ارکان استصحاب/استصحاب /اصول عملیه

موضوع: اصول عملیه/استصحاب /ارکان استصحاب

بدیهی است که براساس پاسخ مرحوم صدر چنانچه قیود تغییر یافته‌ی موضوع حیثیت تعلیلی برای حکم داشته باشند، مقتضای جریان استصحاب حکم وجود خواهد داشت ولی چنانچه حیثیت تقییدی داشته باشند، امکان جریان استصحاب وجود ندارد. بنابراین از منظر ایشان حیات استصحاب بستگی به تشخیص کیفیت اتخاذ قیودات موضوع برای حکم و شناسایی حیثیت آن‌ها دارد.

شایان ذکر است که به استدلال مرحوم شیخ أنصاری بر معیار نبودن عقل برای شناسایی بقاء موضوع اشکال دیگری هم مطرح شده و آن عبارت از آن است که وقتی مرحوم شیخ شک در مقتضی را مجرای استصحاب نمی‌داند، اساسا نمی‌تواند از اختصاص یافتن استصحاب به شک در رافع به عنوان یک محذور یاد کند و آن را شاهدی بر عدم مرجع بودن عقل برای تشخیص بقاء موضوع بداند ؛ لکن مرحوم نائینی در مقام دفع این اشکال فرموده است (هرچند به اعتقاد مرحوم آیت الله خوئی دفاع ایشان ناتمام است) که به اعتقاد مرحوم شیخ این شک در رافعی که با حاکم بودن عقل استصحاب بدان اختصاص می‌باید غیر از آن رافعی است که مقابل مقتضی استعمال می‌شود، بلکه این شک در رافع مقابل شک در مانع است، یعنی همچنان که شک در رافع به عنوان عدل شک در مقتضی بکار می‌رود، عدل شک در مانع نیز هست و واضح است که مرحوم شیخ مجرای استصحاب را اعم از شک در مانع و شک در رافع می‌داند، درحالی که اگر عقل را مرجع احراز بقاء موضوع بدانیم، در موارد شک در مانع هم استصحاب قابل جریان نخواهد بود، چون با عروض حالتی که احتمال مانعیت آن برای تداوم حکم وجود دارد، طبعا دیگر عقل حکم به بقاء موضوع قبل نخواهد کرد. [1]

    • شرع — برخی قائل‌اند از آنجا که احکام شرعی مجعولات شارع است و احراز بقاء موضوع (مدعای مرحوم شیخ) یا وحدت قضیه‌ی متیقّن و مشکوک (مدعای مرحوم آخوند) دائر مدار حیثیت تعلیلی یا تقییدی داشتن قیودات موضوع برای احکام می‌باشد، لامحاله برای شناسایی حیثیت قیودات باید به لسان دلیل شرعی و کیفیت اعتبار شرعی قیودات در جعل احکام مراجعه کرد، چرا که شارع به ملاکات احکام خود آگاه‌تر است، پس چنانچه قید جزئی از موضوع اتخاذ شده و یا موضوع به صورت موصوف آمده باشد، ظهور در حیثیت تقییدی و چنانچه به صورت علت یا شرط اتخاذ شده باشد، ظهور در حیثیت تعلیلی خواهد داشت و واضح است که در فرض اول تداوم حکم نیز همانند حدوثش منوط بر وجود آن قید است ولی در فرض دوم صرفا حدوث حکم منوط بر وجود آن قید بوده و استمرار آن ارتباطی به وجود یا زوال آن ندارد.

