ارکان استصحاب/استصحاب /اصول عملیه

موضوع: اصول عملیه/استصحاب /ارکان استصحاب

شایان ذکر است که به زعم مرحوم آخوند[1] نیز ذات یقین برای جریان استصحاب موضوعیت ندارد بلکه جریان استصحاب دائر مدار مشکوک بودن نفس متیقّن و حدوث است، زیرا عنوان یقین در روایات صرفا جنبه‌ی مرآتیت دارد و طریقی بودن یقین از آن استظهار می‌شود. ایشان سپس از این کلام‌ خود هم رفع ید نموده و مدعی شده است که برای جریان استصحاب حتی متیقّن و حدوث هم ضرورتی ندارد، بلکه همین مقدار که با فرض حدوث شک در بقاء وجود داشته باشد برای جاری شدن استصحاب کافی خواهد بود، یعنی استصحاب صرفا مکلف را متعبّد به بقاء شئ‌ای بعد از فرض حدوثش می‌کند و دائر مدار شک وجدانی نسبت به بقاء چیزی بر فرض حدوثش است. مرحوم صدر[2] ضمن مشوّش قلمداد کردن عبارت مرحوم آخوند در کفایة فرموده‌اند که اگرچه یقین در جریان استصحاب موضوعیت نداشته و نتیجه‌ی کلام مرحوم آخوند صحیح است، اما طریقی بودن یقین صرفا از روایت عبدالله بن سنان بدست می‌آید و دلیل مرحوم آخوند بر این مدعا نادرست است، زیرا اولا واژه‌ی یقین در دو روایت زرارة اشاره به مفهوم یقین (یقین به حمل اولی) دارد، درحالی که مرآتیت و ظهور در طریقیت داشتن مربوط به واقع یقین و مصداق آن (یقین به حمل شایع) است، و ثانیا ایشان در ضمن توضیح این دو روایت زرارة فرموده‌اند که ماده نقض برای انهدام امر مستحکم بکار می‌رود و روشن است آنچه که استحکام دارد ذات یقین است نه متعلّق یقین.

باید توجه داشت برای این نگاه که در جریان استصحاب نفس متیقّن اهمیت دارد نه ذات یقین، دو نتیجه‌ی مهم ادعا شده است:

    1. چنانچه در بقاء مؤدای طرق و أمارات شک شود، باز هم استصحاب جاری خواهد بود (مانند اینکه در بقاء عدالت زیدی که به شهادت عدلین ثابت شده، شک شود)، زیرا مؤدای طرق و أمارات در عین اینکه مستتبع یقین وجدانی و اعتقاد جازم نیست، اما همچون متیقّن لازم الاتباع است.

در برابر این ثمره گفته شده است که جریان یا عدم جریان استصحاب در موارد مشکوک بودن بقاء مؤدای أمارات صرفا بستگی به مبنای حجیت طرق و أمارات خواهد داشت، زیرا:

    • اگر حجیت طرق و أمارات به معنای جعل حکم مماثل باشد (کما ادعی الشیخ الانصاری) — در این صورت از آنجا که مکلف با وجود أمارة یقین وجدانی به وجود حکم ظاهری مماثل حکم واقعی خواهد داشت، طبعا حتی اگر ذات یقین در جریان استصحاب موضوعیت داشته باشد هم مؤدای آن قابل استصحاب خواهد بود و لذا براساس این مبنا تفاوتی بین موضوعیت یا طریقیت داشتن یقین وجود ندارد.

    • اگر حجیت طرق و أمارات به معنای جعل منجّزیت و معذّریت باشد (کما ادعی الآخوند) — مرحوم آخوند معتقد است که در این صورت چنانچه یقین در جریان استصحاب موضوعیت داشته باشد، مؤدای طرق و أمارات قابل استصحاب نخواهد بود اما چنانچه یقین در جریان استصحاب طریقیت داشته باشد، مؤدای طرق و أمارات قابل استصحاب می‌باشد ؛ لکن این ادعا مورد اعتراض مرحوم آیت الله خوئی[3] واقع شده است و ایشان معتقدند که بنابر این مبنا حتی اگر یقین در جریان استصحاب طریقیت هم داشته باشد، باز هم مؤدای طرق و أمارات قابل استصحاب نخواهد بود، چون‌ مطابق با این مبنا وجود طرق و أمارات اساسا مستتبع حدوث حکمی نیست تا موضوع برای ابقاء تعبّدی وجود داشته باشد. اگر گفته شود که برای جریان استصحاب حتی متیقّن و حدوث هم لازم نیست و صرف وجود ملازمه بین حدوث فرضی و حکم به ابقاء آن کافیست (ادعای دوم مرحوم آخوند)، که در این صورت از آنجا که طرق و أمارات به حسب این مبنا ملازمه‌ی بین وجود حدوث تنجیز و بقاء آن را اثبات می‌کنند، قابل استصحاب خواهند بود ؛ باید گفت که این ملازمه بین حدوث و بقاء یا باید واقعی باشد که مستلزم أمارة بودن استصحاب است درحالی که مرحوم آخوند استصحاب را اصل عملی می‌داند، و یا ملازمه‌ی ظاهری باشد که مستلزم آن است در فرض حدوث علم تفصیلی به وجود حرام در اطراف علم إجمالی و انحلال آن، همچنان حکم به بقاء تنجّز سایر اطراف شود درحالی که مرحوم آخوند ملتزم به آن نیست. [4]

