ارکان استصحاب/استصحاب /اصول عملیه

موضوع: اصول عملیه/استصحاب /ارکان استصحاب

    • مستصحب نفس حکم شرعی باشد (مانند وجوب نماز)[1] :

    • چنانچه حکم مشکوک از احکام جزئی باشد (مانند شبهات موضوعیه) — چنین استصحابی در ناحیه‌ی حکم هیچ‌گاه جاری نخواهد بود، چرا که در این موارد شک در بقاء حکم جزئی همیشه ناشی از تردید در بقاء موضوع است و با بودن استصحاب موضوعی (اصل سببی) نوبت به جریان استصحاب حکمی (اصل مسبّبی) نمی‌رسد، کما اینکه اگر به هر جهتی (مانند توارد حالتین یا تعارض دو استصحاب) استصحاب در ناحیه‌ی موضوع جاری نشود، استصحاب در ناحیه‌ی حکم به خاطر عدم احراز وحدت قضیه‌ی متیقّن و مشکوک (مدعای مرحوم آخوند) جریان نخواهد داشت و با بقاء موضوع (مدعای مرحوم شیخ) اساسا نوبت به جریان هیچ یک از دو استصحاب موضوعی و حکمی نمی‌رسد.

    • چنانچه حکم مشکوک از احکام کلّی باشد:

        ◦ در صورتی که شک در بقاء حکم ناشی از ناحیه‌ی جعل (احتمال نسخ( باشد — این استصحاب نیز جاری نخواهد بود، زیرا نسخ به معنای تبدّل رأی و رفع حکم که اساسا در حقّ پروردگار متعال امکان ندارد تا منشأ تردید در بقاء حکم باشد (بداء در حقّ خداوند منحصر به تبدّل در امور تکوینی است)، و نسخ به معنای پایان یافتن مدت اجرای حکم و دفع آن نیز در عین اینکه در احکام شرعی ممکن است اما احتمال وجود آن صرفا سبب تردید در حدوث حکم جدید می‌باشد، نه بقاء حکم تا مجرای استصحاب باشد. بدیهی است که در چنین شرائطی یا براساس اطلاق لفظی دلیل آن حکم مشکوک و یا با تکیه بر ادله‌ای همچون حلال محمد حلال الی یوم القیامة... حکم به استمرار حکم مشکوک خواهد شد.

        ◦ در صورتی که شک در بقاء حکم ناشی از ناحیه‌ی مجعول (احتمال تغییر یافتن موضوع) باشد:

            ⁃ اگر قید تغییر یافته عرفا از قیود مقوّم موضوع باشد (مانند شک در جواز تقلید از مجتهدی که مبتلی به آلزایمر شده درحالی که اجتهاد عرفا مقوّم جواز تقلید است) — در این صورت استصحاب حکم کلّی قطعا جاری نخواهد بود، چون به گواه عرف نه موضوع باقی است (مدعای مرحوم شیخ) و نه وحدت قضیه‌ی متیقّن و مشکوک (مدعای مرحوم آخوند) وجود دارد.

            ⁃ اگر قید تغییر یافته عرفا از قیود مقوّم موضوع نباشد (مانند اینکه اینکه مولی بگوید اکرم هذا القائم درحالی که عرف قیام را صرفا معرّف موضوع می‌داند) — در این صورت استصحاب حکم کلّی قطعا جاری خواهد بود، چون به گواه عرف هم موضوع باقی است (مدعای مرحوم شیخ) و هم وحدت قضیه‌ی متیقّن و مشکوک (مدعای مرحوم آخوند) وجود دارد.

            ⁃ اگر در مقوّم بودن یا نبودن قید تغییر یافته تردید وجود داشته باشد (مانند شک در بقاء نجاست آب کرّ متغیّر به نجاست بعد از زوال تغیّر درحالی که عرف در حیثیت تعلیلیه یا تقیدیه داشتن تغییر اوصاف برای محکوم به نجاست بودن تردید دارد) — در این صورت استصحاب حکم کلّی علی القاعده باید جاری نباشد، چون بقاء موضوع (مدعای مرحوم شیخ) و وحدت قضیه‌ی متیقّن و مشکوک (مدعای مرحوم آخوند) قابل احراز نیست.

شایان ذکر است که اگر تردید در بقاء حکم کلّی ناشی از شبهه‌ی مفهومیه باشد (مانند شک در جواز افطار یا بقاء وجوب صوم به جهت تردید در مفهوم لیل شرعی بین غروب و مغرب) هم نظیر این صورت مجرای استصحاب نخواهد بود، زیرا با وجود تردید در بقاء موضوع (مدعای مرحوم شیخ) و وحدت قضیه‌ی متیقّن و مشکوک (مدعای مرحوم آخوند)، تمسّک به ادله‌ی استصحاب (لاتنقض الیقین بالشک) مصداق تمسّک به عام در شبهه‌ی مصداقیه‌ی عام بوده که جائز نیست، کما اینکه با صرف نظر از تردید در مفهوم موضوع حکم شرعی، شکّی در بقاء یا زوال آن وجود ندارد (اگر موضوع حکم شرعی غروب باشد، وجوب صوم زائل و اگر مغرب باشد، باقی خواهد بود) تا مجرای استصحاب موضوعی باشد.

باید توجه داشت نسبت به اینکه معیار بقاء موضوع یا وحدت قضیه‌ی متیقّن و مشکوک برای جریان استصحاب حکم کلّی چیست، سه احتمال وجود دارد:

    • عقل — مرحوم شیخ أنصاری[2] معتقد است که چنانچه معیار بقاء موضوع حکم عقل و دقّت‌های عقلی باشد، استصحاب اختصاص به موارد مشکوک بودن رافع خواهد داشت، چرا که فقط در فرض مشکوک بودن رافع در عین بقاء موضوع و مقتضی حکم، به جهت احتمال وجود رافع بقاء حکم محل تردید واقع می‌شود (برخلاف مشکوک بودن مقتضی که منشأ آن تغییر یافتن موضوع و قیود آن است)، درحالی که به اعتقاد مرحوم آخوند اگر معیار بقاء موضوع حکم عقل باشد، استصحاب در مشکوک بودن مانع هم همچون استصحاب در مشکوک بودن مقتضی جریان نخواهد داشت، زیرا هم منشأ شک در مقتضی و هم منشأ شک در مانع (جز در موارد احتمال نسخ حکم) تغییر یافتن موضوع حکم و اختلاف قضیه‌ی متیقّن و مشکوک است و با وجود تغییر هر نوع وصف و عروض حالت جدیدی بر موضوع، عقل حکم به بقاء موضوع یا وحدت قضیه‌ی متیقّن و مشکوک نخواهد کرد. [3]