ارکان استصحاب/استصحاب /اصول عملیه

موضوع: اصول عملیه/استصحاب /ارکان استصحاب

    • بنابر استدلال اول استصحاب در جایی که اتصال زمان متیقّن و مشکوک و وحدت آن محل تردید باشد قابل جریان است، اما بنابر استدلال دوم جاری نخواهد بود. توضیح مطلب آنکه چنانچه اتصال زمان متیقّن به زمان مشکوک یا سابق بودن آن بر مشکوک معلوم نباشد (مانند اینکه علم إجمالی داشته باشیم که لباس یا همین الان نجس شده است و یا قبلا نجس بوده و تطهیر شده است) و در عین متیقّن بودن یک امر (مانند اصل نجاست در مثال فوق)، هم زمانی آن با مشکوک (مانند طاهر بودن لباس در حال حاضر) یا سبقت داشتن آن بر مشکوک محل تردید باشد، علی القاعده شک مربوط بقاء متیقّن نیست (احتمال حدوث نجاست وجود دارد) تا به حسب استدلال دوم مجرای استصحاب وجود داشته باشد، اما در عین حال مکلف نسبت به وظیفه‌ی خود شک دارد و به حسب استدلال اول، موضوع برای جعل حکم ظاهری و جریان استصحاب وجود خواهد داشت، هرچند این شک نه از سنخ شک ساری است و نه از سنخ شک طاری.

به نظر می‌رسد استدلال دوم برای اثبات رکنیت مشکوک بودن بقاء در استصحاب تمام نباشد، زیرا امام علیه السلام اساسا در روایات استصحاب در مقام بیان ارکان استصحاب نبوده‌اند تا از بیان حالت سائل و تبیین صورت مسأله از جانب حضرت و متفرّع بودن شک بر یقین، ادعای رکن بودن شک در بقاء شود، بلکه این روایات صرفا دلالت دارند که برای جریان استصحاب وجود یک یقین و یک شک ضروری است اما اینکه آن شک حتما باید شک در بقاء یقین یا متیقّن باشد، روایات نسبت به آن ساکت است. بنابراین استدلال صحیح در مسأله همان استدلال اول است که به موجب آن نفس وجود شک برای جریان استصحاب کافی خواهد بود و لزومی ندارد که آن شک لامحاله متعلّق به بقاء متیقّن باشد.

اگر گفته شود که چنانچه تنها دلیل بر حجیت استصحاب را روایات بدانیم (نه ارتکاز عقلاء)، در فرض تردید داشتن در رکنیت شک در بقاء برای استصحاب معتبر باید نهایتا اخذ به قدر متیقّن شود و قدر متیقّن از آن متفرّع بودن شک بر یقین و مشکوک بودن بقاء متیقّن است ؛ باید گفت که مستند اعتبار استصحاب ذیل روایات است که دلالت بر عدم ناقضیت مطلق شک برای مطلق یقین دارد و براساس اطلاق این شک، تردیدی در عدم ضروری بودن مشکوک بودن بقاء وجود نخواهد داشت، کما اینکه از اطلاق این ذیل نیز بدست آمد که این قاعده اختصاصی به باب طهارت و نجاست یا وضوء و غسل ندارد.

رکن سوم ← وحدت قضیه‌ی متیقّن و مشکوک

پیرامون رکن سوم استصحاب سه بحث اساسی وجود دارد که باید در به بررسی آن پرداخته شود:

بحث اول : مضمون رکن سوم

مرحوم شیخ أنصاری[1] معتقد است که رکن سوم برای جریان استصحاب بقاء موضوع است و با تغییر موضوع دیگر شک در بقاء وجود نخواهد داشت تا نوبت به جریان استصحاب برسد. به باور ایشان از آنجا که هیچ عرضی بدون معروض قابل تحقّق نیست، عرض یک معروض اساسا قابل انتقال به معروض دیگر نخواهد بود، چرا که مستلزم بدون معروض گشتن در آن بین دو انتقال است. بنابراین برای جریان استصحاب حتما باید موضوع باقی باشد و الا انتقال عرض به معروض دیگر و بدون معروض گشتن آن در لحظه‌ی متخلّل است.