    • اگر حجیت طرق و أمارات به معنای جعل علمیت و تتمیم کشف باشد (کما ادعی المحقق النائینی و السید الخوئی) — در این صورت ادعا شده از آنجا که براساس دلیل تعبّدی باید با مؤدای طرق و أمارات معامله‌ی قطع و یقین وجدانی کرد، حتی اگر یقین در جریان استصحاب موضوعیت هم داشته باشد، باز هم مؤدای طرق و أمارات (یقین تعبّدی) قابل استصحاب خواهد بود ؛ لکن به نظر می‌رسد این ادعا در عین اینکه ثبوتا صحیح است، اما هیچ دلیل اثباتی بر آن‌ وجود ندارد، چرا که دلیل واحد نمی‌تواند در یک آن هم مؤدای طرق و أمارات را به یقین طریقی و هم به یقین موضوعی تنزیل کند و بین لحاظ آلی و لحاظ استقلالی یقین جمع نماید.

    2. ذات یقین رکن استصحاب نیست تا براساس ظهور یقین در وجود فعلی آن، در مواردی که به جهت غفلت مکلف یقین بالفعل وجود ندارد، جریان استصحاب منتفی باشد (مثلا اگر مکلفی که یقین به محدث بودن خود داشته با غفلت به این یقین نمازی را اقامه نماید و پس از نماز در وضوء گرفتن یا نگرفتن قبل از نماز شک کند، چنانچه یقین فعلی را برای جریان استصحاب ضروری بدانیم، به جهت اینکه نمازگزار غافل از حدث بوده و یقین فعلی به محدث بودن خویش نداشته استصحاب بقاء محدث بودن در حقّ او جاری نخواهد بود، کما اینکه با وجود قاعده‌ی فراغ و محکوم به صحّت بودن چنین نمازی، یقین فعلی داشتن به حدث بعد از نماز و استصحاب محدث بودن هم موجب حکم به بطلان نماز نخواهد بود، هرچند به مقتضای این استصحاب مکلف باید برای نماز بعدی خود وضوء بگیرد[5] ).

رکن دوم ← شک در بقاء

برای رکنیت مشکوک بودن بقاء در جریان استصحاب سه استدلال شده است:

    • استصحاب ذاتا یک حکم ظاهری است و با توجه به اینکه در موضوع احکام ظاهری شک به واقع اخذ شده، طبیعتا بدون وجود شک نوبت به وجود حکم ظاهری نمی‌رسد و بدیهی است که اگر آن شک مربوط به حدوث باشد، حکم ظاهری جاری قاعده‌ی یقین خواهد بود اما اگر آن شک مربوط به حدوث نباشد، حکم ظاهری جاری همان استصحاب اصطلاحی می‌باشد.

    • ظهور روایات استصحاب، مانند صحیحه‌ی دوم زرارة (لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ ثُمَّ شَكَكْتَ) در این است که قوام استصحاب بر شک در بقاء می‌باشد.

    • اساسا امر به عدم نقض یقین به شک در روایات استصحاب، مانند صحیحه‌ی اول زراره (فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ وَ لاَ تَنْقُضِ اَلْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ) در جایی معنا خواهد داشت که بقاء امر متیقّن مشکوک باشد، و الا در فرضی که پیرامون متیقّن شکی وجود نداشته باشد و یا آن شک مربوط به حدوث یقین باشد ،نوبت به امر به عدم نقض یقین به شک نمی‌رسد (در فرض مشکوک بودن حدوث یقین، یقینی وجود ندارد تا نقض نشود)‌.

مرحوم صدر در ضمن ناتمام دانستن استدلال سوم[6] متذکّر می‌شوند که چنانچه رکن بودن شک در بقاء برای استصحاب را از طریق استدلال اول ثابت بدانیم، نتیجه‌ای غیر از استدلال دوم بدنبال خواهد داشت، زیرا:

    • بنابر استدلال اول استصحاب در فرد مردّد قابل جریان است، اما بنابر استدلال دوم جاری نخواهد بود. توضیح مطلب آنکه چنانچه یقین به وجود زید یا عمرو در مسجد داشته باشیم، اما با دیدن عمرو در بیرون از مسجد در بقاء زید در مسجد شک کنیم، در صورتی که اثر شرعی مربوط به وجود جامع انسان و طبیعت آن در مسجد باشد، مجرای استصحاب کلّی خواهد بود، ولی در صورتی که اثر شرعی مربوط به وجود شخص زید در مسجد باشد، در جریان استصحاب بقاء زید در مسجد دو وجه وجود خواهد داشت. اگر صرف شک را برای جریان استصحاب به عنوان حکم ظاهری کافی بدانیم (استدلال اول)، با توجه به مشکوک بودن بقاء زید در مسجد، استصحاب جاری خواهد بود، اما اگر جریان استصحاب را دائر مدار خصوص شک در بقاء بدانیم (استدلال دوم)، این استصحاب جاری نخواهد بود، چرا که اگر فرد مردّد در مسجد از اول زید بوده که الان یقین به بقاء او در مسجد داریم و اگر عمرو بوده که الان یقین به عدم بقاء او در مسجد داریم . [7]