء و استمرار آن معنا پیدا کند، درحالی که حکم وجود عینی ندارد تا قابل امتداد باشد و لذا افراد زمانی یک حکم در امتداد و طول یکدیگر نیستند، یعنی این طور نیست که شارع یا قانون‌گذار حکم را برای فرد زمانی یک حکم را پس فرد دیگر آن جعل نماید، بلکه افراد زمانی حکم به موازات هم و در عرض یکدیگر لحاظ می‌شوند و شارع یا قانون‌گذار در یک مرحله و با یک اعتبار حکم را تمام افراد زمانی آن جعل می‌نماید. بنابراین حکم به لحاظ وجود اعتباری خود تقدیم و تأخیر زمانی و امتداد ندارد تا قابل استصحاب و ابقاء تعبّدی باشد و این رویه صرفا در حوزه‌ی موضوعات قابل تطبیق است که وجود حقیقی دارند نه مجعولات شرعی که وجود وهمی و اعتبار محض دارند (مثلا نجاست فردای آب قلیل ملاقی در طول نجاست دیروزش نیست اما آب قلیل ملاقی فردا در امتداد آب قلیل ملاقی دیروز است). [6]