به کلام مرحوم شیخ اعتراض شده است که اولا در بسیاری از موارد مستحب اصلا عرض نیست تا عدم بقاء موضوع مستلزم بدون معروض گشتن آن بشود، بلکه جوهر یا امر اعتباری است (دلیل اخص از مدعاست) ؛ و ثانیا آنچه که استحاله دارد وجود تکوینی و حقیقی عرض بدون معروض است، درحالی که حقیقت استصحاب وجود تعبّدی و اعتباری می‌باشد و وجود تعبّدی و حکمی عرض بدون معروض هیچ محذور عقلی نخواهد داشت (مثل اینکه طهارت را نفس غسلات و مسحات بدانیم اما به موجب استصحاب حکم به وجود تعبّدی و اعتباری آن کنیم) ؛ و ثالثا برای اثبات لزوم بقاء موضوع در جریان استصحاب نفس روایات کافی بود و لزومی به طرح استدلال عقلی نداشت. [2]

گویا مرحوم آخوند[3] به حسب همین اشکالات رکن سوم استصحاب را وحدت قضیه‌ی متیقّن و مشکوک عنوان نموده است.

برای توضیح تفاوت بین این دو تعبیر (برخی مدعی‌اند که این دو تعبیر هیچ تفاوتی ندارد) باید گفت که اساسا مستصحب از دو حال بیرون نیست:

    • مستصحب موضوع حکم شرعی باشد (مانند حیات زید برای میراث):

    • چنانچه محمول در قضیه‌ی متیقّن و مشکوک مفاد کان یا لیس تامه (محمولات اولیه) باشد [4] — این سنخ از محمولات همان وجود و عدم است که مصداق نقیضین بوده و ماهیات نمی‌تواند خالی از هردو باشند و بدیهی است که جریان استصحاب در چنین محمولاتی نمی‌تواند مشروط به بقاء موضوع (مدعای مرحوم شیخ) باشد، چون با احراز بقاء موضوع دیگر نوبت به مشکوک بودن وجود یا عدم موضوع و استصحاب حالت سابقه‌ی آن نمی‌رسد. بنابراین جریان استصحاب در چنین مواردی صرفا منوط به وحدت قضیه‌ی متیقّن و مشکوک (مدعای مرحوم آخوند) است (مانند شک در وجود زیدی که دیروز یقینا زنده بوده است).

    • چنانچه محمول در قضیه‌ی متیقّن و مشکوک مفاد کان یا لیس ناقصه (محمولات ثانویه) باشد[5] :

        ◦ در صورتی که شک در بقاء محمول ناشی از مشکوک بودن بقاء موضوع باشد (مانند مشکوک بودن عدالت زید بخاطر احتمال وفات او) — در این صورت اگر جریان استصحاب را دائر مدار بقاء موضوع بدانیم (مدعای مرحوم شیخ)، استصحاب جاری نخواهد بود، چرا که اصل بقاء موضوع مشکوک است ؛ اما اگر جریان استصحاب را دائر مدار وحدت قضیه‌ی متیقّن و مشکوک بدانیم (مدعای مرحوم آخوند)، از آنجا که قضیه‌ی متیقّن و مشکوک واحد است، مانعی برای جریان استصحاب وجود نخواهد داشت.

        ◦ در صورتی که با احراز بقاء موضوع، بقاء محمول مشکوک باشد (مانند مشکوک بودن عدالت زید با علم به حیات او) — در این صورت چه جریان استصحاب را دائر مدار بقاء موضوع بدانیم (مدعای مرحوم شیخ) و چه دائر مدار وحدت قضیه‌ی متیقّن و مشکوک (مدعای مرحوم آخوند)، مانعی برای جریان استصحاب وجود نخواهد داشت.

        ◦ در صورتی که در عین مشکوک بودن بقاء موضوع، بقاء محمول به جهت دیگری مشکوک باشد (مانند مشکوک بودن عدالت زید به جهت فسق با تردید در حیات او) — در این صورت اگر جریان استصحاب را دائر مدار بقاء موضوع بدانیم (مدعای مرحوم شیخ)، استصحاب جاری نخواهد بود، اما اگر جریان استصحاب را دائر مدار وحدت قضیه‌ی متیقّن و مشکوک بدانیم (مدعای مرحوم آخوند)، مانعی برای جریان استصحاب وجود نخواهد داشت.

چه بسا گفته شود که در این صورت بنابر هر دو مبنا استصحاب جاری خواهد بود، زیرا می‌توان ابتدا با استصحاب موضوعی بقاء موضوع را تعبدا اثبات نمود تا شرائط جریان استصحاب حکمی (بقاء موضوع) فراهم آید ؛ لکن باید گفت که در مثل چنین مواردی استصحاب موضوعی جاری نخواهد بود، چرا که اثبات تعبّدی موضوع برای محمولات ثانویه مستتبع هیچ اثر شرعی نیست تا چنین استصحابی جاری باشد (اصل حیات زید برای اثبات بقاء عدالت او موضوع حکم شرعی نیست).