ارکان استصحاب/استصحاب /اصول عملیه

موضوع: اصول عملیه/استصحاب /ارکان استصحاب

مرحوم صدر در مقابل این ایراد می‌فرمایند که اولا شرط بودن بقاء موضوع (مدعای مرحوم شیخ) یا وحدت قضیه‌ی متیقّن و مشکوک (مدعای مرحوم آخوند) بدان معنا نیست که حتما باید احراز شود مشکوک بر فرض وجودش در واقع عین متیقّن است، بلکه همین مقدار که احتمال بقاء متیقّن و اتّحاد مشکوک با آن وجود داشته باشد یا حیثیت تعلیلی داشتن قیود مفقود محتمل باشد، برای جریان استصحاب و عدم نقض یقین به شک کافی خواهد بود و استصحاب تنها در فرض یقین به زوال متیقّن یا احراز حیثیت تقییدی داشتن قیود مفقود جاری نمی‌باشد. [1]

ثانیا با توجه به اینکه از یک سو اگرچه در عالم مفاهیم اتّصاف یا جدا شدن هر مفهوم از وصفی موجب به وجود آمدن مفهوم متباینی خواهد شد (مثلا مفهوم آب با آب متغیّر و آب غیر متغیّر متباین است) و هیچ مفهومی در امتداد مفهوم دیگر نیست، اما احکام اساسا به مصادیق و واقعیت‌های خارجی تعلّق می‌گیرند و مصداق مفهومی که متّصف به وصفی شده با مفهومی که آن وصف از او زائل شده، در خارج متّحد هستند (مثلا مصداق آب متغیّر و آب غیر متغیّر یکی است) و مصداق مفهوم دوم در امتداد مصداق مفهوم اول محسوب می‌شود ؛ و از سوی دیگر همه‌ی واقعیت‌های خارجی فقط دارای یک معروض و یک علت هستند (مثلا حرارت دارای معروضی به نام جسم و علتی به نام آتش است) و تعدّد اسباب و حیثیت‌های تعلیلی موجب تبدّل واقعیت آن معروض نخواهد شد (مثلا آبی که با آتش گرم شده غیر از همان آبی نیست که با خورشید گرم شده است)، بدست می‌آید که هرگاه ویژگی غیر محفوظ در موضوع یا در قضیه‌ی متيقّن یک حیثیت تعلیلی باشد، ضرری به وحدت حکم بقایی و حکم حدوثی نمی‌زند و در نتیجه استصحاب جاری خواهد بود (مانند اینکه اوصاف نجاست از آب کرّ زائل شود)، ولی هرگاه آن ویژگی مقوّم معروض باشد، انتفای آن موجب متباین گشتن متیقّن و مشکوک و تبعا ناممکن شدن جریان استصحاب می‌گردد (مانند اینکه چوب نجس تبدیل به خاکستر شود). [2]