ممکن است توهم شود که براساس این استدلال باز هم معیار حقیقی همان عرف خواهد بود، چون آن کسی که باید از لسان ادله‌ی شرعی تقییدی یا تعلیلی بودن قیودات را استظهار نماید، همان عرف است ؛ لکن این توهم فاسد است، زیرا اولا اگرچه برای کشف مقصود شارع راهی غیر از استظهارات عرفی از ادله‌ی شرعی نداریم، اما چنانچه عرف را معیار شناسایی نوع حیثیت قیودات بدانیم، باید فارغ از کیفیت اتخاذ قیود در لسان ادله به عرف مراجعه کرد و نظر او را جویا شد، پس چه بسا قیدی در لسان دلیل شرعی به صورت جزئی از موضوع اخذ شده باشد اما عرف براساس تناسب حکم و موضوع آن قید را علت حکم بداند نه قید حکم یا قیدی در لسان دلیل شرعی به صورت شرط اخذ شده باشد اما عرف حکم به حیثیت تقییدی داشتن آن نماید. ثانیا مقصود از معیار بودن شرع آن است که برای تشخیص بقاء موضوع یا وحدت قضیه‌ی متیقّن و مشکوک باید به ادله‌ی اولی احکام شرعی مراجعه کرد و کیفیت اتخاذ قید در لسان دلیل را بررسی نمود، درحالی که مقصود از معیار بودن عرف مراجعه کردن به دلیل استصحاب و تشخیص موارد نقض یقین به شک از منظر عرف است.

    • عرف — مشهور اصولیین معتقدند در عین اینکه جعل احکام شرعی برعهده‌ی شارع است و کیفیت لحاظ قیود در وضع احکام برای موضوعات بستگی به اعتبار ایشان در مقام جعل دارد، اما همین که شارع خطاب استصحاب (لاتنقض الیقین بالشک) را القاء به عرف نموده، اقتضاء خواهد داشت که معیار بقاء موضوع یا وحدت قضیه‌ی متیقّن و مشکوک عرف باشد و لذا هر اقدامی که به حسب عرف نقض یقین به شک بشمار آید (فارغ از اینکه قید موضوع حیثیت تقییدی دارد یا تعلیلی) به موجب ادله‌ی استصحاب منهی عنه خواهد بود. لازم به ذکر است از آنجا که تعبیر بقاء موضوع یا وحدت قضیه‌ی متیقن و مشکوک در لسان ادله‌ی استصحاب وجود ندارد، وجهی ندارد که معیار عرف برای احراز بقاء موضوع یا وحدت قضیه‌ی متیقّن و مشکوک را جویا شد و کشف حیثیت قیود موضوع حکم شرعی را از او استفسار نمود، بلکه مهم برای جریان استصحاب آن است که عرف عدم ابقاء متیقّن سابق را مصداق نقض یقین به شک قلمداد کند. [2]

اگر گفته شود که به اعتقاد بسیاری از بزرگان (مانند مرحوم آخوند) حجیت عرف صرفا در حوزه‌ی شناسایی مفاهیم است و عرف در حوزه‌ی تشخیص مصادیق معتبر نمی‌باشد، پس چون هیچ کس در مفهموم بقاء یا وحدت و یا نقض شک ندارد بلکه اختلاف در تشخیص مصادیق آن‌هاست، عرف مرجع معتبری در این زمینه نخواهد بود ؛ باید گفت که به تعبیر مرحوم صدر گاهی کثرت تطبیقات و تنوّع مصادیق عرفی کاشف از موسّع یا مضیّق بودن یک مفهوم و مدلول تصوری می‌شود و لذا در مثل این موارد هم باید به عرف مراجعه کرد. مضافا به اینکه اگر تمام ابناء عرف از یک مفهوم شرعی مصداق خطایی شناسایی نمایند و تطبیق اشتباه داشته باشد، شارع لامحاله باید عرف را منبّه و آگاه سازد و الا اطلاق مقامی دلیل شرعی حاکی از رضایت شارع خواهد بود. [3]

بحث دوم : ادله‌ی اعتبار رکن سوم

برای اثبات رکنیت بقاء موضوع (مدعای مرحوم شیخ) یا وحدت قضیه‌ی متیقّن و مشکوک (مدعای مرحوم آخوند) دو استدلال مطرح شده است:

    1. مفهوم عدم نقض در ادله‌ی استصحاب (همچنين ادله‌ی قاعده‌ی یقین) اقتضاء دارد که قضیه‌ی مشکوک باید نفس قضیه‌ی متیقّن باشد و الا که نقض یقین به شک صادق نخواهد بود.

    2. حذف متعلّق یقین و شک در ادله‌ی استصحاب بیانگر وحدت متعلّق آن‌هاست، چرا که اگر متعلّق آن دو مختلف می‌بود حتما باید ذکر می‌شد.